المحامي عماد السيف وكيل الخالد يفند كافة الملاحظات

أكد المحامي عماد سليمان السيف وكيل وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد أن موكله «أول من يرحب باحالة ملف بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية إلى النيابة العامة».

وشدد السيف في تصريح صحافي على أن الخالد «أول من لجأ إلى النيابة لكشف الحقيقة وتمكين اهل الكويت من الاطلاع على الحقائق كاملة، منطلقا من شعوره بمسؤوليته الكاملة كمواطن كويتي ووزير سابق للداخلية في الدفاع عن رجال الداخلية، الذين لم يمكنوا من الدفاع عن أنفسهم لا أمام لجنة التحقيق في وزارة الداخلية ولم تمكنهم لجنة الميزانيات النيابية للأسف الشديد من تقديم دفاعهم وردهم بعد اطلاعهم على تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الداخلية - والذي اقر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريحه ان موظفي وزارة الداخلية لم يطلعوا عليه - لأنها ان فعلت لتغير وجه الرأي تماماً في النتيجة التي انتهت اليها وعرضتها في تقريرها على مجلس الأمة».

وأعد السيف مذكرة قانونية فنّد فيها ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الداخلية من «مزاعم لمخالفات مالية وشبهات جنائية في بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 /‏2015 – 2015 /‏2016» منسوبة إلى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية.

وحمّل السيف في مذكرته مسؤولية أي ملاحظات أو مخالفات إلى إدارة الضيافة والمؤتمرات والمراقبين الماليين في وزارة المالية، باعتبارها الجهات المنوط بها تدقيق الفواتير والمستندات واعتمادها ومن ثم ارسالها للإدارة المالية في وزارة الداخلية لاعتمادها.

واستهل السيف مذكرته بالإشارة إلى «مخالفة التقرير لقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 بعدم إبلاغه الجهات المعنية بملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات الفحص والتفتيش والمراجعة».

وأوضح أنه «كان يتعين على ديوان المحاسبة بعد إعداد التقرير إبلاغ وزارة الداخلية حتى يتسنى لها موافاة الديوان بردها عليها، إلا أن الديوان قد خالف ذلك ولم يسلم تقريره إلى الوزارة المعنية حتى يتسنى لها الرد على هذه الملاحظات من واقع المستندات المتوافرة لديها، وحذت حذوها لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة والتي لم تعطِ للمعنيين الفرصة للرد على هذه الملاحظات قبل أن تناقش التقرير وتعد توصياتها، الأمر الذي يجعل هذا التقرير وهذه التوصية إن كانت مخالفة للقانون، لعدم منح من اتهم بإهدار المال العام حقه في الرد على هذه الاتهامات».

تأويل تفويض عادل الحشاش

وفند السيف «خطأ تقرير ديوان المحاسبة في تأويل الكتاب رقم 1002 المؤرخ 29 /4 /2009 بشأن تفويض العقيد عادل أحمد الحشاش بصفته مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية باعتباره تفويضاً عاماً.. حال أن هذا التفويض جاء معلقاً على شرط التزامه بأسس الاستضافة من قبل إدارة الضيافة بوزارة المالية»، مشيراً إلى ان «تأويل كتاب التفويض جاء من قبل ديوان المحاسبة بأنه تفويض عام وشامل لا يخضع لأية رقابة سواء من إدارة الضيافة بوزارة الداخلية المالية أو الإدارة المالية بوزارة الداخلية... وكان هذا التفسير من قبل الديوان مخالفاً لما رمى إليه هذا الكتاب والذي كان يعني فقط المساهمة في تسهيل الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الضيافة بوزارة المالية».

وقال: «إنه ولما كان ذلك وكان التقرير قد فهم الكتاب الفهم الخاطئ بجعله تفويضاً عاماً مع كونه تفويضاً معلقاً على شرط الالتزام بضوابط الإضافة الثابتة بتعليمات وزارة المالية الأمر الذي يجعله بعيداً عن الحياد مخالفاً لتأويل هذا التفويض».
أين التفرّد؟

وأضاف ان تقرير ديوان المحاسبة جاء متناقضاً في ما يتعلق باتهام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في التفرد بإعداد قوائم بفواتير الفنادق والمطاعم، موضحاً ان «القرار الوزاري جاء بصدره أن اختصاص الإدارة المذكورة هو التنسيق مع وزارة المالية (إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات) بشأن إجراءات الضيافة، أي أوجب القرار أن يكون هناك تنسيق بين الإدارتين.. فأين هذا التفرد الذي جاء به التقرير؟».

ورأى أن «هذا البند قد جاء متناقضا في سطوره، فكيف يكون هناك تفرد عندما تقوم إدارة العلاقات العامة بإعداد قوائم بفواتير الفنادق والمطاعم ومن ثم مخاطبة إدارة الضيافة العامة بوزارة المالية بمطالبات تلك الفنادق والمطاعم للتدقيق واعتمادها وإرسالها للإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهدفها».

اختصاص حجز الفنادق

وشدد على ان الدورة المستندية تثبت «عدم مسؤولية إدارة العلاقات العامة أو الشؤون المالية عن حجز الفنادق أو إعداد الفواتير ومراجعتها لبيان مطابقتها للأسعار الثابتة بوزارة المالية من عدمه، حيث إن هذا الاختصاص هو أصيل لإدارة الضيافة بوزارة المالية».

وشدد على ان «التعميم رقم 5 لسنة 2011 بشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة الكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية» حدد بشكل لا لبس فيه أن «المختص بالاستضافة من حجوزات بالفنادق وإقامة الحفلات وكل ما يتعلق بالضيوف الرسميين من تاريخ دخولهم حتى مغادرتهم هي إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية، وهي الجهة الوحيدة التي تعتمد الفواتير بعد تدقيقها ومن ثم ترسلها للجهة المستضيفة لصرفها مباشرة لمستحقيها.. الأمر الذي لا يكون للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أو الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية أي يد في هذه الإجراءات... أما وأن التقرير قد سطر عكس ذلك فإنه يكون قد جاء متناقضاً ومخالفاً لبنود التعميم».

وأكد السيف «عدم مسؤولية الإدارة العامة والإعلام الأمني عن أي إهدار للمال العام حيث إنها ووفقاً للاختصاص المخول لها ليس لها سلطة إصدار الأوامر في ما يخص أعمال الضيافة من استقبال ضيوف أو حجز فنادق أو إصدار فواتير أو اعتمادها».

سرية الوفود الأمنية

وفي ما يتعلق بإشارة تقرير ديوان المحاسبة إلى اعتبار وزارة الداخلية الوفود الأمنية ذات خصوصية وذات طابع سري، وأنه ترتب على ذلك أن وزارة المالية تركت أمر اتخاذ إجراءات الضيافة لوزارة الداخلية في ما يتعلق بالوفود ذات الطابع السري، بين السيف أن «ملاحظة ديوان المحاسبة جاءت على غير سند صحيح»، مشيراً إلى ان «وزارة الداخلية أكدت في العديد من كتبها الرسمية الموجهة لوزارة المالية بأنها ملتزمة بضوابط الاستضافة كافة»، موضحاً ان المرسلات بين الوزارتين تؤكد أنه «لا يوجد أي استثناء من التعميم رقم (5 لسنة 2011) إلا عدم ذكر الأسماء مع التزام الوزارة بأسس الاستضافة، ولم يشر الكتاب من بعيد أو قريب إلى ترك أمر الاستضافة لوزارة الداخلية».

وأكد ان «وزارة المالية (إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات) لم تترك لوزارة الداخلية أي استثناء سوى الإفصاح عن الأسماء والرتب أما بقية البنود الواردة في التعميم والتي أوجب التعميم على جميع الوزارات الالتزام هي فقد التزمت بها وزارة الداخلية ولا يوجد أي كتاب أو تعميم يتنافى مع ذلك القول».

مراجعة الفواتير

وأشار إلى ان «وزارة المالية إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات هي المختصة قانونياً بالرقابة المالية على القوائم المالية كافة ومراجعة فواتير إقامة الفعاليات وذلك من حيث إقامة الضيوف في الفندق فعلياً، وعدد القاعات التي تم استئجارها وان ذلك تم بحسب الأسعار المعتمدة لديها وأنها هي المختصة بمراجعة عدد الوفود الذين تم الحجز لهم والتحقق من إقامتهم فعلياً في الغرف التي تم حجزها وأن المحاسبة تمت بحسب الأسعار المعتمدة».

وبين أن إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية «هي إحدى الجهات الرقابية الأساسية والتي خولها التعميم الإشراف على كل فعاليات الدولة ومراجعة فواتيرها ومستنداتها والقوائم المالية كافة والتدقيق عليها فعلياً وحسابياً ومالياً»، مضيفاً أن «التعميم أوجب إحالة الفواتير للجهة المستضيفة للفعالية لصرف جميع الالتزامات المالية مباشرة وأن هذه الجهة الأخيرة ليس لها الخيار بالصرف من عدمه ما دام الجهة المنوط بها قانونا (وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات) قد تأكدت وقامت بالتدقيق والمراجعة على تلك القوائم المالية وتأكدت من صحتها، وطلبت طلبا جازماً من الجهة المستضيفة (وزارة الداخلية) الصرف، وإن دور الوزارة ممثلة بإدارة التدقيق والمراجعة هو التدقيق الحسابي فقط ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك تأسيساً على أن إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات قد قامت بالدور المنوط بها قانوناً وفق التعميم رقم (5 لسنة 2011) بالتدقيق اللازم والذي على أساسه يتم التثبيت من صحة المطالبة بموجب تلك الفواتير».

تجاوز الاعتماد المالي

وبشأن ما أثير من انعدام التنسيق وعدم التزام الوزارة بالتعليمات المالية في الارتباط مالياً بالتكلفة التقديرية لتغطية الاستضافة حتى لا يترتب عليه زيادة الاعتمادات المالية، حمّل السيف وزارة المالية – ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات المسؤولية عن تجاوز الاعتماد المالي، موضحاً أن «موافقتها تؤكد أنها قامت بدراسة المبررات على تجاوز الاعتماد المالي وموافقتها اليقينية على تجاوز الاعتماد المالي لأنها على علم تام بالمبالغ المنصرفة في هذا البند والميزانية المقررة له، ومن ثم هي على علم تام بتجاوز الاعتماد المالي واقرارها له يبين أنها هي التي لم تلتزم بالاعتمادات المالية للتكلفة التقديرية، وهي السبب الاساسي بتجاوز الاعتمادات المالية».

وأكد أن «ما أثير بشأن انفراد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني باجراءات حجز الفنادق جاء من دون دليل».

تزايد الصرف

أما بشأن ما أثير عن سوء استخدام وزارة الداخلية للاعتمادات المالية المخصصة لها وملاحظة ديوان المحاسبة تزايد الصرف على النوع ضيافة وحفلات ورحلات وهدايا وبنسب مرتفعة، واستغلال وزارة الداخلية الاستثناء الممنوح لها من تعليمات وزارة المالية لاعتبار وزارة الداخلية والوفود التي تقوم باستضافتها وهي بطبيعتها ذات طابع سري لدواعٍ أمنية، فأوضح المحامي عماد السيف أن «وزارة الداخلية أكدت في العديد من كتبها الرسمية الموجهة لوزارة المالية بأنها ملتزمة بضوابط الاستضافة كافة». 

وأشار إلى أن «الاستثناء الممنوح كان فقط بالنسبة للأسماء والرتب العسكرية أما بقية الشروط التي تطلبها التعميم 5 لسنة 2011 فمطبقة بالكامل وتأكدت منها العديد من الجهات الرقابية منها وزارة المالية (ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات) وكذلك مسؤولو ديوان المحاسبة عند مراجعتهم تلك الفواتير من قبل وحال مراجعتهم لتلك المستندات، وقبل اصدار تقريرهم».

اضطرابات سياسية وإقليمية

ولفت المحامي عماد السيف في مذكرته إلى «ما كانت تمر به المنطقة العربية في ذلك الوقت من اضطرابات سياسية واقليمية عصفت بالعديد من دول المنطقة واستدعت قيام وزارة الداخلية باستضافة العديد من الوفود الامنية في ذلك الوقت، وعمل العديد من الدورات التدريبية لرجال وزارة الداخلية وذلك لمجابهة ذلك الخطر الداهم، واستدعى قيام مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتخصيص ميزانية استثنائية للصرف على ذلك البند وبعض البنود الأخرى (ميزانية طوارئ) بمبلغ 120 مليون دينار الا أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت لم تصرف أو تعتمد صرف المبالغ المقررة في تلك الميزانية الاستثنائية واكتفت بعملية المناقلة فقط لسد العجز في بعض البنود ووفق القانون، ومن ثم لا يمكن القول إن وزارة الداخلية أساءت استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لها». 

تكاليف إقامة الضيوف 

وعن ارتفاع قيمة تكاليف اقامة ضيوف وزارة الداخلية حيث بلغت 18318052720 د.ك عام 2014 وبلغت 7650032800 د.ك عام 2015 وأن اجمالي هذه التكاليف يزيد على اجمالي تكاليف الاقامة لجميع وزارات الدولة، قال السيف إنه «من المستقر عليه أن الدور الدستوري والقانوني لوزارة الداخلية يتمثل في العمل على تحقيق الاستقرار والامن، الأمر الذي اقتضى استضافة العديد من الوفود الامنية من خارج الدولة وعقد العديد من المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الامنية لمواجهة المخاطر الماثلة ما ترتب عليه تزايد التكاليف على بند الضيافة بوزارة الداخلية».

أما بخصوص تحليل التكاليف الخاصة ببند الضيافة واستخلاص أن هذه التكاليف قد ارتفعت خلال عامي 2014 و2015 بصورة كبيرة، حيث تجاوزت تكاليف الضيافة لكل وزارات الدولة، فأوضح أن «المنطقة الاقليمية قد تعرضت لتغيرات سياسية، وأن نشاط وزارة الداخلية يرتبط حتماً بالظروف الامنية للدولة، وطالما ان نشاط وزارة الداخلية يرتبط طردياً مع الحالة الامنية بالمنطقة الاقليمية، بمعنى أنه كلما ازدادت حالة عدم الاستقرار الامني ازداد معدل نشاط وزارة الداخلية خاصة وأن ذلك يقتضي استقبال وفود امنية من الخارج على مختلف المستويات، وبناء عليه كان طبيعياً أن تزداد تكلفة بند الضيافة مقارنة بالسنوات السابقة».

التوزيع العادل بين الفنادق

وعن الملاحظات الخاصة بإقامة ضيوف وزارة الداخلية بالفنادق السبعة والتوزيع العادل بين الفنادق، أشار السيف إلى الفقرة (4) من التعميم رقم (5 لسنة 2011) التي حددت «بأن تقوم وزارة المالية – إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بترتيب الحجوزات اللازمة لاستضافة ضيوف الدولة من اقامة ووجبات وحفلات بالتنسيق مع الجهة المستضيفة ومقر الاقامة بما يضمن افضل الاسعار والتوزيع العادل على فنادق الدولة المعتمدة لدى وزارة المالية لضيوف الوزارات كافة على مستوى الدولة وليس على وزارة الداخلية فقط».

وأكد أن «المسؤول الوحيد عن التوزيع العادل بين الفنادق، ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات وهي الوحيدة التي لديها الرؤية الكاملة لعدد الضيوف الذين تستضيفهم الدولة في شهر معين أو عام معين وكيفية توزيع ضيوف الدولة توزيعاً عادلاً على فنادق الدولة كافة».

وأضاف أنه «لكي تتم المقارنة بين عدد الوفود التي استضافها كل فندق فيجب حصر كل الوفود التي حضرت لدولة الكويت في ذلك الوقت وما نصيب كل فندق منها وليس ضيوف وزارة الداخلية فقط».

أرشيف متكامل للمراسلات كافة

ورد السيف على التقرير الصادر من الادارة العامة للتحقيقات بشأن المخالفات الادارية والانضباطية والجنائية، مشيراً في ما يتعلق بالمخالفات الإدارية عن عدم وجود أرشيف منظم إلى ان «الهيكل التنظيمي يوضح وجود ادارة تابعة للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني تحت مسمى ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة وبها مدير ادارة ورئيس قسم وضباط وموظفون وتختص بجميع اعمال السكرتارية وحفظ الارشيف والمراسلات الداخلية والخارجية وذلك حسب القرار الوزاري رقم 1387 لسنة 2015 بشان الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، وأرشيفها كامل دون أي نقصان وقد تم تزويد لجنة التحقيق بذلك الارشيف مرفقا به المراسلات كافة إلى وزارة المالية بشان نوع الاستضافة»

وأكد ان «الإدارة تحتفظ بأرشيف كامل متكامل للمراسلات كافة، وبخصوص الارشفة الالكترونية فقد تم العمل بها حديثا مع بداية 2017 بالتحديد بعد اعتماد الوزارة للتراسل الالكتروني ولا يوجد تعميم شامل بتطبيق الارشفة الالكترونية في الأعوام السابقة أما الارشفة اليدوية فموجودة وكاملة وتتضمن التواريخ والجهات المعنية بالضيافة، وهناك عملية توثيق شاملة لها».

حفظ أسماء الضيوف
وعن عدم حفظ اسماء الضيوف الزائرة والتي على أساسها يتم حجز الفنادق وتوفير وسائل النقل، ومستلزمات الضيافة، أوضح السيف أن «ليس من ضمن اختصاص الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني الاحتفاظ بأسماء الضيوف حيث ان الكتب الواردة من الادارات لا تحتوي على بيانات الضيوف»، مبيناً أن «الادارة قامت بتسليم المراسلات كافة المتاحة لديها للجنة التحقيق، بالإضافة إلى الكتاب الصادر بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الأسبق والموقع من وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية الأسبق بعدم الافصاح أو ارسال اسماء بعض الضيوف حفاظا على سرية المعلومات والمسميات وغيرها من المقتضيات الأمنية، بالإضافة إلى الكتاب الوارد من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية بذات الهدف والذي أبدت فيه تفهمها للمقتضيات والمتطلبات الأمنية».

التباين في الفواتير وتضخمها

وفي ما يتعلق بالمخالفات الجنائية، ومنها «التزوير في محررات عرفية والمؤثمة بنص المادة (257) والمادة (258) قانون الجزائي بالنسبة لفواتير الفنادق المتضخمة»، أوضح السيف أن «التباين بين فاتورة استضافة وأخرى يرجع إلى اختلاف نوع الاستضافة ومستواها حيث يتوقف نوع الاستضافة على الحدث نفسه، دورة تدريبية أو مؤتمر أو ندوة أو اجتماع وزاري أو حلقة نقاشية أو تمارين أمنية، بينما يتباين مستوى الاستضافة وفقا للمراتب الوظيفية للضيوف».

وأضاف أنه «طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2011 فإن البند ثالثا (أ) أسس وضوابط الاستضافة،، الفقرة رقم 4 تنص على (تقوم وزارة المالية – إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بترتيب الحجوزات اللازمة لاستضافة ضيوف الدولة من اقامة ووجبات وحفلات، وبالتنسيق مع الجهة المستضيفة ومقر الاقامة بما يضمن افضل الاسعار والتوزيع العادل على فنادق الدولة المعتمدة لدى وزارة المالية، كما تتولى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية بالتعاون مع الادارة المختصة بوزارة الداخلية تحديد الغرف المحجوزة وعددها ونوعيتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الضيافة لها، وتحقق الضوابط بشأنها».

الاختلاف في مراسلات الإعلام الأمني

وعن مخالفة التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة بوجود اختلافات كثيرة مدونة بالسجل مع المراسلات الواردة من وإلى الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، أكد السيف أن «جميع المراسلات بشان عملية الاستضافة التي تمت بين وزارة الداخلية ووزارة المالية مثبتة في ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة وتم تزويد وزارة المالية بجميع تفاصيل الاستضافة في حينها وادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة تحتفظ بهذه المراسلات كافة، وجميعها يخضع لفحص والمراجعة والتدقيق من قبل وزارة المالية».

وشدد على أن «كل المخاطبات موجهة إلى وزارة المالية تبعا للاختصاص، ووزارة المالية هي الجهة المنوط بها عملية التدقيق والفحص والمراجعة، أما مراسلات الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في امور الاستضافة ليست نهائية بل هي حلقة في دورة مستندية كاملة تخضع من أولها إلى آخرها لرقابة وتدقيق وزارة المالية».

اعتماد الفواتير

أما عن مخالفة اعتماد فواتير من دون وجه حق ترتب عليها تبديد أموال، شدد السيف على أن «الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ليست من سلطتها ولا من اختصاصها اعتماد أي مطالبات أو فواتير مالية في هذا الشأن، علاوة على أن الكتب الموجهة من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني لوزارة المالية تتعلق باعتماد نوع الاستضافة لكن التدقيق والمراجعة والتمحيص والموافقة النهائية تأتي من قبل وزارة المالية».

وخلص المحامي عماد السيف في مذكرته إلى «عدم مسؤولية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أو الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية عن أي مخالفات أو ملاحظات قد أوردها تقرير ديوان المحاسبة»، مبيناً أنه «إن كانت هناك مسؤولية فإنها تقع على عاتق إدارة الضيافة والمؤتمرات والمراقبين الماليين في وزارة المالية باعتبارها الجهات المنوط بها تدقيق الفواتير والمستندات واعتمادها ومن ثم ارسالها للإدارة المالية في وزارة الداخلية لاعتمادها».

مراسلات حجز الفنادق  لنفس الأسماء برتب مختلفة... مصطنعة وغير حقيقية

فند السيف في مذكرته ما أثير عن استخدام اسماء ورتب بعض العسكريين الذين تمت استضافتهم في أحد الفنادق، ثم استخدام نفس الاسماء برتب مغايرة، مؤكدا أن «ما جاء بتقرير مراجع ديوان المحاسبة قد جانبه الصواب».

ولاحظ السيف أن تواريخ كتب الحجز الصادرة والمذكورة أدناه تخالف فترة الحجز وذلك على النحو التالي:-

1- الكتاب رقم 818 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 بشأن طلب حجز عدد (1) جناح وسط وعدد (2) غرفة ديلوكس وعدد (2) غرفة مزدوجة خلال الفترة من 25 /‏5 /‏2014 حتى 31 /‏5 /‏2014 من ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية لاستضافة وفد المملكة العربية السعودية المكون من 34 شخصا بفندق كويت بلازا ويتضح أن الكتاب بشأن طلب حجز عن فترة سابقة من 25 /‏5 /‏2014 حتى 31 /‏5 /‏2014 على تاريخ الكتاب وهو 13 /‏10 /‏2014.

2- الكتاب رقم 817 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 بشان طلب حجز عدد (1) جناح كبير رقم 1 وعدد 1 جناح كبير رقم 2 وعدد 9 غرف ديلوكس وعدد 16 غرفة مفردة وعدد (2) غرفة مزدوجة خلال الفترة من 20 /‏9 /‏2014 حتى 27 /‏9 /‏2014 من ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية لاستضافة وفد المملكة العربية السعودية المكون من 31 شخصا بفندق نادي النخيل أي ان الكتاب صادر في فترة لاحقة على فترة الحجز المزعوم كما هو موضح. 

3- الكتاب رقم 819 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 بشان طلب حجز عدد (1) جناح كبير رقم 1 وعدد 1 جناح كبير رقم 2 وعدد 8 غرف ديلوكس وعدد 14 غرفة مفردة وعدد 4 غرف مزدوجة عن الفترة من 1 /‏5 /‏2014 حتى 8 /‏5 /‏2014 من ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية لاستضافة وفد المملكة العربية السعودية المكون من 32 شخصا في فندق نادي النخيل، ويتضح أن الكتاب يطلب الحجز عن فترة زمنية سابقة على تاريخ طلب الحجز.

4- الكتاب رقم 816 في 13 /‏10 /‏2014 بشأن طلب حجز عدد 2 جناح كبير وعدد 2 جناح وسط وعدد 10 غرف مفردة وعدد 5 غرف مزدوجة لاستضافة وفد أمني من المملكة العربية السعودية والمكون من 24 شخصا بفندق موفنبيك المنطقة الحرة عن الفترة من 2 /‏8 /‏2014 حتى 9 /‏8 /‏2014 ويتضح ان الكتاب يطلب حجزاً عن فترة سابقة عن الكتاب الصادر بتاريخ 13 /‏10 /‏2014.

وأشار إلى أنه «باستقراء الكتب المشار إليها يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الكتب الاصلية ذات الارقام المشار اليها جميعاً تتعلق بموضوعات أخرى تختلف في جوهرها عن موضوع طلب حجز غرف بالفنادق وذلك على النحو التالي:-

1- الكتاب رقم 818 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 صادر من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وموجه الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بشأن طلب التدقيق واعتماد فواتير الفنادق والمطاعم عدد 27 فاتورة. 

2- الكتاب رقم 817 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 صادر من الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وموجه الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات وذلك بشأن طلب التدقيق على عدد 29 فاتورة خاصة بالفنادق والمطاعم بضيوف الوزارة. 

3- الكتاب رقم 819 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 صادر من الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وموجه الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بشأن طلب التدقيق في عدد (25).

4- الكتاب رقم 816 بتاريخ 13 /‏10 /‏2014 صادر من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وموجه الى ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات وذلك بغرض التدقيق في عدد (18) فاتورة تتعلق بمطالبات الفنادق والمطاعم لضيوف وزارة الداخلية.

وقال إنه «يتضح مما تقدم، أن الكتب الاربعة التي أشار اليها تقرير ديوان المحاسبة – للقول بأنه تم تكرار أسماء بعض الوفود لإجراء حجز في فنادق أخرى وفي جرد آخر من خلال تغيير الرتب هي كتب (صورية) مصطنعة منقطعة الصلة بالحقيقة والواقع، وبالتالي لا يمكن أن نرتب على هذه الكتب المنقطعة الصلة والواقع نتيجة انها اسفرت عن تسهيل إهدار المال العام».