أبرز عناوين صحف الأحد:- بروفة شرارة حرب شاملة بالمنطقة.. إلغاء المزارع المعوقة لـ «السكك الحديدية».. صفقات تسليح إلى... «المحاسبة»..«الائتمان» يدرس السماح بالرهن العقاري لتخفيف أعبائه المالية

في «بروفة» لشرارة حرب شاملة في المنطقة، وعقب أسابيع حافلة بالأحداث على خط «تل أبيب - طهران – دمشق»، كادت المنطقة تشتعل أمس بحرب مفتوحة بين إسرائيل المدعومة من واشنطن، ضد إيران وسورية و»حزب الله»، بعد قصف إسرائيلي لمربض طائرات انطلقت منه طائرة إيرانية مُسيَّرة (درون) في قاعدة تيفور العسكرية بحمص وسط سورية.إسرائيل، التي أسقطت الطائرة المسيرة وقصفت مربضها، لم تتوقع أن ترد الدفاعات الجوية السورية على غارة حمص بأكثر من 25 صاروخاً أسفرت عن سقوط مقاتلة «F16» إسرائيلية في النقب، ونجاة الطيارين اللذين كانا على متنها.بعد سقوط المقاتلة الإسرائيلية (الأميركية الصنع)، في تطور لم يحدث منذ عقود، عاشت المنطقة ساعات من حبس الأنفاس بانتظار حجم الرد الإسرائيلي، الذي جاء أخيراً في صورة غارات أصابت 12 موقعاً في سورية، بينها أنظمة دفاع جوية سورية ومخازن سلاح إيرانية وسورية ووحدات عسكرية ومواقع أخرى.ووفقاً لرئيس قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، فإن هذه العملية العسكرية ضد منظومة الدفاعات الجوية السورية، هي الأوسع منذ حرب لبنان الأولى في 1982، كما أنها «معقدة وتأتي في ظروف خاصة»، معتبراً أن «إسقاط الطائرة المسيرة تطور مهم، لأنها تحمل التوقيع الإيراني، وأيضاً من أجل دراستها».غير أن الأمور عادت إلى هدوء نسبي، إثر إعلان تل أبيب أنها غير معنية بالتصعيد وأن ردها اقتصر على استهداف هذه المواقع، رغم أن جيشها كان جاهزاً تماماً للتحرك.وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد اجتماع للحكومة الأمنية بقيادة بنيامين نتنياهو واتصالات أجريت مع واشنطن وموسكو اللتين تعهدتا بإعادة العمل على احترام قواعد الاشتباك على طول الحدود الإسرائيلية الشمالية.وفي تفاصيل نشرتها بعدديها الصادرين 3 و4 الجاري، ذكرت «الجريدة»، وفقاً لمصادرها، أن الموساد أدرج الرئيس السوري بشار الأسد على قائمة اغتيالاته بعد تهديده بقصف أهداف إسرائيلية بينها مطار بن غوريون في حال استمرت بغاراتها.لكن إسرائيل قامت بغارة قبل أيام كانت الأولى بعد تهديد الأسد، استهدفت مخازن محركات صواريخ كورية شمالية في جمرايا، كما هددت بقصف مخازن السلاح الإيرانية في لبنان وسورية، الأمر الذي دفع «حزب الله» إلى بدء تحركات لنقلها من الجنوب، بينما نقلت ورش أسلحة داخل سورية إلى مناطق الشمال الجبلية.وقبل أيام شنت أميركا ضربة غير مسبوقة على مؤيدين لمحور الأسد في دير الزور أدت إلى مقتل 100، وأعادت بذلك رسم خطوط حمراء في الأزمة السورية وخلطت الأوراق الميدانية، في وقت لا يزال التوتر على أشده بين إسرائيل ولبنان بسبب الخلاف على الحدود البحرية والبرية.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأسباب الحقيقية وراء انفلات الوضع بهذه الطريقة ترجع أولاً إلى ما ذكرته «الجريدة» في عدد أمس الأول عن تسليم إيران «حزب الله» صواريخ ذكية يمكن حملها على طائرات مسيرة، وثانياً أن طهران، وبنسبة أقل دمشق، ليستا على الخط نفسه مع موسكو، سواء بسبب التنسيق التركي - الروسي الرفيع في شمال سورية، أو بسبب تعهدات إعادة الإعمار التي باتت روسيا تفاوض عليها دولاً عربية، ومنها خليجية، ما جعل طهران تشعر أنها معزولة، وستفشل في «تكييش» الأثمان التي دفعتها في الحرب الأهلية السورية.ولا يقلل ذلك حجم الضغوط على إسرائيل التي وجدت نفسها أمام معادلة ردع سيئة، كما قالت «يديعوت أحرونوت» متحدثة عن معادلة «درون» مقابل «F16»، الأمر الذي سيدفع المنطقة في اتجاه التصعيد، خصوصاً في ظل دعم كبير لإسرائيل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعدها بجسر جوي وأسلحة مفتوحة في حال اندلاع أي حرب.

في موازاة إعلان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إصدارها قراراً بسحب تراخيص 43 قسيمة في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وفسخ عقودها، لإعاقتها مسار المشروعين القوميين، السكك الحديدية والطريق الإقليمي، كشف مدير إدارة تفتيش العمل، في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري أن الهيئة تلقت خطاباً من «الزراعة» لوقف تجديد ملفات هذه المزارع.وقال الأنصاري لـ «الجريدة» إن «القوى العاملة» بدأت فعلياً وقف تجديد ملفات هذه المزارع تمهيداً لإلغائها، على أن تعوض الدولة أصحابها، مبيناً أن إدارة التفتيش تكثف حملاتها على المزارع، للوقوف على مدى التزام أصحابها بتطبيق القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير.وكان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة سرعة إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المناقصات المطروحة لتنفيذ المشروعين الآنفين، إذ حصرت «الزراعة» الحيازات المتعارضة معهما، وحددت المساحات التي ينبغي إزالتها لتتمكن من تسليم إحداثياتها إلى وزارة الأشغال دون معوقات.

بينما كانت الخطوات تسير في اتجاه تسليم الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، المتهم باختلاس أموال المؤسسة مطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الرجعان قدم لوزارة الداخلية البريطانية التماساً جديداً للنظر في أمر بقائه على أراضيها، رغم قرار المحكمة البريطانية تسليمه للكويت، وتصديق وزير الدولة المختص عليه. وأكدت المصادر أن التماس الرجعان يعد محاولة للنظر في الإجراءات الإدارية التي تسبق ترحيله للحصول على المزيد من الوقت، لكنها من الناحية القانونية لا تعرقل تسليمه للكويت، لافتة إلى أن التسليم أمر محسوم بقرار المحكمة التي اطمأنت إلى شبهة اتهامه بالاعتداء على المال العام، والإجراءات القضائية التي سيواجهها فور تسليمه، إضافة إلى حكم السجن الصادر بحقه غيابياً 10 سنوات في قضية خيارات الأسهم.وأوضحت أنه في حال تسليمه فإن النيابة ستحقق معه في عدة قضايا تخص اختلاسات «التأمينات»، وستواجهه بالأدلة لسماع أقواله، وستمكنه من تقديم دفاعه ومستنداته كباقي المتهمين، وفقاً لما يكفله القانون والدستور لأي متهم، لافتة إلى أن النيابة انتهت من تجهيز ملفات هذه القضايا.وأشارت إلى أن أغلب أموال وعقارات الرجعان وأسرته في الكويت وبريطانيا والجزر التابعة للتاج البريطاني وسويسرا وفرنسا والبحرين ومصر مازالت تحت التحفظ القضائي، وتم ضم ملفات تلك الأموال إلى ملف القضية، في حين مازالت النيابة تنتظر إتمام إجراءات التحفظ على أمواله وعقاراته في الولايات المتحدة الأميركية.

أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة 3 مراسيم بمشاريع قوانين حكومية، أولها: إلغاء هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وثانيها: إلغاء الهيئة العامة للشباب، والثالث بشأن المنظمات النقابية.ونص مرسوم إلغاء هيئة القرآن على أن تؤول إلى وزارة الأوقاف كل حقوق والتزامات الهيئة، كما ينقل الى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية.وجاء في مرسوم إلغاء هيئة الشباب بأن يصدر مجلس الوزراء قرارا بالجهات التي ينقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.أما عن المرسوم رقم 58 لسنة 2018 حول مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية المكون من 52 مادة فنص على أحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية، كما احتوى على مواد تنظم ذلك الإجراء.وقـــالت مصــادر وزاريــة لـ «الأنباء» ان من ضمن التقارير المرفوعة الى مجلس الوزراء لتقليل المصروفات الجارية تقريرا من ديوان المحاسبة يرى الإبقاء على الهيئة العامة للشباب، حيث يضم مجلس إدارة الهيئة أعضاء يمثلون جميع الجهات الحكومية المختصة بشؤون الشباب.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية التنسيق بين البرلمانات العربية لنصرة قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية، مشددا في ذات الوقت على ان تفشي ظاهرة الإرهاب بات يهدد الدول والمجتمعات العربية.وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم انه تم اتفاق بالإجماع على وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سترفع إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ29 على مستوى القمة والذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في شهر مارس المقبل.واعرب الغانم عن أمله في أن تترجم هذه الوثيقة إلى أمور عملية وواقعية يستفيد منها الجميع لمكافحة الإرهاب بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن الوثيقة دحضت الافتراءات لكل من يحاول أن يربط الإسلام بالإرهاب أو المسلمين بالإرهاب.وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون أكدت في كلمتها في المؤتمر على أن الإسلام دين السلام وأن الاتحاد الدولي يرفض أي ادعاءات بربط الإرهاب بالدين الإسلامي. وشدد الغانم على أهمية الاجتماعات الدورية بين البرلمانات العربية سواء كاتحاد برلمان عربي أو برلمان عربي، مشيرا إلى أنه بالتنسيق سيتمكن الجميع من تحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة لتحقيق طموحات الشعوب العربية.وردا على سؤال عن دور الكويت في مكافحة الإرهاب لكونها عضوة في مجلس الأمن الدولي، أكد الغانم أن الكويت تلعب دورا مهما في التنسيق مع كافة الدول العربية، وأنها تبنت قبل أيام قليلة موضوع الإرهاب ليكون أولوية في مجلس الأمن.وقال «واضح جدا أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الكويت وكل الدول العربية التي تمثلها الكويت إن شاء الله في مجلس الأمن، وأن عضوية الكويت لا تخص الكويت بل تخص كل الدول العربية».وردا على سؤال آخر بشأن العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر، أكد الغانم على الدعم الكامل «لمصر العزيزة على قلوب العرب تجاه أي أعمال إرهابية تهدد استقرارها» مبينا أن استقرار مصر يعد استقرارا للعالم العربي أجمع.وعلى صعيد متصل قال الغانم ان دعوة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون لحضور هذا المؤتمر وإلقاء كلمة والالتقاء برؤساء البرلمانات العربية «سيساعد بالتأكيد على تبني القضايا العربية في المحافل الدولية». وتطرق الغانم في تصريحه للصحافيين الى ان الاجتماع المغلق الذي حضره رؤساء البرلمانات العربية قبل انعقاد المؤتمر ولم يتضمنه البيان الختامي لكونه يتعلق بالاتحاد البرلماني العربي قائلا ان الاجتماع «شهد اتفاقا على تقديم البند الطارئ الإضافي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقبل بعنوان «أحقية الفلسطينيين بالقدس» والرجوع إلى الميثاق الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن ليكون متماشيا مع الدعوات العالمية وليست فقط العربية والإسلامية تجاه إدانة اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب».واعرب عن أمله في ان يحظى البند الطارئ الذي سيتم تقديمه بأغلبية ساحقة ليكون عنوان البند «تماما مثلما حصل معنا في اجتماع الاتحاد السابق في سان بطرسبيرغ بإدراج البند الطارئ بشأن قضية الروهينغا».وأشار الغانم إلى ان الاجتماع المغلق لرؤساء البرلمانات العربية تطرق الى موضوع «التعديلات التي ستقدم على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ليمكننا من اتخاذ خطوات حاسمة تجاه انتهاكات الكنيست الصهيوني».وعلى صعيد آخر أشاد الغانم بمضامين البيان الختامي للمؤتمر الذي ثمن جهود المملكة العربية السعودية وما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام موضحا «أن الكويت تحديدا إلى جانب العديد من الدول العربية وقفت بالمرصاد في المحافل الإقليمية والدولية لكل من حاول التقليل من دور المملكة وما تقوم به تجاه ضيوف الرحمن». وقال «من يدعي أن هناك تقصيرا من المملكة العربية السعودية في هذا الجانب فإن واجبنا جميعا كدول عربية ومسلمة أن نتصدى له ويجب أن يكون الأخوة في المملكة هم آخر من يتصدى لأقوال كهذه أو أعمال».واختتم الغانم تصريحه بالإعراب عن شكره لرئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي وجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على الحفاوة التي تلقاها الوفد الكويتي في القاهرة.يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد اختتم في وقت سابق مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وضم وفد الشعبة البرلمانية المرافق للغانم كلا من: وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي وعضو الشعبة البرلمانية النائب الحميدي السبيعي وأعضاء البرلمان العربي النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي.

في موازاة ما أعلنه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أخيراً، من أن غالبية الأسئلة البرلمانية حول صفقات التسليح في محلها، كشف النائب محمد الدلال لـ «الراي» عن إحالة وزارة الدفاع صفقات تسليح إلى ديوان المحاسبة، غير صفقة مروحيات «كاراكال» التي أماطت «الراي» اللثام عن فضيحة عمولتها المليونية التي تجاوزت 64 مليون يورو، وأعلن مجلس الوزراء بعد النشر مباشرة، إحالة الصفقة إلى ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد.ويأتي إعلان إحالة صفقات تسليح إلى «المحاسبة» مواكباً للتوجس النيابي من هذه الصفقات، وأكد النائب الدلال أنه ومجموعة من النواب تواصلوا مع الشيخ ناصر الصباح خلال الفترة الماضية، «للاطلاع على الخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل معالجة بعض الملاحظات المثارة حول أعمالها، ومن ضمنها صفقات التسليح التي أثيرت حولها علامات استفهام»، مشيراً إلى أن النواب «اطلعوا على ارتفاع نسبة التعاون بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة».وأوضح الدلال أن «هناك ملاحظات عدة حول مناحي الهدر في المال العام في مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، عملنا ونعمل على متابعتها، ومنها على سبيل المثال، المصروفات الخاصة في الجهات الحكومية، ومصروفات الضيافة في وزارة الداخلية وبعض صفقات التسليح التي تثار حولها علامات استفهام، وفي ضوء هذه المتابعة تم لقاء وزير الدفاع خلال الأيام الماضية في شأن الملاحظات المتعلقة بالوزارة، وقد أبدى الوزير تعاونه في هذا الشأن، واطلعنا على ارتفاع نسبة تعاون وزارة الدفاع مع ديوان المحاسبة، ونحن بدورنا ندعم هذه الخطوات».ونوه الدلال إلى أن الوزارة أحالت صفقات تسليح إلى ديوان المحاسبة لبحث سلامة إجراءاتها، بالإضافة إلى صفقة مروحيات كاراكال، التي أعلن سابقاً عن إحالتها إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة).وكان النائب خالد العتيبي كشف أخيراً عن وجود نية ورغبة في وزارة الدفاع للتعاقد مع شركة «أوشكوش» الأميركية لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي. وأشار العتيبي إلى أن ما لديه من معلومات يفيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، التي أثبتت فشلها في حرب اليمن، وهنا فإن السؤال المنطقي هو: على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟من جهة أخرى، لفت الدلال إلى أنه تلمّس أيضاً من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي تفاعلاً لإقرار بعض القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية، وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، متوقعاً أن يقدم مشروع الحكومة لقانون تضارب المصالح خلال شهر، وأكد أن قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح يجب أن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة الكويت.وأعرب الدلال عن تفاؤله بإقرار قوانين تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن المجلس يدعم هذا التوجه، إذا رغبت السلطتان القضائية والتنفيذية بإنجازها.

اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان الكويت تملك فرصة ذهبية اليوم للاقتراض الخارجي من خلال فرض نسبة الفائدة التي تريدها، محذراً من أن «هذه الإمكانية لا يمكن ان تكون متوافرة مستقبلاً، وسنجبر على الاقتراض ولكن وفقاً لسعر الفائدة الذي سيحدده السوق العالمي». وبيّن مهدي أن الكويت «هي الأخيرة في دول الخليج التي ستقترض وبأقل سعر فائدة في العالم»، مشيراً إلى ان «اقتراض الكويت في الوقت الراهن جاء دعماً لخطتها التنموية الطموحة وتمويلاً لمشاريعها الاستثمارية العملاقة، التي ستعود على الدولة بالكثير من النفع والفائدة، والتي ستكون سبباً لتنوع موارد دخل الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل».وقال مهدي في لقاء مع «الراي» ان ثمة خيارين «إما الاقتراض بنسبة فائدة منخفضة نتيجة قوة اقتصادنا من الأسواق العالمية، أو الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية بفوائد عالية، إضافة إلى تعجيز البنوك عن تمويل المشاريع لعدم توافر السيولة للتمويل، بجانب ضغطها على الحكومة في اتخاذ القرارات، وبذلك تكون الحكومة اتجهت لاختيار الافضل والأيسر للدولة».وحذر مهدي من أن عجز الميزانية الذي يبلغ 8 مليارات دينار سنوياً قد يستنفد الصندوق السيادي خلال فترة لا تتجاوز 20 عاماً أي بحلول 2038، ولهذا فإن التوجه الأفضل هو «الاقتراض بسعر فائدة قليل والحفاظ على تزايد رأسمال الصندوق وتضخمه، ومضاعفة العائد بزيادة رأسمال الصندوق سنوياً».وأوضح مهدي ان التوجه للاقتراض من البنوك المحلية بدلاً من الأسواق العالمية، سببه «الحفاظ على السيولة في الداخل لاقامة المشاريع ولإقراض الشركات الكويتية الشريكة في خطة التنمية».واعتبر مهدي ان الحديث عن ارتفاع أسعار النفط «مبتور وغير صحيح»، مبيناً ان «التوقعات تشير إلى ان سعر النفط سيقف عند 80 دولاراً على المدى البعيد، وثمة تقارير تقول إن اسعار النفط في 2019/‏ 2020 ستكون ما بين الـ 30 و40 دولاراً».ورد مهدي على الرافضين لتوجه الحكومة نحو الاقتراض بتأكيد ضرورة مسايرة العالم في اتباع النهج العلمي والتفكير المنطقي، مشيراً إلى «توجه اليابان والولايات المتحدة والنرويج وغيرها من الدول الثرية نحو الاقتراض لتنويع مصادر الدخل، رغم أنه كان في إمكانها تسييل اصولها او الاخذ من صناديقها السيادية».

كشف مصدر مطلع في بنك الائتمان عن «تضمن دراسة بدائل التمويل المالي التي يشرف عليها مستشار عالمي، طرق تمويل جديدة تجنب الاعتماد على صناديق الدولة السيادية والدعم الحكومي، دون التقصير مع المواطنين أصحاب الحق في الرعاية السكنية خلال السنوات المقبلة».وبيّن المصدر أن الدراسة الجديدة «يتم الإعداد لوضع مسودتها تمهيداً لعرضها وأخذ الرأي النهائي في شأنها، وتعنى بالقرض والرهن العقاري من خلال التنسيق والمشاركة بين بنك الائتمان والبنوك التجارية، وتهدف إلى وضع خيارات عدة أمام المواطنين في ما يتعلق بهذا الشأن ،إلى جانب ما توفره من قروض حالية، وذلك بأن يفتح المجال للرهن العقاري بفائدة محددة عن طريق بنك الائتمان بمشاركة البنوك التجارية». وأشار المصدر إلى أن «الآلية التي تتم دراستها تهدف إلى إيجاد بدائل تمويلية للبنك وتوسع الخيارات أمام المواطنين كل حسب مايراه مناسباً»، لافتاً إلى أن «الدراسة تقضي بأن يسمح بالرهن العقاري بسقف اقتراض مالي محدد من البنوك التجارية، وبقسط محدد، على أن يتحمل بنك الائتمان قيمة الفائدة عن المواطن مقابل الرهن للعقار بضمان الدولة ممثلة في بنك الائتمان». وأكد أن «الدراسة تهدف إلى توفير كل الخيارات الممكنة للمواطنين، بما يتوافق وقدراتهم، وكذلك ضمان قدرة البنك على الاستمرار في توفير خدماته».وقال ان الدراسة الموضوعة «تشير إلى أن تطبيق الرهن سيسهم في تخفيف الأعباء عن بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، من خلال آلية منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاماً، بما يمكن المواطنين من الاقتراض من البنوك لشراء منزل جديد، على أن يكون العقار ضماناً للقرض ويبقى مرهوناً لدى بنك الائتمان، حتى السداد».

كدت مصادر حكومية رفض الكويت الاساءة للعمالة الوافدة أو الانتقاص من حقوقها التي يكفلها القانون، مشيرة الى السعي الجاد لسد جميع الثغرات التي ينفذ منها بعض الكفلاء من المواطنين وغيرهم، وتؤدي الى المساس بسمعة الكويت.وذكرت ان هناك تواصلاً مع السلطات الفلبينية لاحتواء الاوضاع التي نشبت اخيرا، والتي لم تصل بعد الى حد الازمة. واستطردت المصادر قائلة: ان في الكويت قانونا يحفظ لكل انسان حقه، وان الحكومة ماضية في وقف الممارسات التي تصدر من البعض ضد العمالة الوافدة.وحول توافر البديل القادر على ان يحل محل العمالة الفلبينية اذا تمت اعادتها الى بلادها قالت: البديل موجود من كل مكان، نافية ان يكون التهديد بسحب الفلبينيين ورقة ضغط تمارسها مانيلا على السلطات الكويتية.على الصعيد ذاته، دعا رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني الى انهاء خدمات العمالة الفلبينية وترحيلها الى بلادها.وشدد في بيان أصدره امس على ضرورة وقف تجديد اقامات تلك العمالة متسائلا: هل يريد الرئيس الفلبيني ان يصحب رجل امن كل فلبيني مقيم في الكويت؟ومضى قائلا: نحن نعلم ان هناك تجاوزات لكنها حالات فردية وليست ممنهجة كما حاول الرئيس الفلبيني تصويرها للعالم.وأضاف: اذا كانت الفلبين تهدد بسحب العمالة المنزلية فلتسحب معها كل العاملين في القطاع الاهلي.وطمأن اشكناني المواطنين بقوله: لا تقلقوا فالذي احضر العمالة المنزلية بعد الغزو الغاشم الى الكويت قادر على استقدام اخرى باعداد كبيرة تغطي كل الاحتياجات.وكشف عن ان الازمة الحالية سببها بعض اصحاب المكاتب الذين سافروا الى مانيلا قبل 3 اشهر و،صوروا الوضع على غير حقيقته وعرضوا مبالغ على وزارة العمل هناك، فكانت النتيجة الحالية.وختم بقوله: ان تصريحات غير مسؤولة صدرت عن بعض اصحاب المكاتب واشاعت ان 400 عاملة منزلية متضررة لجأت الى السفارة الفلبينية في الكويت، مع ان هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً.ولكن هؤلاء يرغبون في الحصول على حق التشغيل، من اجل تسويق العمالة المسترجعة.

أكدت الحكومة أنها ماضية في تكويت الوظائف التي يشغلها الوافدون في السفارات والمكاتب الصحية والثقافية والإعلامية بالخارج.وذكرت أنها متفقة تماماً مع اقتراح نيابي بهذا الشأن قدمه النائب محمد الحويلة، مشيرة الى سعيها الجاد إلى تكويت تلك الوظائف تطبيقاً لقرار الخدمة المدنية القاضي بالاستغناء عن الوافدين وتعيين حملة الجنسية الكويتية في تلك الجهات. وعلى ذات الصعيد انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الى القرار ذاته، حيث أقرت باجماع الآراء مقترح الحويلة ورفعته إلى مجلس الأمة، مؤكدة انه يحقق نتائج ايجابية، ويفعِّل خبرات المواطنين الكويتيين، وينهي الآثار السلبية الناتجة عن توظيف الوافدين في تلك الجهات.

الآن- صحف محلية