أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت تدعو الرئيس الفيلبيني لزيارتها.. المبارك يتفقد مركز البحيث الحدودي.. ناصر صباح الأحمد: ما يجمع الكويت والعراق.. كبير جداً

في موازاة قرار أصدره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بفتح تحقيق رسمي في حادث اعتداء الوكيل المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت على الزميل الصحافي علي الصنيدح، التزاماً بتصريحه الثلاثاء الماضي، شهد ذلك التحقيق أمس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قال خلاله رجال الحرس المسؤولون عن الكاميرات التي كانت موجودة في ساحة الاعتداء، إنها لم تصور شيئاً!وبعدما استدعت الأمانة العامة للمجلس الزميل الصنيدح للاستماع إلى أقواله مساء أمس الأول في المجلس، وأدلى بكل ما لديه من تفاصيل رافقت حادث الاعتداء، استدعت اللواء الوقيت وبعض الضباط والعسكريين للتحقيق معهم كذلك.ثم عادت 'الأمانة'، صباح أمس، لتستدعي الزميل الصنيدح لإطلاعه على أقوال اللواء الوقيت والضباط الذين شهدوا معه، وأبلغته أن الكاميرات التي كانت موجودة وقت الحادث لم تصور أي شيء، بحسب شهادة المسؤولين عن الكاميرات من حرس المجلس!ولم تقف المفاجآت عند تلك الشهادة، بل رفض الحرس كذلك قبول شهادة أحد المواطنين الذين كانوا موجودين في موقع الاعتداء، وأبدى استعداده للشهادة مع الزميل الصنيدح، بحجة أن هذا المواطن ممنوع من دخول المجلس، ورُفِع تقرير إلى أمانة المجلس بشأن سلوكه في الجلسة السابقة للمجلس أثناء طلب مجموعة من العسكريين المتقاعدين التصويت على قانونهم.وهنا نطرح تساؤلات مهمة: كيف يقبل حرس مجلس الأمة تسلم مشروع الكاميرات وهي لا تعمل، أو لا تصور كل المواقع في المجلس، علماً أن الحادثة كانت أمام المدخل الرئيسي للجمهور والمراجعين؟ أم أن ما صورته الكاميرات 'أعظم' مما يمكن التصريح به؟لقد وعد الرئيس الغانم بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه مشكوراً، ومن المتوقع أن ترفع إليه النتيجة النهائية للتحقيق مشفوعة بأقوال حرس المجلس بعدم تصوير الكاميرات موقع الحادث، وهو ما يتطلب محاسبة مسؤولي الحرس عن كيفية السماح بوجود مواقع لا تغطيها كاميرات المراقبة - بحسب ادعائهم - في مبنى مجلس الأمة، وهو من المباني المهمة!

تفقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، أمس، مركز البحيث الحدودي، واطلع على آخر الاستعدادات الأمنية والتجهيزات التقنية والإدارية في المركز.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه نتيجة لضيق مساحة الأقفاص المخصصة لإيداع المتهمين في القاعة الأولى بمحكمة التمييز التي ستشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة متهمي «دخول المجلس» يوم 18 الجاري، فإن «التمييز» عازمة على عقد الجلسة بمسرح قصر العدل، نظراً لكثرة عدد المتهمين في هذه القضية.وقالت المصادر إن عدد هؤلاء المتهمين بلغ 42، مع توقعات بتسليم آخرين أنفسهم قبل موعد الجلسة ليزداد عددهم إلى نحو 60 محكوماً عليه، وهو عدد لا تستوعبه أقفاص المتهمين داخل القاعات، مما حمل المسؤولين على نقل الجلسات إلى مسرح قصر العدل الذي عقدت فيه المحكمة الدستورية جلساتها سابقاً أثناء نظرها الطعون الانتخابية لكثرتها.وأضافت أنه سيتم تخصيص المقاعد الأولى في المسرح للمحامين، ثم المتهمين الذين سيحاطون بالحرس، فضلاً عن إتاحة مجال الحضور لبعض الجماهير، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً حالياً لتأمين الحراسة الأمنية ونقل المحكومين، عبر الاستعانة بالقوات الخاصة، خلال ساعات مبكرة، قبل يوم الجلسة، لنقلهم بسهولة ودخولهم إلى قصر العدل.

أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن «قرار تطوير المنطقة الشمالية سيكون وفق رؤية واستراتيجية طريق الحرير لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية بالتعاون مع العراق وإيران وانطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع»، وشدد الشيخ ناصر الصباح على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الدول احتراما للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة للأجيال المقبلةوازدهار مستقبلهم. ولفت النائب الأول إلى أهمية تطوير العلاقات الكويتية - العراقية لأقصى حد ممكن قائلا إن «ما يجمع بين البلدين كبير جدا».جاء ذلك خلال استقبال الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر بيان العامر صباح أمس، رئيس اتحاد الصحافيين العرب ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، والوفد المرافق له، والوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم وسفير العراق لدى البلاد علاء الهاشمي.وقال وزير الدفاع إن استضافة الكويت لمؤتمر «إعادة إعمار العراق الدولي» يأتي بمبادرة كريمة من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، واستكمالا لدور الكويت في العمل الإنساني، مؤكدا انه هذه المبادرة السامية تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن إعادة أعمار العراق ونهضته واستقراره ستعود بالأمن والأمان والنفع على الشعب العراقي الشقيق والمنطقة الإقليمية، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ليصبحا شريكين حقيقيين في التعاون وبناء المستقبل.وأضاف ان «هناك التزاما جغرافيا وثقافيا وحضاريا بين البلدين لاسيما ان المجتمعين على قدر كبير من الوعي والمسؤولية»، مشددا على أهمية تعزيز سبل التعاون الأمني والاستثماري المشترك مع العراق ليتجه «بانطلاقة جديدة للعالم».

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تحديد مساحة قسائم مدينة جنوب صباح الأحمد بـ 400 متر مربع لتوفير 25 الف وحدة سكنية.من جهة اخرى أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري على التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواعيد توقيع العقود بالنسبة للمشاريع الاسكانية وان توقيع عقدي تنفيذ البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع دليل على هذا الالتزام في الخطة والمواعيد الزمنية التي وضعتها لإنجاز مدينة المطلاع، مؤكدة على ان الأعمال التي يتم إنجازها حاليا في العقود السابقة للمدينة تسير بشكل جيد وفي وتيرة متسارعة لإعمال التنفيذ، باستثناء تأخير بسيط جدا يكاد لايذكر في العقد الثاني.وقالت بوشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء أمس لدى توقيع العقدين بحضور قيادات المؤسسة ومدير بنك الائتمان صلاح المضف ورئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان العقد الثالث لمشروع مدينة جنوب المطلاع يختص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لـ 4999 قسيمة بالضاحيتين N1 وN4 بقيمة 50 مليون دينار كويتي ومدة التنفيذ 24 شهر، فيما يشمل العقد الرابع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لـ 4770 قسيمة بالضاحيتين N2 وN3 بقيمة 49 مليون دينار كويتي ومدة التنفيذ 24 شهرا.وتابعت بوشهري: طلبنا من قطاع التنفيذ في المؤسسة تكليف أحد المقاولين العاملين في المدينة العمل في ثلاث نوبات لرفع وتيرة الإنجاز والعمل «مؤكدة حرص المؤسسة على تنفيذ وإنجاز اعمال البنية التحتية وفق البرنامج الزمني والتعاقدي لتحقيق طموح وتطلعات اهالي المدينة».من جانبه، قال رئيس اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة النائب فيصل الكندري ان نواب الأمة على أتم الاستعداد للتعاون مع الرعاية السكنية وقد تم تعديل العديد من التشريعات وان كان هناك بالقانون ما يحتاج الى تعديل نحن نرحب به لتحقيق المصلحة العامة وتوفير السكن للمواطن بأسرع وقت ممكن مثمنا جهود الوزيرة د. جنان بو شهري وقيادي المؤسسة السكنية وحرصهم على انجاز الاعمال واستمرار دوران عجلة الاسكان والمضي في طي ملف القضية الاسكانية.من جهتها، أكدت السفيرة التركية في الكويت عائشة كويتاك بأن الشركات التركية العاملة في المدينة ستكون حريصة على تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد وفق المواصفات والجودة المطلوبة.بدوره، قال مدير تطبيق مدينة المطلاع الناشط الإسكاني مشعل الهاجري نسجل كل الشكر الى الوزيرة د.جنان بوشهري على اهتمامها بمشروع مدينة جنوب المطلاع الاسكاني من خلال اطلاعها على الاعمال من ارض الواقع وحثها قطاع التنفيذ بالمؤسسة على مراقبة الاعمال بشكل يومي وتقديم التقارير وأيضا على سعيها الى توقيع العقود وفق جدولها الزمني المحدد ومؤكدا على أن المواطنين سيكونون عونا لكل وزير ناجح متفاني في عمله وسيساندونه ويساعدونه على انجاز مهامه بكل صدق وإخلاص.وتمنى الهاجري من المؤسسة السكنية إكمال مسيرتها الناجحة في مدينة جنوب المطلاع باستكمال توقيع بقية العقود وفي مقدمتها عقود إنشاء وإنجاز محولات الكهرباء الرئيسية والثانوية وعقود الخدمات العامة حتى يقدم المواطن على بناء منزله وهو يرى الخدمات قد استكملت تماما.

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل لـ «الراي» أنه «إذا ثبت أن الزيادة التي تعتزم إحدى شركات السجائر والتبغ تطبيقها بدءاً من يوم الأحد المقبل، (مصطنعة)، فإنه سيكون للوزارة دور ووقفة لمواجهة هذا الارتفاع».وعلى وقع تداول كتاب كشف أمس عن توجه وكيل إحدى شركات السجائر نحو رفع الأسعار، وأنه أخطر «التجارة» ومنافذ البيع بأن الأمر سيبدأ يوم الأحد المقبل، أوضح الفاضل أن «التجارة» معنية وفقاً للقانون بمراقبة وضبط أسعار السلع الاستهلاكية والمدعومة، باعتبارها أساسية، علاوة على مكافحة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار أي سلعة سواء أساسية أو غير أساسية، موضحاً انه إذا ثبت اصطناع الزيادة، فإن ذلك سيقابل بتدخل رقابي من «التجارة». من ناحيته، أفاد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، علي الكندري لـ «الراي» أنه تلقّى من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «التجارة»، ما يفيد بضرورة التقيّد بالأسعار السارية لجميع السلع، ومن ضمنها السجائر والتبغ، وعدم إجراء أي تعديل عليها، ما لم يتلق إخطاراً آخر من الوزارة بالموافقة على أي تعديل.ولفت الكندري إلى أنه في إطار التنسيق بين «التجارة» و«الاتحاد» أفادت الأولى بأنها سترسل كتاباً إلى الثاني يوم الأحد المقبل يؤكد رسمياً ضرورة عدم رفع أسعار أي سلعة، وأنها ستزيد وتيرة عملياتها التفتشية على الأسواق والمحلات، لمراقبة ورصد أي تغيّرات قد تطرأ على أسعار السلع عموماً.وبيّن الكندري أن إرسال «التجارة» كتاباً يلزم الجمعيات بالتقيّد بأسعار جميع السلع السارية، وعدم حصر الأمر في منتجات التبغ فقط، من شأنه التشديد على مسألة استقرار الأسعار، وعدم ترك الباب موارباً لكل تاجر يرغب في تطبيق زيادة مصطنعة للأسعار، قبل أن يقنع «التجارة» بمبررات موقفه.لكن في المقابل، لوحظ أمس أن بعض منافذ بيع السجائر لم تنتظر ليوم الأحد المقبل، حيث رصدت «الراي» قيام بعض المنافذ الكبرى فعلياً بتغيير أسعار بعض أنواع السجائر بزيادة تجاوزت الـ 15 في المئة، فيما التزمت منافذ أخرى وتحديداً التابعة للجمعيات التعاونية بقائمة الأسعار السارية حالياً.

طالب قطاع التنمية الاجتماعية قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بالموافقة على منح صفة الضبطية القضائية لـ 3 إدارات تابعة له، وهي إدارة الأمومة والطفولة، وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وإدارة الجمعيات الأهلية، ومخاطبة وزارة الداخلية للموافقة على طلبها، وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل وللتيسير على العاملين في الوزارة في عملية مراقبة الحضانات والجمعيات الخيرية والأهلية.وقال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم، ان «قطاع التنمية رفع مذكرة إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لدرس مسألة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية، ومفتشات قسم حضانات الأطفال في إدارة المرأة والطفولة».وأوضح كاظم في تصريح صحافي أمس، أن «الوزارة تسعى إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هذه الإدارات، حتى يتسنى لها احكام عملية الرقابة والمتابعة على تلك الجهات، وضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة».وعن الآلية المتبعة لمنح صفة الضبطية القضائية، قال كاظم إنه «عقب تزكية الأسماء ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة»، مشيراً إلى أنه «بعد وصول موافقة وزارة الداخلية ترفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنح أصحابها صفة الضبطية، ومن ثم ترفع إلى وكيل وزارة الشؤون، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لأداء القسم الخاص بالضبطية أمامها».

فيما لايزال تعليق الفيلبين إرسال عمالتها إلى الكويت سارياً، من المرتقب أن يزور الرئيس الفيلبيني رودريغر دوتيرتي البلاد الشهر المقبل تلبية لدعوة رسمية.وشهد اللقاء الذي جمع دوتيرتي أول من أمس مع سفير الكويت في مانيلا مساعد الذويخ بحضور وزير العمل والتوظيف سيلفستر بيلو، بحثاً حول القرار الفيلبيني المتعلق بوقف إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن اللقاء جاء في إطار تقريب وجهات النظر والعمل على رفع الايقاف. وكشفت تقارير إعلامية فيلبينية النقاب عن أن الكويت وجهت الدعوة لدوتيرتي لزيارتها.ونقلت التقارير عن الناطق الرئاسي هاري روكي القول: «لا نعرف أجندة الرئيس أثناء هذه الزيارة، ولكننا نفترض أن هذه الدعوة هي الطريقة التي اختارتها الكويت للتعامل مع مخاوف الرئيس حول وضع العمالة المنزلية الفيلبينية في الكويت». واضاف: «تخميني أن الكويت تريد التأكيد للرئيس أن العمالة الفيلبينية تتمتع بالحماية».

الآن- صحف محلية