أبرز عناوين صحف الخميس:- الكويت لإيران: بادلونا حسن الجوار واحترام سيادة الدول.. ولي العهد يشارك في مهرجان «الجنادرية» بالرياض.. مراجعة لـ «الطلبات الإسكانية» و«بدل الإيجار»..«الديوان» يعلن اليوم ترشيح 2000 مواطن للتوظيف

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله حرص الكويت على إقامة علاقات طبيعية مع إيران تعتمد على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، آملاً من طهران أن «يبادلونا نفس هذا الشعور، والتوجه في الحرص على علاقات متوازنة وقائمة على مبادئ صريحة وواضحة وفق ميثاق الأمم المتحدة».وبينما هنأ الجارالله، على هامش افتتاح الندوة التاسعة للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة، أمس، ذوي المواطن فالح العازمي الذي عاد إلى البلاد من طهران بعد إفراج السلطات الإيرانية عنه، أعرب عن أمله «ألا تتكرر مثل هذه الأمور لمواطنينا».وثمّن الدور الكبير الذي أدته وزارة الخارجية، واتصالاتها مع الجانب الإيراني في هذا الصدد للإفراج عن العازمي.

حضر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، عصر أمس، حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32... مجد ورؤية).وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد والوفد الرسمي، عصر أمس، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في استقبال سموه على أرض المطار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر وأعضاء السفارة.وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار، لدى مغادرته، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر وكبار المسؤولين بالدولة.ورافق سموه وفد رسمي ضم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والشيخ سالم الجابر والشيخ أحمد الحمود والشيخ علي الجابر والشيخ أحمد العبدالله والشيخ محمد الخالد والشيخ أحمد النواف والشيخ عبدالله فهد المالك والشيخ مبارك الصباح والشيخ أحمد سالم العلي والشيخ محمد العبدالله والشيخ صباح ناصر الصباح.كما ضم الوفد الرسمي المستشار بديوان سمو ولي العهد د. حمود العتيبي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.وكان سموه استقبل قبيل مغادرته البلاد، أمس، سمو رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت مجموعة زين ارتفاع أرباحها الصافية السنوية إلى نحو 160 مليون دينار (527 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 2 في المئة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2017، وبلغت ربحية السهم 39 فلسا.وذكرت «زين»، في بيان صحافي، أن الإيرادات السنوية المجمعة بلغت 1.03 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات 1.09 مليار دينار (3.6 مليارات دولار) عن عام 2016.وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بلغت 414 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة مع 512 مليون دينار (1.7 مليارات دولار) عن عام 2016، بينما بلغ هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة نحو 40.2 في المئة.وأفادت بأن عملياتها التشغيلية أنهت عام 2017 بقاعدة عملاء بلغت 46.6 مليون عميل، مقارنة بقاعدة عملاء بلغت 47 مليونا عن عام 2016، بينما دفعت استثماراتها في ترقية وتطوير شبكاتها قطاع خدمات البيانات إلى تحقيق نسب نمو ايجابية، حيث سجلت إيرادات البيانات (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) نموا بمقدار 3 في المئة، وذلك مقارنة مع عام 2016، وهو ما مثل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات المجمعة.وذكرت المجموعة أن مجلس الإدارة أوصى في الاجتماع الذي عقده أمس، بتوزيع أرباح نقدية مجزية بـ 35 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (هذه التوصية خاضعة لموافقات الجمعية العمومية والجهات الرسمية)، مبينة أن هذه التوزيعات النقدية تأتي في ظل التحديات والظروف الصعبة التي تشهدها أسواق الاتصالات في المنطقة، وبعد بيع أسهم الخزينة البالغة 425.711.648 سهما، وعند مقارنتها بالتوزيعات النقدية العام الماضي قبل بيع أسهم الخزينة، فإن التوصية بهذه التوزيعات النقدية تزيد بنسبة 11 في المئة، حيث تبلغ 151.4 مليون دينار، مقارنة بـ 136.5 مليون دينار عن عام 2016.وجاءت المؤشرات المالية للمجموعة عن فترة الربع الرابع بنسب نمو قوية خصوصا على صعيد الأرباح الصافية، مقارنة بالفترة المشابهة من عام 2016، حيث ارتفعت الأرباح الصافية عن فترة الربع الرابع بنسبة 16 في المئة، لتصل إلى نحو 37 مليون دينار (124 مليون دولار)، وذلك مقارنة مع 32 مليون دينار (106 ملايين دولار) عن عام 2016، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى نحو 262 مليون دينار (868 مليون دولار)، وذلك مقارنة مع 261 مليون دينار (860 مليون دولار) عن عام 2016، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 98 مليون دينار (326 مليون دولار)، وهو ما أدى إلى هامش EBITDA بلغت نسبته 37.5 في المئة.وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين، مهند الخرافي «واصلت مجموعة زين خططها الاستراتيجية، وتوسيع قطاعات أعمالها خلال عام 2017، ونجحت فيتبنى سلسلة مبادرات وخدمات مبتكرة لتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية لمواجهة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات».وأوضح قائلا: «كشفت النتائج المالية المجمعة عن استمرار التحديات التشغيلية لعمليات المجموعة، وأبرزها التحديات الأمنية والاجتماعية في بعض أسواقها الرئيسة، ومع ذلك حافظت المجموعة نسبيا على حجم الإيرادات، كما نجحت في رفع أرباحها الصافية، والتي سجلت نسب نمو إيجابية في ظل هذه الظروف الصعبة».وفي تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر ناصر الخرافي: «حققت عمليات المجموعة أداء تشغيليا قويا عن عام 2017، إلا أن التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق واسعة من أسواق المجموعة، إضافة إلى استمرار تأثير تقلب أسعار صرف العملات أثر على المؤشرات المالية الرئيسة عن هذه الفترة».وأوضح أن تأثير تقلب أسعار الصرف وإعادة تقييم العملات (وخصوصا انخفاض سعر صرف العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي) كلف المجموعة من ناحية الإيرادات 494 مليون دولار عن عام 2017، كما كلف المجموعة 213 مليون دولار عن حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، و84 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.وبين الخرافي أنه «إذا ما حيدنا تأثير تقلب سعر صرف العملات، فإن إيرادات المجموعة سترتفع 8 في المئة خلال عام 2017، كما أن الأرباح الصافية سترتفع 16 في المئة».وكشف بدر الخرافي أن صناعة الاتصالات تشهد تغيرات وتطورات كبيرة، وهو الأمر الذي يضع الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات تحت ضغوط متزايدة، لمواكبة تأثيرات الاقتصاد الرقمي، وخدمات الحكومة الالكترونية، فقد أسهم النمو المتسارع لاستهلاك خدمات البيانات في بعض أسواقنا الرئيسية – إذ وصل معدل النمو السنوي المُركّب (CAGR) إلى أكثر من 50 في المئة على مدى العامين الماضيين – في خلق مجتمع معلوماتي، حيث يستهلك فيه المستخدمون ما يصل متوسطه إلى 18 غيغابت شهريا.وتابع قائلا: «إن ارتفاع معدل انتشار الأجهزة الذكية، وتزايد أعداد مشتركي شبكات الجيل الرابع، وسخاء عروض باقات خدمات البيانات، وتنامي معدلات استهلاك المحتوى الترفيهي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد استخدام الخدمات السحابية، هي أمور كلها أسهمت ومازالت في ازدياد الطلب على مزيد من خدمات البيانات والسرعات الأعلى، وهو ما يزيد من حجم التحديات أمام شركات الاتصالات».ومضى بدر الخرافي في قوله «وفي ظل هذه التغيرات، تمضي المجموعة بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خططها التوسعية والتحولية، والتي تعتمد فيها على إقامة شراكات وتحالفات، والدخول في عمليات مشتركة، حيث قامت «زين» خلال عام 2017 بإعادة النظر في استراتيجيتها التشغيلية، بغرض بناء وتصميم خطط أعمال مبتكرة، للتكيف مع التغيرات المتواصلة في ثورة تكنولوجيا المعلومات، معتمدة في ذلك على توحيد مواردها وتحقيق عنصر الانتقاء والمفاضلة، لضمان توفير المزيد من التدفقات النقدية وتنويع العوائد المالية».وبين أن مجموعة زين تواصل رحلتها نحو التحول الرقمي، وهي تركز على ترقية أداء نشاطها الأساسي، واتخاذ تدابير صارمة لضبط التكاليف، حيث تستهدف من هذه المبادرات الرئيسة تحسين تجربة العملاء، واستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدتها في فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل».وأضاف قائلا: «كما تستثمر المجموعة بكثافة في قطاع الأعمال، حيث تركز على اقتناص الفرص التي تقدمها خدمات الـB2B، إضافة إلى خدمات الـM2M، وحلول المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، لتصميم منتجات تلبي احتياجات أنواع المشروعات كافة، والكيانات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة».وعلى صعيد العمليات التشغيلية التي شهدتها عام 2017، قال بدر الخرافي «تمكنت شركة زين السعودية للمرة الأولى في تاريخها من تحقيق أرباح صافية سنوية، والتي بلغت 12 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل الأداء المميز لعملياتها، والالتزام بخطة التحول الاستراتيجية التي بدأتها الشركة قبل 3 سنوات، حيث ساعدتها في هيكلة التكاليف، وتطوير الكفاءة التشغيلية، ومازالت الشركة تأمل بتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ استراتيجية التحول، ومواصلتها الاستثمار في تقنيات شبكة الجيل الرابع المتطورة للاستفادة من خدمات البيانات».وأضاف قائلا: «اتخذت المجموعة خطوة كبيرة في عام 2017 نحو تقليص حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، وذلك بتوقيعها اتفاقية لبيع وإعادة تأجير أبراجها في السوق الكويتية مع شركة آي إتش إس القابضة المحدودة، بالشراكة مع شركة تاور شير مانجمنت المحدودة مقابل 165 مليون دولار، وهي الخطوة التي ستفتح مجالات جديدة أمام عمليات المجموعة».وذكر بدر الخرافي أن هذه الاتفاقية، إضافة إلى أنها ستمنح المجموعة مرونة في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا، فإنها في الوقت ذاته ستدعم الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، حيث ستمنحنا المجال للتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة».الكويت... الحصة السوقية الأكبر عززت شركة زين الكويت من ريادتها للسوق الكويتية في عام 2017، حيث مازالت تحتفظ الشركة بالحصة السوقية الأكبر بقاعدة عملاء تبلغ 2.7 مليون عميل، وقد تأثرت المؤشرات المالية للشركة بالمنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات، وحالة التشبع التي وصلت إليها، حيث بلغت إيرادات الشركة السنوية 331 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وبلغ حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 127 مليون دينار (418 مليون دولار)، وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 80 مليون دينار (265 مليون دولار).بينما شكلت إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل النصية القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ما نسبته 32 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، وبفضل مبادراتها المبتكرة، تواصل الشركة اختراق قطاعات أعمال جديدة، حيث تعكف حاليا على تنفيذ مشروع العدادات الذكية، الذي يأتي ضمن خططها الاستراتيجية لنشر حلول المدن الذكية في السوق الكويتية، والتي تتعاون فيها مع شركة (NXN) ذراع مجموعة زين في مشاريع المدن الذكية.كما أبرمت الشركة اتفاقية لبيع وإعادة تأجير أبراجها مع شركة آي إتش إس القابضة، وهي الاتفاقية التي ستفتح مجالات جديدة أمام عملياتها، حيث ستمنحها مرونة أكبر في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا.

رغم التوافق النسبي الحكومي ـ النيابي على إقرار قانون السماح لفئة غير محددي الجنسية والجنسيات الأخرى بالدخول الى الجيش، إلا ان بعض الاعتراضات وعدم اكتمال النصاب حالا دون تمرير القانون الذي كانت الحكومة تهدف الى إقراره في المداولة الأولى بشكل مبدئي تمهيدا لدراسته استعدادا للمداولة الثانية.وتسببت كثرة الاستفسارات النيابية في خلاف ومشادات كلامية عدة بين أكثر من طرف نيابي أثناء سير الجلسة وبعد رفعها بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم تتح لرئيس الجلسة عيسى الكندري فرصة تمديدها لما بعد الساعة الثانية ظهرا.وأمس وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية‘ على 9 اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات دول صديقة وهيئة أوروبية ومنظمة ومؤتمر عالمي.وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية قد أنجزت تسعة تقارير تتعلق بتسع اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات دول صديقة وهيئة أوروبية ومنظمة ومؤتمر عالمي.وضمن تقارير لجنة الخارجية البرلمانية التي أقرها المجلس تقريرها بشأن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتقرير آخر عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وتقرير آخر عن مشروع قانون بشأن الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت وهيئة العمل الخارجي الأوروبية، إضافة إلى تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه بالقانون رقم 81 لسنة 1995، وتقرير عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ، وتقرير آخر عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومتي الكويت ودولة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وتقرير عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي 2012، وتقرير عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2012.وأقر المجلس خلال جلسته إحالة تقرير لجنة الميزانية والحسابات الختامية حول مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية الى الحكومة، متضمنا التوصيات بالإحالة الى النيابة.وحال عدم اكتمال النصاب دون استكمال نقاش قانون السماح للبدون وغيرهم من دخول الجيش، على أن يستكمل الموضوع الجلسة المقبلة.

بعد مرور أكثر من شهرين على تسجيل الراغبين في العمل بالحكومة للمرحلة 61 للتوظيف علمت «الأنباء» ان أسماء 3500 مواطن ومواطنة جاهزة للترشيح للتوظيف.وبحسب المعلومات المتوافرة فقد استكمل ديوان الخدمة المدنية كل الإجراءات المطلوبة لإعلان الأسماء على مستوى التسجيل، مراجعة بعض المسجلين واستكمال البيانات والأوراق الرسمية المطلوبة منهم، إعلان ترتيب الأسماء تنفيذا لضوابط الترشيح، الحصول على عدد من احتياجات الجهات الحكومية تتوافق مع الأعداد التي يرغب «الديوان» في ترشيحها.وعن موعد إعلان الأسماء، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» اتفقنا في اللجنة المختصة على إعلان الأسماء اليوم.وعلى مستوى اجتماع مجلس الخدمة المدنية فقد علمت «الأنباء» أن البت في أسماء القياديين الجدد أو التجديد لبعض القياديين سيتم قريبا.وأشارت المصادر ان بعض الوزراء الجدد خاطبوا مجلس الخدمة المدنية بأسماء المرشحين الجدد لسد المناصب القيادية الشاغرة الى جانب الأسماء المطلوب إحالتها الى التقاعد من الذين لم يكملوا المدة القانونية لهم، موضحة ان عدم التجديد أوالتجديد يرفع لمجلس الوزراء.وأضافت المصادر ان أسماء المرشحين الجدد تتعلق بوزارات التربية والصحة والإعلام.

طوى مجلس الأمة قضية مصروفات وزارة الداخلية على بند الضيافة، بأن احال إلى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات المتضمن تقريري ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في الموضوع، مع ما تضمنه من توصيات بإحالة الأمر إلى النيابة العامة.وإذ حط تعديل قانون الجيش بما يسمح بقبول البدون على أجندة النقاش، تعذّر التصويت على القانون، الذي طار على سند من «لبس» و«تعارض» بين النص القانوني الذي يشترط تعيين غير الكويتيين طبقاً للرتب العسكرية في بلدانهم، والمذكرة التفسيرية، ولم يخل النقاش من توجيه سهام نيابية إلى نواب، إلى حد اتهامهم بـ «وأد» القانون، على ما أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، من خلال «العيب عليه وهم حتى لم يقرأوه».وإذ كان للقضية الاسكانية نصيبها من النقاش، فإن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، نالت «نوطاً» نيابياً، على تجاوبها في الرد على الأسئلة البرلمانية، واعتبارها نموذجاً يحتذى به.واستغرب النائب العنزي عدم التصويت على قانون قبول غير محددي الجنسية في السلك العسكري «بسبب غياب النصاب وتدخلات بعض النواب»، على ما أعلن، مضيفاً أن الشارع الكويتي ينتظر اقرار قانون الجيش «لكن للأسف أصبح هناك استعراض عضلات من بعض النواب ونحملهم مسؤولية ذلك».وأسف العنزي أن «يتم وأد القانون بسبب الكلام الزايد والعضلات والمهاترات، هناك من اعابوا بالقانون وهم لم يقرأوه حتى اليوم، وأتحدى ان يكون هناك من قرأه».وتحدى النائب عدنان عبدالصمد من يقول بعدم وجود تناقض بين مشروع الحكومة المقدم لدخول الجيش وبين المذكرة التفسيرية له. واشار عبدالصمد إلى ان الفقرة الأولى من القانون تتعارض اعتراضاً كاملا مع ما ورد في المذكرة التفسيرية، حيث ان النص القانوني يشترط تعيين غير الكويتيين طبقاً للرتب العسكرية من بلدانهم، مؤكداً ان «البدون لا بلدان لهم إلا الكويت».وطالب عبدالصمد بضرورة شطب هذه الفقرة لكي يدخل غير محددي الجنسية السلك العسكري، «لأن نص (الرتب العسكرية في بلدانهم) يمنع البدون من التعيين في الجيش». ورأى النائب سعدون حماد وجود لبس في قانون الجيش، وأن البدون لن يلتحقوا بالجيش حتى وإن تم التصويت على القانون بصورته الراهنة، ولا بد من عودة القانون إلى لجنة الداخلية والدفاع لتعديل المادة الأولى منه بوضوح كي يلتحق البدون بالجيش.وفي السياق نفسه، قال النائب حمدان العازمي «لقد استبشرنا بأن يمر القانون، ولكن للأسف تمت عرقلته بسبب التناقضات التي تضمنها، والمذكرة التفسيرية ويجب على الحكومة حل هذه القضية».وأكد العازمي ان «ما ردده رئيس لجنة الداخلية والدفاع بأن حمدان وعبدالصمد هما من خرب الجلسة غير صحيح، فنحن تحدثنا بأمر هو (عسكر) لم يتحدث به، بل دافعنا عن البدون حتى لا يقعوا في الظلم من خلال هذا القانون المعيب، الذي يلزم المتقدم بالإفصاح عن جنسية بلده، والبدون ليس لهم بلد سوى الكويت».وفي الموضوع الاسكاني، قال النائب علي الدقباسي أن نصف الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، وأن 150 ديناراً بدل ايجار مبلغ لم يعد يكفي، لافتاً إلى أن القضية الاسكانية تحتل (الرقم واحد) في اهتمامات الشعب الكويتي.ودعا النائب رياض العدساني إلى فك الاحتكار عن الأراضي، في حين أبدى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تخوفه من عدم تحقق مشروع المطلاع السكني، ورأى النائب خليل عبدالله أن أحد أسباب الطلاق يكمن في عدم توفر الرعاية السكنية، وأشاد النائب الحميدي السبيعي بتجاوب الوزيرة بوشهري في الرد على الأسئلة البرلمانية، ووصفها بأنها الأسرع، وطالب الوزراء بالاقتداء بها.وقالت بوشهري أن الملاحظات كافة حول مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان ستكون محل اهتمام، وشددت على ضرورة تنويع موارد بنك الائتمان للحفاظ على ديمومته، ولم تنكر وجود عيوب في المنازل التي وزعت أخيراً، لكن هذه المنازل، على ما أكدت، مشمولة بكفالة المقاول الذي تم إلزامه بمعالجة الأخطاء بصورة سريعة. وذكرت بوشهري أنها تتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية في شأن القضية الاسكانية، معلنة أنه لا يمكنها منح بدل الايجار لغير مستحقيه، وأنها ستحاسب أي مسؤول يتلاعب بالطلبات الاسكانية وبدل الايجار، وكلها ثقة بأن المجلس سيدعم خطواتها.من جهتهم، اعتصم خمسة عشر نائباً لمدة ساعة عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس، في مبنى النواب الجديد، تضامناً مع زملائهم النواب المحتجزين على ذمة قضية دخول مجلس الأمة.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن قيمة المخدرات المضبوطة خلال الضربات الثلاث التي قامت بها وزارة الداخلية داخل السجن المركزي، وأسفرت عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات وآلاف الهواتف النقالة، بلغت مليوني دينار، الأمر الذي يعتبر أكبر ضربة توجه لتجار المخدرات في البلاد في فترة زمنية بسيطة وفي بقعة محددة.وقالت المصادر الأمنية إن ما انتهت إليه لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في دخول تلك المخدرات والهواتف إلى داخل السجن وبمثل هذه الكميات، تفيد بأن هذه التحقيقات قادت إلى أن مصدر هذه المخدرات وصاحبها هو تاجر مخدرات بالسجن يطلق عليه «الملك» قام بتهريب هذه المخدرات إلى داخل السجن بطريقة شيطانية لا تخطر على بال أحد إطلاقاً.ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن التاجر الموجود بالسجن طلب من معاونيه خارج أسوار السجن، وعبر خطة جهنمية، التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية المسؤولة عن دعم السجناء، من خلال المواد العينية والمالية، وذلك عبر التكفل بتقديم الخدمات التي يحتاجها السجناء من بطانيات وملابس وأغطية ومن خلال المخيمات الربيعية التي تقام داخل السجن، حيث كانت تتم تعبئة المخدرات في تلك المواد بصورة سرية ودقيقة، مع استغلال ضعف الرقابة والتسهيلات التي تقدم لجمعيات دعم السجناء الخيرية، حيث وصلت المخدرات بسهولة ويسر للتاجر داخل السجن، وقام بتخبئتها بطريقة فنية داخل الجدران وتحت الأرض وبصورة بعيدة عن الشبهات. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تجري حالياً على محورين، الأول التعرف على المتبرع للجنة الخيرية، والتي ترفض بدورها الإفصاح عن متبرعيها احتراماً لرغبة المتبرعين من جهة واحتراماً لمبادئ إنشاء الجمعية، الأمر الذي تصر وزارة الداخلية على معرفته، والمحور الثاني هو التحقيق لمعرفة ما إن كان هناك متواطئون من الضباط أو الأفراد، وكيف استطاع هؤلاء إدخال هذه الكميات وبهذه السهولة. ونوهت المصادر بمتابعة وكيل الأمن الجنائي اللواء خالد الديين للأمر وإيلائه الأهمية اللازمة، والذي وصلته المعلومة من مكتب إدارة مكافحة المخدرات داخل السجن المركزي عبرأحد المصادر السرية عن وجود كمية مخدرات ستصل السجن، حيث تم التنسيق مع وكيل أمن السجون اللواء عبدالله المهنا، وأُعدّت قوة أمنية مدعومة برجال القوات الخاصة وتحديد ساعة الصفر للإطباق والتفتيش، لا سيما وأن المصدر السري أبلغ عن المكان الذي أخفيت فيه المخدرات.وكشفت المصادر أن لجنة التحقيق سوف توصي بتكثيف الرقابة، والحماية لعدد من ضباط الأمن بقطاع السجون، والذين أسهموا بضبط تلك الكميات من المخدرات داخل السجن.

قال مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان الديوان «سيعلن اليوم عن دفعة جديدة من أسماء المرشحين الراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف».وأشار المصدر إلى «ان عدد المرشحين الذين سيتم الإعلان عنهم سيفوق 2000 مواطن ومواطنة»، موضحاً ان «ديوان الخدمة يبحث عن آلية جديدة لتقديم أسماء المرشحين للمرة الأولى وتأخير المرشحين الذين رفضوا التعيين في مرات سابقة».وأضاف ان «الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين حسب احتياجات كل وزارة»، مبيناً «ان هذا الأمر يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة والجهات الحكومية كافة».

رفض ديوان المحاسبة الأمر التغييري الخاص بعقد مشروع تصميم وانشاء مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، وأكدت مراقب بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان امتثال البحر أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على الأمر التغييري الخاص بالعقد رقم (25-2016/2017) لمشروع تصميم وانشاء وتجهيز وإنجاز وتأثيث والصيانة التشغيلية وصيانة مبنى الركاب المساند والمواقف والطرق الملحقة به والبنية التحتية بمطار الكويت الدولي بقيمة 6.265 ملايين دينار لوجود عدة ملاحظات فنية. وأضافت أن الجهة قامت بعرض موضوع الأمر التغييري على العقد السابق موافقة الديوان عليه، وتبين للديوان من خلال مراجعته للأمر التغييري المعروض أن المقاول لم ينتهِ من اعداد التصميم وجداول الأسعار والكميات حتى تاريخ العرض على ديوان المحاسبة ولم تقم الإدارة العامة للطيران المدني باعتمادها حيث انها تعتبر المرجع الأساس في دراسة تلك الأوامر التغييرية حيث ان اصدار الأوامر التغييرية يجب أن يتم على تصميم وجداول كميات وأسعار نهائية معتمدة من قبل الجهة قبل البدء بالتنفيذ.من جهة أخرى أكد الديوان عدم وجود تنسيق مسبق ما بين الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية بشأن اعتماد أجهزة الفحص والتفتيش والتي سيتم توريدها للمبنى، وذلك كونها الجهة المختصة باعتماد تلك الأجهزة من ناحية الكميات والأنواع والموديلات والتي تتطلبها طبيعة عملها وحسب احتياجاتها الفعلية في المطار.

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية امس أنها تحقق «في كل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة» حول استخدام أسلحة كيماوية في سورية وسط تقارير متزايدة عن حصول هجوم كيماوي نفذه النظام الذي واصل امس شن غارات عنيفة على مناطق الغوطة الشرقية لدمشق حيث قتل 23 مدنيا غداة يوم دام شهد سقوط 80 قتيلا.وقالت المنظمة في بيان إن بعثة تقصي حقائق تابعة لها مكلفة «توضيح الوقائع المحيطة بمزاعم عن استخدام مواد كيماوية سامة، تحقق في كل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة»، معبرة عن «قلق عميق» حول هذه التقارير الجديدة واكدت على محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التي تعتبر دائماً حرباً.في غضون ذلك قال الكرملين إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني على اتصال مستمر لبحث الصراع الدائر في سورية. فيما عززت روسيا دفاعات قواعدها العسكرية في سورية وقالت وزارة الدفاع إن تركيا لم تنشر حتى الآن مواقع للمراقبة في محافظة ادلب.وعلى جبهة اخرى شنَّ ادروغان هجوما لاذعا على الرئيسين الاميركيين السابق باراك اوباما والحالي دونالد ترامب واتهم الاول بخداع تركيا والثاني بعدم الوفاء بوعوده إزاء سحب القوات الاميركية من منبج والتوقف عن دعم مليشيات كردية سورية تشن تركيا ضدها حملة عسكرية واسعة في عفرين بدعم من «الجيش السوري الحر».

الآن- صحف محلية