أبرز عناوين صحف الاربعاء:- سحب الجنسية من 16 مزوّراً.. اعتداء على الصحافة في «بيت الأمة».. الرئيس الفلبيني يلتقي سفيرنا في مانيلا لبحث أزمة تعليق إرسال العمالة إلى الكويت.. قيادات شابة لقطاعات «الداخلية»

في سابقة «غير حميدة»، اعتدى الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، بالضرب على محرر «الجريدة» الزميل علي الصنيدح أثناء ممارسته عمله الصحافي بتغطية أحداث جلسة المجلس أمس.بدأت الواقعة حينما كان الزميل الصنيدح يقوم بواجبه بتغطية سجال دار بين «حرس المجلس» وعدد من المواطنين «العسكريين المتقاعدين» الحاضرين جلسة أمس، بعدما طُرِدوا من قاعة عبدالله السالم لاحتجاجهم على عدم مناقشة المجلس قانون معاشاتهم الاستثنائية، إذ تحدث بعض حرس المجلس معه بأسلوب غير لائق قائلين له: «مالك شغل وامش من اهني»، فكان رده: «أنا صحفي وقاعد أتابع».وأمام تعنت أفراد الحرس وإصرارهم على منعه من تغطية الحدث وتواصل أسلوبهم غير اللائق معه، توجه الصنيدح إلى اللواء الوقيت الذي كان حاضراً أثناء الحديث دون أن يحرك ساكناً، لوضعه أمام مسؤولياته، وأبدى له الزميل بكل أدب واحترام استياءه من الطريقة التي عامله بها حرس المجلس، حيث دار بينهما الحديث التالي الذي سجلته كاميرات المجلس:الصنيدح: يا بوخلف، أسلوب الحرس معنا مو زين، وقاعدين يمنعوني من تغطية الحدث.الوقيت: هذا موشغلك ويلا امش من اهني.الصنيدح: أنا صحفي وقاعد أتابع، وهذا شغلي ولا راح أمشي.الوقيت: سلم هويتك واطلع برا المجلس.ورغم امتثال محرر «الجريدة» لطلب الوقيت بتسليم هويته الصحفية والاتجاه إلى بوابة الخروج برفقة اثنين من أفراد الحرس، فوجئ الزميل بتهجم الوقيت عليه وضربه من الخلف بكل قوة، فما كان من الزميل إلا أن رد: «انت صاحي؟! هذا أسلوب يتعامل به واحد بمثل رتبتك مع الصحفيين؟»، ليكرر الوقيت بصوت عال: «اطلع برا».وطلب الزميل من المقدم بدر المطوع، الذي كان حاضراً لحظة الاعتداء، أن يكون شاهداً على هذه الواقعة، ليتجه بعد ذلك للخروج من المجلس.

اعتداء غير مسبوق تعرضت له الصحافة الكويتية أمس من داخل المؤسسة التشريعية، تلك المؤسسة التي يفترض فيها أن تمثل وجه الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات، إذ اعتدى الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت بالضرب على الزميل علي الصنيدح العجمي، أثناء أدائه مهامه الصحافية.ويعكس فعل اللواء الوقيت، المرفوض والمستنكر، الوجه الآخر للعقلية العسكرية التي لا تضع اعتباراً لأبسط المبادئ الدستورية، وفهم معنى الحريات الصحافية، وبناء على تلك العقلية حوّل المجلس إلى ثكنة عسكرية، واستبدل الحوار بالاعتداء الجسدي، وجعل منهجه في التعامل مع الصحافيين ودورهم المهني، الصراخ والإهانة والأوامر كأنهم عسكر.حرصت «الجريدة»، منذ عددها الأول، على أن تقف مدافعة عن الحريات العامة والخاصة، ولاسيما الصحافية، متمسكة بالنهج الوطني والدستوري، كمرآة عاكسة لأوضاع المجتمع ومؤسسات الدولة، وها هي اليوم تكشف الوجه القبيح لفعل أقبح يتمثل في الاعتداء على أحد محرريها.وفي مواجهة هذه السلوكيات الشاذة، وانتصاراً لكرامة «الجريدة» ومحرريها، وحفاظاً على ما تبقى من الحريات الصحافية، فإنها تعلن تعليق تغطيتها كل أعمال مجلس الأمة، لعلها بذلك تقرع آخر أجراس الحفاظ على الحريات واحترام عمل الصحافيين

تعليقاً على واقعة الاعتداء على الزميل علي الصنيدح العجمي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فتح تحقيق فيما اعتبره «سوء فهم حدث بين أحد الإخوة المحررين وأحد الإخوة في حرس المجلس؛ بهدف معالجة الموضوع».وقال الغانم، في تصريح أمس: «نؤكد احترامنا لإخواننا الإعلاميين، كما نؤكد دور حرس المجلس، وإذا كان هناك أي سوء فهم فسنعمل على حله غداً (اليوم) إن شاء الله»، لافتاً إلى عدم امتلاكه معلومات كاملة عن الموضوع، «وكلمت الأخ رئيس تحرير الصحيفة المعنية، وهي جريدة الجريدة، الذي أبدى تفهمه».

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على إعادة تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار، كما أقر سحب رسالة بتشكيل لجنة من «الداخلية» و«الخارجية» وإدارة «الدرة» لاقتراح الحلول وتحديد المسؤولية حول قضية العمالة المنزلية، وكلف المجلس لجنة البيئة بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها، كما قرر إمهال اللجنة «التشريعية» شهرا لإعداد تقريرها بشأن تعديلات قانون مكافحة الفساد وبالأخص تعارض المصالح، ووافق المجلس على تغيير اسم لجنة تحسين بيئة الأعمال إلى «لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، كما تمت الموافقة على إحالة الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل الإيجار للمطلقة ولديها أولاد أسوة بالمتزوجات من غير كويتي، إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.وخلال جلسة امس، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع، كما خصص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة 27 تقريرا على جدول الأعمال أحيلت من اللجان، وقرر المجلس مناقشة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في جلسة اليوم، مع تقرير «التشريعية» بشأن عدم جواز سجن النواب إلا بعد حكم بات وأحال المجلس تقرير اللجنة الإسكانية بشأن التعديلات على قوانين الرعاية الإسكانية، خاصة فيما يتعلق بإسكان المرأة، إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص، مع استعجال مشروع بقانون بتعديل قانون الجنسية حول تعيين غير الكويتيين في السلك العسكري وتحديدا الجيش ليناقش في جلسة اليوم.وبناء على طلب الحكومة، أجّل المجلس طلبا (وفقا للمادة 76 من اللائحة) بتكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في أعمال شركة الدرة واستقدام العمالة المنزلية لمدة أسبوعين، كما أحال المجلس طلب مناقشة بشأن قضية البطالة إلى لجنة الإحلال والتوظيف وأمهلها شهرا لإعداد تقريرها، كما تم اتخاذ قرار بمناقشة الوثيقة الاقتصادية في جلسة 6 مارس المقبل.والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن او إخطار، وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر او من دون عذر عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان البرلمانية منذ 21 يناير حتى 1 فبراير 2018.التصديق على المضابطيصادق المجلس على المضابط رقم 1387 أ و ب و1388 خاصة بتاريخ 23 و24 و31 يناير 2018.مرزوق الغانم: في صفحة 10 هناك خطأ في اسم السورة التي ذكرها النائب شعيب المويزري وهي سورة القيامة وليست سورة الإنسان.الرسائل الواردة أدرجت 8 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة التي عقدت امس الثلاثاء وتتعلق بما يلي:٭ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.وجاء في نص الرسالة: تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولينا مقاليد الحكم.وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بهذه المناسبة، لنسأل الباري جل وعلا ان يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، ويسدد الخطى ويكلل بالتوفيق جهود أبنائه الكرام للدفع بمسيرته التنموية الطموحة نحو آفاق التقدم والرقي والازدهار، وأن يديم عليكم جميعا موفور الصحة والعافية.رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير 2018.وجاء في نص الرسالة: تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير 2018.وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة وتهان عطرة بهذه المناسبة، لنؤكد ان مشاركة جميع منتخبات الدول العربية الشقيقة لكرة القدم في هذه الدورة وفي هذا الملتقى الشبابي الرياضي قد جسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تجمعهم، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جميع الجهات المعنية وبالترتيبات الرفيعة لهذه الدورة والتي أسهمت في إنجاحها وإبراز الوجه الحضاري والمكانة المرموقة للوطن العزيز، ومثمنين التفاعل والحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى الفرحة والابتهاج والسرور على الجميع وإذكاء روح المنافسة الرياضية الشريفة خلال أنشطة هذه البطولة، سائلين الباري جل وعلا أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وأن يسدد الخطى لخدمة وطننا العزيز ورفع رايته وتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وازدهار.(اطلاع)رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير 2018.وجاء في نص الرسالة: تلقينا ببالغ الشكر والتقدير رسالة معاليكم الكريمة وما تضمنته من جميل التهاني وأرق التبريكات بمناسبة نجاح أنشطة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الثالثة والعشرين (خليجي 23) التي استضافتها أرض الكويت الطيبة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير 2018.وإذ يسرنا ان نبادلكم والاخوة اعضاء مجلس الأمة الموقر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، فإننا نثمن مشاعركم الطيبة وتواصلكم الراقي، سائلين المولى عز وجل ان يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد، وأن تظل راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة ودوام الأمن والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الإنساني.رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرا لانتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها، وجاء في نص الرسالة: لما كان مجلس الأمة قد سبق له في دور الانعقاد الماضي ان كلف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار وتقديم تقرير لذلك الى المجلس، وبسبب انتهاء دور الانعقاد الماضي وانتهاء تكليف اللجنة آنذاك، من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس الموقر بسبب تأخر الحكومة في الرد على استفسارات اللجنة وعدم تعاونها، ونظرا لأهمية الموضوع لتعلقه بالبنى التحتية ولدراسة أسباب تلك الاختلالات التي أدت الى غرق الشوارع، وكشفه خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة على إعادة تكليفها بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.رسالة من عضو مجلس الأمة عمر عبدالمحسن الطبطبائي يطلب فيها موافقة المجلس على الطلب من الحكومة تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة (الدرة) وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها، وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولية عن تلك المشكلات على ان تقدم اللجنة تقريرا للمجلس خلال شهرين.وجاء في نص الرسالة: تم إنشاء شركة (الدرة) كشركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ولقد نص القانون رقم 69 لسنة 2015 على ألا تتقاضى الشركة أرباحا تزيد على 10% من التكلفة الاجتماعية لاستقدام العامل المنزلي، وأناط القانون بالشركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتأهيل هذه العمالة والتأكد من سلامتها الصحية، وتأسيس الشركة جاء كأثر مباشر لما شهدته الساعة المحلية خلال السنوات الأخيرة من سوء استغلال لتراخيص جلب العمالة المنزلية من الخارج، وتفشي ظاهرة تجار الإقامة وتعرض البلاد الى نقد في المحافل الدولية بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة فضلا عن الحرص على تقليل التكلفة المادية الباهظة التي تتكبدها الأسر الكويتية المحتاجة للخدمات المنزلية، ورغم مضي اكثر من عامين على قيام الشركة، ورغم الجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الشركة، إلا انها لم تستطع أداء الدور الموكل لها، ووضعت في طريقها العقبات وتقاعست جهات رسمية عن التعاون معها وفي مقدمتها بعض بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج، لذلك فإنني أطلب من المجلس الموقر الموافقة على الطلب من الحكومة بتكوين لجنة فيها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة الشركة وكل من له صلة بهذا الموضوع لاقتراح حلول لهذه المشكلة وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن التقصير على ان ترفع اللجنة تقريرا للمجلس بنتائج أعمالها بعد شهرين.

من المقرر أن تقوم وزارة العمل والتوظيف الفلبينية الأسبوع الحالي بإصدار قرارها حول استمرار أو إسقاط الحظر الذي فرضته على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.وفي هذا السياق قال مصدر مطلع ب‍الفلبين إن الرئيس الفلبيني رودريغو دويتريتي سيلتقي مع السفير الكويتي بالفلبين مساعد صالح الذويخ لمناقشة قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت يوم غد الأربعاء، وذلك لقيام الفلبين حاليا بتقييم التقارير 'المتضاربة' الصادرة عن ظروف العمالة في الكويت .الى ذلك صرح وزير العمل والتشغيل سلفستري بيللو أنه أيما كان القرار الذي سيتم إصداره فإنه سيتم بالتنسيق التام مع الرئيس رودريغو دوتيريتي.وقال الوزير: 'سوف نقوم هذا الأسبوع بإعلان قرارنا بخصوص إما إيقاف إرسال العمالة ليصبح حظرا كاملا، أو سنقوم برفع هذا الحظر، وذلك اعتمادا على التقرير الوارد من الملحق العمالي الخاص بنا. وذلك بالطبع في تنسيق وطيد مع مكتب الرئاسة، لأن الكلمة النهائية ستأتي من رئيسنا.'وفي نفس الوقت، توجه وزير العمل والتوظيف الفلبيني إلى الفلبينيين منتظري فرص العمالة بالخارج بأن يتحلوا بالصبر لأن الحكومة تحاول أن تضمن سلامتهم وأمنهم قبل أن ترسلهم للعمل داخل الدول المضيفة لهموأضاف في هذا الصدد بقوله: 'لابد أن نتوجه إلى عمالنا الباحثين عن فرص عمل بالخارج مستقبلا والذين قدموا طلبات توظيف للعمل خارج الفلبين بأن ينتظروا مزيدا من الوقت لأني أريد أن أكون واثقا تمام الثقة أننا إذا قمنا بتوظيفهم في الكويت، فإنهم سيكونون في أيد أمينة.'كما أشار الوزير بيللو إلى أن إساءة المعاملة لا تقتصر فقط على العمالة المنزلية، قائلا: 'إن مشكلة إساءة معاملة العمالة الفلبينية لا تقتصر فقط على العمالة المنزلية. بل هي تشمل كل العمالة الفلبينية الموجودة في الكويت.'وأضاف الوزير بيللو: 'إساءة المعاملة ليست مشكلة مستقلة. فمن يتعرضون لإساءة المعاملة لا يتم انتقاؤهم. كما إن المشكلة لا تنحصر فقط في إساءة المعاملة. فهناك على سبيل المثال، مشكلات في دفع الأجور. وهناك أيضا شكاوى بتعرض العمالة لساعات عمل أطول من المنصوص عليها في تعاقداتهم. بمعنى أن هناك مشكلات كثيرة متداخلة في هذه المسألة ، مؤكدا أن الأرقام تظهر وجود ما بين 2000 إلى 3000 طلب مقدم للعمل خارج الفلبين يوميا.

تقف وزارة الداخلية في الأيام المقبلة أمام إعلان حركة تدوير وتسكين للشواغر طال انتظارها، تجدد الدماء في عروق إداراتها، وتمنح القيادات الشابة فرصهم لتولي المناصب القيادية، والحصول على استحقاقاتهم في الترقي وإثبات الذات.وفي موازاة هذا «الانتظار» الذي لن يطول، تقترب مهلة العمل بجوازات السفر العادية من نهايتها في مايو المقبل، ليحل مكانه الجواز الإلكتروني، والذي سيساعد العمل به، مع ما يتطلبه من بصمة، في محاصرة الكثيرين من المتخلفين عن التقدم بطلب الحصول عليه لأسباب عدة، منها انهم قد يكونون متوارين عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، أو قد يكونون من حملة الجناسي المزوّرة، الذين ستكشف البصمة حقيقتهم، وفقا لمصادر أمنية رفيعة.وكشفت المصادر لـ «الراي» أن حركة التدوير والتسكين في وزارة الداخلية ستطول عدداً من القطاعات، وعلى مختلف المستويات من مديرين عامين ونوابهم ومديري إدارات وغيرهم.وأكدت المصادر حرص الوزارة على الاستفادة من العقداء الشباب، الذين أثبتوا كفاءة عالية واقتداراً في القيام بالمهام الموكولة إليهم، بحيث يتم ترفيعهم وتسكينهم في الأماكن الشاغرة، خصوصاً منها تلك التي شغرت بتقاعد شاغليها رغبة منهم في التمتع بمميزات التقاعد.ولم تخف المصادر شعور القيادة العليا في وزارة الداخلية من استياء بعض كبار الضباط من تأخر الترقيات والتعيينات، ما أدى إلى إحباطهم، خصوصاً وأنهم يرون أهليتهم للترقي إلى رتب أعلى وتقلد مناصب قيادية، يستشعرون في أنفسهم القدرة على إثراء العمل فيها، وإضفاء صبغة من التميّز على العمل الأمني، في ظل خصوصيته وأهميته في ترسيخ عامل الاستقرار والأمان.ولفتت المصادر إلى أن قيادة وزارة الداخلية، لم تكن غائبة عن مطالعة الأمور كافة وتلمس حاجة العمل الأمني إلى قيادات قادرة على العطاء، وأن تريّثها كان بداعي منح الخطوات المستقبلية مزيداً من التقصي، ليكون القرار مبنياً على قناعات وموضوعية وشفافية، بحيث يكون الرجل المناسب في المنصب المناسب.وتوقعت المصادر أن يتم فصل قطاع الهجرة عن قطاع الجنسية ووثائق السفر، وإلحاق الأول بأي من قطاعات الوزارة، وأن يتم تعيين مدير عام للمباحث الجنائية ومساعدين له، وإنشاء ادارات عامة مثل إدارة البحث والتحري على أن تلحق بالقطاع الجديد للجنسية ووثائق السفر.ونوّهت المصادر بأهمية عمل إدارة البحث والتحري، التي كان لها دور محوري وأساسي مشهود، خصوصاً في اكتشاف العدد الكبير من مزوّري الإقامة، ووضع نهاية لفصول من عشرات الحالات التي اكتسبت الجنسية الكويتية من دون حق، وتمتعت بمزاياها على امتداد سنوات، مهدرة بذلك الكثير من المال العام والفرص الوظيفية على من يستحق.ولم تخف المصادر وجود استياء كبير من تأخير قرار كشف تنقلات الضباط إلى القطاعات كافة، مع الخشية من ربطه بالمساومات النيابية ومواقف النواب من الاستجوابات، وهو الأمر الذي تتلمسه قيادة وزارة الداخلية وتعيره الكثير من الاهتمام وليس بغائب عن بصرها وبصيرتها، وهي ستتصرف وفق ما يمليه القانون والمصلحة الوطنية العليا.من جهة أخرى، نوّهت المصادر بالمهلة الممنوحة أمام الوافدين المخالفين لقانون الإقامة لتعديل أوضاعهم، أو المغادرة، وشددت على فعاليتها في تنظيف البلاد من العمالة الهامشية في المقام الأول، التي هي محل شكوى في إطار معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وجدواها أيضاً في محاصرة المجرمين المحكومين بقضايا عدة والفارين من وجه العدالة، بحيث تنقطع أمامهم فرص التخفي إلى ما لا نهاية، كاشفة عن أن تعليمات صدرت بالعمل حتى في أيام العطل لاستقبال الآلاف من الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تجاوز عدد من فعل ذلك الآلاف.وجددت المصادر التذكير بوجوب حصول المواطنين على الجواز الإلكتروني، منبهة إلى أن صلاحية الجواز العادي تنتهي في شهر مايو المقبل، ولن يتم التجديد مع نهاية المدة.ولفتت المصادر إلى أن 400 ألف تقدموا للحصول على الجواز الإلكتروني فيما تخلف كثيرون عن ذلك. وبالسؤال عن السبب، طالما ان لا مناص من الحصول على الجواز الإلكتروني، أفادت المصادر أن السبب في ذلك قد يكون كامناً في خوف كثيرين، وليس جميع المتخلفين من إجراء البصمة اللازمة لإصدار الجواز الإلكتروني، إذ قد يكونون مطلوبين على ذمة أحكام قضائية ومتوارين عن وجه العدالة، خصوصاً منهم الذين يقيمون في الخارج، إضافة إلى أمور أخرى تبرر خوفهم من إجراء البصمة، وعلى رأسها خوف مزوري الجناسي من افتضاح أمرهم، والذي قد يكون مآله دون شك الإحالة إلى القضاء والحرمان من المميزات كافة التي توفرها الجنسية الكويتية، إضافة إلى الهاجس من صدور أحكام بأن يعيد المزوّرون ما حصلوا عليه من أموال ومزايا، وفرص عمل، حمّلت المال العام الكثير من الأعباء، وحجبت الحقوق عن أصحابها المستحقين لها.وتساءلت المصادر عن السبب الكامن في عدم اعتماد البصمة العشوائية في المنافذ، والمعتمدة في دول شقيقة، والتي كثيراً ما تكون مجدية في إسقاط المحكومين الفارين والمزورين في قبضة الأمن أولا، ومثولهم أمام عدالة القضاء للاقتصاص منهم.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استعجال الحكومة مناقشة البديل الإستراتيجي، فيما طالت «تشظيات» مناقشات جلسة مجلس الأمة أمس بالتهديد باستجواب أكثر من وزير، على خلفية «شبهات تنفّع» من عمليات استقدام العمالة المنزلية، وتسريع مناقشة الوثيقة الاقتصادية.وقال الصالح لـ «الراي»: «لقد أبلغنا لجنة الأولويات البرلمانية في الاجتماع السابق الطلب من اللجنة المالية البرلمانية تحضير المشروع الحكومي حول البديل الاستراتيجي الذي أحيل إليها من دور الانعقاد الماضي، ونحن ننتظر دعوة اللجنة، ومن خلال التصور الموجود لديها سننطلق لبلورة تصور يحظى باتفاق الأطراف كافة».وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة تمد يد التعاون مع مجلس الأمة لتسهيل وتسريع إجراءات عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية.وقال الخالد في شأن ما أثاره النائب عمر الطبطبائي حول «شبهات تدخل من قبل بعض البعثات الخارجية لإعاقة عمل شركة (الدرة) لاستقدام العمالة المنزلية»، إن «ما ورد على لسان الطبطبائي بوجود شبهات حول بعض البعثات الخارجية الكويتية، أقول له يدي بيدك زودني بما لديك من معلومات، ودعنا نعمل سوياً لدرء كل هذه الشبهات».وأضاف «علينا ألا ندع الشبهات تحيط بالأجواء دون القيام بدورنا سوياً للاسراع في عمل شركة (الدرة)».وجدد الطبطبائي تأكيده ضرورة «انهاء تدخل بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في شأن أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية، التي تساهم في رفع الأسعار، وإلا فإن المساءلة السياسية مقبلة».وكشف الطبطبائي ان «هناك بعض منتسبي وزارة الخارجية ساهموا في زيادة الأسعار، وان هناك مكاتب خارجية تتعامل معها الدولة في اتفاقية ملزمة وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون باعتماد 119 مركزاً طبياً من قبل اتحاد المراكز الطبية للتعامل معها فقط، في الهند وباكستان وبنغلاديش والنيبال والفيلبين، غير أنه ظهرت حالياً شركات أخرى وأن يتم التعامل معها بأوامر من وزارة الخارجية».ولفت الطبطبائي إلى أن تكلفة الفحص بالمراكز الطبية المعتمدة تتراوح بين 15 و20 ديناراً، فيما تبلغ 120 ديناراً في تلك الشركات، والفرق يدفعه المواطن.وأكد الطبطبائي «انني التمس صدق الوزير في معالجة هذا الخلل، وإن حللنا المشكلة خلال أسبوعين سيكون هذا العمل انجازاً، واذا كان هناك تعسف ولم يتم وضع النقاط على الحروف ويعالج هذا الملف، سنلجأ للجنة التحقيق وسنصعد الأمر للمساءلة السياسية والمحاسبة على أكبر مستوى».وفي مداخلات الجلسة، تطرق النائب صالح عاشور إلى شركة الدرة للعمالة المنزلية، ولفت إلى ارتفاع الأسعار إلى 1500 دينار وقد تصل إلى 2000 و رمضان على الأبواب، واستغرب من عدم قدرة الحكومة في السيطرة على هذه القضية البسيطة.وأشاد النائب خليل الصالح بتوجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح، لتعيين ألف مدني كويتي في إدارة الجنسية والجوازات، تمهيداً للاستغناء عن خدمات الوافدين.وتعقيباً على ما أثارته النائبة صفاء الهاشم عن الخدمات الصحية وبرنامج (عافية) قال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أنه بخصوص التوسعة في (عافية) فقد تمت إضافة بعض الأمور، وتشمل عمليات الركب ودعامات القلب وسماعات الأذن والأسنان.وحول صفقات تسليح الجيش، وما أثاره نواب عن شبهات في بعضها، قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح «إن أكثر من 70 في المئة من الأسئلة التي قدمها النواب بهذا الشأن في محلها، وحاولنا الإجابة عن الأسئلة، وإن كان هناك نقص نتباحث مع النواب».وقرر المجلس بالتوافق، تأجيل مناقشة العدد الذي يحق له الحصول على الجنسية الكويتية وبما لا يزيد على 4 آلاف عن العام 2017 إلى جلسة اليوم، كما تأجل تعديل قانون العسكريين بما يفضي إلى تعيين غير الكويتيين في الجيش، وأحال طلب التحقيق في ملف شركة الدرة وما يعتري ملف العمالة المنزلية من انتهاكات للجوانب الإنسانية إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وطلب مناقشة قضية البطالة إلى لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية على أن تعد تقريرها خلال شهر.ولوّح النائب محمد الدلال باستجواب وزير المالية ما لم تقدم الوثيقة الاقتصادية قبل 20 فبراير، رافضاً إحالتها الى لجنة برلمانية.وأكد الوزير الدكتور نايف الحجرف، أنه لا يجزع من الاستجواب، وأن الحكومة مستعدة لمناقشة الوثيقة (اليوم في الجلسة أو في أي لجنة حسب قرار المجلس).

علمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق على مشاريع مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 16 شخصاً، بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا عليها عن طريق التزوير.في السياق، صدر مرسوم أميري بتجنيس اثنين من أبناء المتجنسين على بند الخدمات الجليلة.

الآن- صحف محلية