أبرز عناوين صحف الإثنين:- 9.8% من الطلبة يعانون مشاكل سلوكية... و«التربية» تستنفر.. إمداد الكويت بالغاز العراقي يتعرقل.. العدساني يُخيّر الصبيح: انتخابات «التعاونيات»... أو طرح الثقة.. أسبوعان للردّ على تجنيس أبناء المطلقات والأرامل

تضع وزارة التربية قضية المشكلات السلوكية التي يعانيها الطلبة، من الجنسين، على صفيح ساخن، مستنفرة قطاعاتها ذات الصلة لمواجهة هذه الظواهر والحد منها، وذلك في أعقاب كشفها عن نحو 33294 طالباً من إجمالي 338192 طالباً، وبما نسبته %9.8، يعانون، خلال العام الدراسي 2017/2016، تلك المشكلات التي يأتي في مقدمتها اضطراب الهوية الجنسية، والتعدي اللفظي والبدني على المعلمين، إلى جانب تعاطي المسكرات والمخدرات.وأشارت «التربية»، في التقرير السنوي لإدارة الخدمة النفسية والاجتماعية، إلى أن أغلب المشاكل التي يعانيها طلبة المدارس من النواحي الانفعالية تتمثل في انخفاض الثقة بالنفس، والاكتئاب، والتوتر الدائم، والشعور بالخوف، إلى جانب عدم الهدوء والاستقرار النفسي.وذكرت أن مشكلة العدوان اللفظي بلغت أعلى معدلاتها في مدارس البنات، وجاءت المرحلة الابتدائية في المرتبة الأولى، وحل العدوان البدني ثانياً، وكانت أعلى معدلاته في مدارس البنين، بـ«الابتدائي» أيضاً، في حين احتلت مشكلة التدخين المرتبة السادسة بواقع 1508 حالات بمدارس البنين، و30 حالة في مدارس البنات، اثنتان منها بالمرحلة الابتدائية.

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد أن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث كلفة «التقاعد المبكر» من جميع جوانبه، إلى جانب الاقتراح الثاني المتعلق بتخفيض فوائد قروض التأمينات.وأعلن خورشيد، في تصريح لـ«الجريدة»، الموافقة على الاستعانة بمستشارين كويتيين لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها، مؤكداً أن اللجنة حريصة على إنجاز تقريريها قبل المدة الممنوحة لها، وهي ثلاثة أشهرمن جانب آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن إجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان ستكتمل بتعيين رئيس ونائب له خلال شهر، مشيراً إلى أن المرشحين لشغل هذين الموقعين سيعرضان على مجلس الأمة للموافقة عليهما.وصرح الصالح، عقب اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس، بأن «الاجتماع شهد التأكيد على استحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني، وسيتم استكمال إجراءات التعيين خلال شهر من الآن، وفق الآليات التي قررها قانون إنشائه».إلى ذلك، وفي وقت كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن «هناك اتفاقاً رسمياً مع الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، على ألا يزيد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام على أربعة آلاف»، واصل عدد من النواب اجتماعاتهم التضامنية مع المحبوسين في قضية «دخول المجلس».وعقد 9 نواب اجتماعاً بمكتب زميلهم جمعان الحربش في المجلس لبحث تطورات هذه القضية، والموقف من المشاركة في الدعوة التي وجهها أهالي المحكومين للاعتصام في ساحة الإرادة كل اثنين وأربعاء بدءاً من اليوم.وخلافاً للاجتماعات السابقة كلها، رفض المجتمعون الحديث للصحافة عن فحوى اجتماعهم.وحضر الاجتماع ثامر السويط ومحمد هايف ونايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد الدلال والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي، في حين اعتذر عن عدم الحضور عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الاتفاق الخاص بإمداد الكويت بالغاز العراقي يواجه صعوبات، بعدما رفض العراق التسعير الذي قدمته الكويت للحصول على غازه، كجزء من التعويضات المستحقة عليه من جراء الغزو.وقالت المصادر إن الخلاف يدور حول تسعير الألف قدم مكعبة، إذ يطالب العراق بـ5 دولارات، في حين تريده الكويت بـ3 دولارات، لافتة إلى أنه «مازال هناك مذكرات تفاهم ستبحث الجهات المخولة من الجانبين من خلالها تحقيق مزيد من التقارب بينهما».وكان الاتفاق، الذي يبدو أنه يتعرض لعرقلة، ينص على إمداد الكويت بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن تصل إلى 500 مليون تدريجياً، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه.إلى ذلك، قال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إن المجلس الأعلى للبترول وافق على تملك شركة البترول الكويتية العالمية، التابعة لمؤسسة البترول، 50% بمصفاة الدقم، مشاركةً مع شركة النفط العمانية (OOC).

علمت «الأنباء» أن الجهات المالية في الدولة ممثلة في البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية، وبتوجيهات وزير المالية د ..نايف الحجرف، تعكف من الآن على إجراء المشاورات بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بالسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضمن سقف الإقراض عند ٢٥ مليار دينار خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ عاما سواء من جهات محلية أو أجنبية وذلك عبر طرح السندات عالميا بأقل فائدة سوقية ممكنة.وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الفائدة التي تسعى هذه الجهات للحصول عليها هي 2% فقط «وسنبذل أقصى جهودنا بحيث يكون الحد الأقصى للفائدة 2.3% وهذه أفضل فائدة على مستوى العالم».وأكدت المصادر ان مركز الكويت المتين ماليا يمكنها من الحصول على فرص مالية بأقل الفوائد مقارنة بالمطروح في السوق.هذا، وتحدثت مصادر نيابية عن الأمل في ان يتم إحياء قانون انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بميزانية 50 مليون دينار.وقالت المصادر: إن القانون الذي وافقت عليه الحكومة بناء على اقتراح نيابي تم انجاز اللائحة التنفيذية له أثناء تولي د.نايف الحجرف حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.وثمنت المصادر القناعة المشتركة بين الحكومة والمجلس بأهمية المحفظة وأهمية الاستثمار في الإنسان وهو أغلى استثمار، مشيرة الى ان المحفظة هي أفضل ما قدم لتحقيق هذه القناعة.وأشارت المصادر إلى أن المحفظة لن تشكل عبئا على ميزانية الدولة وسيتم تمويلها عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بأكثر من 50%‏ من رأس المال على أن تدار وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع أمس عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة وتصويت العسكريين في الانتخابات.وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن وزارة الداخلية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية، حيث لم تكن الوزارة مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس.وأضاف أن الاقتراح بقانون الجديد يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات سواء أبناء المطلقات أو الأرامل للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى سن الـ 21 عاما بشكل تلقائي على ألا يكون التجنيس اختياريا.وأشار إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب موجود على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بألا يزيد العدد على 4 آلاف.وذكر أن هناك ايضا قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري حيث إن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع، معربا عن تمنياته أن يتم إقراره في الجلسة المقبلة حتى لا يتأخر أكثر من ذلك.وأفاد بأن مقترح تصويت العسكريين في الانتخابات ستناقشه اللجنة لتوضيح مزاياه ومساوئه، لافتا إلى أنه ان كان مناسبا فسيتم وضع قوانين متكاملة ومتكافئة له لخدمة أبناء الشعب الكويتي.

وضع النائب رياض العدساني وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمام خيار الدعوة لإجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، أو أنه سيطلب طرح الثقة بها، في حين حذر النائب خالد العتيبي (أحد المستجوبين) الحكومة من أي مساعٍ للالتفاف على الاستجواب، بإحالة الهيئة العامة للإعاقة إلى أي وزارة، مؤكداً ان «إقدام الحكومة على هذه الخطوة يعد تأكيداً لوجود تجاوزات ومخالفات فيها وإقرار بعدم قيام الوزيرة بمعالجتها».وقال العتيبي في تصريح لـ«الراي»: «سبق أن تم الالتفاف على أحد محاور مساءلتنا بنقل تبعية الخطوط الجوية الكويتية لوزارة المالية، ولن نقبل بأن تتكرر الخطوة ذاتها بنقل تبعية الهيئة العامة للاعاقة لأي جهة حكومية»، مشدداً على أن «هذه الخطوة متى اتخذت ستعزز مادة المساءلة والملاحظات التي وردت بشأن الهيئة وعدم مقدرة الوزيرة على الاجابة عنها».وأكد العدساني أنه في حال لم تقم الوزيرة الصبيح بالدعوة لاجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، أو لم تزوده بالسير الذاتية للأعضاء المعينين فيها وتثبت كفاءة تعيينهم، فإنه سيطرح الثقة بها.واجتمع 9 نواب في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش للتشاور في شأن دعوة أهالي المسجونين للتضامن معهم اليوم في ساحة الإرادة، بالإضافة إلى بحث استجواب وزيرة الشؤون المدرج على جدول أعمال جلسة 23 الجاري.وقالت مصادر نيابية إنه تم استعراض مواقف النواب من الاستجواب وأن هناك مجاميع محسوم أمرها، سواء بتأييد الاستجواب أو رفضه، ومجاميع لم تحسم وضعها وتنتظر ردة الفعل الشعبية. وطلبت وزارة الداخلية أمس مهلة شهر لدراسة الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، مثل تجنيس أبناء الكويتيات وخفض سن الناخب والموافقة على تصويت العسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن ممثلي وزارة الداخلية برروا طلبهم كون أن الدعوة وصلت إليهم متأخرة، وهم بحاجة إلى دراسة الملفات.وفي شأن آخر، تمنى العنزي تمرير تقريرين في الجلسة المقبلة، مدرجين على جدول الأعمال، الأول يختص بالعدد الذي يجوز تجنيسه، والثاني عن قبول أبناء العسكريين في الجيش، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب استعجال مناقشة قبول أبناء العسكريين وقانون التجنيس، معلناً الاتفاق مع الحكومة على قانون التجنيس على ألا يزيد العدد على 4 آلاف.وتقدم النواب أحمد الفضل والدكتورعودة الرويعي وصلاح خورشيد ويوسف الفضالة والدكتور خليل أبل باقتراح بقانون، يضع ضوابط جديدة لتقديم الاقتراحات بقانون، منها ألا يزيد عدد مقدمي الاقتراح الواحد عن خمسة نواب، ويمنع تقديمه في دورالانعقاد الواحد مرتين إذا رفض في الأولى.وتضمن الاقتراح تعديل المادتين 97 و98 من القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، بحيث تكون المادة 97 «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغاً ومحدداً قدر المستطاع وموقعاً ومصحوباً ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء، وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه مرة ثانية في دور الانعقاد ذاته».

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين لا يتم في غير الوظائف الطبية والتعليمية وبعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً التزام ديوان الخدمة، وكاشفاً عن أن الموافقات التي صدرت للتعاقد مع بعض الموظفين غير الكويتيين صدرت دون المساس باستمرار تفعيل سياسة الاحلال وفق القرار 2007/13.وأوضح الصالح، رداً على سؤال للنائب أسامة الشاهين أن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية المعدلة أخيراً بالقرار 2017/11 سمحت بتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات من غير الكويتيين في بعض الوظائف التي لا يتوافر لها كويتيون لديهم خبرات، «لأن جميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي هم خريجون جدد ولا يمتلكون خبرة».وبخصوص منح بعض الموظفين العاملين في ديوان الخدمة في تخصصي القانون والمحاسبة مكافأة تتراوح بين 300 و500 دينار، قال الصالح إن ذلك كان بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بسبب خبرتهم التي تجاوزت الـ 15 عاماً، وحفاظاً على عدم تسرب الخبرات، ولم يكن يوجد كويتيون لديهم الخبرة حين منح هؤلاء المكافأة.من جهة أخرى، أكد الصالح قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمطلب دولي وقانوني، لافتاً إلى انه سيستكمل إجراءات تشكيله بتعيين رئيس ونائب رئيس له خلال شهر، وفق الآليات المتبعة بعرض المرشحين لشغل هذين الموقعين على مجلس الأمة للموافقة عليهما.وقال الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس «حضرت تلبية لدعوة اللجنة لمناقشة أسباب عدم تعيين رئيس ونائب رئيس للديوان الوطني لحقوق الإنسان»،لافتاً إلى أنه أكد خلال الاجتماع استحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني.

علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة «أحال مشروع بناء مبنى إضافي جديد بجانب المبنى الحالي إلى وزارة الأشغال العامة، وذلك بعد تعثر المكتب الاستشاري الذي رسا عليه الطرح، بسبب عدم استيفائه لكل الشروط المطلوبة، ورفض ترسية الطرح على المكتب الذي جاء ثانياً بأقل الأسعار».وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «المبنى الحالي الذي قام الديوان بالإشراف على عملية بنائه وتجهيزه بالكامل، أصبح غير قادر على استيعاب الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم بشكل سنوي».وأضاف أن «هذا الوضع دفع الديوان إلى إعادة توزيع ونقل عدد من الادارات من أدوار إلى أخرى، مع إلغاء مكاتب موظفي التفتيش بهدف استيعاب الموظفين الجدد»، لافتاً إلى أن «المبنى الجديد المزمع إقامته يقع في الأرض الخلفية الملاصقة لمواقف سيارات المبنى الحالي».

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن قيامها بصيانة دورية لشبكة المياه العذبة الجمعة المقبل ما سيؤدي الى قطع المياه أو ضعفها في بعض المناطق. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس انه سيتم قطع المياه العذبة عن منطقة صبحان الصناعية وتقليل دفعها عن مناطق حطين والسلام والشهداء والزهراء من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة لمدة 12 ساعة.وأشارت الى أن هذه العملية تأتي في اطار اعمال الصيانة الدورية اللازمة للشبكة المائية.من جانب آخر وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عقدا بقيمة 12 مليون دينار لصيانة المعدات والأجهزة الدقيقة في محطة (الدوحة الغربية). وقالت الوزارة في بيان صحافي امس: إن المشروع يهدف الى اجراء الصيانة الدورية والجذرية للمعدات والأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم بالمحطة مع استبدال قطع الغيار الاستهلاكية لضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات.وأضافت أن أعمال الصيانة في المحطة سيستغرق تنفيذها مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرة الى أن تلك الجهود تؤدي الى تحسين واستقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

تأكيداً لما انفردت به النهار حول معايير اختيار الاسهم في السوق الاول والرئيس والمزادات، فقد حددت بورصة الكويت متطلبات تقسيم السوق في 6 معايير رئيسة تتمثل في اجمالي القيمة المتداولة للسنة الاولى بحدود 2?88 مليار دينار فيما تصل الى 5?72 مليارات للسنة الثانية وبايام تداول تصل الى 247 يوما في السنة الاولى و249 يوماً للسنة الثانية طالع ص 15وقد تصدر بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك الخليج الاسهم المدرجة في السوق الاول النخبة من بين 16 سهما نصفها للقطاع المصرفي وضمت كلا من بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان وبيتك وبنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد وبنك وربة، ومن الشركات جاءت شركة مشاريع الكويت القابضة والمباني ومجموعة الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات وشركة اجيليتي للمخازن العمومية وشركة الاتصالات المتنقلة ومجموعة جي اف اتش المالية وشركة ميزان القابضة.

الآن- صحف محلية