أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- السعودية ترفع البنزين وأسعار الكويت الأرخص في «الخليج».. اقتراض 25 مليار دينار على رأس الأولويات.. هيئة الإعاقة أنهت خدمات الوافدين.. العنبر الرابع في السجن المركزي يشهد ولادة «الحزب الديموقراطي»

ضمن خطتها للتوازن المالي وتصحيح أسعار الطاقة بها، طبقت السعودية اعتباراً من أمس زيادة أسعار الوقود، ليصل سعر البنزين الخصوصي إلى 2.04 ريال لكل لتر، (0.54 دولار)، والممتاز إلى 1.37 ريال (0.37 دولار)، ليبقى سعرا هذين النوعين في الكويت هما الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون بـ0.35 دولار للأول و0.28 دولار للثاني.وبينما لم يتجاوز متوسط زيادة البنزين الخصوصي والممتاز في الكويت عام 2016 نسبة 50%، وصلت نسبة زيادة النوع الأول في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، إلى 126%، والثاني إلى 82.6%، بمتوسط 104%، في وقت ارتفع سعر ديزل الصناعة والمرافق إلى 0.378 ريال (0.12 دولار)، وبقي الكيروسين كما هو بـ0.64 ريال لكل لتر، في أسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وعقب القرار السعودي، أعلنت وزارة الطاقة أن الجهات الرقابية ستراقب الأسواق لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يتوقف عن توفير المنتجات، لافتة إلى أن شركة أرامكو السعودية ستقدم لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق الأسعار الجديدة.في السياق، تكشف المقارنة بالفلس الكويتي، بين أسعار البنزين 95 و91 في دول مجلس التعاون، أن أسعار الإمارات هي الأغلى بـ184 فلساً للأول و169 للثاني، تليها عمان بـ166 و157، ثم السعودية بـ163 و112، ثم قطر بـ154 و148، ثم البحرين بـ126 و99، أما الكويت فتبقى الأقل بـ105 و85 فلساً.

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بصحة حظر منح شهادات الأوصاف للعقارات المخالفة يدعم جهود البلدية في فرض هيبة القانون، من خلال التصدي لظاهرة التجاوزات في أعمال البناء.وقال المنفوحي لـ«الجريدة» إن «هذا الحكم يدعم جهودنا في تطبيق القانون، وإزالة مخالفات البناء، في السكن الخاص أو التجاري»، مبيناً أن هذا الحكم «أغلق الباب نهائياً أمام المخالف الراغب في استخراج شهادة أوصاف، أو إيصال التيار الكهربائي، أو تقويته، وجعل خياره الوحيد إزالة مخالفته، رضاء أو قضاء، لتتم الاستجابة لطلبه».وأضاف أن إجراءات نقل الملكية تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخياً المصلحة العامة، والالتزام بنظم البناء، وإزالة أي مخالفة تعوق تطبيق النظام المعماري المعتمد وفقاً للمخطط الهيكلي للدولة.وحذّر المنفوحي كل من يلجأ إلى أساليب غير قانونية، بغية الحصول على شهادة أوصاف لعقاره المخالف، مشيراً إلى أن «القانون سيسود، وكلمته ستُفرض، ولا مجال لأي استثناءات، ونثق بانسجام الجميع مع لوائح ونظم البناء، خصوصاً بعد هذا الحكم الداعم لفرض هيبة القانون».وأضاف: «أقول لمن يدعون أن شهادات الأوصاف تُباع في البلدية: هاتوا برهانكم، وسأحيل كل مَن تسوِّل له نفسه تجاوز القانون إلى النيابة العامة»، مؤكداً أنه «لا مكان في البلدية للرشوة ... والفساد انتهى، واليوم البلدية تعيش أقوى أيامها».وكان حكم «الدستورية» جاء رفضاً لطعن تقدم به مواطن اعتبر فيه أن حظر استخراج شهادة أوصاف العقار المخالف مخالف للمادتين 16 و18 من الدستور، وأنه يقيد يد مالك العقار في التصرف بملكه وينتقص من حقه الدستوري.

غداة ليلة دامية في إيران شهدت ارتفاع عدد القتلى من اثنين إلى 12، اتجه المتظاهرون إلى حمل السلاح لأول مرة خلال احتجاجاتهم ضد الولي الفقيه والنخبة الدينية والحكومة خلال الثلاثين سنة الماضية، ولم يكتفوا برمي الشرطة بالحجارة بل حاولوا في شتى المدن مهاجمة المخافر ومقرات الحرس الثوري و'الباسيج' كي يستولوا على الأسلحة الموجودة فيها.ورغم دعوة الرئيس حسن روحاني إلى الهدوء واتهامه الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على الانتقام، اتسعت رقعة التظاهرات المتواصلة رفضاً للظروف المعيشية الصعبة والاهتمام بالأمور الخارجية على حساب الداخل.وبينما أكد التلفزيون الرسمي أن محتجين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية، لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من قوات الأمن'، تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حرق حوزة علمية في مدينة تركستان بمحافظة قزوين شمال غربي إيران، وهي حادثة ربما تكون الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية.وقامت قوات الأمن باعتقال أكثر من 300 محتج معظمهم طلبة، في وقت ادعى نائب محافظة إيزه في البرلمان هداية الله الخادمي، أن الأجهزة وجدت أسلحة وقنابل ومواد انفجارية في منازل بعض المعتقلين.وفي أقل من 24 ساعة، هدد روحاني المتظاهرين بأن الشعب 'سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون'، محذراً من أن 'العدو قالها صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران'، في إشارة إلى كلمة سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وفي حين لم تفلح دعوته إلى الهدوء (التي وجّهها ليلاً)، وإعلانه أنه يناصر توفير هامش أكبر من حرية الانتقاد، في تهدئة الأجواء، وجه الرئيس الإيراني صفعة غير مباشرة إلى المرشد الأعلى خامنئي وإلى النخبة الدينية المسيطرة على النظام، باعتبار أنه من الخطأ توصيف الاحتجاجات بأنه مجرد مؤامرة خارجية أو مشكلات اقتصادية فقط، بل هناك مطالبات بمزيد من الحريات.ورغم تأكيد جريدة 'إيران' الحكومية أن روحاني سيوجه حديثاً مباشراً إلى الشعب، اكتفى التلفزيون الرسمي التابع لإشراف خامنئي، ببث أقسام من كلمته في جلسة الحكومة، بينما أكدت مصادر مقربة منه لـ'الجريدة' أنه رفض بث الكلمة المباشرة، متحججاً بمشاكل تقنية، ومطالباً بتسجيله، وذلك لأنه قام باتهام معارضيه من الأصوليين بتدبير مؤامرة ضده وتشجيع الشعب على التظاهر ضد الحكومة، ولكن الأمور خرجت عن سيطرتهم.ووفقاً للمصادر، فإن روحاني انتقد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بشدة في كلمته المسجلة، معتبراً أن ضعف هذه المؤسسة في إبراز مطالب الشعب أحد أسباب تدهور الأمور.وللمرة الخامسة على التوالي، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن 'زمن التغيير' حان في إيران، مؤكداً أن نظامها الديني فشل على جميع المستويات، رغم الصفقة الهائلة التي أبرمها سلفه باراك أوباما معه. الانباء

فيما يصوت أعضاء اللجنة التشريعية اليوم على التقرير المتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد عن أن اللجنة المالية تنتظر إحالة «التشريعية» للمشروع بقانون حول تعيين القياديين، مؤكدا أنه من القوانين المهمة ومن أولوياتنا في المرحلة المقبلة.وقال خورشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن «المالية» ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير المالية نايف الحجرف لمناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة الخاص بالاقتراض للميزانية من السوقين المحلي والخارجي بما يعادل 25 مليار دينار.وأكد خورشيد أن اللجنة لديها وجهة نظر بأن مبلغ الاقتراض كبير، وكذلك مدة السداد كبيرة، والاقتراض ليس للتنمية وتنفيذ المشاريع وإنما لسد عجز.وفي شأن آخر، توقع خورشيد ان يناقش المجلس في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض سن التقاعد المدرج على جدول اعمال الجلسة.وعودة الى قانون تعيين القياديين فقد اكد الرأي القانوني الذي أعدته «التشريعية» ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد خصوصا في المادة المتعلقة باستثناء من يطبق عليهم القانون إذ لم تشمل القضاء والإدارة العامة للتحقيقات رغم انهما تحكمهما قوانين خاصة، كذلك فضل الرأي القانوني توضيح ماهية استحداث منصب جديد وهو الوكيل السياسي للوزارة الذي يكون دوره مختلفا عن الوكيل الفني للوزارة.وجاء في الاقتراحات المتعددة ضرورة ان يكون تعيين القياديين في الوظائف بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين ولا يعين شاغلها في وظيفة قيادية اخرى، مطالبة مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية تقوم بوضع اجراءات التعيين في الوظائف القيادية.

أنهت الهيئة العامة لذوي الاعاقة خدمات مجموعة من الموظفين الوافدين في مختلف القطاعات والإدارات التابعة لها، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن مجلس إدارة الهيئة اتفق اخيرا على إصدار جملة من قرارات انهاء خدمات الوافدين باستثناء شاغلي بعض الوظائف مثل المحاسبين لعدم وجود المتخصصين لسد تلك الشواغر.وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تعكف حاليا على تسكين الوظائف الشاغرة، وأنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتماد بعض الأسماء، مبينة أن أكثر القطاعات التي تعاني النقص في عدد الموظفين هو القطاع الطبي.

رصدت وزارة الأشغال 12 مليون دينار لإنشاء عدد من الأنفاق خلال 3 سنوات بهدف حماية البيئة ومنع أي تدفقات الى منطقة جون الكويت، والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار، مشيرة الى انه تمَّ اعتماد قائمة بالمكاتب الاستشارية المؤهلة للتنفيذ.وبيَّنت الوزارة ان برنامج الأنفاق يهدف إلى منع تحويل أي تدفقات إلى منطقة جون الكويت، وانه جار التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات لطرح الاتفاقية، مشيرة الى انه من المتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع في العام المالي 2020 / 2021.

من العنبر الرابع في السجن المركزي، وفي اليوم الأول من السنة الجديدة، أُعلن تأسيس الحزب الديموقراطي في الكويت «سعياً لتطوير العمل السياسي الجماعي والمنظم، وخلق طبقة سياسية جديدة متنوعة متجانسة بالفكر ملتزمة بسمو الغاية».وأعلن كل من سليمان يوسف بن جاسم وراشد سند الفضالة والدكتور مشاري فلاح المطيري وحمد عبدالرحمن العليان في «بيان إلى الكويت وحاضرها ومستقبلها وأجيالها القادمة» تأسيس الحزب، مشيرين إلى أن «تاريخ الكويت مليء بالشواهد على صراع الخير والشر، وما قضيتنا مع الشباب الوطني بالسجن الآن (قضية دخول المجلس) إلا مشهداً من تلك المحطات، ودورنا اليوم هو استمرار لجهود من سبقونا نؤسس من خلاله راية من رايات الإصلاح لنسلمها لمن سيأتي بعدنا. قضيتنا اليوم امتداد لمعركة كويتية وطنية إصلاحية نحو المزيد من الحريات واستكمال الديموقراطية والمشاركة الشعبية وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين. (وها نحن قد تهيأنا لكل أمر متوقع، كتلة واحدة في صف الكويت وشعبها، لا تردد ولا تقهقر)».واضاف البيان: «ان القارئ للتاريخ يعلم كم من حضارة سادت ثم بادت، وكم من دول اندثرت بسبب سوء الإدارة، وانتشار الفساد، وغياب رقابة الرأي العام، وتجيير الصحافة والإعلام، وتقهقر دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، وتراجع دور القوى السياسية الفاعلة. ولا يمكن فهم واقعنا السياسي ومستقبل الكويت دون الكشف عن أصل مشاكلنا ومكمن الخلل الذي يواجهنا، لذلك نصارحكم ونخاطب عقولكم النيرة لا مشاعركم، ونخاطب ضمائركم الحية لا عواطفكم، نستذكر اليوم تضحيات الماضي و نستنهض شهود الحاضر ونتطلع لأجيال المستقبل». وتابع: «لقد تم تعطيل الدستور من الأخذ بتطور الزمن والتجربة ولم يؤخذ بما قرره الآباء المؤسسون بإعادة النظر بالدستور بعد مرور الخمس سنوات الأولى على العمل به، وذلك نحو مزيد من الحريات وتأصيل لشعبية الحكم من خلال الهيئات السياسية. فتشكلت صراعات غير محمودة بين بعض أبناء الأسرة لا تخفى على أي مطلع، ما أدى إلى ضعف في الحكومات المتعاقبة، بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة الاجتماعية بدلاً من مبدأ الكفاءة والفكر والبرامج والخطط في التشكيل الوزاري، وما خلق انعدام المسؤولية وغياب المحاسبة وضبابية فصل السلطات وعدم تطبيق القانون وانحصار احترام القضاء بالقول دون الفعل». ورأى الموقعون على البيان أن كل ما سبق «شكل مناخاً خصباً استشرى به الفساد وتكاثر به المفسدون، واستبيح المال العام وضربت مكونات المجتمع ودعم من خلالها مثيرو الفتن الطائفية والقبلية والعنصرية، فوقع المجتمع كله بعثرة تلو الأخرى حتى انزوى وأصابه الإحباط واليأس، ولهذا نتج لدينا اضمحلال خطير في الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وتأخر في مجالات التعليم والصحة والإسكان، وتراجع في الثقافة والفن والرياضة واصبحت محفزات سلوك أفراد المجتمع عاطفية غير مدروسة، وتحولت رغبة الفرد من تحقيق صالح المجتمع إلى الجنوح للمنفعة الخاصة، التي تؤدي لإضعاف الهوية والانتماء الوطني. وهذا كله من أسباب انهيار الدول وضياعها»وأكدوا أن «تأسيس الحزب الديموقراطي يأتي تحملاً لمسؤولياتنا الوطنية تجاه وطننا الكويت وشعبه ومستقبله»، مؤكدين «ان دوافعنا وطنية وغاياتنا نبيلة وطموحاتنا كبيرة ووطننا وأجيال المستقبل ينتظرون منا جميعاً الكثير، فلا مجال اليوم للتراخي أو الوقوف على الحياد، فالسكوت عن الباطل هو بالتأكيد خذلان للحق. إن المطلوب اليوم هو إرساء قواعد الحرية والعدالة والمساواة والتعددية، كما إنه من الواجب اليوم استكمال أسباب الحكم الديموقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل رقابة الرأي العام، إن من الضروري اليوم إصلاح وتطوير نظامنا السياسي المتمثل بالسلطات الثلاث، إن من اللازم اليوم أن يرتبط المجتمع وأن تتوحد النخب، ومن المحتم اليوم الإقرار بأن حركة الإصلاح بطيئة وتتخللها نكسات عديدة وأن هناك دائماً حركة مضادة ومعادية للمصلحين».

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول «يتجه نحو تدوير أو ترقية أحد القيادات النفطية، سواء من قطاع التسويق العالمي، أو التكرير لتولي الرئاسة التنفيذية لشركة البترول العالمية، خلفاً لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي».وأفادت المصادر أن خيارات التدوير تنحصرفي قطاعات التسويق العالمي، أو التكرير، ومنها العضو المنتدب لـ «التسويق العالمي»، نبيل بورسلي، موضحة أنه الأقرب لتولي الرئاسة التنفيذية لـ«البترول العالمية».أما بالنسبة للتكرير، فقد اعتبرت المصادر أن ثمة تحديات في ظل حجم المشاريع الكبيرة التي تنفذها الشركتان المعنيتان بهذا القطاع، فالرئيس التنفيذي لـ «البترول الوطنية»، محمد المطيري، يشرف على مشاريع ضخمة، كما أن خبرته مطلوبة في ظل ضخ دماء جديدة لدعم قيادات الصف الثاني بالشركة.وذكرت المصادر أن التحديات ذاتها يواجهها الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، هاشم هاشم، وبالتالي فإن هذين الخيارين قد يكونان بعيدين نوعاً ما عن التدوير.أما خيارات الترقية، فهي تتوقف، بحسب المصادر، على رؤية مجلس إدارة «المؤسسة» وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، على أن تكون لصالح أصحاب الخبرات الطويلة في نهاية المطاف.ويبدو التحدي كبيراً أمام أي رئيس تنفيذي جديد في «البترول العالمية» لاسيما وأنه سيخلف الرشيدي، الذي حقق إنجازات عديدة، وحرّك مشاريع كويتية عالمية ضخمة كانت معطلة لسنوات طويلة، ومنها مصفاة «فيتنام»، مستنداً على الدعم التام من قبل مجلس إدارة «المؤسسة» ورئاستها التنفيذية بقيادة نزار العدساني.ويُحسب للرشيدي نجاحه في تحويل كل قطاعات «البترول العالمية» إلى الربحية، فضلاً عن تمكنه من إجراء عمليات هيكلة، وتطوير فريق عمل الشركة ودعمه بطاقات شابة سيكون لها دور بارز خلال السنوات المقبلة، ومنهم نائب الرئيس التنفيذي الحالي في «البترول العالمية» والمسؤول عن قطاع آسيا في الوقت نفسه، غانم العتيبي. كما نجح في التوسّع بمحطات الوقود عالمياً، ما أعطى الكويت مساحة أكبر مع طيف واسع من الشركات العالمية.

سجّل مكتب المراقبين الماليين في وزارة الصحة 100 مخالفة ضد الوزارة، خصوصاً لمخالفتها المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في إقرار المكافآت والحوافز المادية والعينية. وأوضح مصدر مطلع لـ«الراي» أن «من ضمن المخالفات التي حررها مكتب المراقبين الماليين خلال 2017، ما يتعلق باعتماد كتب صرف مخصصات وتعويض تذاكر سفر علاج المواطنين من مدير ادارة العلاج بالخارج، وذلك لعدم وجود إدارة العلاج في الخارج ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الصحة من ديوان الخدمة المدنية».ولفت المصدر إلى أن «الوزارة خالفت نص المادة السابقة بعدم الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن اتفاقية التعاون مع جامعة الكويت، ممثلة بمركز العلوم الطبية في مجال التعليم الطبي والخدمات الطبية، في ما يخص بند مكافآت الاطباء المعارين للعمل في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة».

الآن- صحف محلية