تداعيات الضريبة المضافة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورا لبعض فواتير الشراء من عدة محلات ومطاعم في كل من المملكة العربية السعودية والامارات تظهر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ونشر نشطاء من البلدين صور لعشرات الفواتير التي تظهر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما عبر كثير منهم عن استيائه من الضريبة نظرا لارتفاع الأسعار مقارنة بالماضي.

ودخلت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة اليوم الاثنين حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض عام 2015 بإعلان كل من السعودية والإمارات البدء بتطبيقها بداية عام 2018.

وارتأت بقية دول مجلس التعاون تأجيل تطبيق الضريبة بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها الفنية لذلك لاسيما أن الاتفاقية تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها سنة.

وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل للميزانياتها العامة وتخفيف الاعتماد على النفط وتوجيه عوائد الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتصل نسبة الضريبة إلى نحو 5 في المئة وستعمل كل دولة من دول مجلس التعاون على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصدر دخل لها.