أبرز عناوين صحف الأحد:- «التمييز»: الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد للتشريع.. 21 % تراجعاً في مواليد الكويت خلال 3 سنوات.. الكويتيون والمقيمون أنفقوا 1.6 مليار دولار في 9 أيام

في ردها على طعن أقامته إحدى الشركات ضد حكم الاستئناف الذي يلزمها بسداد الفوائد التجارية، بداعي مخالفة هذا الحكم للشريعة الإسلامية التي تحظر الحصول على الفوائد إلى جانب سداد الدين، قالت محكمة التمييز إن «الشريعة ليست المصدر الوحيد للتشريع»، مبينة أن «قانون التجارة تضمن استحقاق الفوائد على الديون التجارية، والنعي بأن قضاء محكمة الاستئناف يخالف الشريعة غير مقبول».ورفضت «التمييز»، برئاسة المستشار يونس الياسين، الطعن الذي أقامته الشركة، لتوصد باب الاجتهادات القانونية بشأن مخالفة تلك الفوائد للشريعة، مقررة إلزام هذه الشركة بـ«سداد أصل الدين للمديونية الثابتة قِبلها مع الفائدة القانونية بواقع 7 في المئة من تاريخ الاستحقاق، باعتبار ذلك ديناً تجارياً وفقاً للمادتين 110 و113 من قانون التجارة».وتنص المادة 110 من هذا القانون على أنه «إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المئة»، بينما تنص المادة 113 على أنه «تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك».

قضت محكمة التمييز بأحقية إحدى الشركات التابعة لـ 'ناقلات النفط' في استرداد مبلغ 31.5 مليون دولار، من المبالغ التي حجزت عليها النيابة العامة ضمن حسابات المتهم الثاني في قضية اختلاسات 'الناقلات' حسن قبازرد المحكوم حالياً بالسجن.وأكدت 'التمييز'، في حيثيات حكمها، أن التحقيقات أثبتت قيام قبازرد، حينما كان يشغل منصب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في 'الناقلات' عام 1990، بالتعاقد على بيع حطام سفينة تابعة للشركة بعد تعرضها لحادث حريق، وحصل لنفسه بطريقة غير مشروعة على ربح عبر إجرائه تعديلات على العقد، ولم يورد قيمة البيع للشركة، مما سبب خسارة لها تقدر بـ31.5 مليون دولار.

بينما هنأ وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بمنصبيه الجديدين، أكد «أهمية خفض حدة التوترات، حتى يمكن لجميع الشركاء بالمنطقة تركيز الجهود على مواجهة التحديات المشتركة».وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن ماتيس ثمّن، خلال اتصال هاتفي بالنائب الأول مساء أمس الأول، «المساعدة الحيوية» التي تقدمها الكويت في الوساطة لحل الخلاف الخليجي، معرباً عن تقديره «للشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين البلدين، والتي تأسست مع تحرير الكويت عام 1991».

أكد مدير السجل المركزي للمواليد والوفيات ب‍وزارة الصحة راشد العازمي اصدار 51314 شهادة ميلاد للمواطنين والمقيمين خلال العام 2017، منهم 29052 كويتيا و22289 للمقيمين، مشيرا الى انه تم اصدار 6124 شهادة وفاة للمواطنين والمقيمين.وذكر العازمي في حوار خاص لـ«الأنباء» انه تم اصدار 1812 شهادة ميلاد لفئة غير محددي الجنسية «البدون»، بالإضافة الى 155 شهادة وفاة خلال العام 2017.وأشار العازمي الى ان هناك 546 قضية مسجلة ضد وزارة الصحة تتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة خلال العام 2017 تم صدور منها احكام 413 قضية منها 98%‏ لصالح الوزارة، لافتا الى ان شهادات «الميلاد» آمنة من «التزوير»، قائلا: لم تسجل اي حالة حتى الآن، وذلك لصعوبة تحريف او طمس البيانات الواردة في الشهادة.هذا وقامت «الأنباء» باستعراض أرقام المواليد في الكويت على مدى السنوات الـ 3 الماضية، فتبين وجود تراجع بنسبة 21%، حيث كان عدد مواليد البلاد من المواطنين والوافدين خلال عام 2015 نحو 65154، تراجع في 2016 ليسجل 56916 مولودا، وزاد التراجع في 2017 ليبلغ العدد 51341 مولودا.

«الحاجة أم الاختراع».. هذا هو الشعار الذي رفعته الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتزامن مع اقتراب نهاية العام المالي والتزام وزارة المالية بسقف المصروفات المتفق عليه بميزانية كل جهة للعام المالي الحالي، حيث قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن بعض الوزارات والمؤسسات لجأت إلى طلب السحب على المكشوف من ميزانياتها للعام المالي المقبل 2018/ 2019 لتغطية احتياجاتها التي فاقت مصروفاتها في ميزانية العام الحالي.وأضافت المصادر ان تلك الآلية التي وافقت عليها وزارة المالية لتضمن تسيير أعمال الوزارات والهيئات الحكومية وعدم إعاقتها تعد الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها في ظل الالتزام الصارم من وزارة المالية بعدم صرف أي اعتمادات مالية إضافية تزيد على ميزانية أي وزارة أو جهة حكومية إلا لظروف طارئة جدا.وأوضحت المصادر ان بعض الوزارات والجهات الحكومية ستدخل العام المالي الجديد وقد اقتطعت جزءا من مصروفاتها وهو ما يعني أن عليها تقديم ميزانياتها للعام الجديد بمصروفات اكثر تقشفا.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي أن «سحوبات الكويتيين والمقيمين المالية بلغت 520 مليون دينار (أكثر من 1.6 مليار دولار) في آخر 9 أيام من ديسمبر الجاري».وأشار العجمي في تصريح لـ «الراي» إلى أن «هذه السحوبات نمت بنسبة 16 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المقابلة من العام السابق».وبيّن أن «عمليات الشراء التي تمت عبر نقاط البيع استحوذت على نحو 73.3 في المئة من إجمالي قيم السحوبات المذكورة بقيمة بلغت 300 مليون دينار، في حين وصلت السحوبات النقدية إلى 220 مليون دينار».ولفت العجمي إلى أن «إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال الأيام التسعة بلغ 9.2 مليون»، موضحاً أن «النسبة الأكبر منها جاءت لصالح عمليات الشراء، والتي شكّلت نحو 76 في المئة بواقع 7 ملايين عملية، في وقت اقتصرت عمليات السحب النقدي على 2.2 مليون».ولفت إلى أن «عمليات الدفع الإلكتروني استحوذت على 20 في المئة من عمليات الشراء التي جرى تنفيذها خلال هذه الفترة، وأن عمليات الدفع عن طريق المواقع والتطبيقات بلغت 1.2 مليون عملية، مقابل 5.8 مليون لعمليات البيع عبر أجهزة نقاط البيع التي يتجاوز عددها 56 ألف جهاز».وأفاد العجمي بأن «هناك عوامل دفعت إلى ارتفاع سحوبات الكويتيين والمقيمين في آخر 9 أيام من الجاري، إذ إن هذه الفترة تشمل أيام العطلات والإجازات بما يقود إلى نمو حركة السفر، خصوصاً أنها جاءت متزامنة مع إيداع الرواتب، كما أن هذه الفترة شهدت زيادة عدد الزوار، لاسيما الخليجيين بالتزامن مع نهاية العام، وإقامة بطولة كأس الخليج، ومن ثم زيادة الإنفاق، إضافة إلى تزايد النمط الاستهلاكي لدى الكثيرين، استجابة للعروض التشجيعية التي تطلقها الشركات عادة في فترة نهاية العام».علاوة على ذلك، أوضح العجمي أنه «كان لحالة الاستقرار النسبي في أسعار السلع والمنتجات المحلية بشكل عام دورٌ أسهم في تحفيز الشراء، كما أن النمو السكاني المتزايد قاد إلى ارتفاع الإنفاق بشكل تلقائي».وقال العجمي إن «سحوبات شهر ديسمبر الجاري شهدت نمواً بنحو 16 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وأن الزيادة في الدفع الالكتروني عبر الانترنت ارتفعت محلياً بنسبة 32.6 في المئة خلال 2017»، مضيفاً أن (كي نت) نفذت 263 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 15.9 مليار دينار.وذكر العجمي أن «هذه العمليات تمت من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة الخاصة بالشركة من نقاط بيع وصراف آلي وإنترنت بمعدل 1.3 مليار دينار بالشهر، بنسبة نمو سنوي قدرها 16.4 في المئة».وأوضح العجمي أن «كي.نت» التزمت بتفعيل دورها في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للبنوك الكويتية، وخصوصاً في مجال خدمة نقاط البيع، حيث قامت بتشغيل أكثر من 6250 جهاز نقطة بيع جديد خلال 2017 بزيادة نسبتها 12.7 في المئة عن العام السابق.وذكر أن «الشركة تقوم حاليا بتشغيل وإدارة ما يزيد على 717 جهاز صراف آلي محلياً، وقامت هذا العام بتنفيذ ما يقارب من 67 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار دينار محققة نمواً سنوياً بنسبة 8 في المئة».وعن الدفع الإلكتروني، اعتبر العجمي أن 2017 كان مميزاً بتحقيق نسبة نمو تزيد على 32.6 في المئة في هذه القناة، إذ أصبح عدد التجار والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ «كي.نت» ما يقارب 1218 موقعا إلكترونيا، مبيناً ان الشركة قامت بتنفيذ ما يزيد على 26 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال 2017 بنحو 925 مليون دينار.

خاطبت لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية رسمياً ثماني جهات حكومية ذات صلة بعملية التوظيف، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى تقديم دراسة بشأن حاجة العمل لهم، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا ممن يعملون في وظائف بإمكان الكويتيين شغلها، وأيضا مَنْ ثبت عدم قدرتهم على العمل، على أن تكون هناك تقارير دورية عن الوافدين المستغنى عن خدماتهم.وقال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ «الراي»: «إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن توظيف الوافدين وكيف تم ذلك وبناء على أي بند؟» لافتا إلى أن «هناك جهات حكومية لا ترصد في الردود على الأسئلة البرلمانية أعداد جميع الموظفين الوافدين اذ تكتفي بالموظفين المعينين ولا تحصي عدد الوافدين الذين يعملون وفق نظام الاستعانة بخدمات، أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل».وأكد الصالح أن «الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما، ومن ضمن الجهات التي قمنا بمخاطبتها وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية وقطاعات تابعة لوزارة الشؤون، مثل هيئة القوى العاملة، وإدارة التخطيط، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط»، معلنا «سنركز على الأعداد والمستندات والعقود، وسنمهل الجهات أسبوعين، وتاليا نقدم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية، لأن سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي».وذكر الصالح أن «هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، فضلا عن الاستفسار من ديوان الخدمة عن عدم تنفيذ مرسوم تعيين أبناء الكويتيات وإمكانية تعيين غير محددي الجنسية في بعض الوظائف».وطالب الصالح بتسليط الضوء بصورة أكبر على التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، «خصوصا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة».وأوضح الصالح أن «التوظيف قضية وطنية واستحقاق شعبي ومطلب برلماني، واستمرار تعيين الوافدين على بند أجر مقابل عمل، والاستعانة بخدمات ونظام المكافأة وبأجور فلكية لن يستمر، ولن يكون على حساب الكويتيين، وعموما نحن نقدر الكفاءات من الوافدين لكن شعارنا الكويتي أولاً».ولفت الصالح إلى «الأرقام التي تظهر زيادة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي»، محذرا الجهات المعنية «من الاستمرار على هذا النهج، لأن لجنة التوظيف ستراقب الوضع ولن تسمح بذلك بتاتا»، داعيا إلى الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة.وأكد الصالح أن من مهام اللجنة أيضا إصدار تشريعات تساهم في التوظيف، وتطالب الحكومة بإعداد تقرير يبيّن آلية التوظيف والاحلال وأعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، مع تقديم إحصائيات بشكل مستمر.

فيما يبدأ غداً سريان قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بوقف صيد الروبيان، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بتحديد موعد صيد الروبيان في الموسم المقبل، وعدم الاكتفاء بالقرار الذي أوقف الصيد «حتى إشعار آخر».وقال الصويان: إذا كانت الجهات المعنية ترى أن هناك توجهاً لإصدار قرار يمنع صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية الموسم المقبل، فعليها أولاً دراسة عواقب الأمور وما يترتب عليها من آثار سلبية، بسبب الديون والالتزامات المالية على أصحاب رخص الجر الخلفي»، موضحاً أن الدول المجاورة من حولنا «تبدأ موسم صيد الروبيان من شهر أغسطس وحتى منتصف فبراير، فمن غير المنطقي أن توقف الكويت صيده».وشدد الصويان على «ضرورة تعويض الصيادين الكويتيين أصحاب رخص الجر الخلفي، حيث إن الرخص صدرت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للصيد في المياه الاقليمية قبل أن يصدر قرار إيقاف الصيد (حتى إشعار آخر) المفاجئ».وأضاف الصويان أن اتحاد الصيادين «لا يمانع في مناقشة موضوع الجر الخلفي، على أن يكون هناك قرار يراعي ظروف الصيادين الكويتيين»، آملا أن «يتم إعلان موعد فتح صيد الروبيان الموسم المقبل أسوة بالدول المجاورة وعدم ترك الأمور ضبابية بهذا الشكل»، منوها إلى أن الاتحاد «حريص على حماية المخزون السمكي والثروة السمكية المستدامة، لما فيه الصالح العام للكويت كحرصه تماماً على حقوق ومطالب الصيادين».وكان مدير عام هيئة الزراعة فيصل الحساوي أصدر قراراً في نوفمبر الماضي بوقف كافة عمليات الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياه الاقليمية، اعتبارا من الاول من يناير المقبل، وحتى إشعار آخر، بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة، وحفاظا على البيئة والمصلحة العامة.

الآن- صحف محلية