ردود فعل نيابيه عقب رفع جلسة اليوم

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي 'رسميا لم ابلغ فيما يتعلق بأي إجراء حتى هذه اللحظة يتخذ بحق المجلس أو بشأن التشكيل الحكومي الجديد, واسمع كما تسمعون'.

وأضاف لا استطيع أن أتكلم عن شيء ما لم أبلغ فيه أما الشيء الوحيد الذي بلغت فيه كان استقالة الحكومة وانتظار ما سيقوم به سمو الأمير بتكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة إما ما يتعلق بمجلس الأمة فلم ابلغ بشيء.

وردا على ماهية قد سيبلغ فيه قال الخرافي الإجراء الذي سيتخذ بحق المجلس ومن سيعين رئيسا للوزراء ويكلف بتشكيل الحكومة'.

وعن جلسات مجلس الأمة ذكر 'ان الجلسة المقبلة ستكون بعد أسبوعين إذا ما تمت الإجراءات ومجلس الأمة أن شاء الله باقي'.

وعن تفاؤله ببقاء الحياة الدستورية رد 'الأمر يعتمد على القرار فإن كانت ينطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل أما إذا كان القرار لا ينطبق عليه التفاؤل فلن أتفاءل'.

قال النائب مخلد العازمي للصحافين في مجلس الأمة لقد عايشت مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي فوالله لم أرى في المجال السابقة أغلبية ذات أريحية متفقة على التهدئة ومصلحة البلد والتنمية كما في المجلس الحالي فهناك ما يقارب من 35 نائب كلهم على قلب واحد وينتمون إلى شتى أطياف المجتمع الكويتي من إسلامي وليبرالي ووطني ومستقل فكلهم مثقفين على تنمية البلد ولكننا ابتلينا ببعض النواب المتشنجين والمتشددين برأيهم وابتلينا بحكومة لا تقود البلد ولا تقوي قلبها لمواجهة الرجال .. ابتشلنا.
وأضاف الأمر الآن بيد سمو الأمير وهو معروف بدبلوماسيته اما نحن كنواب فعند ما يسمى بالحل غير الدستوري إما المطالبون به فهذا رأيهم ولكن ثقتنا بسمو الأمير كبيرة في أن يقود السفينة إلى بر الأمان.
وأضاف أن الخطأ كان من الحكومة ومن بعض النواب فهما من أوصل الأمور إلى هذه الأزمة مع الأسف والمفترض ان يكون هناك تفاهم بين السلطتين لا أن يتم تبادل الاتهامات كالازدواجية الجنسية واستلام شيكات من رئيس الحكومة.
وقال كل هذا الكلام غير صحيح ومجرد بلبلة تهدف إلى ان نصل إلى هذه الأزمة اما إذا احد لديه الحقيقة في هذه الاتهامات فليقلها فالنائب عبدالله البرغش أعلن صراحة كذب الاتهامات التي تقال بشأن حقول على جنسية أخرى وهو رجل نزيه.
وبين الآن يدندنون على قضية استلام نواب لشيكات فأين هذه الشيكات هل الامر مجرد كلام وبربسة ومجرد اتهام بالحكي فلماذا لا نذكر الأسماء بشكل مباشر وكن صادقا ولا تلقي بالكلام جزافا.

 قال النائب عبداللطيف العميري ان هناك مؤشرات تفيد بأن قرارات ستتخذ لعلاج الأزمة الراهنة خارج إطار الدستور متمنيا عدم صدق هذه الأخبار.
وزاد العميري في تصريح للصحافيين انه إذا صحة هذه المعلومات فهذا ما كنا نحذر منه بسبب كثرة التأزيم الذي تتحمله الحكومة لعدم القدرة على المواجهة ويتحمله البعض ممن تعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال أنه لابد ان يعرف الشعب الكويتي المسؤول عن هذه الأوضاع خصوصا إذا كان هناك حل خارج إطار الدستور مشيدا إلى أن الأقلية هي من جرت البلد إلى هذا الوضع.
وأكد العميري ثقته في حكمة أمير البلاد وبأن يكون أي إجراء في إطار الدستور ومن المحزن ان يكون هناك خيار بعيدا عن ذلك إلا أن الأكثر إحزانا هو ان يشل مجلس الأمة ولا يستطيع تحقيق رغبات المواطنين بسبب أقلية رفضت للأسف الاستماع للنصيحة وسعت للتأزيم بكل قوة بسبب حكومة لا تملك الثقة في نفسها ولا في الأغلبية النيابية التي لا ترغب في التأزيم.
وناشد العميري صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون خياراته في إطار الدستور وألا يعاقب الشعب الكويتي بحرمانه من مجلس الأمة ولا تعاقب الأغلبية النيابية التي كانت تنشد الانجاز.

 أكد النائب محمد العبدالجادر ان الحل غير دستوري سيدخل البلد أجواء غير مريحة.
وقال العبدالجادر في تصريح للصحافيين ان الجميع متمسك بدستور 1962 وأن أي خطوة خارج إطار الدستور لن تكون في صالح الكويت.
وذكر أن الجميع يثق بحكمة سمو أمير البلاد ونأمل أن تنتهي الأوضاع بما نريده لمصلحة الكويت.

- استغرب النائب محمد هايف هاجس الحل غير الدستوري, مؤكدا أن المنادين به إنما يريدون إدخال البلاد في أزمة, لاسيما وأن لدينا تجربة في الثمانينات ورأينا المواجهات بين الأمن والمواطن.
وقال هايف في تصريح صحافي أن المطالبين بالحل غير الدستوري تجاوزا صلاحياته بقفزهم على صلاحيته سمو الأمير, مشددا على ضرورة التزام هذه 'الأبواق' التي ترتفع الآن, أن تحترم صلاحيات سموه, وإرادة الشعب الكويتي.

01:02:36 م

أوضح النائب مسلم البراك انه بعد قبول استقالة الحكومة فإن الأمر أصبح بحكم المنتهي إذا ما تم الحديث في إطار الدستور مشددا على أنه من غير الجائز لأي كان الحديث عن أمور خارج هذا الإطار أو التحريض على مجلس الأمة وخصوصا من قبل الأعضاء.
وقال البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن الإجراءات الدستورية قد اتخذت وسمو الأمير قبل استقالة الحكومة والحكومة الآن هي حكومة تصريف العاجل من الأمور ما هو منتظر الآن وفق الإجراءات الدستورية التي حرص عليها سمو الأمير أن يتم تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة لكونها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها.
وبسؤاله عن السبب في تصدر الحل غير الدستوري قائمة الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة قال البراك أن الأطراف المتنفذة لا تستطيع أن تنمو وتكبر مصالحها إلا في غياب الدستور لأنهم لا يعرفون أن مجلس الأمة سيستخدم كل صلاحياته للوقوف في وجه الفساد ومحاولات التعدي على المال العام كما حصل في قانون الحيتان.
وبخصوص وصف المجلس بأنه مجلس تصفية حسابات أكد البراك أنه بغض النظر عن النوايا فلا يجوز وصف المجلس بأنه لتصفية الحسابات فحسابات من؟ ولمصلحة من ؟, مضيفا إن كان النائب يريد أن يمارس صلاحياته السياسية فلماذا توجه الاتهامات إليه يمينا وشمالا ؟ .

12:30:35 م

 أكد النائب خلف دميثير أنه لا يؤيد الحل غير الدستوري بمجلس الأمة مشيرا إلى أن من حق سمو أمير البلاد استخدم جميع صلاحياته.
ونفى دميثير وجود اية معلومات لديه عن الأوضاع مشيرا إلى أن مجلس الأمة يمارس عمله لأخر دقيقة, وإذا كانت هناك إجراءات أخرى فلا نعمل عنها ونتمنى أن تهدأ الأمور ونحن نثق في حكمة سمو الأمير.

12:05:28 م

أكد النائب جمعان الحربش أن كل الخيارات الدستورية مقبولة لدينا مشيرا إلى أن سمو الأمير تمسكه أصيل بدستوري 62 وأكد في أكثر من مناسبة قولا وعملا بتمسكه بالدستور.
وزاد الحربش أننا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الأزمة ولا أرى ما يثار بشأن حل غير دستوري للمجلس.

10:36:28 ص

عبر النائب فيصل المسلم عن تفاؤله, مشيرا إلى أنه يتعقد أن ما يثار حول الحل الغير دستوري أمر غير صحيح, وأن الأمور بيد سمو الأمير.

10:15:21 ص

قال النائب محمد الصقر أنه بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور أصبحت المسألة الآن منحصرة بين أحد خيارين, إما تشكيل حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري.
وقال الصقر في تصريح للصحافيين أن الحل غير الدستوري لا نقبله لأنه غير دستوري, وهناك كلام كثير عن أن هناك اتجاه للحل غير الدستوري ونتمنى ألا يكون صحيحا.
وأضاف الصقر بأن هناك إيحاءات بهذا الاتجاه فسمو الأمير قبل استقالة الحكومة وكلفها بتصريف العاجل من الأمور, ولا يمكنها تقرير حل المجلس لأنه ليس من العاجل من الأمور, مذكرا بأن حل مجلس الأمة 2008 اتخذ من قبل الحكومة كانت قائمة في ذلك الحين وليست مستقبلة.
وأوضح الصقر أنه استند في رأيه على استشارة الخبير الدستوري لمجلس الأمة, إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك اجتهادات أخرى تخالف هذا الرأي, مضيفا 'كلنا ثقة بحكمة الأمير ونأمل أن نصل في النهاية إلى بر الأمان'.