أبرز عناوين صحف السبت:- الكرة الكويتية تعود بعرس خليجي.. الكويت بدأت الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار العراق.. إذا مات مستثمر «بتكوين» فجأة... فماذا يفعل ورثة المرحوم؟

برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، انطلقت مساء أمس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 23، على استاد جابر الدولي، وسط حضور رسمي وجماهيري حاشد وغير مسبوق، احتفالاً بعودة الرياضة الكويتية، بعد توقف عامين.وحظي سمو الأمير باستقبال أسطوري من جماهير الكويت، بعد أن أظهرت شاشات العرض الداخلية وصوله خارج الاستاد.وحرص سموه، لدى دخوله ملعب المباراة، على رد التحية بأحسن منها، إذ جابت سيارته الخاصة مضمار الاستاد، ملوحاً للجماهير في مشهد رائع، وكان واضحاً سعادة سموه بعودة الروح إلى الملاعب الكويتية.وشهد الإعلان السامي بافتتاح «خليجي للأبد» رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وتضمن حفل الافتتاح «أوبريت» غنائياً، وألعاباً نارية زينت سماء الكويت.وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، في كلمته خلال الافتتاح، أن الخليج هو المكان والكيان والأمان، و«سنبقى حماة له ومحتمين به»، مشدداً على أنه الحصن والدرع والخيمة الوافرة، وهو الذخر والذخيرة، والفكر والمبدأ، وأنه «ثروتنا وقوتنا، وعمادنا وامتدادنا، ووحدتنا واتحادنا».وفي المباراة التي جرت عقب الافتتاح، خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم (الأزرق) أمام نظيره الأخضر السعودي، بهدف مقابل هدفين.وجاءت المباراة حماسية بين المنتخبين، وسط سيطرة ميدانية نسبية لمنتخبنا في معظم شوطيها، مقابل نجاعة هجومية للمنتخب السعودي، الذي تمكن من تسجيل هدفين على مدار شوطي المباراة، قبل أن يسجل الأزرق هدف التقليص، لتحصد السعودية أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الأولى للبطولة، وسجل هدفي منتخب السعودية سلمان المؤشر في الدقيقة 13، ومختار فلاته في الدقيقة 52، في حين سجل هدف منتخب الكويت الوحيد اللاعب عبدالله البريكي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة تبقى للأزرق فرصتان للتعويض أمام عمان والإمارات يومي الاثنين والخميس المقبلين.ومن جانبه، أكد مدرب منتخب الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن الأمل لا يزال قائماً للتأهل عن المجموعة الأصعب رغم الخسارة.وذكر بونياك في مؤتمره الصحافي أن الخسارة في المباراة الأولى لا تعني أن «الأزرق» خرج من حسابات المنافسة، مؤكداً قدرة لاعبيه على النهوض من هذه الكبوة، والمنافسة بقوة على التأهل، عبر تحقيق الفوز في آخر مباراتين.

كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن التجهيزات والاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار العراق بدأت فعليا، ودارت عجلة التنفيذ والتحركات على قدم وساق لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعلق العراقيون عليه آمالا كبيرة.يتبقى أقل من شهرين عن موعد انعقاد مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والذي دعا إليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث أكدت مصادر كويتية وعراقية أن الموعد المحدد من الطرفين مطلع فبراير.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن التجهيزات والاستعدادات لهذا المؤتمر بدأت فعليا، وبدأت عجلة الدوران في طريق التنفيذ والتحركات على قدم وساق لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعلق العراقيون عليه آمالا كبيرة.وحسبما قال مصدر رفيع في الحكومة فإنه لم تحدد حتى الآن قيمة المساهمة الكويتية التي ستقدمها للعراق خلال المؤتمر، لكنه لفت الى التفاهمات الاخيرة بين القيادتين حول ملف التعويضات الكويتية، لاسيما ان الجانب الكويتي كان مرنا في المفاوضات، مؤكدا قرب الانتهاء من الملف كليا، في إشارة منه إلى ان القيادة الكويتية تحرص على مساعدة العراق للخروج من محنته والوقوف بجانبه.ومنذ إعلان سمو الأمير عن استضافة الكويت، سارع الاتحاد الاوروبي في الإعلان هو الآخر عن رغبته في مشاركة الكويت في رئاسة المؤتمر، حيث أوفد مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي فريدردكا موغريني في يوليو الماضي، لاطلاع الكويت على هذه الرغبة لم يمض وقت طويل على اعلان الحكومة العراقية، على لسان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، انتصارها النهائي على التنظيم الإرهابي، وإحكام سيطرتها على مجمل المناطق العراقية، حيث خرج مسؤولون عراقيون كبار يتحدثون عن حجم الدمار الذي خلفته الحرب، بعد السنوات القليلة من سيطرة التنظيم على محافظات الموصل ونينوى وسامراء.وأعلن وزير التخطيط العراقي سليمان الجميلي انتهاء الوزارة من التقرير الخاص بمسح وتقييم الأضرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش، مشيرا إلى ان حجم هذه الأضرار بلغ نحو 55 تريليون دينار، أي ما يعادل 47 مليار دولار.وأشار في بيان، عقب لقائه السفير السويسري في العراق والأردن هانز بيتر لينز، إلى انتهاء وزارة التخطيط من إعداد التقرير الخاص بمسح وتقييم الأضرار في المناطق المحررة، والذي سيقدم خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الكويت فبراير المقبل.وتحدث عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في المحافظات المحررة، والذي بلغ نحو 55 تريليون دينار، أي ما يعادل 47 مليار دولار، موضحا أن هذه الأضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط، وسيتم إعداد تقرير آخر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص.

قبل عامين حثثت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على التصويت برفض اتفاق إيران النووي، ولم يكن هدفي يومها أن يقرر المجلس إلغاء ذلك الاتفاق الذي ينطوي على الكثير من الفوائد الإيجابية، بل إعطاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما درجة من التأثير لإصلاح الخلل الجدي فيه، وفي ذلك الوقت قلت إن «لا» لا تعني بالضرورة «لا على الإطلاق»، فهي يمكن أن تعني أيضاً «ليس الآن وليس بهذه الطريقة»، وهي بالتالي أفضل طريقة من أجل الوصول إلى «نعم».وفكرة «الإلغاء بهدف الإصلاح» يجب ألا تفسر كما يدعو إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر شعار «إلغاء أو إصلاح» الذي لم يحصل على الكثير من الدعم في سنة 2015، لكنها عادت الآن بفضل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم التصديق على الاتفاق ضمن شروط قانون مراجعة اتفاقية إيران النووية وسعيه إلى مراجعتها من قبل الكونغرس، وتوجد الآن أمام إدارة ترامب فرصة للفوز من جانب أطراف أخرى وقعت هذا الاتفاق وخصوصاً الدول الأوروبية لتصحيح العديد من ثغراته، ومثل هذه التحسينات ستعطي الرئيس الأميركي أساساً منطقياً قوياً لإعادة المصادقة على الاتفاق في المستقبل.وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق هذه الحصيلة ليس عملية سهلة لكنه ممكن، وفي ما يلي ثلاث مشكلات رئيسة في خطة العمل المشتركة الشاملة، وكيف يستطيع الرئيس ترامب تصحيحها من دون الحاجة إلى دفع إيران إلى إعادة التفاوض حول شروط ذلك الاتفاق:تم تسويق خطة العمل المشتركة الشاملة، بشكل جزئي، على شكل طريقة لتمكين إيران من استرداد مليارات الدولارات من عوائد العقوبات وكسب مليارات جديدة على شكل استثمارات تجارية أخرى لتحسين اقتصاد طهران ورفع مستوى المعيشة للشعب الإيراني، وتقول هذه النظرية إن هذا كله يربط الإيرانيين بالقوانين والمؤسسات العالمية ويدفعهم إلى المزيد من الاعتدال.وعلى أي حال، ومنذ البداية، كان هناك خوف حقيقي من تحويل إيران مبالغ كبيرة إلى طموحاتها الرامية إلى زعزعة الأوضاع الإقليمية وإلى عملائها المتطرفين، وخلال العامين الماضيين كان ذلك هو الحال بكل تأكيد عبر توسيع إيران برنامجها من الصواريخ البالستية ونفوذها الإقليمي من خلال ضخ أموال وأسلحة إلى حزب الله، وإلى الحوثيين في اليمن والآلاف من رجال المليشيا الشيعية القادمين من أفغانستان للقتال في سورية والعراق.ويمثل برنامج الصواريخ البالستية مشكلة كبيرة نظراً لأن إيران تستغل ثغرة سمحت بها إدارة أوباما ضمن قرار مجلس الأمن الدولي من أجل المضي قدماً في تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية، ولذلك لن يكون في وسع أنصار الاتفاق المجادلة في أن الخطة المشتركة الشاملة للعمل قد أوقفت أو جمدت أو علقت برنامج إيران الخاص بالأسلحة النووية، ومثل هذا البرنامج ينطوي على ثلاثة أجزاء رئيسة هي التطوير والتسليح والإطلاق، وتشكل الصواريخ البالستية جزءاً متمماً من ذلك، وبكلمات أخرى فإن الجوانب المهمة من ذلك البرنامج تتمثل بالمضي قدماً سواء بوجود الاتفاق أو من دونه.ومن أجل إصلاح هذه المشاكل يمكن أن تسعى الإدارة الأميركية الآن إلى تفاهم مع الدول الأوروبية والشركاء الدوليين الآخرين حول عقوبات يمكن أن تفرض على إيران بسبب استمرارها في الاستثمار في برنامجها من الصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية الاستفزازية.وبغية جعلها فعالة يتعين أن تفرض تلك العقوبات عقوبات متفاوتة على طهران في مقابل كل دولار تنفقه على الصواريخ البالستية وحزب الله والحوثيين واللاعبين السلبيين الآخرين. ونظراً لأن هذه العقوبات تقع خارج الخطة المشتركة الشاملة للعمل فإن تنفيذها لا ينتهك أي وعد سبق أن قدم إلى إيران، كما أن المضي في هذا المسار سيبدأ أيضاً بإصلاح خطأ إدارة الرئيس السابق أوباما إزاء «سياسة إيران النووية» وليس «السياسة الإيرانية» الأوسع.

تحتل القضايا الشعبية حيزا كبيرا من مساحة الحراك النيابي والتي تأتي في مقدمتها قضية التوظيف.في هذا الاطار، كشف النائب خليل الصالح أن لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية ستلتئم الاثنين المقبل لوضع خارطة عملها، مؤكدا ان موافقة المجلس على طلبه بتشكيل اللجنة خطوة كبيرة تجاه تفعيل الدور البرلماني في هذه القضية.وأعرب الصالح عن أمله في تعاون الحكومة مع اللجنة من أجل حل هذا الملف الشائك، مشيرا إلى أنه حان الوقت لوقف تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي بشكل نهائي.وأوضح الصالح أن اللجنة ستعمل على إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين لحين حل مشكلة التوظيف بشكل عام.وأضاف أن الأرقام تُظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% في العام 2016 وبزيادة 2.5% على العام 2012 قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية. وشدد الصالح على ضرورة إيجاد فرص عمل للكويتيين، لافتا الى ان الواقع أثبت عدم شمولية ونجاعة الحلول الحكومية السابقة.من جانب آخر، وفي قضية طرأت على الواقع الاجتماعي والسياسي قال النائب ناصر الدوسري انه عندما يعلن مقدم قانون تأسيس شركة الدرة النائب السابق كامل العوضي أن سعر عاملة المنزل السيلانية يعادل 170 دينارا والفلبينية 380 دينارا كحد أقصى وتعلن الشركة أن السعر 1000 دينار، يؤكد أن هناك تجاوزا خطيرا ويجب فتح ملف الشركة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في رفع الأسعار.

إبهار وإبداع رغم محدودية الوقت، أظهره أبناء الكويت بدعم كبير من القيادة السامية في الإعداد والتنظيم لـ «خليجي 23». نجحت الكويت وأثبت رجالها وشبابها مرة جديدة أنهم على مستوى الحدث، فجمعوا أبناء الخليج في مهرجان أعاد تثبيت اللحمة التي تربطهم منذ قرون. هكذا كانت ثمرة الجهد والعمل، افتتاح مبهر لـ «خليجي 23» بحضور ورعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أعطى إشارة البدء للمنافسة الشريفة.وقد اكد أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن الخليج هو المكان والكيان والأمان «وكنا وسنبقى حماة له ومحتمين به حصنا ودرعنا وخيمتنا الوافرة».وقال الوزير الروضان في كلمته خلال الافتتاح إن الخليج «هو الذخر والذخيرة.. الفكر والمبدأ.. ثروتنا وقوتنا.. عمادنا وامتدادنا ووحدتنا واتحادنا».وتضرع إلى المولى القدير بأن يكون النجاح حليفا لهذه البطولة وأن تحقق أهدافها السامية وأن يلتقي الخليجيون دائما على المحبة والأخوة وأن يديم على الدول الخليجية الأمن والأمان والفخر للأبد.

وسط أنباء الارتفاعات القياسية للعملات الإلكترونية، وفي مقدمتها «بتكوين» وما حققته من مكاسب واسعة في فترات وجيزة، استحوذت معها على عناوين الأنباء العالمية، يبرز السؤال بين بعض المتفرجين على شاشات التداول.لو مات حائز العملة الرقمية قبل أن يكشف عن رمزها الرقمي لأحد غيره، هل يمكن أن تنتقل هذه الثروة الموجودة في عالم افتراضي غير محمي من أي سلطة رقابية للورثة أو حتى للشريك؟الإجابة قد تبدو صادمة بالنسبة للمستثمرين، خصوصاً المتلفحين بالسرية في تعاملاتهم بهذا المجال، والذين لا يفضلون كشف حجم تداولاتهم أو حتى مجرد فضح سرهم لأحد، لأسباب متعددة، بعضها عائلية وأخرى تجارية، وأحياناً لأهداف مضاربية، ولذلك نجد العديد منهم يحمل اسماً افتراضياً عبر الإنترنت، دون أن يكشف تفاصيل حيازته لهذه العملة حتى للمقربين منه.ووفقاً لآلية تداول العملات الرقمية، وفي مقدمتها «بتكوين»، يقوم الطرف المشتري بتأسيس محفظة يجمع فيها رصيده من العملة المشفرة، ولهذه المحفظة رمز سري (كود) ضمن سجلات جميع معاملاتها بالدفاتر الرقمية، لا يعرفه إلا حائزها، ومن خلال هذا الرمز يستطيع إدارة محفظته سواء بتوسعتها استثمارياً، أو تخفيض وزنها، أو حتى التخلص منها نهائياً وإغلاقها.وبشكل مبسط لا بد للطرفين من تثبيت برنامج المحفظة الإلكترونية على جهاز الكمبيوتر أو إنشاء حسابات محفظة في إحدى المواقع التي توفّر تلك الخدمة كموقع «blockchain.info» مثلاً.ويقوم الطرف الأول بإدخال عنوان المحفظة التي يرغب بإرسال الأموال لها، وكتابة المبلغ، ومن ثم الضغط على إرسال، ويتم تسجيل العملية في الشبكة لكي لا يتمكن الشخص المرسل بإرسال تلك الأموال مرة أخرى لجهة أخرى.وما لم يكن المرحوم أفضى لغيره بكود حيازته لأي سبب ما، وأشهرها حالات الوفاة الفجأة، لا يستطيع أحد بعده فتح المحفظة، حتى الحائز الرئيس لهذه العملة لا يستطيع فتحها مجدداً في حال فقد «الكود»، حيث تظل خزنته من العملة الرقمية مستغلة حيزاً على الإنترنت من إجمالي رصيد العملة المشفرة دون حائز حقيقي، وقد يستمر ذلك مدى الحياة.وإحدى خصائص هذه العملة عدم وجود آليه لعكس عمليات التحويل كما أن التحويل يتم إلى ما يسمى المحفظة (Wallet) مباشرة، والتي يتم الوصول إليها عن طريق عنوان يشبه رقم الحساب، بيد أنه يضم أحرفاً وأرقاماً والمحفظة غير مرتبطة باسم شخص معين أو بريد إلكتروني، ما يجعل نظام «بتكوين» يوفّر خصوصية كبيرة للمستخدمين.وربما يكون المستثمرون الأفراد الأكثر عرضة لهذه المخاوف، باعتبار أنهم يعملون في هذا المجال بشكل شخصي، يضم العميل ونفسه فقط، دون وجود أي أطراف مطلعة على رمز الحماية وحتى ولو كانت مقربة.أما المحافظ التي تؤسس عبر شركات متخصصة في إدارة استثمار العملات الرقمية، تكون محصّنة بشكل كبير ضد هذه الاحتمالات، فعادة تكون رموزها محفوظة بطريقة مؤسساتية، تضمن انتقالها وإعادة تشفيرها. لكن أيعقل أن تظل هذه الثروة خاملة تبحث عن أصحاب جدد مدى الحياة؟ في الغالب نعم، باستثناء بعض الحالات النادرة والمعقدة التي يمكن خلالها استعادة زمام مثل هذه الثروات الحبيسة في عالم الإنترنت، حيث يلجأ بعض الورثة أحيانأ إلى القراصنة لمساعدتهم، وغالباً ما يعمل القراصنة بطريقة الذئاب المنفردة، التي تبحث في الإنترنت على حسابات خاملة للعملات الرقمية.ومثلما يسعى «الهاكرز» باستمرار إلى اختراق حسابات النقود الخاملة، أو حتى النشطة، غير المؤمنة جيداً بمصدات دفاعية ضد عمليات الاحتيال، يجد المخترقون في سوق العملات الرقمية، نافذة إضافية، يستطيعون من خلالها توسيع نطاق عملياتهم، حيث يتسابقون باستمرار إلى كسر وسائل الحماية لمحافظ «بتكوين»، وغيرها من العملات الرقمية، خصوصاً العائدة للأفراد، في مسعى منهم لاستعادة السيطرة عليها، والتصرف في أصولها لاحقاً. وربما تعد قصة «يابيان» التي تملك منصة «يوبيت» في كوريا الجنوبية إحدى علامات الفشل في طريق مكاسب «البيتكوين» الواسعة، حيث أفلست بعد تعرضها للاختراق الإلكتروني الثاني في أقل من 8 أشهر.وتسبب الاختراق في خسارة بنسبة 17 في المئة من عملاتها الإلكترونية، وأبلغت العملاء بإمكانية سحب 75 في المئة من الأصول المحتفظ بها حتى اكتمال عملية الإفلاس، أما عن الاختراق الأول لـ «يوبيت» فقد حدث في أبريل الماضي، لكن الشركة قامت حينها بتحسين وسائل الحماية والأمن من أجل صيانة النظام.ورغم شهرة قصة «يابيان» بعد تكرار اختراقها، وإفلاسها من وراء ذلك، إلا أنها لا تعد مؤشراً لسهولة قرصنة العملات الرقمية، حيث تظل هذه العمليات محدودة، ولا تمثل نسبة من الفضاء الافتراضي، كما أن «الهاكرز» يحاولون فقط اختراق وسائل الحماية لمحافظ العملات الرقمية، لكنهم لا يستطيعون اختراق العملة المشفرة.يذكر أن «بتكوين» تراجعت خلال تعاملات، أول من أمس، لتفقد نحو 40 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع، وكانت العملة المشفرة قد سجّلت مستوى قياسياً أعلى من 20 ألف دولار يوم الأحد الماضي، قبل أن تتراجع بشكل حاد.وهبطت «بتكوين» عن مستوى 12 ألف دولار أثناء تداول أمس الجمعة بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد.وحققت «بتكوين»، الأكبر والأشهر بين العملات الرقمية، زيادة بلغت 20 مرة منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16.66 ألف دولار في بورصة «بيتستامب بلوكسمبورغ» يوم الأحد، وتجاوزت 20 ألفاً في بورصات أخرى.ورغم تلك الارتفاعات، هبطت «بتكوين» بصفة يومية منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة الخسارة، يوم أمس، وانخفضت إلى 12.56 ألف دولار في «بيتستامب»، مسجلة هبوطاً بنحو 20 في المئة خلال يوم واحد فقط.وانخفضت القيمة السوقية لـ «بتكوين» من 320.9 مليار دولار في مستهل تعاملات الإثنين الماضي إلى 280 مليار دولار، أول من أمس، لتخسر بذلك نحو 40.9 مليار دولار.ولا تزال التوقعات متباينة في شأن مستقبل العملات الإلكترونية، مع تأكيدات متواصلة في شأن أنها فقاعة لا تستحق هذا السعر، وتحذيرات من انهيار قريب.

كشف رئيس لجنة الإحلال والتوظيف النائب خليل الصالح، أن اللجنة ستلتئم الاثنين المقبل، لوضع خارطة عملها، مؤكداً أن موافقة المجلس على طلبه بتشكيل اللجنة، خطوة كبيرة تجاه تفعيل الدور البرلماني في هذه القضية.وأعرب الصالح عن أمله في تعاون الحكومة مع اللجنة، من أجل حل هذا الملف الشائك، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لوقف تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي بشكل نهائي».وأوضح الصالح أن اللجنة ستعمل على إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، لحين حل مشكلة التوظيف بشكل عام.وأضاف «أن الأرقام تظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، حيث ارتفعت النسبة إلى 30 في المئة في العام 2016 وبزيادة 2.5 في المئة على العام 2012، قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية».وشدد الصالح على ضرورة إيجاد فرص عمل للكويتيين، لافتا الى ان «الواقع أثبت عدم شمولية ونجاعة الحلول الحكومية السابقة».

في تطور لافت، ألمح رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر إلى أن العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، سيكون جزءاً من مستقبل اليمن وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه والده، داعياً إلى مصالحة حزبية «تجُب ما قبلها».وقال بن دغر، أول من أمس، «أحمد علي منا ونحن منه، فلنفكر بصوت عال مسموع أو مقروء، يقترب (المؤتمريون) من موقف واحد مشترك وعدم السماح بأي انشقاقات داخل الحزب». وأضاف «من كان وفياً للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيداً»، لافتا إلى أن «وحدة (المؤتمر) غدت اليوم قضية وطنية، باعتباره المؤسسة الديموقراطية الأكثر جماهيرية».وأشار إلى أنه استقبل والرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، الأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر» سلطان البركاني، و«كان أهم ما قاله الرئيس (هادي) للشيخ سلطان هو أن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه... عفا الله عما سلف»، في إشارة إلى أنه سيكون جزءاً من مستقبل البلد وكذلك الحزب.وشدد على أن «الضرورة الوطنية والحزبية تفرض الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية في ما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجب ما قبلها». في السياق، اعتبر نصر طه مصطفى، مستشار الرئيس اليمني أن «الضرورة الوطنية تحتم بقاء حزب (المؤتمر) متماسكاً كتيار سياسي وطني وسطي»، بعد مقتله صالح، داعياً قادة الحزب إلى «الحيلولة دون انقسامه، وإعادة صياغته كحزب سياسي غير مرتبط بشخص مؤسسه ولا بشخوص عائلته».في سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان، أمس، أنها استقبلت 22 شخصاً من عائلة علي عبدالله صالح الذي قتل في 4 ديسمبر الجاري على يد الحوثيين.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه «استمراراً للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل الى السلطنة (ليل أول من أمس) 22 شخصاً من عائلة» صالح، و«سيلتحقون بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية».من ناحية أخرى، رحب البيت الأبيض بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن فتح ميناء الحديدة بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، مجدداً إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثيين صاروخا بالستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وأكد، في بيان، أن «(الحرس الثوري الإيراني) هو من يمكن تلك الميليشيات من إطلاق تلك الصواريخ» باتجاه المملكة، وحض مجلس الأمن على «تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتكررة» لقراراته، داعيا إلى دعم الحل السياسي باعتباره «الحل الوحيد» لتحقيق الاستقرار الدائم للأزمة اليمنية.من جهته، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ إنه «لا يوجد حل عسكري» للصراع في اليمن، لافتاً إلى أن التسوية تستوعب الحوثيين.وأضاف أن «هناك مجالاً للحوثيين في التسوية السياسية في اليمن إذا لم يهاجموا السعودية أو يهددوها»، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتقد أن المسار الأفضل هو «الديبلوماسية النشطة».على صعيد آخر، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن قرار موسكو إجلاء بعثتها الديبلوماسية من السفارة الروسية لدى صنعاء في 12 ديسمبر الجاري، جاء بعدما اقتنعت بأن الحوثيين «دمويون».وأضاف أن «الأصدقاء الروس أكدوا لنا أن قرار مغادرة السفارة كان خطوة هامة بالنسبة لهم، لأن الحوثيين ليسوا جماعة حوار، كما أن انقلابهم الدموي مخيف».وأوضح أن «التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة جاء لدعم الشرعية»، وأن «محاولة الانقلابيين تصوير المشكلة على أنها يمنية - سعودية هو قفز وتجاهل للواقع».في غضون ذلك، قال محمد المسوري، الذي كان محامي صالح، إن الرئيس الراحل قتل «على يد عناصر من (الحرس الثوري) الإيراني».في موازاة ذلك، أصدرت الميليشيات الانقلابية قراراً بالعفو العام عن من شاركوا في الانتفاضة الشعبية ضدها التي كان دعا إليها صالح قبل مقتله.ويقضي قرار الحوثيين بالعفو عن كل مدني شارك في التظاهرات، باستثناء «من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها ومن ثبت تورطه في التخطيط للتظاهر أو التخابر من أجله».

الآن- صحف محلية