أبرزعناوين صحف الاربعاء:- المبارك: تصويب مسار العمل البرلماني لا يحتمل التأخير.. نواب: الانسحاب من جلسة القسم ليس مقصوداً به ناصر صباح الأحمد.. وزرناه للاطلاع على أفكاره في المرحلة المقبلة.. صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو

بينما دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى ضرورة إيجاد وسائل عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب بين السلطتين، والعمل المشترك المسؤول لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، أكد أن تصويب العمل البرلماني، كاستحقاق وطني، لا يحتمل التأخير أو التأجيل، ويعد من أهم التحديات التي حددها سمو أمير البلاد لمواجهتها في هذه المرحلة.وقال المبارك، في كلمته بجلسة مجلس الأمة أمس عقب انتهاء الوزراء من أداء اليمين الدستورية، إن الحكومة ستقدم إلى المجلس برنامج عملها متوافقاً مع خطة التنمية المعتمدة، ومشتملاً على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعاً إلى غد مشرق أفضل.ومن الجانب النيابي، وفي إشارة واضحة وصفها النائب عادل الدمخي بأنها «تحذير للحكومة من الاستمرار في نهجها السابق، لا اعتراضاً على القضاء أو ضغطاً عليه»، عمد 11 نائباً إلى الانسحاب من الجلسة خلال تأدية الوزراء الجدد القسم الدستوري أمام المجلس.وأوضح الدمخي أن مقاطعة هذا العدد من النواب قسَم الحكومة، إضافة إلى مقاطعة النائبين حمدان العازمي ومبارك الحجرف الجلسة كاملة، وعدم حضور النائب عبدالوهاب البابطين، «رسالة بسبب عدم التعاون السابق للحكومة، وعملية الإقصاء السابقة لفريق دون آخر، ولعدم حضورها جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية، كما تأتي تضامناً مع النواب الذين قبضت عليهم السلطة التنفيذية دون سند قانوني أو دستوري».بدوره، صرح النائب محمد هايف أمس بأن «الحكومة معنية باحتواء الأزمة ومد يد التعاون ونزع الفتيل فيما يتعلق بالجناسي وجميع أحداث الأزمة السياسية السابقة التي انتهت بعدها المقاطعة ليعود النواب إلى المجلس»، لافتاً إلى أن «الحكومة مطالبة كذلك بمعالجة الحالات التي حصلت في الأزمة السياسية الناجمة عن دخول المجلس وترديد الخطاب، والانفعالات التي حصلت من بعض المغردين في جو محتقن وأزمة سياسية».وتعليقاً على الانسحاب، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ذلك «حق لهم ويبقى رأيهم الذي يعبرون به عن موقف معين»، مبيناً أنهم أدوا هذا الحق بطريقة راقية.وصرح الغانم، عقب الجلسة، بأنه أحال الرسالة التي تلقاها من النائب الدمخي بشأن تحديد الموقف الدستوري من حبس نائبَين يتمتعان بالحصانة، وما يتطلبه ذلك من إذن المجلس قبل تنفيذ الحكم، إلى مكتب المجلس، الذي استمع إلى رأي الخبراء الدستوريين، وقرر بالإجماع إحالتها إلى اللجنة التشريعية لوجود شبهة تدخل في عمل السلطة القضائية.وفي هذا السياق، وتأكيداً لما ذكرته «الجريدة»، شهدت الجلسة الأولى التي أتت بعد توقف دام أسابيع، خلافاً دستورياً حول حبس النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، إذ قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن النائبَين سلما أنفسهما «مشكورين»، ولم يتم القبض عليهما «ولو كانا يعتقدان أن الحكم غير صحيح ما سلما أنفسهما».كلام الجراح جاء رداً على تعقيب الدمخي بشأن رسالته التي أحيلت إلى التشريعية ، إذ أكد النائب أن هذه الرسالة تمثل مجموعة من النواب، ولا تعتبر تدخلاً في عمل القضاء، متسائلاً: «كيف يتم القبض على النواب، وما السند القانوني والتشريعي لقيام وزارة الداخلية بذلك؟!».وبالعودة إلى جدول أعمال الجلسة، شكّل المجلس ثماني لجان مؤقتة هي: الشباب والرياضة، والإسكان، وبيئة الأعمال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، والبيئة، والتوظيف والبطالة، وحقوق الإنسان، بينما رفض لجنتي الظواهر السلبية و»البدون»، ثم انتقل إلى مناقشة قضية القدس، وفق الطلب النيابي المقدم بتخصيص ساعتين لهذا الموضوع.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في كلمة ألقاها أمام المجلس، أن دولة الكويت ستواصل جهودها ودعمها للأشقاء الفلسطينيين وستسعى، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع العام المقبل، مع الدول الإسلامية الأعضاء في المجلس، والمجتمع الدولي، إلى تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها.وأضاف الخالد أن الحكومة الكويتية اتخذت خطواتها السابقة انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني، بما يتوافق مع سجل الدعم الحافل السياسي والاقتصادي الذي قدمته الكويت لفلسطين وشعبها الشقيق.وعقب انتهاء المتحدثين من النواب، الذين أكدوا دعمهم للموقف الكويتي في قضية القدس، رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة إلى اليوم، لمناقشة طلب جلسة المصالحة الوطنية.

قررت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء حفظ بلاغ وكيل وزارة الصحة المساعد السابق للشؤون القانونية، المحال للتقاعد، محمود عبدالهادي ضد الوزير السابق د. جمال الحربي لانتفاء وجود شبهة جريمة.وانتهت اللجنة، أمس الأول، إلى أن ما يدعيه المبلغ من وجود مخالفات في إجراءات طرح الوزير مزايدة عقد الضمان الصحي لقانون حماية الأموال العامة غير ثابت، لأن المزايدة لم تجرَ أساساً، بحسب إفادة الوزارة، وهو ما يعني عدم وجود شبهة جريمة.

أخفقت شركة الدرة للعمالة المنزلية في أول اختبار لها بتحديدها 990 ديناراً تكلفة للعمالة البنغالية، في وقت كانت التقديرات تتحدث عن 700 دينار كحد أقصى.واعتبر رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني أن القيمة التي حددتها 'الدرة' هي السقف الأدنى، مؤكداً أن ما كان يتداول عن 400 و700 دينار مجرد أوهام.ورجح أشكناني، في تصريح أمس، ارتفاع أسعار العمالة المنزلية إذا استمر إغلاق أسواق الدول الأخرى المصدرة له.وأوضح أن الدرة، وهي شركة غير ربحية، وصلت إلى أدنى سعر للعمالة من الجنسية السيريلانكية، ولا يمكنها خفضه أكثر من ذلك، لتدرك حجم الصعوبات التي تواجه مكاتب الاستقدام وحجم تكلفته.وعن قانون تنظيم عمل مكاتب العمالة المنزلية، ذكر أن العديد من بنوده يحتاج الى تعديل، إذ أصبح محجماً للسوق أكثر مما هو منظم، لافتاً إلى أن عدد مكاتب الاستقدام في الكويت 312 مكتباً، 50 منها فقط تعمل بشكل صحيح.وقال إن الاتحاد طالب وأصحاب مكاتب العمالة قبل عشر سنوات بتنظيم سوق الاستقدام، ووضع آلية تنفيذ لقانون قادر على السيطرة على الأسعار، قبل أن تصل إلى ما آلت إليه الآن.وأكد أشكناني أن الاتحاد يدعم 'الدرة'، وأي شركة تدخل في مجال عمل استقدام العمالة المنزلية بالكويت، في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ردا على عدد من الملاحظات والردود على ما يتداول من معلومات بشأن زيارة عدد من النواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أصدر النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس وعبدالعزيز البابطين بيانا من عده نقاط جاء فيه:٭ قام كل من النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس وعبدالوهاب البابطين بزيارة الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السبت الماضي 16 ديسمبر: من حق النواب الاجتماع بمن يرون وبما يملي عليهم تحقيق الصالح العام، وأن الهدف من الزيارة كان للتعرف على افكار وآراء الشيخ ناصر صباح الأحمد في المرحلة القادمة وبالأخص ما يتعلق بالأداء الحكومي، حيث أكد البيان أن الشيخ ناصر الصباح بين اهمية التنمية وتطويرها وحسن الادارة لمواجهة التحديات.وقد بين النواب للشيخ ناصر أن تطلعاته بشأن تطوير التنمية وحسن الإدارة تتطلب توفير بيئة مناسبة خاصة في ظل تراجع الثقة بين المجلس والحكومة، وضعف أداء الحكومة العام وعدم معالجة الحكومة لملفات المرحلة السابقة.وأشار البيان إلى أنه تم تناول نهج الحكومة السابق واستياء النواب من أدائها وإنه في حال اتخذ موقف بالانسحاب من اداء القسم فإنه غير مقصود بذلك، وأن اللقاء لم يتطرق كما ذكر الى ما أشير بشأن التصعيد (واقتحام المجلس) وخلافه من حوار، إذ أن معظم الكلام المتداول غير صحيح وتمت اضافة مغالطات لم تذكر او أضيفت عليها عبارات لم يتم التطرق إليها بهدف التشويه والإساءة.وقال النواب في بيانهم: نعلم ان الصراع بين مراكز القوى في السلطة محتدم وكبير جدا ونحن لسنا طرفا فيه ونرفضه لأنه يسيء للشعب والدولة، ومثل هذه الرسائل المشوهة والمغلوطة جزء من محاولة جر النواب او المجتمع من اجل غايات خبيثة، ونسأل الله تعالى ان يحفظ اهل الكويت ويرد كيد الكائدين.

قال نجم الأزرق السابق نعيم سعد في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الشعب «كله فرحان» بتنظيم بطولة خليجي ٢٣ وكذلك برفع الإيقاف الذي امتد لأكثر من عامين وها نحن نشاهد الأزرق يعود إلى الملاعب بفضل دعم صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه للشباب الرياضي وبعمل جماعي أزاح تلك الأزمة إلى غير رجعة إن شاء الله.وتمنى نجم الجيل الذهبي أن تكون استضافة البطولة فاتحة خير للكرة الكويتية وان تكون بطولة محبة وخير وسلام للجميع وأن تظهر بالشكل المميز الذي تعودنا عليه رغم ضيق الوقت، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها جميع العاملين في البطولة.وأثنى نعيم سعد على الدور الكبير الذي قامت به قطر من خلال مساندة الكويت في رفع الإيقاف وتنازلها عن استضافة البطولة والتي يجب أن نهنئ انفسنا بتنظيمها خلال تلك الفترة القصيرة.وعن حظوظ الأزرق في نيل اللقب، قال: المنافسة صعبة لرغبة جميع المنتخبات في تحقيق اللقب لكنني متفائل بلاعبي الأزرق رغم ابتعادهم عن المشاركات الخارجية فترة طويلة وستكون مباراة الأزرق أمام السعودية في افتتاح البطولة مهمة من أجل مواصلة المشوار وتحقيق اللقب للمرة الـ ١١ في تاريخ البطولة.وتوقع النجم الدولي السابق أن هناك ٣ منتخبات ستكون الأقرب لنيل اللقب وهي العراق والسعودية والإمارات لكنه يرشح العراق بصورة أكبر.

كشفت مجلة «ماريان» الفرنسية عن حيازتها على رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، ما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز «كاراكال» إلى جهة رسمية كويتية. وكتبت المجلة أن (إيرباص هيليكوبترز) «عاشت في خريف العام 2016، وضعاً صعباً، حيث كانت تواجه في ذلك الوقت إلغاء عقد رئيسي لها مع السلطات البولندية، إلى حد أنها وضعت تصوراً يفضي إلى التخلي عن العديد من العاملين لديها، ما دفع إلى فرض ضغوط على أقسام الشركة للدخول إلى أسواق أخرى والفوز بصفقات جديدة». وأضافت: «نتيجة لذلك، تمكن أحد الوسطاء المحليين خلال فترة أعياد الميلاد من إبرام صفقة مع الكويت تشمل بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز كاراكال مقابل 1.071 مليار يورو»، ولكن «على رغم هذا النجاح الذي لا يمكن إنكاره، قررت الإدارة المركزية لشركة إيرباص عدم سداد العمولة إلى الوسيط بعد أن اكتشفت إدارة إيرباص حصول مناورات غامضة تبرر عدم دفعها المبلغ المستحق».وسبق للمجلة الفرنسية أن أعلنت في ملف تحقيق جديد حول «إيرباص»، أن عددا من الوسطاء «قرروا مقاضاة مجموعة الطيران للحصول على حقوقهم على خلفية أن استخدام الوسطاء المحليين يشكل ممارسة شائعة لدى المجموعات الكبرى التي ترغب في ترسيخ حضورها في بلدان جديدة، ولأن هذه الأعمال ليست ممنوعة ما دامت تجري في إطار قواعد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE)».وذكرت أن وسيطا «محترفا»، عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت، والتي بدأت قبل نحو ست سنوات، وتحديداً في العام 2011، وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن «الطرف المحلي (الذي اتفق معه) نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، علما أن (إيرباص هيليكوبترز) كانت تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط».ثم كشفت المجلة رسالة من «الوسيط المحترف» واسمه فريد عبد النور، إلى مسؤولي شركة إيرباص يطالبهم بسداد قيمة العمولة التي يتوقعها على العقد، بما يصل إلى 6 في المئة عن صفقة الـ 30 طائرة مروحية التي كلّفت 1.071.922.800 يورو، كما هو موضح في رسالة مؤرخة 31 مارس 2017، أي أن نصيبه سيبلغ 64.315.368 يورو. ووفقاً للوسيط، فإن الأطراف المعنية اتفقت من قبل على هذه النسبة، حيث أوضح في رسالة حملت «إنذارا بالتحكيم» أن «شركة إيرباص طلبت في العام 2011 الاستعانة بمهارات خبرات شركته لتنفيذ صفقة لبيع 12 طائرة إيرباص مروحية من طراز (كاراكال)»، مبيناً أن «العدد المستهدف زاد في 2014 إلى 24 طائرة». وأضاف عبد النور في رسالته أنه «مقابل أداء الشركة لمهمتها كان مقررا أن يُدفع لها مبلغ 30 مليون يورو وفقا لما هو منصوص عليه في الكتاب المؤرخ 30 يونيو 2014 ومبلغ 12 مليون يورو وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاستشارية التي كان قد تم إبرامها بتاريخ 3 يونيو 2013».وتابع عبد النور: «في أكتوبر 2015، تمت زيادة المستهدف مرة أخرى وصولا إلى 30 طائرة (إيرباص كاراكال)، وذلك بعد أن جلبت الشركة عميلاً جديداً هو الحرس الوطني الكويتي».وأوضح أنه «بفضل جهود الشركة تمت صفقة بيع 30 طائرة إيرباص مروحية، وبالتالي، فإن أجرها عن أداء مهامها أصبح 64.315.368 يورو إذ إن الطرفين اتفقا على أجر تبلغ نسبته 6 في المئة من ثمن الصفقة، لكن على الرغم من توجيه مراسلات عدة طالبت بسداد مستحقاتها، رفضت شركة (إيرباص هليكوبترز) أن تدفع الأجور المستحقة عن الخدمات التي أدتها الشركة بنجاح». وحذر من أنه «لم يعد ثمة خيار من تفعيل آلية تسوية المخاصمات النزاعية وإحالة القضية إلى التحكيم في حال فشل التسوية الودية لتحصيل مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 64.315.368 يورو».وزارت «الراي» مقر شركة عبد النور في بيروت للاستيضاح منه عما نشر لكن اسم الشركة كما هو مسجل تغير وأفاد عاملون في المكتب أنهم لا يعرفون عبد النور، ثم رد على اتصال «الراي» على خط فرنسي فاستمع إلى الأسئلة واكتفى بالرد:«لا تعليق لا تعليق... أنا في فرنسا ولا أريد أن أعلق».وكانت المجلة الفرنسية «ماريان» اعتبرت أن «الشركة المصنعة للطائرات تحمي نفسها إلى أقصى حد، ومن خلال رفض تسديد أي مبلغ للوسيط»، مبينة أن «عمولة الـ 6 في المئة تعتبر مفرطة، وفقاً لوسيط آخر ما زال ينتظر الحصول على مستحقات من الشركة الفرنسية».

انتهت اللجنة التي شكلتها الحكومة لتقدير احتياجات عدد من الوزارات والهيئات من إعداد متطلباتها للعامين المقبلين (2018 - 2019) استعداداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أول من أمس اجتماعاً ضم وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، حيث تم بحث ضرورة توحيد الجهود وتضافرها بين الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق في ما بينها، في إطار عمل إستراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة، لضمان جودة الخدمات في القطاع الحكومي وتجنب السلبيات.وعلمت «الراي» أن اللجنة أعدت تقريراً باحتياجات الجهات لرفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإدراجها ضمن الميزانية العامة في شهر مارس المقبل.وذكر مصدر مطلع أن «الاجتماع استعرض تجربة وزارة الداخلية في صرف الجوازات الإلكترونية الجديدة، حيث لم تشهد الفترة الماضية أي نقص بسبب وجود مخزون يكفي للسنتين المقبلتين».وأشار إلى أن الجهات المشاركة في الاجتماع عرضت احتياجاتها للعامين المقبلين، بواقع 4 ملايين دفتر ملكية للمركبات، و3 ملايين رخصة قيادة، ونصف مليون جواز سفر إلكتروني، ومليون نسخة لعقود الزواج ومثلها لعقود الطلاق، ونحو 6 ملايين بطاقة مدنية.وأوضح المصدر أن «كثرة الشكاوى بين فترة وأخرى من نقص المواد الأولية لدى عدد من الوزارات، مثل الداخلية والصحة والعدل والمعلومات المدنية في ما خصّ ملصقات الإقامة والبطاقات الخاصة برخص القيادة وجوازات السفر والبطاقة المدنية وغيرها، دفعت لتشكيل لجنة تعمل على توحيد طلب هذه الاحتياجات منعاً لتكرار المعضلة».

كشف المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن «إنشاء غرفة للتحكم والسيطرة إلكترونياً لمراقبة المراكز الجمركية البرية والبحرية ومطار الكويت، وذلك لمزيد من الضبط والربط ومراقبة سير العمل وإعطاء التوجيهات اللازمة وقت الضرورة»، وذلك بما يسهم في منع أي اختراقات في المراكز الجمركية وتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين.وقال الجلاوي في تصريح لـ«الراي»، إنه «تم تمديد ندب 31 مفتشاً ومدققاً جمركياً لمدة ستة أشهر للعمل في غرفة التحكم والسيطرة في ميناء الشويخ، والتي تنشأ للمرة الأولى كغرفة تحكم ومراقبة على جميع المراكز الجمركية الحدودية إلكترونياً».وأضاف أنه «تم إصدار قرار آخر بإنهاء ندب 152 موظفاً يعملون في البحث والتحري في المراكز الحدودية وإعادتهم إلى جهات عملهم الأصلية، لأنهم لا يملكون الضبطية القضائية وليس لهم الحق في التوقيع على محاضر الضبط، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مخالفة»، لافتاً إلى أنه «تم تزويد إدارة البحث والتحري بـ35 مفتشاً جمركياً لسد النقص».وأشار الجلاوي إلى أن «هناك قرارات أخرى ستشمل الموظفين الإداريين ستصدر في يناير المقبل، بعد إنهاء انتدابهم نهاية الشهر الجاري وذلك لعودتهم للعمل في الديوان العام والاستفادة من البدل الممنوح لهم بواقع 200 دينار شهرياً».وأوضح أن «قرارات النقل تمت بصفة اختيارية وبناء لرغبة أصحابها وفق طلبات قدمت سابقاً للإدارة، حيث روعيت فيها اعتبارات عدة، منها قرب جهة العمل من سكن الموظف»، مشدداً على ان «مصلحة العمل فوق كل اعتبار».وعلى صعيد متصل، أعلن نائب المدير العام للشؤون الجمركية سليمان الفهد ان «لجنة شؤون الموظفين وافقت على نقل 82 من منتسبي الادارة العامة للجمارك من المفتشين والمدققين الجمركيين وموظفي الامن والسلامة بواقع 42 مفتشاً و22 مدققاً و18 من موظفي الأمن والسلامة».

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إقفال باب مشروع خيطان الجنوبي باستدعاء الدفعة الخامسة والأخيرة للمشروع الذي يحتوي على 1448 قسيمة. ولفت مصدرمطلع إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع بطاقات القرعة بدءاً من غد الخميس وحتى الأحد، على أن يتم يوم الإثنين توزيع بطاقات الاحتياط، ثم إجراء عملية القرعة يوم الخميس وفيما يتعلق بالمشروع الأخير والذي من المقرر توزيعه خلال السنة المالية الحالية أفاد المصدر بأن هناك 3260 قسيمة جهزت ملفاتها لأصحاب الطلبات حتى مارس 2000 في حين بلغ عدد المتقدمين للمشروع حتى الآن ما يقارب 2500 مواطن. وتوقع أن يشهد المشروع اقبالاً على التخصيص بدءاً من الأسبوع المقبل لاسيما بعد توزيع بطاقات القرعة الأخيرة لمشروع خيطان والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل، مبينا أنه لاتوجد نية حاليا لرفع التخصيص إلى يونيو 2000 إلا في حال لم يتقدم الذين لم يحالفهم الحظ في «خيطان» للتخصيص على قسائم جنوب عبدالله المبارك.

صدر مرسوم أميري أول من أمس بتمديد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة 3 سنوات اعتباراً من 9 نوفمبر الماضي.وصدر مرسوم آخر بالتجديد للفريق متقاعد نجيب العثمان أميناً عاماً مساعداً بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات اعتبارا من 30 مايو الماضي.

الآن- صحف محلية