مجلس الأمن يطالب الحكومة والمعارضة في جنوب السودان بالوقف الفوري للقتال

طالب مجلس الأمن الدولي، الحكومة والمعارضة في جنوب السودان بـ'الوقف الفوري للقتال وعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين'، معربًا عن قلقه حيال تردي الأوضاع بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، مساء الخميس، وصل الأناضول نسخة منه.

وأعرب المجلس في بيانه عن 'بالغ القلق إزاء استمرار تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية وحالة حقوق الإنسان في جنوب السودان'

وقال إن 'الأعمال الصادرة من كافة أطراف الصراع تسببت في وجود 7.6 مليون شخص بحاجة للمعونة، ونزوح 4 ملايين آخرين'.

وتابع 'كما أصبح هناك 6 ملايين نسمة يفتقرون إلي ما يكفي من الغذاء لإطعام أنفسهم'.

وأعرب البيان عن 'أسف مجلس الأمن من أن كافة الأطراف لم تتخذ كل الخطوات التي دعا لها المجلس في بيانه السابق الصادر في 23 مارس/أذار الماضي وبالأخص الالتزام بالوقف الدائم لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المحتاجين'.

وقبل يومين أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، فرض حالة الطوارئ في ثلاث ولايات وسط البلاد، تشهد تصاعدا في المواجهات العرقية، فيما أمر قيادة الجيش بنزع السلاح من المواطنين بتلك المناطق.

وسبق أن أعلن الرئيس سلفاكير في يوليو/تموز المنصرم فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في ولايات (تونج، وقوقريال، وأويل الشرقية) شمال غربي البلاد.

الولايات المذكورة تشهد هي الأخرى أحداث عنف متفرقة بين السكان من الرعاة والمزارعين لأسباب تتعلق بالتنافس على المراعي ونهب الأبقار.

ومنذ ديسمبر/ كانون أول 2013 تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا.

وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015.