أبرز عناوين صحف الاثنين:- 60 % نسبة التغيير في الوزراء.. غياب النصاب يطيِّر جلسة «المصالحة».. اللواء طلال معرفي لـ «الأنباء»: حسم رسوم الإقامة والزيارة قريباً.. آلية جديدة لاختيار مشاريع التنمية

بعد انتظار طويل بلغ نحو 40 يوماً، انتهى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من اختيار أعضاء حكومته السابعة التي ستعلَن تشكيلتها اليوم رسمياً، على أن تؤدي اليمين الدستورية غداً أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لتعقد، عقب ذلك، أول اجتماعاتها.وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن نسبة التغيير في التشكيلة بلغت %60، إذ شهدت دخول تسعة وزراء جدد، منهم الشيخ ناصر صباح الأحمد بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والشيخ باسل الصباح وزيراً للصحة، إضافة إلى توزير سيدة، هي جنان بوشهري لتتولى حقيبة «الإسكان»، في مقابل خروج ثمانية، ضمنهم الشيخ محمد الخالد، والشيخ محمد العبدالله.وحسب المصادر فإن التشكيل النهائي غير الرسمي الذي ينتظر أن يصدر مرسومه اليوم، يشمل سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء، والشيخ ناصر صباح الأحمد نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ خالد الجراح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونايف الحجرف وزيراً للمالية، ومحمد الجبري وزيراً للإعلام، وعادل الخرافي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الأمة، وخالد الروضان وزيراً للتجارة ووزيراً للدولة لشؤون الشباب، وحامد العازمي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وهند الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية، وباسل الصباح وزيراً للصحة، وجنان بوشهري وزيراً للإسكان، ووزيراً للدولة لشؤون الخدمات، وبخيت الرشيدي وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، إضافة إلى فهد العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسام الرومي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للدولة لشؤون البلدية.وفي أول تعليق نيابي قبل الإعلان الرسمي للحكومة، قال النائب رياض العدساني: «إن رئيس الوزراء مازالت لديه فرصة لإعادة النظر في التشكيلة، والأخذ في الاعتبار معيار الكفاءة»، مؤكداً أنه «إذا تم الاختيار بناء على تنفيع شخصي، أو مصالح انتخابية، أو اختيار وزراء غير قادرين على العطاء وغيرها، فإنني سأتصدى لتلك الممارسات».بدوره، أعرب النائب عمر الطبطبائي عن أمله «ألا يكون دور وزير النفط المقبل الدفاع المستميت عن القيادات التي رشحته للوزارة كسلفه، وإلا فسيكون أول الوزراء الجدد صعوداً إلى منصة الاستجواب»، مستدركاً: «لن نستبق الأحداث، وسنحكم على أدائه من واقع تجاوبه مع الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأموال العامة وغيرها من تجاوزات إدارية جسيمة».

لم يُكتَب لجلسة مجلس الأمة الخاصة بتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الانعقاد أمس، بسبب عدم حضور الحكومة وفقدان النصاب، إذ لم يتجاوز عدد الحضور 26 نائباً، مما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها نهائياً دون تأجيل، مبيناً أن الحكومة أبلغته عدم الحضور، وبالتالي لن تُعقَد الجلسة.غير أن النواب لم يغادروا قاعة عبدالله السالم بعد مطرقة الرئيس، ودخلوا في نقاش حول تصرف الحكومة، وطريقة التعاطي النيابي مع موقفها الذي وصفوه بـ«الخذلان وعدم التعاون»، واعتبر النائب محمد الدلال أنها «تخل بالمادة 50 من الدستور» فيما يتعلق بتعاونها، مشيراً إلى أن بداية الحكومة غير موفقة.وقال الدلال: «في وقت يتطلع الجميع إلى المصالحة الوطنية تهرب الحكومة... فكيف تريد من النواب التعاون معها بشأن الجلسات المقبلة؟»، مضيفاً: «سنطلب مرة أخرى عقد جلسة جديدة، ولن نتخلى عن إخوتنا في السجون ونبلغكم أن الفرج قريب».بدوره، طالب النائب محمد هايف النواب بحسم موقفهم من هذه القضية، «في ظل عدم اعتذار الحكومة، الذي يدل على عدم احترامها للمجلس ممثل الإرادة الشعبية»، مشدداً على أن «فشل الجلسة لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الحكومة احترام النواب والمجلس»، وعلى ممثلي الأمة «إعادة حساباتهم».وقال النائب عبدالله فهاد إن «الحكومة تستهتر بأبناء الكويت، وعدم التعاون معها بدأ من هذا اليوم... فجروح الكويتيين النازفة لا يمكن أن تمر مرور الكرام»، معرباً عن عدم تفاؤله بهذه الحكومة، «وسيكون لنا موقف من بداية قسَمها، ولن يكون في كراسينا خير إذا لم نواجهها بسبب هذا الموقف».وبينما رأى النائب عبدالوهاب البابطين أن «أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تكون تعزيز الجبهة الداخلية»، مؤكداً استمرار النواب «في المطالبة بالمصالحة الوطنية»، شدد النائب ثامر السويط على أن «الأحكام الصادرة بحق المحكومين (في قضية دخول المجلس)لا تتفق مع القانون، وسنقوم بإنجاز قانون العفو الشامل».من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أنه «لا تعاون في ظل حكومة تهمِّش أعمال المجلس»، داعياً إياها إلى احترام النواب، أما المجلس فعليه «أن يكون له موقف حازم».وتوقع العازمي أن يكون عدم حضور الحكومة للجلسة «رسالة بانتخابات مبكرة»، مضيفا: «يجب أن يكون لنا موقف كنواب في جلسة القسَم، لكي تحترم الحكومة النواب، وإذا كانت تهدد، من خلال رسالتها وعدم حضورها، بحل المجلس فإن هذا لا يخيفنا».وفي حين ذهب النائب خالد العتيبي إلى أن «عدم حضور الحكومة يعطينا مؤشراً إلى عدم تعاونها في المستقبل»، وأن «عدم احترام المجلس رسالة غير طيبة، وسيكون لنا رد»، وافقه النائب عادل الدمخي على أن تغيُّبها وعدم اعتذارها «رسالة غير مقدرة للمجلس».أما النائب نايف المرداس فقال: «حضرنا للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، لكن الحكومة أبدت عدم تعاونها»، لافتاً إلى أن «تصرفها يعطي مؤشراً سيئاً، وسيكون لنا موقف من هذا التصرف غير المسؤول».

كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح، عن 'حصر أسماء المعاقين المسجلين لدى الهيئة ممن تترواح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً من المؤهلين، لرفعهم إلى الهيئة العامة للقوى العاملة التي بدورها ستوزعهم على الشركات المختارة لتشغيلهم داخلها'، مشيرا إلى أن 'إجمالي أعداد هؤلاء المعاقين بلغت 2000 معاق'.وأوضح الصالح لـ'الجريدة' أنه 'سيتم استدعاء هؤلاء المعاقين إلى مقر الهيئة لعمل مقابلات شخصية معهم، للوقوف على مدى موافقتهم لشروط التوظف'، مضيفاً أنه 'تم الاتفاق على اختيار 77 شركة عاملة في القطاع الأهلي لتكون نواة تفعيل المادتين 14 و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي'.وأكد أن 'هيئة الإعاقة جادة في تطبيق هاتين المادتين، بالتعاون مع هيئة العمل، لما فيهما من مردود ايجابي على المعاقين'، مشدداً على أنه 'بالاتفاق على هيئة العمل سيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة لتشغيل المعاقين، تصل إلى وقف الملف والحرمان من تسجيل العمالة الجديدة'.ولفت إلى أنه 'في المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة'، موضحا أن 'القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها'.وذكر الصالح أن 'القانون ألزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقديم بيان دوري بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي'، مشيرا إلى أنه 'يجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل'.وشدد على أنه 'لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول، خلاف الإعاقة'، مبيناً أن 'الدولة توفر برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة'.دمج المعاقين إلى ذلك، وبرعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، احتفلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، أمس، باليوم العربي للاشخاص ذوي الاعاقة، الذي أقيم في فندق راديسون بلو.وقال الصالح، في تصريح صحافي على هامش الحفل، الذي تخلله معرض للمشغولات الفنية، إن 'الاحتفال يأتي ضمن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لعام (2017/2018) ومشروع تحديث الورش لإدارة التأهيل المهني للمعاقين'، مشيرا إلى أن 'الهدف من الحفل ابراز ابداعات ومواهب ذوي الاعاقة ومشغولاتهم اليدوية التي ظهرت على مستوى عال من الدقة والحرفية'.وأكد الصالح أن 'هيئة الاعاقة' لا تألو جهداً في اظهار مهارات المعاقين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، لأنهم فئة فاعلة في المجتمع، ولها دور بارز'، مضيفاً أن 'الهيئة تسعى من خلال هذه الاحتفالات إلى دمج المعاقين في المجتمع'.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعلان مرسوم التشكيل الجديد رسميا اليوم وأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتم يوم غد الثلاثاء.وأوضحت المصادر أن التأني في إعلان التشكيل الحكومي الجديد رسميا أمس هدف الى عدم إلزام الحكومة الجديدة بحضور جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء في حال الدعوة لها قبل 48 ساعة من موعدها.هذا، وتضمنت ورقتان تم تعميمهما أمس أسماء الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها رسميا كما يلي:٭ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.٭ الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.٭ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.٭ الشيخ الفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.٭ أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.٭ هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.٭ د.نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية.٭ خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.٭ محمد ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام٭ حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية.٭ د.جنان محسن حسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات.٭ الشيخ د.باسل حمود حمد الصباح وزير الصحة.٭ السيد بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.٭ السيد عادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.٭ د.حامد محمد كميخ العازمي وزير التربية والتعليم العالي.٭ د.فهد محمد محسن العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

حسم مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ما يشاع عن احتمالية فتح المجال امام مخالفي قانون الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد مع امكانية العودة ودون دفع الغرامات المستحقة، مؤكدا ان «الداخلية» لن تكرر على الأقل في المنظور القريب هذه المهلة، حيث ثبت لوزارة الداخلية ان المهل السابقةلم تكن مجدية.وقال اللواء طلال معرفي في تصريحات لـ«الأنباء»: الباب مفتوح لأي وافد مخالف يراجع شؤون الإقامة لدفع الغرامات المستحقة عليه ويعدل وضعه القانوني شريطة عدم وجود عوائق قانونية او قيود امنية تحول دون ذلك، مؤكدا ان ابواب الاقامة مفتوحة لكل وافد مخالف يريد ان يعدل وضعه في الإقامة بشكل قانوني.وكشف اللواء طلال معرفي عن المقترحات بشأن الزيارات والإقامات الجديدة والرسوم التي ترى «الداخلية» بإمكانية تطبيقها مشددا في الوقت ذاته على ان ما اقترحته «الداخلية» لن يتم تنفيذه دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعقب عرضه على مجلس الأمة لإقراره واعتماد هذه الرسوم.وأكد اللواء معرفي ان الرسوم المقترحة من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة، غير مبالغ فيها حسبما يعتقد البعض، لافتا الى ان «الداخلية» اقترحت رسما قدره قرابة 30 دينارا لكل زيارة مدتها شهر مع امكانية تجديد تلك الزيارة لأكثر من شهر على ان يحول الزائر إلى إقامة مادة 14 مع فرض قرابة دينار عن كل يوم يزيد على مدة الزيارة المحددة، وأضاف المصدر: بالنسبة لإذن الغياب هناك مقترح بأن يفتح المجال لأذونات الغياب بحيث تكون بمقابل غير مبالغ فيه بعدما كانت تصدر مجانية.وأوضح انه ليس من بين المقترحات زيادة الرسوم على الملتحقين بعائل للزوجة والأبناء ولكنها ستكون لغيرهم قرابة 300 دينار.واشار معرفي الى ان هذه الرسوم المقترحة متواجدة لدى «الفتوى والتشريع» ويمكن القول انها في مراحلها النهائية للاعتماد.وقال انه بالتزامن مع هذه الإجراءات والخطوات فإن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عاكفة على تعديل اللائحة الخاصة بقانون الأجانب، بحيث ستفتح المجال أمام المرضى للحضور الى الكويت للعلاج في المستشفيات الخاصة بزيارات مرضية كما هو معمول به في المستشفيات شريطة قبول وزارة الصحة وكذلك ستفتح المجال امام من يرغب في الحضور الى الكويت كالطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الكويتية الخاصة، وأن هؤلاء الطلاب سيتمكنون بعد الانتهاء من دراستهم من تحويل اقاماتهم الى الإقامات عمل في البلاد، كما سيفتح المجال امام التجار ورجال الأعمال للدخول الى البلاد بسمات زيارة متكررة لأكثر من مرة، مشيرا الى ان كل هذه الاجراءات وغيرها تهدف في المقام الاول إلى دعم القطاع الخاص وسهولة دخول المستثمرين الى البلاد.وكشف ان وزارة الداخلية تعد خطة محكمة لملاحقة وحصر المخالفين لقانون الاقامة بهدف ضبطهم وإبعادهم، لافتا الى ان اعدادهم التقريبية تتجاوز الـ100 ألف مخالف، محذرا من التستر عليهم او ايوائهم.وأردف: اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.

وافق رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار على طلب وزارة التربية استثناءها من زيادة الحد الأقصى لعدد فرق العمل المشكلة لرفع المستوى الوظيفي، وذلك من فريقين ليصبح عددها 14 فريقاً بواقع فريقي عمل في ديوان عام الوزارة وفريقين لكل منطقة تعليمية. وأوضح الجسار أن «الاستثناء تم بعد عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية، في شأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها». وبررت وزارة التربية طلبها بزيادة أعداد العاملين في الوزارة، حيث يوجد 111167 موظفاً وموظفة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية في الوظائف التعليمية والإدارية، تتطلب عملية سحب كشوفهم وإعداد بطاقات الترفيع الوظيفي وبحث الحالة الوظيفية وفقاً لبيانات النظم المتكاملة وتطبيق الشروط الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية وإصدار القرارات اللازمة لمستحقي الترفيع.وبيّنت أن فرق العمل ستقوم بإدخال المسميات الوظيفية الجديدة والمزايا المالية لهذه الفئات بعد اعتماد قراراتهم، الأمر الذي يتطلب توافر أعداد من المكلفين للقيام بتلك المهام، التي تستدعي تشغيل أكثر من فريق عمل لكل منطقة تعليمية وديوان عام الوزارة.

فيما أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد «عدم وجود مياه كافية في الكويت للقيام بتبذيرها»، أعلن في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين أمس، عن انطلاق حملة «توزيع المرشدات المائية» في المناطق كافة قبل بداية شهر مارس المقبل، للحد من الهدر المائي في البلاد.وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» أن «معظم الجهات الحكومية غير منتظمة وليست ملتزمة بيئياً، ما يؤدي إلى إحالة الجهات المخالفة على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفرض عقوبات وغرامات مالية جراء أي مخالفة قد تحدث أو تقع أو تفتعل في مشاريعها».وأضاف أن «للهيئة الحق وفقاً للقوانين المعمول بها في إيقاف المشروع الحكومي أياً كان في حال استمرار المخالفة»، مؤكداً أن «كل الجهات تحتمل (الصح والغلط)»، وإن هذا الأمر يعتمد على نوع المشروع الذي تقوم الجهة بتنفيذه أو الإشراف عليه، لا سيما أن هناك مشاريع حكومية ممتازة وأخرى غير جيدة.

عاندَ «النصاب» جلسة «المصالحة الوطنية» على جناح من مقاطعة الحكومة لها، فانبرى النواب إلى صب جام الغضب، مع تساؤل «ما إن كانت الحكومة تستحق التعاون معها».وفيما كشف النائب الدكتور عادل الدمخي أن «مجموعة الـ 19» تبحث مقاطعة قسَم الحكومة الجديدة رداً على عدم حضور جلسة «المصالحة»، فيما كشف النائب مبارك الحجرف عن عزمه التقدم إلى مجلس الأمة بإحالة طلب على المحكمة الدستورية، يقضي بتفسير المادة (116) من الدستور، معتبراً أن لا ضرورة اليوم لوجوب حضور الحكومة الجلسة، باعتبار أنها قادرة على الاطلاع على تفاصيلها وإن لم تحضر.وبحضور 26 نائباً رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المتعلقة بالمصالحة الوطنية، ولم ينتظر نصف ساعة كما جرت العادة استكمالاً للنصاب، لأن الحكومة أبلغته بعدم الحضور، وقال الغانم قبل رفع الجلسة: «أبلغتني الحكومة أنها لن تحضر ولعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نهائياً».وعقد عدد من النواب مؤتمراً صحافياً داخل قاعة عبدالله السالم، صبوا فيه جام غضبهم على الحكومة «التي تعمّدت عدم الحضور»،على حد وصفهم. وقال النائب حمدان العازمي إن «هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة»، ووصف النائب محمد الدلال ما حصل بأنه «أمر غريب»، وتساءل «هل هذه الحكومة تستحق التعاون معها؟».وأكد الدلال أن «هروب الحكومة عن حضور الجلسة أمر خطير، وعموماً نحن لن نتخلى عن هذا الموضوع، وسوف ندعو لجلسة خاصة جديدة، ونحن متضامنون مع أهل الكويت». وطالب النائب محمد هايف الحكومة «باحترام إرادة الشعب الكويتي» واستغرب أن «تتم تجزئة المسألة السياسية بهذه الطريقة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع بطريقة أخرى ونقول إن دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية، فنحن نقول إن كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام». وأكد النائب الدمخي أن «أعضاء مجموعة التسعة عشر ممن دعوا لعقد الجلسة الخاصة (أمس) للمصالحة الوطنية لم يريدوا التفرد بإقرار تشريع للعفو العام دون التوافق مع الحكومة بعد الانتهاء من الجلسة، بتوصيات تتضمن الاتفاق على هذا العفو الذي سيشمل كل قضايا الرأي في مختلف هذه القضايا المحاكم فيها مواطنون من كل الطوائف والفئات، سنة وشيعة وحضراً وبدواً».وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن العفو العام لا يمكن مناقشته إلا بتوافق مع الحكومة، ولم نكن نسعى إلى تمرير القانون في جلسة اليوم (أمس) بشكل مفاجئ، وإنما كنا نسعى للحديث عن مصالحة وطنية شاملة تتضمن بالتوافق مع الحكومة إصدار توصية تقضي بإصدار قانون العفو العام لكل قضايا الرأي الصادرة في حق جميع المحكومين من مختلف الطوائف والفئات».وعن ردة فعل المجموعة النيابية الداعية لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة قضية الوحدة الوطنية إزاء عدم حضور الحكومة، كشف الدمخي أن المجموعة تبحث مقاطعة قسم الحكومة الجديدة رداً على عدم حضور الحكومة وعدم تقديم اعتذار مبرر عن ذلك.وكشف النائب الحجرف عن عزمه التقدم إلى مجلس الأمة بإحالة طلب للمحكمة الدستورية يقضي بتفسير المادة 116 من الدستور، والتي ترتب عليها تعطيل جلسات عدة في المجالس المتعاقبة «ونظراً لتناقض التفسير السائد لهذه المادة مع مبدأ سير السلطات العام والذي أقره المجلس الدستوري الفرنسي».وأوضح الحجرف ان «الغرض من التفسير الحالي للمادة وفق العرف السائد لا يتوافق مع تطورات العصر، خصوصاً أن الغرض من وجوب حضور رئيس الوزراء أو أحد الوزراء الجلسة كشرط لانعقادها انتفى في ظل تطور وسائل الاتصال ومعرفة الحكومة بوقائع وقرارات الجلسة دون اشتراط حضورها».وأشار الحجرف إلى انه «في السابق ونظراً لتعذر وسائل النقل، كان من المنطقي ان يستوجب عقد الجلسة حضور أحد أعضاء الحكومة لنقل ما دار بها من تفاصيل للحكومة ككل، ولكن اليوم بإمكان الحكومة معرفة تفاصيل وقرارات هذه الجلسة فور وقوعها، وبالتالي لا ضرورة لوجوب حضورها وتعطيل سلطة عن ممارسة أعمالها وبما يناقض مبدأ تسيير عمل السلطات، وبالتالي أصبح تقديم طلب التفسير اليوم ضرورة قصوى، وهو ما سأتقدم به بصفة الاستعجال فور تشكيل الحكومة».

قال الأمين العام للمجلس للأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي: إن الأمانة بصدد استخدام آلية جديدة لاختيار مشاريع خطة التنمية بهدف تحسين صنع القرار في تحديد واختيار تلك المشاريع.وأضاف مهدي في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة أمس بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة حول دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الحكومية أن تلك الآلية ستتيح اختيار المشاريع ذات العوائد الاقتصادية ما سيحقق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأوضح أن هذه الآلية تتمثل في استخدام أحد الأنظمة والبرامج المستخدمة على مستوى العالم، مبينا ان الورشة ستسهم في إعداد طاقم مدرب على استخدام برنامج كومفار في إعداد وإدخال مشاريع خطة التنمية ليتسنى لهم تدريب الكوادر المعنية في قطاع التخطيط والمتابعة بالامانة والجهات الحكومية الأخرى. وذكر أن هذا التوجه سيسهم في حدوث ترشيد علمي لميزانية الكويت الخاصة المعنية بالمشاريع التنموية.بدوره، قال المستشار في مكتب وزير المالية د . أحمد الكواز في كلمة مماثلة إن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور تقييم المشروعات المحلية من خلال فلترة المشروعات للتأكد من جدواها المالي والاقتصادي حتى لا تكون المشاريع على المدى الطويل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.وأفاد بأن البرنامج معروف دولياً وتم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منذ سنوات موضحاً أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قامت بتوفير الإصدار المتعدد الاستخدامات من هذا البرنامج.وقال إن الورشة التي تستمر أسبوعاً سيتم خلالها التدريب على المفاهيم الأساسية لتقييم المشروعات والتدفقات الداخلة والخارجة ومناقشة تعديل أسعار السوق والتقييم الحقيقي للمشروع.

أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن الجهات الحكومية تتجاوب مع توجيهاته الرامية الى تخفيض أعداد الموظفين غير الكويتيين من اجل الوصول الى النسبة المحددة لهم في الجهات الحكومية بعد خمس سنوات. وأوضح المصدر لـالنهار أن سياسة الاحلال التي كانت معلقة لسنوات أتضحت صورتها النهائية من خلال الكتب الرسمية الواردة الى الديوان من مختلف الجهات لانهاء خدمات غير الكويتيين.ولفت الى أن مراسلات تمت في الاونة الاخيرة بين الديوان ووزارة التربية بشأن تكويت الوظائف فيها، أعقبها الإعلان عن فتح باب التوظيف للفترة 61 للمواطنين، ثم تبعتها آلية لتوظيف أبناء الكويتيات حسب المرسوم الخاص بهذه الفئة. وأشار المصدر إلى أن الديوان حرص على تعديل سياسة الاحلال لتشمل جميع المهن الخاضعة لسياسة تكويت الوظائف الحكومية ومنها تسجيل بيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية، سكرتارية، تنفيذ معاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، بالاضافة الى وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.

الآن- صحف محلية