التربية تشكو المالية

فيما تدق وزارة المالية أجراس الجهات الحكومية كافة مطالبة بإعداد المذكرات الإيضاحية، متضمنة كشوفاً بإجمالي الحسابات عن الربع السنوي الثاني للسنة المالية الحالية، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية، وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار عن «اعتماد وزارة المالية ميزانية وزارة التربية للسنة المالية المقبلة 2018 /2019 بقيمة مليارين و200 مليون دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، وهي غير كافية، فقد واجهنا عجزاً في أبواب الميزانية الحالية وأبلغنا وزارة المالية عنها».

وأكد النجار أن احتياجات القطاع المالي في وزارة التربية حددت في الميزانية بقيمة أكبر من المشار إليها، متضمنة المبررات والأسباب في الأبواب كافة، لا سيما الباب الأول (الرواتب) الذي تضخمت مصروفاته بسبب زيادة عدد الموظفين، معلناً «ميزانيتنا المطلوبة رُدّت إلينا وجارية المناقشات مع وزارة المالية في البنود التي تعاني عجزاً».

وأوضح النجار أن وزارة المالية ستقوم بتعزيز ميزانية الباب الأول «وليس لديها مشكلة في هذا الجانب، ولكن هي تريد تثبيت المبلغ المعتمد للأبواب الأخرى بالقيمة التي حددتها، وهذا سيخلق لنا بعض المشكلات»، كاشفاً عن اجتماعات يقوم بها حالياً والوكيل الإداري فهد الغيص مع الجهات المختصة في وزارة المالية لبحث الموضوع وإطلاع وزارة المالية على أبواب الميزانية ببنودها كافة.

والجدير بالذكر أن «ميزانية وزارة التربية للسنة المالية الحالية تبلغ ملياراً و800 مليون دينار، منها مليار و600 مليون لباب الرواتب وتتبقى 200 مليون دينار فقط للإنفاق على مشاريع تطوير التعليم والصيانة وهي نسبة ضئيلة جداً بالطبع».

إلى ذلك، أوضح النجار أن إجمالي المصروفات والإيرادات في ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية تظهر في نظام موحد مرتبط مع وزارة المالية في كل الأبواب، فيما طلب الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي إعداد مذكرة إيضاحية شاملة عن الإيرادات المحصلة والإيرادات المستحقة واجبة التحصيل، والمصروفات الفعلية والارتباطات على مستوى البنود والبرامج والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، بحيث تعبر المذكرة عن خطة الميزانية المنفذة مع بيان ما تم تنفيذه من مشاريع خطة التنمية.