تداعيات حكم دخول المجلس

في وقت أصدر عدد من نواب مجلس الأمة بياناً طالبوا فيه بضرورة نظر محكمة التمييز إخلاء سبيل المحكومين في قضية «دخول المجلس»، والمتهم على ذمتها 70 مواطناً، بينهم نواب حاليون، ووقف أحكام «الاستئناف» بحبسهم، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن «طلبات وقف تنفيذ تلك الأحكام معروضة أمام الهيئة القضائية في التمييز ويتعين عدم التدخل في أعمالها».

وقال المطاوعة إن وكلاء المحكومين تقدموا بطلبات وقف التنفيذ إلى الدائرة الجزائية التي ستنظر الطعون المقامة على حكم «الاستئناف»، لافتاً إلى أن المستشار رئيس الدائرة أشر على الطلبات بعد تقديم كل الأوراق الخاصة بالطعون، فضلاً عن إيداع نيابة التمييز مذكرتها في المحكمة.

وفي نفس القضية، أبلغت مصادر قانونية أن النيابة العامة لم تنتهِ من المذكرة التي تنوي تقديمها إلى «التمييز» للطعن على تبرئة «الاستئناف» متهمَين وتخفيف الحكم عن آخرَين، متوقعة أن تودع النيابة مذكرتها هذا الأسبوع، نظراً لكثرة أوراق القضية.

في السياق فإن عدد الطعون التي تلقتها محكمة التمييز حتى يوم أمس من المتهمين المحكومين في هذه القضية بلغ 50 من أصل 67 حكمت عليهم «الاستئناف»، مضيفاً أن 20 منهم فقط أودعوا مذكرات بأسباب طعونهم.

وأضافت المصادر أن محكمة التمييز لا يمكنها إحالة ملف القضية إلى نيابة التمييز إلا بعد تقديم كل المحكومين والنيابة العامة مذكرات الطعون أو انقضاء مدة الـ60 يوماً، موضحة أنه بعد تحقق أي من الأمرين، ستستغرق إحالة الملف أياماً لإعداد مذكرة الطعن، وعقبها سيتم تحديد جلسة مشورة من الدائرة القضائية لنظر وقف أحكام الحبس أو تحديد جلسة لنظر الطعن وسماع مرافعات الدفاع، لإصدار الحكم في القضية.