الكويت تؤكد حرصها على مكافحة الاتجار بالبشر

أكدت دولة الكويت اليوم الخميس حرصها البالغ على حماية البشر من جريمة الاتجار بهم وتهريبهم باعتبارها شكلا من اشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته الاساسية التي يكفلها القانون الانساني الدولي.
وقال مدير ادارة حماية الاداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية الكويتية العقيد هيثم العثمان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ان هناك اجراءات اتخذتها الكويت بهذا الشأن منها سن تشريعات تؤكد رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وردع ضعاف النفوس الضالعين فيها.
واضاف العقيد العثمان ان القانون الكويتي (91/2013) الخاص بالاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ينص على مكافحة تلك الجرائم ويتوافق مع المنظمات العالمية في هذا الجانب.
واوضح انه بناء على ذلك تم انشاء ادارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالاشخاص عام 2015 تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في مجال الاتجار بالبشر كما تعمل على التحقيق في مثل هذه القضايا وتطبيق القانون.
واكد ان الادارة عملت منذ انشائها وبدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين على رفع مستوى دولة الكويت حسب تقرير وزارة الخارجية الامريكية من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية تحت المراقبة وذلك نتيجة تطبيق القانون والعمل على ضبط الجرائم الخاصة بالاتجار بالبشر في البلاد.
واشار الى ان الادارة عملت على تنظيم حملات اعلامية توعوية خاصة بالقانون استهدفت المواطنين والمقيمين وكذلك القائمين على انفاذ القانون من رجال الشرطة.
وبين ان هناك تعاونا مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية كإدارة العمالة المنزلية والهيئة العامة للقوى العاملة والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة من حيث اكتشاف الجريمة وعمليات التدريب والتنسيق في هذا الجانب.
وأوضح ان الادارة اكتشفت منذ انشائها عددا من القضايا والتي يتم احالتها بعد التأكد من حيثيات الواقعة الى النيابة العامة لتطبيق القانون .
واكد ان الكويت تعمل على رفع مستوى تصنيفها في مجال الاتجار بالبشر من خلال التعاون مع الجهات المختصة في البلاد وجمعيات النفع العام والمنظمات الدولية والاممية من خلال تطبيق القانون.
واشار الى اهمية المواضيع التي يناقشها مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واوضح ان من هذه المواضيع دور الانتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات والاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والانشطة الاجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية.
ويشارك في المؤتمر الذي افتتح امس الاربعاء ويستمر يومين اكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من اكثر من 90 دولة اضافة الى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.