عجز الموازنة.. قادم

كشفت مصادر مالية لـالنهار أن عجز الموازنة العامة اقترب من 4 مليارات دينار مسجلاً 3.8 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي (8 أشهر من الموازنة العامة الحالية 2017/2018). (طالع ص11)

وقالت مصادر ان هناك نمواً في الايرادات غير النفطية، متوقعة انحسار العجز العام بنهاية العام المالي الذي ينتهي أواخر مارس المقبل لحدود 6 مليارات او أقل قليلاً، مشيراً الى أن الحكومة مستمرة في اصدار سندات محلية عبر بنك الكويت المركزي لتغطية احتياجاتها التمويلية، لافتة الى أن العجز يزداد عادة في الأشهر الأخيرة من الموازنة بسبب كثرة المطالبات من الوزارات والجهات العامة بصرف مستحقاتها من الموازنة لسداد التزامتها، موضحة ان احتياجات تلك الجهات اجمالاً خلال شهر ديسمبر الحالي تقارب الـ1.7 مليار دينار.

الى ذلك خلصت دراسة حكومية صادرة عن وزارة المالية حصلت النهار على نسخة منها أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يصطدم بتسع ملاحظات رئيسة منها غياب البنية التحتية الفنية اللازمة لتحصيل الضرائب والخبرة في ادارة الضرائب. كما رأت الدراسة وجوب فترة انتقالية بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة لما لها من دور مهم في تعيين فرق ذات المعرفة الكاملة والعمليات الفعالة لتطبيق التكنولوجيا. 

وأوضحت الدراسة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون صعباً ومكلفاً من ناحية تجميع البيانات المالية اللازمة على كل سلعة ويحتاج الى نظام محاسبي متطور، وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتسبب في تقليص القدرة التنافسية لدول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو التوجه العام لتلك الدول.