الفتوى ترفض تعويض مصابي الصادق

الحكومة لا تمنع وقوع الجرائم.. هذا ما أكده مصدر قانوني رفيع، معلناً في الوقت ذاته أن إدارة الفتوى والتشريع ستطعن اليوم (الأحد)، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بتعويض مصابي تفجير «مسجد الصادق».

وقال المصدر إنه تم إعداد مذكرة بالطعن على هذا الحكم، وما تراه «الفتوى والتشريع»، وهي الجهة المعنية بالدفاع عن الحكومة، أن واجب الحكومة في أي دولة في العالم يقتصر على بذل العناية.

وأضاف المصدر أن الحكم الاستئنافي، الذي أكد مسؤولية الحكومة في منع الجريمة، يعد خطيراً بالنسبة لنا، فأي جريمة في المستقبل تحدث في الشارع ستكون الدولة مسؤولة عن وقوعها، وبالتالي فإن هذا الحكم يفتح مجالاً لا ينتهي من التعويضات.
وتطرق المصدر إلى وجود نص قانوني غير موجود في باقي دول العالم، ففي القانون المدني هناك ما يؤكد ضمان تعويض المتضررين إذا كان الفاعل مجهولاً، فما بالنا بمسجد الصادق والفاعل فيه معلوم؟!

وخلص المصدر إلى أن دفاع الحكومة سيصمم أمام محكمة التمييز على أن مسؤولية الحكومة احتياطية، وبالتالي فهي تبذل الأسباب التي تكفل الحد من وقوع الجريمة.