مشروع جديد لمدينة الحرير بالبلاد

هل بات مشروع «مدينة الحرير» على «درب من حرير»؟.. الأجواء الإيجابية التي رشحت عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس بحضور وزير شؤون الديوان الأميري، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد، تبشّر بالتفاؤل، في ضوء ما نوّه به رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، الذي أعلن أن المشروع بفكرته استراتيجي وتنموي، وكشف عن أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الديوان، وعضوية أربعة وزراء للنظر في تقديم التصور التشريعي والتنفيذي لمشروع إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، وزاد على ذلك مؤكداً أن اللجنة تتبنى المشروع.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري «إن الاجتماع كان مريحاً جداً، وكان لدى أعضاء اللجنة إلمام تام برؤية صاحب السمو أمير البلاد 2020 -2035 والحقيقة أن أعضاء اللجنة سبقونا في الشرح وكأنهم جزء منا وفينا ولديهم إلمام بعملنا خلال السنوات الأربع».

وأوضح رئيس اللجنة أن «مناقشة مشروع قانون مدينة الحرير ركزت على فكرته والاطار العام الذي يصب في قالب معالجة اختلالات قائمة في الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن أن الفكرة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا نبقى أسرى لأحادية الدخل».

ووصف خورشيد مشروع مدينة الحرير بأنه «استراتيجي وتنموي وفقاً لفكرته، وإن كانت عليه مآخذ ستتضح من خلال المناقشة مع الجهات المعنية».

وأكد خورشيد أن «المشروع سيكون تحت الرصد والمراقبة خلال الفترة المقبلة، فإن اجتمعت الآراء على أنه تنموي يخدم البلد فسيتم تمريره بعد التعديل على مواده وفق رؤية المعنيين وأعضاء اللجنة المالية»، لافتاً إلى أن «المشروع لا يضع الامتيازات كافة بيد شخص واحد وإنما ستكون هناك هيئة تشرف على المشروع، وعموماً نحن ما يهمنا أن يكون مشروعاً تنموياً استراتيجياً يخدم البلد ويغطي العجز في الميزانية ويوفر فرص عمل للخريجين الكويتيين، الذين سيبلغ عددهم في عام 2030 نحو 200 ألف خريج».

وذكر خورشيد أن «المشروع لا يوفر فرص عمل فقط وأنما سينشئ مدناً حدودية تساهم في تعزيز الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والاسكانية»، مؤكداً أن «الكويت بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الضخمة ومن هذا المنظور ستتم مناقشة المشروع».

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الشيخ ناصر تقديم تصور المجلس الأعلى للتخطيط في شأن تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد لكويت 2035 بما يخص منها إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية»، مشيراً إلى ان «اللجنة ستتبنى هذا التصور بتقديمه من خلال إما اقتراح بقانون أو حث الحكومة على تقديمه كمشروع بقانون».

وأكد خورشيد ان «المقدم للمجلس الآن كمشروع قانون لا يعبر عن جدية الحكومة بإقرار القانون، لذلك ستعمل اللجنة على حث الحكومة فور تشكيلها بسحب مشروع القانون وتقديم آخر بمواد أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ، أو تقديم القانون الجديد عن طريق اقتراح بقانون بعد وصول التصورعن هذا القانون من وزير الديوان الأميري نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بعد انتهاء عمل اللجنة الحكومية المشكلة لهذا الغرض برئاسته».

وقال خورشيد: «وجدنا من وزير الديوان اريحية، لا سيما وأن هذا المشروع الذي قد يكلف بين 400 إلى 450 مليار دولار، والدولة ليست وحدها من سيدفع هذا المبلغ، بل قد تكون هناك مشاركة من قبل جهات أخرى».

وأشار خورشيد إلى أن «من يضع العصي في الدولاب هم أعضاء من الحكومة، لذلك طلبنا من الشيخ ناصر أن يأتينا بتصور من المجلس الأعلى للتخطيط، لأن مواد القانون الحالي تحتوي على ما يعرقل تنفيذه، وعلمنا أنه تم تشكيل لجنة تتبع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة هذا المشروع».

وأعلن أن «اللجنة المالية تتبنى هذا المشروع لأهميته، وإذا لم تقدم الحكومة المشروع فإن اللجنة سوف تتبناه».