العفو عن المحكومين ممكن.. هكذا يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

بردت كبودنا.. ولكن..!

عبد اللطيف الدعيج

ككويتي، وكشخص معني بالشأن العام ودفعت الكثير بسبب اهتماماتي ومعتقداتي العامة.. شعرت بالإهانة عند اقتحام مجلس الأمة.. مجلس الأمة الذي خسرت الكثير بسبب دفاعي عنه واهتمامي به، لهذا نقول للسادة الذين يرون في الأحكام النهائية لما عرف بقضية «اقتحام مجلس الامة» تعسفاً أو تشدداً: «احمدوا ربكم أن القاضي لم يكن علي الراشد أو من هو على خطه، فقد كان يرى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام». وأنا ككويتي أهينت وانتهكت خصوصيته عند اقتحام المجلس أشعر بالشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الذي أعلن وقتها بأن المتهمين سيحاكمون وأنه لن يعفو عنهم.

بعد إيضاح كل هذا، من الأهمية الإشارة إلى أن متهمي الامس ومذنبي اليوم هم مواطنون، بل البعض منهم ممثلون عن مواطنين كويتيين. حاز بعضهم ثقة الكثير من المواطنين ممن يملكون مثلنا حقاً في مجلس الأمة. وهم عند الاقتحام لم يكونوا لصوصاً أو مخربين موجهين، بل كانوا مثلنا معنيين ومهتمين بالشأن العام.. وبكل أسف فإنهم يدفعون اليوم ثمن هذا الاهتمام.

اقتحامهم لمجلس الأمة لم يكن جريمة خططوا لها، وعن عمد وسبق إصرار، بل حدث ما حدث صدفة، والبعض يدعي أنه دُفع إلى ذلك – من قبل قوات الأمن – دفعاً وعنوة. صدقاً كان ذلك أو ادعاءً، يبقى المؤكد أن اقتحام المجلس كان عفوياً وعشوائياً ولم يكن بنيّة مبيتة تستهدف التخريب أو التقليل من هيبة ومكانة مجلس الأمة. فالمقتحمون وقتها كانوا يرون مثلنا أن المجلس مجلسهم هم.. وأنهم – وهذه حقيقة – يمثلون أو يتعاطفون مع أغلبية نوابه. «بالكويتي… الحكم برّد كبودنا… لكن أيضاً ضيق خلقنا على أهلنا وربعنا».

لهذا نحن نرى الآن، وبعد إدانة جريمة الاقتحام. وبعد أن أصبح مجلس الأمة محصّناً بعد حكم الأمس من العبث أو الازدراء، العفوي أو المقصود، نرى أن العفو عن المحكومين ممكن وإنه عدل وإنصاف بعد أن أدينوا وأُنّبوا على فعلتهم. كما أن الوضع العام ودعوات المسؤولين للناس بالتلاحم والاصطفاف الوطني تتطلب أن يكون هؤلاء المسؤولون قدوة ورواداً في لم الشمل الوطني.

لقد أوفى صاحب السمو بوعده. وتمت محاكمة المتهمين ولم يعف أحد من جريمته. لكن الآن يبقى العفو عنهم هم – وليس عن الجريمة – أمرا متروكا لعناية وتقدير حضرة صاحب السمو.

وفي النهاية حكم التمييز إن أصّر أيٌّ من طرفي الادعاء عليه.