منع سفر متهمين بدخول المجلس

استنكر عدد من اعضاء مجلس الأمة ما قالوا عنه منع السفر بحق بعض المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة غداة الحكم المنتظر اليوم الإثنين، إذ استنكر عدد كبير من نواب مجلس الامة القرار واصفين إياه بأنه اعتداء على الحريات التي كفلها القانون، وبغير القانوني المثير للريبة نظرا لتوقيته الذي يأتي قبيل حكم المحكمة للقضية اليوم.

وفي السياق، قال النائب عبدالله فهاد إن منع السفر من قبل الداخلية على بعض الشباب المتهمين بقضية دخول المجلس إجراء غير قانوني والمعلوم بأن الحكم الابتدائي براءة، وهو ما يثير الريبة!.

فيما اعتبر النائب محمد هايف إن وزارة الداخلية تثير الرأي العام بمثل هذا الإجراء ووضع منع السفر لمتهمي قضية المجلس رغم وجود حكم ابتدائي ببرأتهم، واصفا القرار بالإجراء غير الدستوري المثير للريبة، معتبرا أن القرار يمهد للحكم بالإدانة على المتهمين.

النائب ثامر السويط رفض التعدي على الحريات، مشيرا إلى ما حدث مع المواطن أحمد جدي، ووصف حجزه بدون أمر قضائي وبدون أسباب معلومة خرقا من قبل الداخلية للدستور والقانون وتعديا على الحقوق والحريات، وقال إنه سيحمل الحكومة كلفة سياسية باهظة، فاحترام القانون أول خطوات تحصين الجبهة الداخلية في ظل الوضع الإقليمي الحالي.

وفي السياق، وجه النائب خالد مونس رسالة لوزير الداخلية مفادها أنه لا يجوز منع المواطنين من السفر إلا بأمر قضائي وفق بيانات محددة يخطر بها من اتخذت ضده، مستطردا 'أما منعهم وفق أوامر شفوية يعد خرقاً للقانون وقيداً على حق حرية التنقل لا نقبل به تحت أي ذريعة أو شبهة ما لم تكن وفق ما تقرره القوانين'.

وهو الأمر الذي رفضه النائب أسامة الشاهين، وقال إن منع سفر المواطنين المتهمين في قضية دخول المجلس، رغم كونهم أبرياء بحكم أول درجة، وما زالوا - كأي متهم - أبرياء أمام ثاني درجة، يثير الريبة في مبررات ودلالات تصرف وزارة الداخلية غير القانوني.

وبدوره، استنكر النائب نايف المرداس وضع منع سفر من قبل الداخلية على الشباب المتهمين بالقضية، ولأن الحكم الابتدائي برأهم، وقال 'إجراء غير دستوري ومريب واستمرار لتخبط الداخلية'.