أبرز عناوين صحف الإثنين:- «اجتماع الرياض» يفعّل «التحالف الإسلامي».. تأخير التشكيل الحكومي تعطيل للدستور.. «المستقبل الطلابي» تحافظ على رئاسة اتحاد أميركا للعام الثاني على التوالي.. إلغاء بعض الهيئات ترشيداً للإنفاق

بعد عامين من إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لـ'محاربة الإرهاب'، ومع دخول الحرب عليه في المنطقة مرحلة جديدة، فضلاً عن اقتراب نهاية التنظيمات المتطرفة التي تمكنت من السيطرة على أراضٍ في سورية والعراق، شهدت السعودية أمس أول اجتماع لوزراء دفاع هذا التحالف، في خطوة قال مراقبون إنها بمنزلة تفعيل لذلك التجمع الذي يضم 40 دولة.وقال ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس الاجتماع، إن 'أكبر خطر للإرهاب هو تشويه العقيدة الإسلامية السمحة والدين الحنيف'، مشدداً على أن دول التحالف لن تسمح بمواصلة عمل المنظمات الإرهابية، وستلاحق الإرهاب حتى يختفي عن وجه الأرض.وقال بن سلمان، في كلمته أمام وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين من دول التحالف: 'اليوم ترسل 40 دولة إسلامية إشارة قوية جداً إلى أنها سوف تعمل معاً، وستنسق بشكل وثيق جداً لدعم بعضها جهود بعض'، عسكرياً ومالياً واستخباراتياً وسياسياً، مؤكداً أن تلك الدول 'عازمة على عدم السماح بتشويه الدين وترويع الآمنين'.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أن الكويت حرصت على المشاركة ضمن الصفوف الأمامية لـ'التحالف الإسلامي' انطلاقاً من 'موقفها الثابت تجاه الإرهاب والتطرف ورفضها ممارسات استغلال الدين كذريعة'.وأضاف الخالد، في كلمته خلال الاجتماع، أن توسع الإرهاب 'يحتم علينا توجيه الجهود والطاقات للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وتجفيف منابعها، كما يحتم علينا العمل معاً للحد من انتشار الفتن والاحتقان الطائفي لما يشكله ذلك من تهديدٍ لكيان الأمم وأمنها واستقرارها، لا يقل عن الإرهاب'.وكان الخالد عقد اجتماعاً ثنائياً مع بن سلمان، بحثا فيه تعزيز وتنسيق التعاون في مكافحة الإرهاب.وناقش أول اجتماع للتحالف، 'الاستراتيجية العامة' والآليات المنظمة لـ'عملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب'، ضمن أربعة مجالات هي: الفكرية، والإعلامية، والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، إلى جانب التكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.وبينما أكد البيان الختامي أن الإرهاب يمثل تحدياً يتجاوز حدود الدول، وأصبح أشد فتكاً من ذي قبل، أقر الوزراء آليات المواجهة الشاملة للإرهاب، في وقت أعربت الدول الأعضاء عن التزامها تأمين القدرات العسكرية والموارد اللازمة لإضعاف التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها بالدول التي توجد بها.وخلال مؤتمر صحافي، في ختام الاجتماع، أعلن الأمين العام للتحالف الفريق عبدالله الصالح خططاً ومبادرات مؤسسية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، متحدثاً عن بحث مبادرات عسكرية للدول الأعضاء، لوضع حد لمن يؤجج التطرف والطائفية.وكشف القائد العسكري للتحالف الجنرال الباكستاني المتقاعد راحيل شريف أن التحالف يخطط لتنظيم مناورات وتدريبات فاعلة بين دوله، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة، مبيناً أن التحالف سيدعم 'الدول التي تعاني الإرهاب على عدة جبهات لتمكينها من مواجهة هذا الخطر'.

وسط استمرار الانتقادات النيابية لتأخير تشكيل الحكومة الجديد، وما ترتب عليه من تعطيل للدستور والتسبب في حالة شلل بالبلد، قُدِّم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لإقرار صحة انعقاد الجلسات من دون اشتراط حضور الحكومة.وأكد النائب يوسف الفضالة أن هذا التأخير أدى إلى شلل الدولة وعطّل عمل المؤسسة التشريعية، متسائلاً: «ماذا نتوقع من تشكيل حكومي طال انتظاره؟ هل سترى الحكومة رجال دولة يتحملون مسؤولياتهم الدستورية؟».واعتبر النائب د. جمعان الحربش أن تأخير التشكيل يعد «تعطيلاً للدستور»، موضحاً أن «تفهم النواب لرسالة سمو الأمير بالتهدئة لا يبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمال المجلس مدة تجاوزت الشهر إلا إذا كانت لهذا التعطيل غاية أخرى في نفس يعقوب سيقضيها، لكن هذا الأمر بالتأكيد لن يعود عليكم بما ترجون».بدوره، دعا النائب أسامة الشاهين رئيس المجلس وأعضاءه إلى عقد الجلسات العادية من دون تأجيل أو تعطيل غير مبررين لمصالح الوطن والمواطنين، مبيناً أن «حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، إذ ورد ذلك الحضور في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجباً ثم يعاقب طرفاً آخر عند إخلال الأول بواجبه».وبينما تساءل الشاهين، في تصريح أمس: «لماذا يعاقب المجلس بسبب إخلال الحكومة بواجبها في حضور الجلسات العامة؟»، كشف عن تبنيه اقتراحاً بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي ود. حسن جوهر في مجلس 2009، مفاده «صحة انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك أن الحاضرين جميعاً من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم»، آملاً من اللجنة التشريعية استعجال إقراره وإعداد التقرير اللازم بشأنه تفادياً لهذه الممارسة العملية الخاطئة.وعلى الخط نفسه، سار النائب محمد الدلال، الذي أكد أن تأخير التشكيل نحو شهر عطل انعقاد الجلسات البرلمانية، وأوقع الدولة في حالة شلل غير مقبولة دستورياً وسياسياً وشعبياً، معتبراً أن ذلك التأخير «مخالفة صريحة لمواد الدستور التي حددت مواقيت التشكيل».

دعت وزارة الأشغال إلى معاملة مشاريعها بصفة استثنائية عبر تقليص الدورة المستندية، أسوة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حرصاً منها على تسليم تلك المشاريع في مواعيدها.وصرحت وكيلة الوزارة عواطف الغنيم، أمس، بأن «الأشغال» ستتحمل، والمكتب المصمم، مسؤولية الالتزام بالمتطلبات الفنية للمشاريع عند الموافقة على الآلية المقترحة من جانبها، وستحدد الجهات المستفيدة كل متطلباتها منذ البداية، وتلتزم بها دون تغيير فيما بعد، لافتة إلى أهمية إعداد إدارة الفتوى والتشريع عقداً نموذجياً لتطبيقه على كل العقود النمطية، توفيراً للوقت والجهد اللازمين لعرضها على الإدارة.وأكدت ضرورة تسهيل إجراءات اعتماد ميزانية للمشروع لتيسير مرحلتي ما قبل التصميم، والطرح والترسية للحصول على موافقات «الفتوى» وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.

تمكنت قائمة المستقبل الطلابي التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ان تحافظ على مقاعد الهيئة الادارية للاتحاد للعام الثاني على التوالي حيث حصلت على 1804 أصوات مقابل 1774 صوتا لقائمة الوحدة الطلابية بفارق أصوات بلغ 30 صوتا، وحلت القائمة المستقلة في المركز الثالث بعدد أصوات بلغ 176 صوتا وذلك في الانتخابات التي أجريت ضمن فعاليات المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأميركية. والمتتبع لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية يعي جيدا ان المنافسة على أشدها بين قائمة المستقبل الطلابية وقائمة الوحدة الطلابية، لا سيما ان الأخيرة كانت تقود الهيئة الإدارية منذ عام 2002 وحتى عام 2016 ولكن المفاجأة التي حدثت العام الماضي في الانتخابات وكانت مفاجأة من العيار الثقيل هي سحب المستقبل الطلابي للبساط من الوحدة الطلابية حيث فازت بالهيئة الإدارية بعدد أصوات بلغ 1268 صوتا مقابل 1261 صوتا للوحدة الطلابية وان لم يكن فارق الأصوات كبيرا حيث بلغ 7 أصوات فقط.وتعقيبا على الأحداث التي تزامنت مع عملية الاقتراع وما تردد عن منع 700 طالب من التصويت ومن ثم تمديد التصويتأصدرت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- وهي الجهة المشرفة على الانتخابات- بيانا بشأن تمديد عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الادارية بفرع الولايات المتحدة الأميركية للعام النقابي 2017/2018.وذكر في البيان انه أثناء سير عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 24/11/2017، تم اكتشاف خلل قد حدث في عملية تسجيل عضوية عدد من الطلبة بسبب وجود نقص في بعض المستندات المطلوبة لاكتمال عملية تسجيل العضوية بنجاح، إذ إن التسجيل كما هو معمول به وجرى العمل عليه بالفرع يتم إلكترونيا من خلال السيستم الخاص بذلك والذي يكون لدى الهيئة الإدارية للفرع، الأمر الذي أصبحت معه عضويات هؤلاء الطلبة غير مستوفاة للشروط اللازمة لصحتها وهو ما كان لزاماً معه على الهيئة التنفيذية أن تقوم بأحد أمرين، هما إما استبعاد هؤلاء الطلبة وحرمانهم من التصويت، أو السماح لهم بالتصويت بعد التأكد من صحة عضويتهم وفقا للشروط المطلوبة.

نفى النائب السابق فيصل الشايع صحة المعلومات التي تم تداولها أمس حول تعيينه وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وقال الشايع ردا على اتصال هاتفي من «الأنباء»: غير صحيح.وكانت معلومات قد جرى تداولها أمس بتدوير نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح الى حقيبة شؤون مجلس الوزراء وتعيين الشايع وزيرا للمالية.هذا، وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، أن مجلس الوزراء لن ينشئ هيئة إدارية مستقلة عن وزارة المالية لإدارة الدين العام.وقالت المصادر: هذه الخطوة غير واردة على الإطلاق حيث ان وزارة المالية والجهات التابعة لها تقوم بكل المطلوب في هذا الشأن على أكمل وجه، الى جانب ان مجلس الوزراء يعمل جاهدا على إلغاء بعض الهيئات التي تم استحداثها مؤخرا بهدف تقليص وترشيد الإنفاق العام وهو بند رئيسي في وثيقة الإصلاح المعدلة على صعيد التشكيل الحكومي، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» تكثيف مشاورات تشكيل الحكومة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء- الخميس عطلة المولد النبوي الشريف - وان هناك قناعة تامة بأهمية إعلان تشكيل وزاري جديد على مستوى التحديات، مشيرة الى انه حتى مع تكثيف المشاورات لن يتمكن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من إعلان التشكيل هذا الأسبوع.واستطردت المصادر قائلة: إن التوصل إلى تشكيل يحوز التوافق بين السلطتين هو الهدف الرئيسي من التأني نسبيا في الإعلان، مستدركة بأن تصريحات النواب بالإسراع في إعلان الحكومة الجديدة هي موضع بالغ الاهتمام والتقدير.

فنّدت لجنة التحقيق البرلمانية في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي الأسباب التي أوردتها الأخيرة في استقالتها، حيث أنجزت اللجنة تقريرها النهائي ووافقت عليه بالاجماع بعد اجتماعات عدة استمعت خلالها إلى إفادات الأطراف كافة، والتي أظهرت ردوداً حاسمة على الأسباب التي ساقتها الرومي في استقالتها.وأظهر تقرير اللجنة تفنيد الجهات الحكومية التي استمعت اللجنة إلى إفاداتها لأسباب الاستقالة، فيما خلصت اللجنة الى التصويت بالإجماع على ما ورد في هذه الإفادات، مع ترك موضوع إقالة مجلس الإدارة وتعيين آخر للقضاء للبت فيه.وإذ بينت اللجنة في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان «بيان الاستقالة تضمن معلومات واسباباً توجب ضرورة التحقق من صحتها، منها تفضيل خطوط القطاع الخاص على الخطوط الجوية الكويتية»، اكدت انها «حرصت على ضرورة الحفاظ على المال العام وصونه باعتباره واجباً على كل مواطن في المجتمع، الامر الذي وجب معه التحقق من المعلومات الواردة في الاستقالة واسبابها».وكانت رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي وضعت 5 أسباب لاستقالتها هي:1 - سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي.2 - عدم سداد بقية رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار وفقاً للقانون.3 - عدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقاً للقانون.4 - منح خطوط جوية أخرى ميزات تفوق الخطوط الجوية الكويتية.5 - عرقلة العديد من المشروعات والإجراءات التي كانت ستعين الشركة على تحقيق الربحية.وعقدت اللجنة 7 اجتماعات منذ ابريل الماضي وفي نوفمبر الجاري حضر جانبا منها كل من:رشا عبدالعزيز الرومي رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي السابقة، هند براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وممثلين عن وزارة المالية والادارة العامة للطيران المدني.واعتبرت الرومي في افادتها ان قرار الوزيرة الصبيح تشكيل مجلس إدارة جديد كان متعسفاً، وانه منعدم نظراً لصدوره من غير الجهة المختصة.وقالت إن سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي «اضطر المؤسسة إلى استئجار مبنى آخر ونقل الموظفين إليه، الأمر الذي يثبت معه غياب الدعم الحكومي».وفي ما يتعلق بعدم سداد بقية رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار، بينت ان «التأخير في إقرار مشروع القانون لاستكمال رأس المال له تبعات خطيرة على مستقبل شركة الخطوط الجوية الكويتية».وحمّلت الرومي في استقالتها الحكومة مسؤولية «خسائر وديون ناتجة عن تشغيل الخطوط السيادية الخاسرة وغير المجدية اقتصادياً كخط جنيف، وعدم سداد الحكومة التكاليف الإضافية الناتجة عن إلغاء الرحلات المباشرة إلى نيويورك».واشارت الرومي إلى «وجود تمييز لشركات الطيران الاخرى عن شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث ان شركة الخطوط الجوية الكويتية تعد اكبر مشغل في المطار ولا يوجد لديها إلا بوابتان، ولديها (22) طائرة، وتنقل (3) ملايين راكب سنوياً، ومن المتوقع زيادة اعداد الركاب الى (5) ملايين راكب، في حين ان طيران الجزيرة لديها (4) بوابات وتمتلك (6) طائرات، وتنقل (900) ألف راكب سنوياً فقط».من جهتها، أوضحت الوزيرة الصبيح ان «شركة الخطوط الجوية الكويتية تتبع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وتم نقل تبعية الادارة العامة للطيران المدنية وحدها إلى وزير الداخلية»، مشيرة إلى ان «عدم تجاوب الرومي لحل مشكلة الطيارين الكويتيين، إلى جانب الكثير من التصرفات التي يستحيل العمل معها».ونفت الصبيح «تفضيل شركات طيران اخرى على الخطوط الجوية الكويتية، والمقصود بشركات اخرى هو (طيران الجزيرة) بل على العكس فالطيران المدني متعاون جدا مع شركة الخطوط الجوية الكويتية»، مبينة انها في اول يوم من توليها مسؤولية الطيران المدني اجتمعت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت منهم ان يضعوا كل طلباتهم واحتياجاتهم، حيث وفر لهم الطيران المدني العديد من الخدمات والمزايا.

كشف رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب الدكتور حمود الخضير لـ «الراي» ان اللجنة ستدرس خلال الفترة المقبلة عدداً من الاقتراحات برغبة وكذلك بقانون، ترمي إلى تخفيض الرسوم الصحية على الوافدين.وقال الخضير إن هناك عدداً من الاقتراحات لخفض قيمة الرسوم الصحية على الوافدين، لافتاً إلى أن مقدّمي الاقتراحات يرون أن أسعار بعض الخدمات الصحية مرتفعة، وقد لا تتناسب مع مداخيل بعض الوافدين، لذلك تم تقديم مثل هذه المقترحات حتى يتسنى للجميع الحصول على حق الرعاية الصحية وبما يتناسب مع مستوى دخولهم.ولفت الخضير إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس (أمس) وناقشت الاقتراحات المتعلقة بالتأمين الصحي للمواطنين، واستمعت إلى ملاحظات أصحاب المهن المتعلقة بهذا الموضوع والشرائح المستفيدة وإمكانية اضافة شرائح أخرى.وأكد الخضير: «سنواصل بحث هذه المواضيع في اجتماعات لاحقة، وسنعد في اللجنة تصوراً لما تمت مناقشته مع المعنيين لتتسنى لنا مناقشته مع وزير الصحة في الحكومة الجديدة».وشدد الخضير على أن «المقترحات التي تهم المواطنين ستكون على رأس أولوياتنا وسنعقد اجتماعات مخصصة ومكثفة لبحثها في الفترة المقبلة».وطمأن الخضير المواطنين إلى أن اللجنة «لن تدخر جهداً في سبيل تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومعالجة أي عوائق في القوانين التي هي من اختصاص اللجنة»، مشيراً الى أن «هناك شرائح وضعها قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وهناك شرائح سنضيفها لتوسيع قاعدة المستفيدين، تشمل الأبناء والأسر».

أعلن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، أن الادارة تبحث في مشروع تجديد الاقامة للوافدين آلياً، وهي تدرس عروض عدد من الشركات المقدمة لهذا الغرض، من منطلق الحرص على ترجمة توجيهات الدولة في تطوير آليات العمل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية، كاشفاً عن مشروع يسمح بإصدار أذونات عمل للملتحقين بعائل ممن بلغوا سن الـ 21 وفق ضوابط وشروط.وقال اللواء معرفي لـ «الراي» إن تجديد إقامات الوافدين سوف يكون آلياً وعبر موقع وزارة الداخلية، وان البحث جارٍ لايجاد البديل عن «ستكر الاقامة بالجواز» وهذا الأمر سوف يكون من خلال دراسة العروض المقدمة لإحداث النقلة النوعية في العمل التي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقها.ولفت معرفي إلى انعكاسات مشروع تجديد الاقامة آلياً، التي ستتجلى في الارتقاء بالعمل والتسهيل على الشركات، وتشجيع الحركة الاقتصادية، وتخفيف الزحام وتكدس المراجعين في الادارات، واختصار الوقت والجهد.وكشف اللواء معرفي عن مشروع يقضي بالسماح للهيئة العامة للقوى العاملة باصدار أذونات العمل لمن يبلغ سن الـ 21 ممن كانت إقامته وفق الالتحاق بعائل، للزوجة والابناء، شرط التأكد من استمرار الزواج، ومن بيانات الشركة أو المؤسسة التي يرغب العامل بتحويل إقامته عليها.وبخصوص الزوجة المطلقة، أشار معرفي إلى أنه لن يسمح لها بالتحويل إلى اقامة عمل، وانها تبعد عن البلاد في حال لم تجدد إقامتها على بند التحاق بعائل، لانه لا يجوز تحويلها إلى اقامة عمل إلا بحضور طرفي الزواج إلى إدارة الهجرة للسماح بالتحويل، وإلا فلا مناص من الإبعاد.وعن منح اقامة التحاق بعائل لمن تعدى الـ 21 عاماً، قال معرفي إن الأمر متاح للدارسين فقط بشرط ان تتناسب اعمارهم مع سنوات الدراسة، وعدا ذلك لا بد من التحويل إلى إقامة عمل.

وسط تريث حكومي لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة الى الأسبوع المقبل أو ابعد منه بحسب مصادر برلمانية. افصح النائب حمود الخضير عن ترجيحه حضور الحكومة في التشكيل الجديد لجلسة مجلس الامة بتاريخ 12/ 12، لافتا الى ان كل مايثار بوسائل التواصل الاجتماعي من تفاصيل وسيناريوهات مجرد تكهنات. من جهته اقترح أسامة الشاهين بقانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بشكل يحتم انعقاد الجلسة فور اكتمال النصاب القانوني بأي من الأعضاء سواء النواب أو الوزراء، كضمانة على عدم تعطل الجلسات العامة في حال عدم حضور الوزراء طالما توافر النصاب. وبيّن ان حضور الحكومة واجب عليها ولا يصح معاقبة المجلس عند إخلالها به خاصة أن حالة تأجيل المجلس مقيدة حصراً بضوابط أوردتها المادة 106. وأوضح أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة. وأضاف أن الوضع الإقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة إحاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولا بأول. وقال ان دستور 1962 قيد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106 بما بينته من شروط أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصرا في المادة المشار إليها.من جانبه اكد النائب د. جمعان الحربش ان تأخير التشكيل الحكومي هو تعطيل للدستور، مشيرا الى ان السوابق التي حدثت في المجالس الماضية لا تبرره، مستذكراً تقديمه وبعض النواب استجواباً لرئيس مجلس الوزراء السابق واحد محاوره هو تعطيل لأحكام الدستور بتأخير التشكيل الحكومي.وأفاد أن تفهمنا لرسالة سمو الأمير بالتهدئة، لا تبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمل المجلس لمدة تجاوزت الشهر، الا اذا كان لهذا التعطيل غاية أخرى في نفس يعقوب سيقضيها لكن بالتأكيد لن يعود هذا الامر عليكم بما ترجون.بدوره قال النائب محمد الدلال إنه بعد ايام قليلة تمر فترة شهر على استقالة الحكومة وعدم تعيين حكومة جديدة وهو ما يمثل مخالفة صريحة للدستور الذي حدد مواقيت التشكيل من خلال مواده فمن جانب تشكيل الوزارة بعد الانتخابات خلال أسبوعين ومن جانب اخر يحكم تعطيل جلسات المجلس مؤقتا لمدة شهر ما نصت عليه مادة 106 من الدستور. ولفت الى انه وفي ظل عدم وضوح الرؤية لطبيعة الحكومة القادمة وهي مشكلة بحد ذاتها وتأخر تشكيلها والحكومة المستقيلة غير قادرة الا على تصريف العاجل من الأمور، وبالمقابل تعطلت جلسات مجلس الامه ما أدى الى وقوع الدولة في حالة تعطيل وشلل غير مقبولين دستوريا وسياسيا وشعبيا.بدوره أعلن رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأمة حمود الخضير أنهم واصلوا خلال اجتماعهم أمس دراسة إضافة شرائح الأبناء والأسر وبعض قطاعات ومؤسسات الدولة إلى التأمين الصحي بنصوص قانونية، مؤكداً أن القضايا الشعبية ستكون على رأس اولوياتنا في اللجنة الصحية بهدف تحسين معيشة المواطنين.

رسمياً.. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرح مناقصة مشروع شرق تيماء أمس متضمناً إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت والاقفال في السادس والعشرين من ديسمبر المقبل.وإذ حددت «السكنية» المناقصة على 11 شركة محلية، لفتت إلى استبعاد المقاولين الذين لم يشاركوا في مناقصتين متتاليتين من قائمة المقاولين المؤهلين للاشتراك في المناقصات، وذلك رغم إدراجهم في قائمة المدعوين. وأشارت السكنية إلى أن المستبعدين ستتم دعوتهم للمشاركة في مناقصات لاحقة شريطة بيان سبب عدم المشاركة في المرات الماضية، مبينة أحقيتها في عدم ترسية أكثر من مناقصة واحدة تحددها طبقاً للمصلحة العامة على الرغم من كون المناقص صاحب العطاء الأقل سعراً وفقاً للقانون 94/2016 والمادة 59.وأفادت «السكنية»: بيوت المشروع المرتقب ستكون مخصصة للمواطنين المشمولين بقانون «لمن باع بيته وسدد كامل قيمة القرض».

الآن- صحف محلية