أكثر من شهر دون حكومة ولا مجلس ودون أن نشعر بوجود هذا الفراغ.. بوجهة نظر محمد المطني

النهار

نقش- الفراغ التشريعي

محمد المطني

 

أكثر من شهر دون حكومة ولا مجلس ودون أن نشعر بوجود هذا الفراغ ولا بأهمية هذه المؤسسات التي غابت قسرياً بقرار حكومي يتعلق بإطالة تشكيل الحكومة في فهم خاطئ للنصوص التي لم تلزم وفق وجهة نظر الحكومة بمدة زمنية محددة لتشكيلها بعد الاستقالة ، رغم وجود نصوص أخرى في الدستور تلزمها مثلا بالتشكيل خلال اسبوعين بعد انتخابات مجلس الأمة وهو في شكله يتعلق بالانتخابات وفي مجلس جديد وفي مضمونه يعطي إشارة واضحة على دفع المشرع نحو تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

لن نشغل تفكيرنا في تفسير نصوص تشكيل الحكومة ومددها الزمنية وقيود تشكيلها فمن الواضح أن ما يحدث ليس إشكالاً دستوريا وفهماً خاطئا أو صحيحا للدستور بل هو عقاب جماعي للبرلمان الذي راقب وعاقب، هي حالة سياسية تستخدم فيها الحكومة كالعادة كل صلاحية وشبه صلاحية ولو كان في استخدامها تعطيل للبلاد وللعباد. تعاقب الحكومة البرلمان بعدم انعقاده تحت حجة الأوضاع الإقليمية وحساسية المرحلة التي نعيشها وهي حجة مكشوفة سبق استخدامها مرات عديدة والنتيجة كانت واحدة مشاكل وأزمات ومصائب تاريخية مازلنا ندفع فاتورة انفراد الحكومة وقتها بالقرار ومجاميعه.

اليوم ومع حكومة تصريف العاجل من الأمور القائمة حالياً لحين تشكيل الحكومة الجديدة نعيش حالة عزوف وعدم اهتمام من الشارع بأخبار التشكيل الحكومي القادم ولا بإشاعات الأسماء المرشحة للتوزير، وهو يدل على تشبع الشارع السياسي من استهلاكه في انتخابات متكررة وحكومات متتالية دون إنجاز ولا تطوير ولا هم يحزنون.

حالة عزوف الناس عن السياسة قد يفسرها البعض بكفرهم بالديموقراطية وعدم اهتمامهم بالوضع القائم وتقبلهم لفكرة التخلي عن هذه المؤسسات الشعبية لعدم فاعليتها، قد تكون هذه الفكرة متداولة ومطروحة ولكنها أيضاً قد تكون مدخلاً لحالة أكثر تقدماً وأكثر تطوراً تتعلق بتطوير شبه الديموقراطية عندنا إلى ديموقراطية حقيقية ، فهل يعي من يلعب بالنار فاتورة أفعاله؟.

تفاءلوا