البنك الدولي: دراسات مع الحكومة الكويتية لتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم اليوم الأحد ان اكبر شراكة للبنك مع دولة الكويت تتمثل في مجال التعليم من خلال برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي بنظام الخدمات الاستشارية المسددة.

واوضح غانم في لقاء صحفي دعا اليه مكتب البنك في الكويت ان من محاور البرنامج تطوير وتعزيز المنهج وكفاءة التعليم والمدرسة ومساءلة نظام التعليم وتطوير السياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ.

وأشار الى ان البنك الدولي يقوم حاليا بشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية لاصلاح التعليم في العديد من الدول العربية مثل السعودية والاردن ومصر اضافة الى الكويت.

واضاف ان البنك يعمل من خلال تغيير فلسفة التعليم للأفضل علاوة على تغيير (حوكمة) التعليم في عموم المنطقة وكيفية المساعدة من جانب القطاع الخاص وتقديم المشورة لتخريج نماذج مؤهلة لسوق العمل.

وبين ان من ضمن الشراكة مع دولة الكويت تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دراسات بالتعاون مع الحكومة الكويتية في مجالات عدة منها برامج لسوق العمل والتجارة والصناعة.

وشدد على أهمية نمو القطاع الخاص لتمكينه من دفع اجور مرتفعة قائلا 'ان هذا لن يتأتى الا من خلال تحسين مناخ الاعمال ونحن نرى تحسنا في الكويت بهذا الصدد لزيادة الاستثمارات وفرص العمل'.

وذكر انه من الممكن زيادة الاستثمارات الخاصة عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه مشيرا الى ان دولا عدة استطاعت ان تستقطب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال مثل المملكة المغربية.

وأفاد ان تغيير الاقتصاد يجب ان يكون عبر اصلاح منظومة التعليم بطريقة تمهد لتحضير الشباب لبيئة العمل ولا بد من اعادة النظر

من جانب الحكومات الى دور القطاع الخاص للمساهمة في البرامج اضافة الى اعادة النظر ايضا في دور المرأة وتمكينها.

ولفت الى ان دور البنك الدولي المساهمة في زيادة الشمولية الاقتصادية وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب وهو ما يتم العمل عليه في بعض المناطق في الدول العربية لاسيما المهمشة اقتصاديا.

وفيما يتعلق بالدور الفني الذي يقوم به البنك لاصلاح منظومة الاجور أوضح غانم ان البنك يعمل على طلبات اي دولة تريد المشورة في موضوعات عدة ومنها موضوع الأجور لافتا الى ضرورة تغيير منظومة الدعم في كل دول المنطقة 'لانها قديمة ولا تتناسب مع ظروف القرن الحالي'.

وأضاف ان البنك الدولي يعمل في كل الدول من اجل توفير فرص للشباب كما انه يعمل في البلدان التي تضم لاجئين لتوفير الدعم لهم.

وحول أسعار النفط بين غانم ان خبراء البنك الدولي يتوقعون ان يتراوح سعر برميل النفط بين 60 و 70 دولارا على المدى الطويل وان يظل على هذا المستوى داعيا الدول التي تعتمد على البترول كمصدر للثروة تنويع مصادر دخلها من قطاعات أخرى.

ورأى ان انخفاض سعر النفط فرصة من أجل العمل سويا مع البلدان المنتجة للبحث عن فرص جديدة لتنويع مداخليها الاقتصادية مؤكدا سعي البنك لتشجيع القطاع الخاص في اعادة اعمار بعض البلدان التي تضررت من الحروب لا سيما بالبنى التحتية.

وشدد على ضرورة تطوير التعليم التطبيقي في المنطقة بالمشاركة مع القطاع الخاص مستدلا على نموذج تم تطبيقه في المملكة المغربية في مجال صناعة السيارات من خلال شراكة بين القطاعين لتدريس الشباب علوما متخصصة في هذا المجال إذ نجحت التجربة من خلال توفير بيئة عمل لاكثر من 90 في المئة من الخريجين.

وقال غانم ان البنك الدولي يعمل في الدول الاكثر فقرا ويمنح قروضا ميسرة بفائدة صفر في المئة ويقدم قروضا حسنة او منحا كما يعمل في دول متوسطة الدخل ويمنحها قروضا تغطي كلفتها وكذلك في الدول الغنية التي لا تحتاج الى دعم اقتصادي بقدر احتياجها الى دعم فني مثل دول الخليج وبعض البلدان الأوروبية.