أبرز عناوين صحف السبت:- عرض قطري لاستضافة الكويت مجموعات من كأس العالم 2022.. مجزرة تستهدف مصلي الجمعة في العريش.. محمد بن سلمان: 95% من متهمي الفساد قبلوا بإعادة الأموال

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن هناك مقترحات وصلت إلى مرحلة متقدمة، لاستضافة الكويت مجموعات من بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.وقالت المصادر، إن لقاءات ضمت مسؤولين من البلدين خلال الأشهر الماضية بحثت إمكانية مشاركة الكويت في استضافة جزئية للبطولة الكروية العالمية، بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتة إلى أن القرار يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأن الملف لم يتضمن من البداية تقسيم المجموعات على أكثر من دولة.أوضحت أن هناك مؤشرات إيجابية من «فيفا»، ولكن هناك سلسلة إجراءات يجب على الكويت اتخاذها، لا سيما فيما يخص توفير الملاعب المتوافقة مع متطلبات الاتحاد الدولي، وتسهيل دخول الجماهير واللاعبين إلى البلاد، وانتقالهم ما بين الكويت والدوحة، وتوفير أكثر من رحلة طيران ما بين البلدين، إضافة إلى حل إشكالية الإعلانات في الملاعب، لا سيما أن بعضها قد لا يُصرَح به وفق القوانين الكويتية، بينما هي عقود تم الاتفاق عليها بين «فيفا» ورعاة البطولة، والشركات المعلنة والوسيطة.الكويت بدورها، بدأت في الاستعداد لإمكانية الاستضافة الجزئية، إذ علمت «الجريدة» من مصادر دبلوماسية، أن الكويت استفسرت من تركيا عن إمكانية إقامة ملاعب دولية في فترات زمنية قياسية.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية أبلغت الكويت إمكانية تشييد استاد دولي يسع 30 ألف متفرج خلال سنتين فقط بتكلفة 20 مليون دينار، مضيفة أن الكويت ترغب في بناء أربعة استادات دولية بالتعاون مع تركيا.وتوقعت أن تكون اتفاقية البناء والتشييد ما بين الحكومتين الكويتية والتركية مباشرة، لتجاوز البيروقراطية الحكومية في البلاد، ومتطلبات وجود وكيل محلي للشركات التركية.يذكر أن هناك ملاحظات فنية على استاد جابر يجب إصلاحها، ليكون ضمن الملاعب التي ستستضيف الحدث.

ذكرت مصادر رياضية دولية أن الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل قد يشهد رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت، لافتة إلى أن الاجتماعات المتواصلة بين الجانب الكويتي والمنظمات الدولية برعاية الدوحة حققت تقدماً كبيراً.

في هجوم يعد الأكبر خلال عقود، ويسقط هذا العدد الضخم من المدنيين، ويعيد المواجهة المفتوحة بين الدولة المصرية والإرهاب المسلح إلى الواجهة، قُتِل 235 شخصاً وأصيب 109، في عمل إرهابي غير مسبوق نفذته عناصر إرهابية على مسجد قرية الروضة غرب مدينة العريش شمال سيناء، خلال صلاة الجمعة أمس.وقال مصدر أمني لـ «الجريدة»، إن 30 إرهابياً مسلحاً، على الأقل، فجروا عبوة ناسفة خارج مسجد الروضة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين، مضيفاً «وعندما هرع البعض إلى الخروج من المسجد، استقبلتهم العناصر الإرهابية بوابل من النيران، مما أدى إلى مقتل آخرين».وتابع المصدر أن «الإرهابيين انتظروا قدوم سيارات الإسعاف إلى الموقع ليفتحوا النيران باتجاهها، لتنتهي المجزرة الدموية إلى مقتل وإصابة هذا العدد الكبير من المدنيين».وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام، وأكدت عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة، أن «العمل الغادر الخسيس، لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعّم أو موّل أو حرّض على ارتكابه».

قال النائب د.عبدالكريم الكندري إنه للحصول على أرضية جيدة للنقاش البرلماني ـ الحكومي لا بد من تسوية العلاقة بين السلطتين عبر حل الملفات العالقة وبينها ما أسماه ملف «سجناء الرأي والإخوة الموجودين في الخارج بسبب أحكام صادرة بحقهم في فترة صعبة كلنا نعلمها وندرك حساسيتها على مستوى الأسرة أو الحكومة أو البرلمان المُبطل عام 2012».وتابع د.الكندري في حديث لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المؤتمر الـ 34 لاتحاد طلبة الكويت في أميركا اننا نتطلع لمبادرة في العفو سواء من قبل صاحب السمو الأمير مباشرة أو عبر قانون يقدمه المجلس فكلاهما يمكن أن يعالج القضية ويشيع الارتياح.وتابع: إن ذلك سيساعد على إيجاد طاولة وأجواء للحوار وكذلك إغلاق موضوع الجناسي المهم، مضيفا: هناك من يقول أنتم كنواب ربطتم وعطلتم أوضاع البلد من أجل ثلاثة أو أربعة أشخاص، ونحن نرد بأننا لا نتحدث عن أشخاص محددين وإنما عن مبدأ وأسلوب اتبع لإسكات المعارضين، ونريد إغلاق هذا الباب بعودة الجناسي لمن سحبت منهم وعدم استخدام مثل هذه الورقة مستقبلا في الصراع السياسي.وقال د.الكندري: «إذا كانت الحكومة تطالب النواب بالتهدئة فعليها دور أيضا عبر تلبية الحد الأدنى من مطالب النواب ولتبدأ من «العفو العام» و«اعادة الجناسي»، قضينا دور انعقاد كاملا حول هذه القضايا وحان وقت إنهائها وسيحدث ذلك فارقا».وتطرق د.الكندري الى ما أثير في الفترة الماضية عن تحصين رئيس الوزراء قائلا: أنا لم أكن جزءا من هذا التوجه، بل أنا من الموقعين على ورقتين لعدم التعاون مع رئيس الحكومة، وأنا ضد مفاوضات الأخذ والعطاء أي «لا تحاسب مقابل ان أمشي لك موضوعا» وفي النهاية لنكن واضحين لم نقف ضد الهدنة التي اقترحها زملاؤنا النواب فهم كانوا يبغون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية واتخذوا هذا الخط لكننا اخترنا خطا آخر مع تفهمنا لدوافعهم ولرغبة في الوصول للمصلحة العامة، لأننا نعتقد ان مثل هذا التوجه مضر في المستقبل اذا اعتادت عليه الحكومة، فكلما حصل استجواب او قضية يقومون بـ «حلب الملف» ويقولون سنطلع لكم جنسية او اثنتين كما حصل مع الأخ «البرغش»، نحن لا نريد ذلك في المستقبل بمعنى ان تسحب الحكومة 6 أو 7 جناسي ثم تأتي للتفاوض عليها، فهذه بدعة ابتدعت ويجب ألا نسمح للحكومة بتكريسها.وعن الأوضاع الاقتصادية والضرائب المقترحة في الحكومة، قال: نحن نعلم بوجود العجز وحجمه والحالة المالية للدولة والوضع الاقتصادي الصعب ولكن هذا لا يبرر للحكومة ان تفرض أجندة إصلاح من جانب واحد، ونحن لسنا ضد الإصلاح الاقتصادي لكننا ضد أسلوب الحكومة في محاولة تحقيقه، مضيفا ان الحكومة تحاول ان تغطي العجز الذي تسببت فيه على مدى سنوات استمرت فيها بالاعتماد على مورد النفط.وتابع: لن نسمح للحكومة بأن تغطي العجز عن طريق قاعدة الهرم أي المواطنين، فهناك إنفاق ومصاريف من الحكومة وأجهزتها وهناك فساد ولو تم ضبطه فسنعالج العجز، والمواطن يقول: «أصلحوا أنفسكم ثم سأشارك معكم».وأشار د.الكندري الى ان أغلب التقارير الدولية بشأن مكافحة الفساد التي تصدر حول الكويت غير مشجعة للثقة، لافتا الى ان الحكومة تستمر في الإنفاق على التسليح والمنح ونحن لا نقصد قروض صندوق التنمية وانما «الهبات والمنح»، وأيضا خسرنا مليار دينار في محاولات شراء النفوذ عبر العلاج بالخارج اي 10% من العجز بسبب العلاج السياحي لاسترضاء النواب.وأضاف: لا يجب المناداة بالإصلاح من جيوب المواطنين قبل ان نرى إجراءات الترشيد من قبل المسؤولين الذين يحصلون على كل المميزات مقابل المطالبة بالاعتماد على جيوب المواطنين، وهناك 54 مسؤولا برتبة وزير ولا نجد ما يبرر ذلك.وعن مخاطر الاستمرار في المواجهة مع الحكومة وتأخير الإصلاح، قال د.الكندري: لن نسمح بانهيار الدولة طبعا، ولكن سننجح في فرض إصلاح الجهاز الإداري المهترئ كما صرح رئيس الوزراء، وكما قلت سابقا المواطنون الكويتيون هم الأكثر خوفا على هذا البلد، واذا كان الوضع يستدعي التضحية فسيضحون ولكن لتقدم الحكومة اولا ما يجب عليها ثم يقدم الشعب، ثم لا تطلب ان أكون مساهما معك في الميزانية وانا غير مساهم معك في القرار والمحاسبة الكاملة على المال العام الآن، ومستقبلا على عائدات الضرائب المفروضة على المواطنين، فدافع الضريبة يجب ان يضع ثقته في شخص يثق به ويستطيع محاسبته وازاحته، وبرأيي الوضع غير مطبق حاليا، فالحكومة لا تُحاسب كما يجب وان حوسبت برلمانيا فأقصى ما تصل له هو الاستجواب ومن ثم أخذ الشخص واعطاؤه منصبا ربما أفضل من منصبه الذي كان يشغله.وختم د.الكندري قائلا: أمور كثيرة معقدة يجب فكها قبل الحديث عن الضرائب، ونحن نسمع بعض المسؤولين يقولون: «ما المشكلة المواطن الأوروبي يدفع الضرائب» ونحن نرد: «هذا صحيح لكن المواطن الأوروبي يختار حكومته ويعلم انه اذا كان هناك شخص فاسد فإنه سيُسجن، وان أموال الضرائب لن تختفي وانما ستظهر في إصلاح الشوارع والطرقات وتحسين الخدمات وإنشاء الحدائق.. وغيرها، اذا لم تكن قادرا على تحقيق ذلك فلن تقنع المواطن بدفع ضريبة، إن فكر الضريبة غير موجود في الكويت فهناك إسراف من قبل الحكومة مقابل الحديث عن العجز وهناك مواطنون لا يصدقون بوجود عجز وهو يرى سلوك وتصرف الحكومة وتقديمها للمنح.

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أجراها الكاتب توماس فريدمان، أن نحو 1% من متهمي الفساد أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء، مشيرا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.وردا على سؤال الكاتب الأميركي عن: ما الذي يحدث في فندق «الريتز»؟ قال الأمير محمد بن سلمان: «إنه لأمر مضحك»، ان تقول ان حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة، مشيرا إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص الموقوفين قد أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف في صفه.وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من «حرب على الفساد» ولكنها فشلت جميعا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودا إلى غيرها من الطبقات المرموقة».ولفت ولي العهد السعودي إلى إنه عندما اعتلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز سدة العرش في العام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله، مبينا: «رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد. ففي وقت سابق من العام 2015 كان أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هو جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم».وتابع: «عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة»، مشيرا الى ان «كل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أمير فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية».وأضاف: «استطاع ما نسبته 1% من المشتبه بهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مستقلا. فلا يمكننا التدخل في عمله ـ ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه .. ولدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة جراء هذه العملية».وعن قيمة الأموال المتوقع استردادها، قال الأمير محمد بن سلمان: «النائب العام يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار من مردود التسويات».وأشار إلى انه «ليس هنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، لذلك فإنه عليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي: أنك لن تنجوا بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده».وأوضح: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة» مـن خلال رفعـهم للأســعار وحصولهــم علــى الرشــاوى.

طالب النائب ماجد المطيري اللجنة التشريعية البرلمانية بمنح الاقتراح بقانون الذي قدّمه في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية «البدون» والمدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة الإثنين المقبل صفة الاستعجال والموافقة عليه، وإحالته فوراً إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، لإعداد التقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه «نظراً لأهميته ودوره الفاعل في تخفيف المعاناة عن فئة (البدون)».وقال المطيري لـ «الراي» إن «الاقتراح خطوة أولى نحو حل القضية التي لا تزال لا تحرك ساكناً رغم مضي عقودٍ عليها»، موضحاً أن «الاقتراح يقضي بمنح (البدون) بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن رقماً مدنياً خاصاً بحاملها، وتعتمد في وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق لحاملها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية».وأكد المطيري أن من ضمن المميزات التي منحها الاقتراح لأبناء فئة «البدون» العلاج المجاني بتخصصاته كافة والدواء ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المجاني وإصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإصدار رخص القيادة، وإصدار جوازات السفر والسماح بحركة التنقل إلى خارج البلاد والعودة، والحق في التقاعد وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة، والحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.وتناقش اللجنة في اجتماعها أيضاً اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومن ضمنها خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة، والسماح للعسكريين بالترشح والانتخاب، وتحديد شروط الحرمان من الترشح وإلغاء المادة الثالثة من القانون، بما يتيح لرجال القوات المسلحة والشرطة الحق في الانتخاب والترشح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني.وتتناول اللجنة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، إضافة إلى اقتراحات بقوانين خاصة بمكافحة العنف الأسري، وإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي، والهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق لـ «الراي» أن الجانب الكويتي اتفق مع المسؤولين العراقيين على تسعيرة وحدة الغاز، موضحاً أن «ما ذكر بخصوص سعر الوحدة الحرارية غير صحيح».وقال المرزوق: «نحن في انتظار مراجعة المسؤولين العراقيين لبنود الاتفاقية تمهيداً للإعلان عن موعد توقيعها».وذكر أنه سيتم الإعلان عن تسعيرة الوحدة المتفق عليها فور موافقة المسؤولين العراقيين على الاتفاقية.وكان العراق عيّن «تويو للأعمال الهندسية اليابانية» لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز، واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب الغزو عام 1990، فيما سيتيح المشروع تنويع مصادر استيراد الغاز.

رجّحت وسائل إعلام تركية، أمس، أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد سافر إلى مدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، وعاد منها إلى دمشق، على متن طائرة شحن روسية عبر الأجواء التركية.وذكرت صحيفة «أيدينلك» التركية المعارضة، أن أنقرة كانت قد حظرت على الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، استخدام أجوائها للدخول إلى سورية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى منذ أربع سنوات عبرت طائرة شحن عسكرية روسية، يوم الاثنين الماضي، الأجواء التركية متوجهة إلى سورية.وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الرئيس السوري على متن تلك الطائرة، خصوصاً أن خبر لقاء الأخير مع بوتين جاء مباشرة بعد مرور أول طائرة شحن عسكرية روسية، عبر الأجواء التركية بعد قرار الحظر التركي.بدورها، رجحت قناة «فوكس» التركية بقوة احتمال وجود الأسد على متن تلك الطائرة، لافتة إلى أن المصادر الديبلوماسية اكتفت بالقول إنه «تم منح إذن لطائرة شحن روسية خاصة في هذا الخصوص».من جهتها، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية، الثلاثاء الماضي، عن مواقع غربية لرصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية روسية من نوع «تو-154 إم»، أقلعت من سوتشي وحلّقت فوق البحر الأسود وشرق تركيا قبل أن تهبط في مطار دمشق.وكانت الطائرة ذاتها قد عبرت الأجواء التركية في طريقها من موسكو إلى قاعدة حميميم في اللاذقية السورية.ومع تكثيف المشاورات دولياً وإقليمياً لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء اتصالات مع الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى أن تركيا قد تُليّن موقفها من النظام السوري مقابل الحصول على تعهدات بكبح جماح الأكراد في شمال سورية.ورداً على سؤال عن احتمال إجراء اتصال أو تعاون مع الأسد، في ظل معارضة الزعيمين للمقاتلين الأكراد، قال أردوغان في تصريحات صحافية إن «الأبواب السياسية دائماً مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة».وجاء تصريح أردوغان لصحافيين على متن طائرته في عودته من لقاء ثلاثي مع رئيسي روسيا وإيران في سوتشي الأربعاء الماضي. («روسيا اليوم»، «العربية نت»)

الآن- صحف محلية