نحن بحاجة إلى حكومة تقود الشارع ولا تنقاد اليه.. يطالب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- احذروا الـ«زينوفوبيا»!

خالد الطراح

 

انتشرت في بعض العواصم الأوروبية منذ سنوات ظاهرة «زينوفوبيا» XENOFOBIO، وهو التعريف للخوف FEAR من الغريب أو كراهية Hatred الغريب Foreigner. وثمة اختلاف في المفهوم لهذا التعريف مع ما يعرف بالعنصرية RACISIM، حيث يتم تصنيف البشر على أساس عرقي أو ديني.

لا شك أن انتشار مثل هذه الظواهر من شأنه أن يقود الى نمو وتطور مشاعر الكراهية في اي مجتمع لدى كل الاطراف المعنية، سواء كانوا من المواطنين او وافدين او زائرين، وهو ما يمكن ان يفجر نزعات غير انسانية وعداء مدمراً لكل الافراد من الصعب ازالته من النفوس في حالة تعمق الاحساس بالخوف او الكراهية، وتحول أيضاً دون نشأة علاقات حميمة وألفة اجتماعية.

دخل الشعب الكويتي من دون خيار مسبق في نفق مظلم في العلاقة بين المواطنين والوافدين والزائرين أيضاً، إضافة الى ما يعرف اليوم بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)؛ نتيجة سياسات حكومية عجزت عن معالجة الخلل في التركيبة السكانية وكذلك في سوق العمل، فضلاً عن عدم قيام الحكومة بترسيخ ثقافة التسامح والألفة والمودة بين المواطنين ومن يعيش على ارض الكويت من وافدين جاء بعضهم للقمة العيش والبعض الآخر جاء بعمليات قادها تجار الإقامات ربما تحت بصر الجهات الرسمية!

في العام الماضي دشنت الحكومة مرحلة متطورة من الفرقة في ملفات «البدون» وسحب الجناسي، وتحول ملف الجنسية الى مزايدات من اطراف مختلفة، سواء في بعض الاوساط الرسمية او الشعبية والنيابية أيضاً، والنتيجة كانت انشغال الشارع الكويتي بقضايا نحن في غنى عنها وليست من الأولويات السياسية والاقتصادية.

فمثلاً، ادى عجز الميزانية للدولة، الذي كان متوقعاً وليس أمراً مفاجئاً، إلى تعالي اصوات رسمية وشعبية أيضاً تنادي بفرض الرسوم على الوافدين وشحن الأجواء المحلية بمفردات ومقترحات وكأن الحل في معالجة العجز في فرض الرسوم على الوافدين وليس في وقف الهدر المالي في سياسات الادارة الحكومية، ومواجهة مصادر الخلل من خلال حلول ناجعة وخطط تنموية واعدة وليس مجرد اجترار لنفس الموضوعات من دون حلول جذرية، سواء على صعيد سوق العمل والتعليم والصحة والشراكة المزعومة مع القطاع الخاص، واستبدال كل ذلك في مشاريع إنشائية مكلفة على الخزانة العامة اليوم ومستقبلاً ايضاً!

اصلاح التركيبة السكانية يتطلب مواجهة حقيقية للواقع حتى لو كانت موجعة، ومواجهة الفساد تتطلب أيضاً قرارات حاسمة ورادعة وليست بيانات صحافية ذات طبيعة إنشائية، فسياسة التكويت على سبيل المثال لا يمكن ان تتحقق من خلال قرارات غير مدروسة، بينما ثقافة الاستهلاك والاتكال على الدولة تتفشى اليوم اكثر من قبل وبمباركة حكومية!

كنا بالأمس البعيد وحتى يومنا هذا نشتكي من الفئوية والقبلية والطائفية، وحالياً قد ندخل دهاليز «زينوفوبيا»، فيما تتخذ الحكومة موقف المتفرج على ما يجري من تعقيدات وتطورات من الممكن ان ندفع ثمنها على المستوى الامني تحديداً!

نحن بحاجة إلى حكومة تقود الشارع ولا تنقاد اليه.. بحاجة أيضاً إلى نواب لا يدغدغون الشارع بمقترحات شعبوية، فالخاسر الكويت وشعبها في نهاية المطاف.

حلول «الهون ابرك ما يكون» لا تنفع مع كويت الحاضر والمستقبل، فقد عفا عليها الزمن!