أبرز عناوين صحف الجمعة:- «تويتر» يدفع النواب للتصعيد و«الداخلية» للتراجع.. جاسم الرميحي: بوادر إيجابية لحل أزمة الكرة الكويتية.. جاسم الرميحي: بوادر إيجابية لحل أزمة الكرة الكويتية

وسط استعجال نيابي لتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعات بأن يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات على هذا الصعيد، ينتظر النواب موعداً لمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 'بناء على التزامات سموه'.وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تكون هناك تحركات كثيرة خلال الأسبوعين المقبلين على صعيد هذا التشكيل 'الذي نرى أن الأهم فيه حسن الاختيار'، مبيناً أنه 'لا توجد مدة محددة له، أما مدة الأسبوعين فلا تطبق إلا في بداية الفصل التشريعي'.وصرح الغانم، أمس، بأن 'الرسالة التي يوصلها النواب دائماً بشأن تشكيل الحكومة ألا تأتي باستعجال ثم نقع في نفس الأخطاء السابقة'، متمنياً أن يركز رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على المعايير الكفيلة بالخروج بأفضل تشكيل بغض النظر عن الفترة الزمنية، وبما يحقق مصلحة البلد والشعب والسلطتين.وأكد ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع، 'فلا نريد حكومة مؤقتة فترةً، أو أن يتأخر التشكيل طويلاً، ولكن يجب أن يكون لحسن الاختيار أولوية على الاستعجال' ورداً على سؤال، قال الغانم إن صاحب السمو سيلتقي النواب، لكن ذلك لن يكون الأسبوع المقبل، إذ سيحدد الموعد 'بناء على التزامات سموه، ومتى ما بُلّغت ذلك فسأبلغ إخواني النواب'، موضحاً أن مقابلة رئيس مجلس الوزراء مع النواب قائمة لكن موعدها لم يتحدد بعد.بدوره، دعا النائب رياض العدساني سمو الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء أكفاء يعالجون ما صدر عن تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، مؤكداً أن الحكومة القادمة يجب أن تكون جديدة.وبينما صرح العدساني أمس بأنه 'لا يوجد نص دستوري على فترة تشكيل الحكومة'، أعرب عن تطلعه إلى 'حكومة صلبة وقوية، بخلاف الماضية التي كانت لا تستحق الاستمرار'، مشدداً على أن 'أي وزير جديد، بمن فيهم رئيس الوزراء، يخطئ أو يخفق سيحاسب'.أما النائب د. جمعان الحربش، فدعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وفتح حوار مع النواب للاستماع إلى المطالب الشعبية، مؤكداً أن 'تحقيق تلك المطالب سيمنح المبارك حصانة شعبية لا نيابية'.وقال الحربش، في تصريح أمس، إن من 'ضمن المطالب الشعبية الوثيقة الاقتصادية، وخفض سن التقاعد، وإصلاح الممارسات السابقة بشأن بعض التشريعات، إلى جانب الجناسي التي سُحِبت لدوافع سياسية'، مضيفاً: 'لا نستطيع أن نقدم تهدئة بعيداً عن تلك المطالب الشعبية لأنها ستفشل'.

لم تكد 24 ساعة تمر على تطبيق وزارة الداخلية قرار المرور بحجز السيارات شهرين بسبب عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو الوقوف المخالف، حتى أجبر مغردو «تويتر» النواب على التصعيد ضد هذا القرار، ما اضطر الوزارة إلى تعليقه حتى بعد غدٍ.وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، لـ«الجريدة»، إن الإدارة العامة للمرور اتخذت قراراً بوقف سحب المركبات وحجزها وفقاً للمادة 207 من قانون المرور، التي بدأ العمل بها مساء أمس الأول، إلى حين الاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بعد غد.ولفت الشويع إلى أنه تم تنبيه جميع الدوريات المرورية بوقف تطبيق القرار والاكتفاء بتسجيل المخالفة، موضحاً أن اليوم الأول لتفعيل المادة السالفة الذكر انتهى بسحب 894 مركبة في مختلف محافظات الكويت.نيابياً، دعا النائب عبدالله الرومي إلى مراجعة قرار حجز السيارات، مؤكداً أن به مخالفة للمادة 33 من الدستور، التي تنص على «العقوبة الشخصية»، وعليه لا يجوز لوزارة الداخلية حجز المركبة إذا كانت مملوكة لشخص غير مرتكب المخالفة.وبينما صرح النائب محمد هايف بأن «تطبيق قرار ارتجالي بهذه السرعة خطأ، ولا يمكن استمراره، ويجب تصحيحه»، قال زميله الحميدي السبيعي إن «القرارات المرورية الأخيرة غير المدروسة تحتم علينا مراجعة قانون المرور تمهيداً لتعديله؛ لمنع إصدار مثل تلك القرارات مستقبلاً».ودخل على الخط نفسه، النائب محمد الدلال بتأكيده «أهمية إجراء مراجعة وتقييم لمثل هذه القرارات على نحو يهدف إلى التنظيم الجيد للمرور»، في حين وصف النائب د. وليد الطبطبائي القرار بأنه «قراقوشي»، مطالباً وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في «مزايدة الونشات وحجز المركبات».من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي، في تصريح، إن «العقوبة الواردة على حزام الأمان والهاتف والخاصة بحجز السيارة مشوبة بعيب عدم الدستورية من عدة نواحٍ»، في وقت أكدت زميلته صفاء الهاشم أن قرار «الداخلية» سيئ على المواطنين، وغير مدروس، ومثير للشفقة.

كشف جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم أن هناك بوادر إيجابية لرفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية الذي فرضه عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2015، متمنياً أن يتم ذلك قبل 30 الجاري، موعد انتهاء المهلة الجديدة للكويت، للمشاركة في بطولة 'خليجي 23' المقررة في الدوحة 22 ديسمبر المقبل.وأكد الرميحي، في مؤتمر صحافي أمس، أنه في حال عدم تمكن الكويت من المشاركة، فسيتم إرجاء البطولة وتحديد موعد جديد لها، مع تمسك قطر بحقها في استضافتها، أما إذا رُفِع الإيقاف عن الكويت فستقام في موعدها الشهر المقبل.وأعلن أن السعودية والإمارات والبحرين تعتبر غير مشاركة في البطولة، بعد نفاد المهلة التي منحها لهذه الدول حتى 13 الجاري لإبلاغه بمشاركتها من عدمها، إثر قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو الماضي.أما قطر وعُمان والعراق واليمن فأعلنت مشاركتها في البطولة الخليجية المقبلة، في انتظار إمكانية مشاركة الكويت، إذ تحدد الأنظمة الحد الأدنى للفرق المشاركة بخمسة منتخبات.

بعد ساعات قليلة من بدء التطبيق، وتحت ضغط حملات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تبعتها تصريحات نيابية متعددة، أعادت وزارة الداخلية النظر في سحب مركبات المخالفين لحزام الأمان واستخدام الهاتف ولبس الخوذة شهرين.وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لـ «الأنباء» انه وجّه بوقف تطبيق القرار وإعادة المركبات المسحوبة، وهو ما أكده وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري الذي أصدر تعليماته بوقف سحب المركبات اعتبارا من اليوم (امس الخميس) مع الاكتفاء بمخالفة عادية.وشدد نواب على ضرورة إعادة دراسة القرار والتخلي عن حجز المركبات واستبدالها بزيادة الغرامة المالية، وأكدوا انه يحق التدرج في العقوبة بحيث نضمن تقويم السلوك المروري لدى الأفراد دون تعسف او تعدّ على ملكية باقي الأفراد.ونفى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري صحة المعلومات المتداولة أمس بإحالة الوكيل المساعد لقطاع المرور اللواء فهد الشويع الى التقاعد.وردا على سؤال حول مدى صحة إحالة الشويع للتقاعد، قال الفريق محمود الدوسري: غير صحيح.وأمر الدوسري باتخاذ ما يلزم بالنسبة للأشخاص الذين تم حجز مركباتهم يوم امس وإعادة العقوبة على المخالفات «ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف وخوذة الدراجات النارية» الى ما كان معمول به قبل تفعيل القرار.وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الجراح قام الفريق الدوسري بإعطاء تعليمات الى قطاع المرور بأن يعيدوا تسليم المركبات المحتجزة يوم الأربعاء الماضي لأصحابها بسبب مخالفتها «النقال وحزام الأمان».وقال مصدر أمني أن رجال المرور خلال تفعيل القرار تم حجز نحو ٨٠٠ مركبة مخالفة لربط حزام الأمان وكذلك التحدث في الهاتف النقال خلال قيادة المركبة الأمر الذي دفع رجال المرور إلى احتجاز المركبات المخالفة والتي تم توقيف القرار بعد الهجمة الشرسة التي تلقتها وزارة الداخلية من قبل المغردين وعدد من أعضاء مجلس الأمة.وأشار المصدر بأن عدد الحوادث المرورية التي شهدها يوم تفعيل القرار انخفاض بشكل كبير من الحوادث المرورية.

هو «قرار الـ 24 ساعة فقط»، وبعدها عادت الأمور إلى نصابها.فقد استجابت وزارة الداخلية إلى «الضغط الشعبي» وتراجعت بعد يوم واحد عن قرار سحب السيارات إلى الحجز، على سند من مخالفات الوقوف في الممنوع وعدم ربط حزام الأمان والتحدث على الهاتف النقال أثناء القيادة، لتكتفي بالمخالفات المعتادة التي لا تتجاوز العشرة دنانير، مع توجيه كل مخالفات السيارات التي احتجزت أول من أمس إلى عادية والإفراج عنها فوراً، بعد أن أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قراراً بوقف العمل بسحب السيارات.وعن ظروف صدور قرار وقف القرار، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» انها ناتجة عن «الضغط الشعبي الذي مثله نواب الأمة بالرفض المطلق للقرار، وكذلك بردود الفعل الشعبية عبر الدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأوا في القرار اجحافاً بالعقوبة وتغليظاً دون داع امام مخالفتين لا تمثلان خطراً واضحاً وبيناً على سلامة مستخدمي الطريق، كالمخالفات الأخرى مثل قطع الاشارة الضوئية أو السرعة أو الاستهتار والرعونة، وبالتالي فان عقوبة حجز المركبات لمدة شهرين لهاتين المخالفتين تعتبر ظالمة».وقالت المصادر إن «الرأي الشعبي استند إلى ان سحب المركبة يعني عقاباً جماعيا للأسرة الكويتية، دون ان يقتصر العقاب على المخالف نفسه، إضافة إلى سبب جوهري وهو ان عملية حجز المركبات من الممكن ان تؤدي إلى إيذاء المركبات خلال عملية السحب والنقل، وهي املاك خاصة للمواطنين».وبيّنت المصادر «ان هناك رفضاً قانونياً للقرار من القانونيين والمحامين، وقد لجأ بعضهم للقضاء بهذا الشأن لوقف القرار غير الدستوري، مستندين إلى ان تغيير قانون المرور يحتاج إلى تشريع من مجلس الامة».وذكرت ان «فرض الرسوم أو اجراء تعديلات على مواد قانون المرور يحتاج إلى تشريعات وموافقات من مجلس الأمة، غير ان وزارة الداخلية انفردت بالأمر وباشرت زيادة مواد العقوبات من 16 مادة إلى اكثر من 50 مادة عبر تعديلات بقرارات وزارية».

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه لم تُمارس عليها ضغوظ من متنفذين أو من تجار الاقامات للحيلولة دون تطبيق خطة تقليص الوافدين، لافتة إلى أنه تمت احالة المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات، اذ أحيلت 337 مخالفة في عام 2017 الحالي، وهناك 302 قضية مقيدة و150 قضية محالة إلى المحكمة و58 قضية حُكِم فيها.وقالت الصبيح في رد على سؤال برلماني مقدم من النائب خليل الصالح إن زيادة أو فرض رسوم جديدة على الوافدين سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال على المستويين المتوسط والبعيد، من خلال المحافظة على الكفاءات وذي المهارات العالية، مع تقنين اعداد العمالة ذات الكفاءة والمهارة والدخول البسيطة، مؤكدة أن زيادة الرسوم على الوافدين ستساهم مع مجموعة من السياسات الاجرائية مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الدولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية.وأوضحت الصبيح أن معالجة التركيبة تكون عن طريق تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بتصاريح العمل، ورفع الرسوم على معاملات الإقامات ورفع الحد الأدنى لراتب العامل الذي يجوز له استقدام زوجته وأبنائه ومنحهم اقامة بكفالته وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من راتب 250 ديناراً إلى 450 ديناراً.وأشارت الصبيح إلى أن الحكومة وضعت الخطة الانمائية 2016/2015 - 2020/2019 للعناية بزيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال سياسات محددة تهدف الى رفع نسبة قوة العمل الكويتية في القطاع، والسيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي، وضبط معايير التوظيف وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع من خلال ساعات العمل والرواتب والمنح والمزايا، مع زيادة دعم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ونوهت الصبيح إلى أن أبرز الصعوبات التي تحول دون الاسراع في تكويت القطاع الخاص تعود إلى أن مخرجات نظام التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل لبعض المهن، بالاضافة إلى انخفاض مزايا العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعزوف الأيدي العاملة الوطنية عن بعض المهن المطلوبة في القطاع الخاص.

نقل موقع «جينز ديفينس ويكلي» البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية، عن آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري، تصريحات كشف في سياقها عن أن الكويت «تعكف حالياً على دراسة عروض لشراء طائرات بلا طيار من أجل تدعيم قدراتها الدفاعية الاستطلاعية والتشغيلية، ولحماية مناطقها الحدودية من محاولات التسلل والتهريب».الموقع نقل عن الفودري تصريحاته خلال مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2017، حيث أكد أن الطائرات التي تحلق من دون طيار «أصبحت ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها الكويت حالياً».وأضاف الفودري: «القوة الجوية الكويتية تدرس حالياً عدداً من العروض الأميركية والأوروبية لشراء طائرات بلا طيار، تُستخدم في مهام الاستطلاع ومراقبة الحدود، فضلاً عن تزويد غرف العمليات بصور آنية».وأشار إلى أن الكويت «لم تتخذ قراراً حتى الآن في شأن ما إذا كان ينبغي تزويد تلك الطائرات بأسلحة هجومية أم لا».

أعلن مدير نيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس ان النيابة نظرت في حوالي 3143 قضية في عام 2016 منذ بدء تطبيق القانون في 12 اكتوبر 2015، مشيرا الى ان معدل قضايا تقنيات المعلومات يبلغ نحو 2965 قضية وهذا يعد رقما كبيرا. وأوضح في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمناقشة القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ان أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة نتيجة لتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة في نقل الاخبار وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع او ما يتم نشره عن الاوضاع الامنية والاقتصادية وأن يكونوا على اطلاع على نصوص القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب. من جهته أكد مساعد مدير ادارة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد حرص الوزارة على محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع لاسيما قانون جرائم تقنية المعلومات بعدما لوحظ في الاونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض باستخدام أجهزة الحاسب الآلي. وقال ان الوزارة تعمل على تطبيق القانون من خلال ادارة الجرائم الالكترونية وما تضمه من مهندسين ومختصين حائزين على دورات متطورة ويعملون كفريق بجهود جبارة لكشف القضايا. وذكر أن إدارة المباحث الجنائية اصبحت تحقق في الجرائم الواردة بهذا القانون بعدما كان سابقا مقررا لادارة المباحث الالكترونية التحقيق فيها وذلك نظرا لزيادة عدد الجرائم التي تقع على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. واوضح ان من يرد تقديم اي بلاغ فعليه ان يقدم الدليل على وقوع الجريمة حتى تتمكن الاجهزة المعنية من التحقق من سلامة الادعاء.

أعلنت محطة ان.تي.في التلفزيونية التركية ان قمة ستجمع رؤساء تركيا رجب طيب اردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وايران حسن روحاني لمناقشة التطورات في سورية الأسبوع المقبل في منتجع سوتشي الروسي. وأضافت أن الدول الثلاث ستناقش وقف اطلاق النار الحالي في سورية يوم 22 نوفمبر.في غضون ذلك صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس بأن موسكو تتوقع من الولايات المتحدة الالتزام الصارم بمحاربة الارهاب التي تم التأكيد عليها في البيان المشترك الصادر أخيراً عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب. ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا القول نتوقع من الجانب الأميركي الالتزام الصارم بالاتفاقيات المتعلقة بمحاربة الارهاب التي تم التأكيد عليها من الرئيسين بعد لقائهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك قبل أيام.ميدانيا ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان حدة المعارك تصاعدت منذ صباح امس بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وقوات حركة احرار الشام المعارضة في غوطة دمشق الشرقية. وقال المرصد ومقره لندن ان قوات النظام السوري استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية بنحو 550 غارة وقذيفة مدفعية وصاروخا منذ يوم الثلاثاء الماضي تسببت في وقوع نحو 110 بين قتيل وجريح بصفوف المدنيين. واضاف المرصد ان رصد تصاعد وتيرة المعارك منذ فجر امس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ولواء فجر الامة التابع لحركة احرار الشام ترافق مع قصف مكثف على مناطق في مدينة حرستا ومحاور القتال بين الجانبين. وأوضح ان طائرات النظام الحربية استهدفت مدينة حرستا بست غارات على الاقل بالتزامن مع استهداف مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن بغارات جوية. وأعلن مسؤول محلي في مدينة دوما أن مستودعا يحوي مساعدات غذائية تعرّض لقصف بعد ثلاثة ايام فقط على دخول مساعدات انسانية الى المدينة الواقعة في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة والتي تعاني ازمة انسانية حادة.

الآن- صحف محلية