الكندري: يجب ان تكون الاستجوابات دستورية وقانونية

أعلن النائب محمد الكندري عن تأييده الكامل لإحالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية لدراسة وتقرير مدى دستورية المحاور المذكورة في مادة  الاستجواب وخصوصا ان هناك آراء دستورية وقانونية للعديد من  الخبراء الدستوريين تؤكد وجود شبهات ومثالب دستورية في بعض تلك المحاور.
وأكد الكندري بأن الاستجواب حق أصيل لعضو مجلس الأمة ولا يخالفه أحد في ذلك, إلا أن محاور هذا الاستجواب يجب أن تكون أيضا دستورية وقانونية وخالية من أية شوائب أو شبهات دستورية لذا فالأجدر أن يتم التحقق من هذه الشبهات من خلال اللجنة التشريعية وهي إحدى لجان مجلس الأمة الدائمة والمتخصصة في النظر بمثل هذه الإجراءات وخصوصا انه تم اتخاذ هذا الإجراء سابقا في أحدى الاستجوابات.
وأعرب الكندري عن استغرابه من رفض البعض لهذه الإحالة والتي تتوافق مع الإجراءات الدستورية وكأنه يخشى من نتائج وقرار اللجنة والتي ربما تفسر على أن بعض المحاور الواردة في الاستجوابات تتعارض مع النصوص الدستورية الواضحة.
كما أكد الكندري رفضه القاطع لكل من يشكك في أمانة وإخلاص من يتبنى هذا الرأي وهو الإحالة إلى اللجنة التشريعية ويطلق عليها الاتهامات واصفا إياه بالخائن للأمانة ولضمير الأمة رغم سلامة هذا الإجراء من الناحية الدستورية.
واختتم الكندري بدعوة جميع أعضاء مجلس الأمة بمن فيهم المستجوبون بأن يتقبلوا أي إجراء دستوري حتى وإن لم تكن موافقة لقناعاتهم فألاهم ان تتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية وتحقق المصلحة العامة.