82% لا لسرية إستجواب المحمد

بعد استفتاء أجرته ((الآن))

شارك 2453 متصفحا في إستفتاء للسؤال 'هل توافق على سرية جلسة استجواب حدس لرئيس الوزراء؟'، وقد أسفرت النتائج عن إختيار 2014 يمثلون ما نسبته 82% إجابة (لا) ، بينما إختار 418 يمثلون 17% من اجمالي المشاركين إجابة (نعم)، وفضل 21 متصفحا إجابة (لا أدري).
وقد شهدت فترة الاستفتاء حراكا سياسيا عنيفا، حيث قدم النائب د. فيصل المسلم طلبا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في اليوم الأول من مارس الجاري، على خلفية ماتضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن المصروفات السرية لديوان رئيس الوزراء، ولم يمض سوى 24 ساعة حتى تقدمت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بإستجواب آخر للرئيس من خمسة محاور من بينها محور مشابه لمحور استجواب المسلم، مما عزز فرص تحويل الاستجوابين للجنة التشريعية البرلمانية، ليقابل ذلك التوجه رفض نيابي بقيادة كتلة العمل الشعبي التي أعلنت أربع لاءات في ندوتها بالجهراء 'لا للسرية، لا لتأجيل الاستجواب، لا للتحويل للدستورية، لا للتحويل للجنة التشريعية'.
وربما يكون خيار الإحالة للتشريعية قد دخل في خانة الماضي، بعدما ألقت سحب الحل بظلالها على مجلس الأمة.