أبرز عناوين صحف الأحد:- «الفتوى»: الحكم بدستورية «نزاهة» حدد مفهوم استقلال القضاء.. طهران منقسمة حيال مخاطر الحرب.. الدمخي لـ «الأنباء»: 8 بنود نيابية تُسلّم لرئيس الحكومة.. أردوغان في الكويت غداً

أكد المستشار المسعد أن الحكم بدستورية هيئة مكافحة الفساد يرسي عدة مبادئ تتناسب مع طبيعتها، فضلاً عن تحديده مفهوم استقلال القضاء.اعتبر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن حكم المحكمة الدستورية الصادر الأربعاء الماضي برفض الطعن المقام على عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) يحدد مفهوم استقلال القضاء، وأن رجاله محكومون بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، وبعض قرارات السلطة التنفيذية.وقال المسعد لـ«الجريدة» إن هذا الحكم شدد على الإجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها مع أي عضو قضائي عند اتهامه بشيء ما، عبر إبلاغ النيابة أولاً، ثم موافقة المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ تلك الإجراءات.وأضاف أن «الدستورية» بهذا الحكم، «الذي يرسي عدة مبادئ تتناسب مع طبيعة هيئة مكافحة الفساد»، أغلقت باب الطعن على أي مثالب دستورية كانت توجه إلى قانونها، مؤكداً أن ما يقرره القانون من إجراءات بشأن الاطلاع على الذمم المالية ليس للنيل من مبدأ خصوصية الأفراد، بل غايته صيانة الوظيفة العامة وحماية المال العام، فضلاً عن عدم المساس بالمبدأ الدستوري القاضي بأن الأصل هو البراءة.وذكر المسعد أن «الفتوى» تحرص دائماً على تقديم دفاعها المناسب أمام المحكمة الدستورية وغيرها، فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح والقرارات التي تصدرها الحكومة والرد على أي مطاعن تثار في بعض القضايا حفاظاً على المصلحة العامة للدولة، إضافة إلى حرصها على تطوير القدرات القانونية لمحاميها ومستشاريها، بما ينعكس إيجاباً على دورهم في الحفاظ على الخزينة العامة.وكان ستة قضاة تقدموا بطعن طالبوا فيه بعدم دستورية مواد قانون هيئة مكافحة الفساد التي تجبرهم على تقديم إقرارات بذممهم المالية.

وسط الجو المتوتر في المنطقة، وارتفاع احتمال اندلاع صدام إقليمي عسكري، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية هجومية هدفها الحد من نفوذ إيران، تنقسم دوائر صنع القرار داخل النظام الإيراني حول مقاربة احتمالات تعرض البلاد لضربة عسكرية أو اندلاع حرب شاملة في الإقليم.في هذا السياق، علمت «الجريدة» من أحد مستشاري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تعتبر أن المنطقة على «كف عفريت» وأن هناك تخوفاً كبيراً من أن تقوم السعودية ببدء تصادم معها يجر قدمَي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حرب، أو أن تكون هناك خطة كي تهاجم إسرائيل «حزب الله» والنظام السوري من جهة، بينما تهاجم الولايات المتحدة والسعودية إيران من جهة أخرى.في المقابل، يعتبر «الحرس الثوري» أن التهديدات المتصاعدة ضد إيران «زوبعة في فنجان» وأنه مادامت لدى طهران القدرة على رفع تكلفة الحرب فإن هذه الدول لن تدخل في حرب أو معركة عسكرية معها أو مع «حزب الله» في لبنان.في سياق متصل، أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أمس ضرورة أن تكون هناك جاهزية مناسبة لمواجهة أي تهديد يمس سلامة أراضي البلاد وسيادتها.

في مواكبة الذكرى الخامسة والخمسين لإصدار الدستور الكويتي التي وافقت أمس، وسط ظروف غير عادية يشهدها الجوار الخليجي والإقليمي، شدد عدد من النواب على ضرورة الحفاظ على هذا الدستور والتزام مبادئه.وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه «‏في ذكرى وضع دستور 1962 ، نسترجع بفخر وعرفان سيرة جيل التأسيس الدستوري العظيم، الذي شرع، بقيادة الراحل الكبير الشيخ عبدالله السالم، أبواب الكويت على العهد الديمقراطي الشامخ»، ‏مبيناً أن «الكويتيين جميعاً، شيباً وشباباً، رجالاً ونساء، واصلوا هذا العهد وعملوا على ترسيخه وتعزيزه ليكون مثالاً يحتذى في المنطقة بأسرها».واستذكر النائب راكان النصف «بكل اعتزاز وفخر دور رجالات الكويت لإقرار الدستور، وتثبيت أركان الديمقراطية في الدولة»، مؤكداً أن هذا الدستور «حصننا في الأزمات ونهجنا في البناء».وأكد النائب خليل الصالح أن الحاجة إلى التمسك بالدستور والمبادئ التي كرسها تتعاظم أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن ذكراه الـ55 تحل «علينا في ظل أحداث وتحديات جسام وتوتر إقليمي غير مسبوق».وقال الصالح، في تصريح أمس: «ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة إلى الالتفاف حول قيادتنا والتمسك بدستورنا والتمترس خلف وحدتنا»، لأن «هذه الركائز الثلاث، بعد حفظ الله، هي التي تؤمن الكويت من المخاطر»، مبيناً أن حرص سمو أمير البلاد على صيانة مبادئ الدستور يشكل إحدى دعائم الحياة الديمقراطية، وهو ما أكدته مضامين رسائل سموه في نطقه السامي بمجلس الأمة من ضرورة التمسك بتلك المبادئ.ولفت إلى أن «الدستور حصّن الكويت من ارتدادات القلاقل التي ضربت الوطن العربي، وهو مبعث فخر لكل الكويتيين»، مؤكداً أن «نبذ دعوات شق الصف والنعرات الطائفية من واجبات ترسيخ المبادئ الدستورية في واقعنا المعيش، فضلاً عن أنه ضمان للاستقرار المجتمعي في البلاد».بدوره، رأى النائب د. وليد الطبطبائي أن «علينا في الفترة الحالية الالتفاف حول قيادتنا والتمسك بالدستور والوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة، والابتعاد عن الإشاعات، وأن يعمل كل منا بإخلاص لله ثم للوطن والأمير».وفي حين أكد النائب د. عبدالكريم الكندري التزامه بما قرره المجلس التأسيسي، مبيناً أن «هذا الدستور أسسه الأوائل قبل 55 عاماً، وهذا ما سنستمر على احترامه»، أشار النائب علي الدقباسي إلى أن «دستور الكويت مستقر في ضمير الأمة»، داعياً بالرحمة لكل المؤسسين ومن يسعى للمحافظة على حريات الشعب ومصالحه وأمواله.من جهته، شدد النائب رياض العدساني على نهج الكويت في نشر السلام العالمي وروح التسامح ورفع شعار حمامة السلام، مشيراً إلى أن «هذا النهج متضمن في دستورها».أما النائب خالد الشطي فأكد وجوب أن «نصون الدستور ونعظم شأنه في جوهره وحقيقته، لا شكله وعنوانه فقط»، داعياً إلى «ترسيخ العدالة والتعددية والحرية والمساواة، والدولة المدنية ومؤسساتها».وطالب الشطي بـ «نبذ التشدد وسطوة التيارات الدينية المتطرفة الداعمة للإرهاب»، مؤكداً أن «الوحدة الوطنيةلا تتحقق إلا بالمساواة، والمواطنة لا تكتمل إلا بالشراكة، والوطن لا يتقدم إلا بالعدالة».من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن الدستور كان «أمنية وفخراً في الستينيات»، متسائلاً: «أما آن أوان التعديل ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية؟».

أعلن النائب د ..عادل الدمخي عن تنسيق يجرى بين النواب للاتفاق على نقاط محددة سيتم طرحها على سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين.وتوقع الدمخي خلال حديثه لـ «الأنباء» ان يلتقي النواب رئيس الحكومة الاسبوع الجاري.وأضاف: ان النواب سيعدون ورقة عمل تتضمن 8 بنود ستسلم لسمو الشيخ جابر المبارك، يتعلق الأول منها بضرورة تشكيل حكومة بتأنّ تعتمد على الأمانة الوطنية، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب مع استبعاد عناصر التأزيم.وزاد: أما البند الثاني فأن تبقى الحكومة على الحياد في التعامل مع الأعضاء، موضحا ان البند الثالث سيركز على تمرير القوانين والملفات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس.وقال الدمخي: أما البند الرابع فسيكون عن ضرورة الالتزام بإنهاء الملفات العالقة.وأضاف: وبالنسبة للبند الخامس فهو الالتزام الأدبي بإيقاف التراشق والاتهامات بين أعضاء السلطتين، موضحا ان البند السادس يتعلق بالاتفاق على تخصيص جلسة علنية دورية تكون يوم الخميس للاستماع إلى الوزراء.وقال ايضا ان البند السابع هو الاتفاق على تأجيل تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة الجديدة على الأقل حتى دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان البند الثامن يتعلق بتحديد لقاءات دورية وقد تكون شهرية مع القيادة السياسية للاستماع الى التوجيهات والإرشادات.

أكد مدير إدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة د.فؤاد القطان عدم وجود أي تدخلات «خارجية» أو «سياسية» في عملية ابتعاث المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج، لافتا إلى أن زمن «العلاج السياحي» انتهى.وذكر د.القطان في حوار خاص لـ «الأنباء» أن لائحة العلاج بالخارج الجديدة خفضت الحالات بنسبة 80% ونظمتها، حيث اقتصر ابتعاث الحالات للعلاج بالخارج على حالات «السرطان ـ الأطفال ـ المستعصية والحرجة»، لافتا إلى أن اللجان التخصصية في المستشفيات والمراكز التخصصية هي التي تقرر ابتعاث الحالات من عدمه للعلاج بالخارج.وكشف عن وجود توجه لابتعاث المرضى الكويتيين للعلاج في مراكز عالمية في دول «شرق آسيا» لحالات «السرطان» وزراعة «الأعضاء» وغيرها من الحالات المستعصية، لافتا إلى أن علاج حالات «العقم» و«الأمراض الوراثية» في الخارج ما زال قيد الدراسة.وأشار د.القطان إلى إنجاز الربط الإلكتروني بين «العلاج بالخارج» و«المكاتب الصحية» قريبا، والذي سيشمل الربط مع الخطوط الكويتية لإصدار التذاكر للمرضى، والسفارات الأجنبية لطلب «الڤيز» للمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج.

فتحت رغبة وزارة الداخلية التوسع في زيادة أعداد الزائرين إلى البلاد، من بوابة تسهيل عملية الدخول والخروج، إن لرجال الأعمال بسمة زيارة ترددية، ومنح سمات دخول للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم في جامعات الكويت الخاصة، أو للمرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة، فتحت الباب على تحفظ نيابي، يضع أمام عينيه الخلل في التركيبة السكانية، التي قد تزيدها هذه التسهيلات تعقيدات أكثر.فقد فضّل عدد من النواب فرض ضوابط صارمة على منح التسهيلات للوافدين، و«عدم ترك الحبل على الغارب لأي تسهيلات غير مدروسة من شأنها التأثير على التركيبة السكانية ومضاعفة الخلل».وقال النواب لـ «الراي»: «إن فتح الباب أمام كروت زيارة للوافدين بشكل مطلق ليس مناسباً راهناً، لأن هناك توجهاً حكومياً ونيابياً لتقليص عدد الوافدين، دون إغفال أن الكويت بلد خير ولا ضير إن سهل دخول الوافدين ليساهموا في خلق فرص استثمارية وانعاش الاقتصاد، ولكن وفق ضوابط معينة».واكد النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» انه «ضد فتح المجال للزيارة التي ستؤثر على التركيبة السكانية»، مستغرباً الحديث عن منح الأذونات والفيزا للوافدين في ظل وجود الكم الكبير من التصاريح غير المستحقة، معلناً «هذا أمر غير واقعي ولا يتوافق مع التوجه الحكومي والنيابي لتقليص عدد الوافدين».وأكد السبيعي: «نحن مع منح الفيزا للمستحقين، ولا مشكلة إن كان الوافد القادم مستحقاً، ولكن غير المستحق يجب عدم قبوله في البلاد، بمعنى أنني ضد الاغلاق بالمطلق بحجة الخلل في التركيبة السكانية، وفي المقابل غير مقبول إغراق البلد وفتح المجال للوافدين وترك الحبل على الغارب في منح الفيزا».واستغرب النائب خالد العتيبي فتح الباب أمام القادمين بكروت زيارة بشكل مطلق، مؤكداً أن «الوقت غير مناسب البتة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الوافدين في الكويت، وهذا الأمر سيفتح المجال أكثر لقدوم اعداد كبيرة من الوافدين، وربما تفرط الأمور ولا يعود بوسعنا ايجاد حلول للتركيبة السكانية».وقال العتيبي لـ «الراي»: «إن العذر الذي ساقته وزارة الداخلية لتسهيل عملية دخول الوافدين ومنحهم فيزا غير منطقي، اذ ذُكر أنه من أسباب السماح بعلاجهم بالكويت، بمعنى العلاج السياحي»، متسائلاً «هل أصبحنا نضاهي أميركا وأوروبا في الرعاية الصحية حتى نستقطب أشخاصاً للعلاج السياحي في الكويت؟ نحن بحاجة إلى توضيح».وطالب العتيبي بتخفيض أعداد الوافدين بدلاً من تقديم تسهيلات تمكنهم من الدخول بسلاسة، داعياً إلى «فرض ضوابط تحد من التسيب في دخول الوافدين حتى بلغ العدد ثلاثة أضعاف المواطنين، إنه أمر بحاجة إلى اعادة نظر لأن هذه الاعداد لم تعد مقبولة اطلاقاً».وثمّن النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الداخلية لإجراء تعديلات على لائحة قانون إقامة الأجانب، يحمل الكثير من التسهيلات، مثل زيارات الوافدين، ومنها فتح المجال للمرضى للعلاج في الكويت والطلبة للدراسة ومنحهم سمات زيارة، مؤكداً «نحن ندعم مثل هذا التوجه ونفتخر بأن تكون الكويت قبلة لمن يريد كسب العيش والرزق الحلال».وأكد فهاد لـ «الراي»: «إن مثل هذه التسهيلات تخلق فرصاً استثمارية»، مطالباً بوضع «ضوابط صارمة وليس كسابقتها، مثل التسهيل الذي حدث للوافدين حيث استفحلت المشاكل واستشرت الرشى وأصبحت هيمنة الوافدين على الوزارات محط الأنظار، وعموماً نحن مع خلق فرص عمل للوافدين والعالم كله متجه إلى تسهيل الاقامة لأنها أصبحت دليلاً على رقي الأمم».وأشار النائب الدكتور عادل الدمخي إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسهيلات أو سواها، لأن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة ووضع الحل النهائي للمشكلة، وأي قرارات حكومية ينبغي ارتباطها بالتنفيذ.وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن نسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها عاجلاً، وإذا كانت البلاد بحاجة إلى عمالة معينة فتحدد الأعداد لتفي بالغرض».

نفت مصادر أمنية «وقف منح تأشيرات الزيارة التجارية أو العائلية للمواطنين اللبنانيين»، مؤكدة أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة».وقالت مصادر لـ «الراي» إن الادارة العامة لشؤون الاقامة «تواصل إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للجنسية اللبنانية وفق القانون أسوة بالجنسيات الأخرى، ووفق الطلبات»، مبينة أنها «تعامل كبقية المعاملات من حيث استكمال الإجراءات المتمثلة بالموافقات المطلوبة من الجهات الأمنية المختصة».وأكدت المصادر أن «الموافقة على إصدار التأشيرات مشروطة بموافقة الإدارة العامة لأمن الدولة أسوة بما هو معمول به لبقية الجنسيات، وذلك ضمن الإجراءات المشددة التي تتبعها الجهات الرقابية في الدولة لحماية الأمن الداخلي، خاصة لمَنْ يسمح له بالدخول للبلاد».

أعلنت الرئاسة التركية امس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الكويت ضمن جولة خارجية يبدأها غدا الاثنين، وقالت الرئاسة التركية في بيان: إن اردوغان سيقوم بإجراء زيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر خلال الفترة بين الـ 13 والـ 15 من نوفمبر الحالي.وأوضح البيان أن الرئيس التركي سيتوجه من الكويت إلى قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية- القطرية بنسخته الثالثة.ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر العلاقات الثنائية بجوانبها كافة إضافة إلى مستجدات دولية وإقليمية بحسب البيان.

وصل إلى البلاد مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وكان في استقباله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.ويرافق عباس وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. رياض المالكي وعدد من كبار المسؤولين في دولة فلسطين.

شكلت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لجنة استشارية عليا لشؤون العمل، تضم ممثلين عن الجانب الحكومي ومنظمات أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى أفراد من ذوي الخبرة في المجال العمالي وذلك لدراسة كل ما شأنه متعلقا بالقضايا العمالية وايضا تقديم الاقتراحات لمعالجة المشكلات العمالية أهمها الاتجار بالاقامات وجلب الوافدين الهامشيين.وتختص اللجنة كذلك بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، على أن تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة، و يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الاعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة. اللجنة تضم المدير العام لهيئة القوى العاملة رئيسا، وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام، ونائبه لحماية القوى العاملة، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب وممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وممثل عن بلدية الكويت، وعضوين عن غرفة التجارة والصناعة وآخرين عن اتحاد النقابات، واثنين من ذوي الخبرة في المجالي العمالي. شكلت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لجنة استشارية عليا لشؤون العمل، تضم ممثلين عن الجانب الحكومي ومنظمات أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى أفراد من ذوي الخبرة في المجال العمالي وذلك لدراسة كل ما شأنه متعلقا بالقضايا العمالية وايضا تقديم الاقتراحات لمعالجة المشكلات العمالية أهمها الاتجار بالاقامات وجلب الوافدين الهامشيين.وتختص اللجنة كذلك بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، على أن تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة، و يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الاعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة. اللجنة تضم المدير العام لهيئة القوى العاملة رئيسا، وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام، ونائبه لحماية القوى العاملة، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب وممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وممثل عن بلدية الكويت، وعضوين عن غرفة التجارة والصناعة وآخرين عن اتحاد النقابات، واثنين من ذوي الخبرة في المجالي العمالي.

الآن- صحف محلية