المستشار د.محمد طلعت يكتب: إنعكاسات العولمة علي تداول الشيكات الإلكترونية

لا شك أن العولمة عبر الشبكة العنقودية قد ألقت بظلالها علي أنشطة التجارة المتعددة ، فغيرت من مفهوم وسائل الدفع التقليدية المستخدمة منذ قديم الأزل، فأصبحت مراحل التجارة تتم عن بعد تحت مسمي التجارة الإلكترونية التي أثرت تأثيراً مباشراً علي النظام المصرفي في عالمنا العربي، باعتباره العامل الأول في تطور النظم الاقتصادية .
وتعتبر الشيكات الإلكترونية وليدة العولمة باعتبارها من أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة ذات الطابع الإلكتروني تقوم مقام النقود الورقية ومكافئة للشيكات الورقية في الاستخدام .
فهي رسالة إلكترونية لها صفة الدولية ، لا تعترف بأية حواجز أو حدود جغرافية موقعة وموثقة إلكترونياً بتوقيع رقمي معالج إلكترونيا ً بشكلٍ كلى أو جزئي تتضمن أمراً من مصدر الشيك 'الساحب' إلى شخص آخر هو المصرف 'المسحوب عليه'- الذي يكون دائماً إلكترونياً- بأن يدفع لشخص ثالث ' وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع ، تعتمد في الأصل علي وجود وسيط يقوم بعملية التحقق من هوية مصدر الشيك وكذلك ضمان وجود الرصيد مسبقاً قبل اصدار الشيك ضماناً للدفع الإلكتروني لقيمة الشيك، يعتمد هذا الوسيط علي ارتباط التوقيع الالكتروني بصلب الشيك الإلكتروني ارتباطاً لا يقبل التجزئة من خلال تقنية التشفير .
وبذلك فإن تطبيق تلك الوسيلة الإلكترونية بصورة كاملة سيكون له دور جوهري في مواجهة ظاهرة الشيكات المؤجلة والمرتدة دون رصيد ، باعتبار أنها تتطلب أن يكون مقابل الوفاء موجود وقت إنشاء الشيك الإلكتروني في حساب الساحب وقابلاً للتصرف فيه من قبل البنك المسحوب عليه، كذلك تكافح جريمة غسيل الأموال لأنها تمنح البنوك المركزية سلطة الرقابة الفعلية علي المتعاملين بالشيكات الإلكترونية وإجراء التحريات اللازمة عنهم واستبعاد من تدور حولهم الشبهات . إلا أن تطبيقها الكامل يحتاج إلي مزيد من تطوير البيئة التقنية والتشريعية الملائمة لتطبيقها، منح البنوك المركزية الصلاحيات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة لمراقبة العملاء لتحل تلك التدابير بديلة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعقوبتها ، أملاً في تحقيق مواءمة بين الثقة المجتمعية المطلوبة في ذلك النوع من الشيكات وبين ضمان الحفاظ علي حقوق الأطراف المتعاملين بها ضماناً للوصول إلي أهدافها المرجوة ومواكبة التقدم التقني في مجال التجارة الإلكترونية علي أرض الواقع.
فهل نجد للشيكات الإلكترونية صدي التطبيق علي أرض الواقع في القريب العاجل ؟؟؟هذا ما نتمنى رؤيته علي أرض الواقع، بشرط توفير كافة الضمانات التقنية والتشريعية اللازمة لنجاح تطبيقها ، فمن غير توافر تلك الضمانات يصبح تطبيقها حبراً علي ورق لا صدي له علي أرض الواقع وبلا فائدة.