أبرز عناوين صحف الجمعة:- تحذير خليجي من السفر إلى لبنان.. الرياض تفرج عن 7 من «موقوفي الفساد»..«التشريعية» ترفض فحص الوافدين في المطار.. «المركزي» يسأل البنوك الكويتية عن حسابات السعوديين الموقوفين

في خضم تصعيد إقليمي كبير يفتح الباب أمام عمل عسكري في المنطقة، ووسط الأزمة التي دخلها لبنان بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، دعت السعودية والكويت مواطنيهما أمس إلى مغادرة لبنان فوراً وعدم السفر إليه، لتنضما بذلك إلى كل من البحرين، والإمارات التي أصدرت أمس بياناً أكدت فيه مجدداً ضرورة التزام مواطنيها بعدم السفر إلى هناك.وفي بيان نقلته 'كونا' قالت 'الخارجية' الكويتية: 'نظراً إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة، وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصاً منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من جميع الكويتيين الموجودين حالياً في لبنان مغادرته فوراً'، في وقت دعا مصدر مسؤول بالوزارة المواطنين إلى عدم السفر إلى هناك، متمنياً لـ 'الأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم'.وقبل الخطوة الكويتية، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بياناً مماثلاً عن مصدر مسؤول في خارجيتها ينص على أنه بالنظر إلى هذه الأوضاع فإن 'المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك من أي وجهة دولية'.ووسط تقارير تفيد بأن المملكة ستسحب ودائعها قريباً من لبنان وتوقف رحلاتها التجارية إليه، قال وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج ثامر السبهان إن 'كل الإجراءات المتخذة تأتي تباعاً وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور إلى نصابها'.وفي بيروت كان لافتاً أمس، الاجتماع الذي عقدته الكتلة النيابية لتيار'المستقبل' في دارة الحريري في بيت الوسط لجهة البيان المقتضب الذي صدر عنه، والذي لم يشر إلى رئيس الوزراء سعد الحريري بوصفه مستقيلاً.وفي ختام الاجتماع تلا رئيس الكتلة، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بياناً جاء فيه أن 'عودة رئيس الحكومة اللبنانية، الزعيم الوطني، رئيس المستقبل سعد الحريري ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان، وذلك في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية المتمثلة في الدستور واتفاق الطائف واحترام الشرعيتين العربية والدولية'، مؤكداً 'الوقوف مع الحريري ووراء قيادته قلباً وقالباً، ومواكبته في كل ما يقرره تحت أي ظرف من الظروف'.هذا الجو كان تسرّب من تصريح صباحي لوزير الداخلية نهاد المشنوق من دار الفتوى، حيث قال، في رده على سؤال عن مبايعة بهاء الحريري على زعامة تيار 'المستقبل': 'نحن لسنا قطيع غنم أو قطعة أرض تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر، وفي لبنان لا توجد مبايعة بل انتخابات'.وعلى وقع تبادل التهديدات بين الرياض وطهران، خصوصاً بعد إطلاق المتمردين الحوثيين الموالين لإيران الأسبوع الماضي صاروخاً بالستياً على العاصمة السعودية، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس المملكة في خطوة لم يعلن عنها سابقاً، لمناقشة ملفات إيران ولبنان واليمن.وفي ختام زيارته لأبوظبي، للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر، تفقد خلالها قاعدة الظفرة التي تضم جنوداً فرنسيين، قال ماكرون من دبي إن أنشطة إيران في المنطقة 'مقلقة جداً'، ودعا إلى 'فرض عقوبات على برنامجها للصواريخ البالستية'، محملاً إياها مسؤولية الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض.

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، أمس، الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا في قضايا فساد، دون توجيه اتهامات إليهم، موضحاً أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.وأكد المعجب أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية، مضيفاً أن «السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى حالياً، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه فيهم».في السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، أمس، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً بترقية 26 قاضياً، وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.ويناقش مجلس الشورى السعودي، الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية على حساب الكفاءة.وكانت السلطات السعودية أوقفت، بداية الأسبوع، 11 أميراً، وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين بالمملكة، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في حملة تطهير غير مسبوقة بالبلاد، بعد ساعات من تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقالت مصادر مصرفية لـ'رويترز' إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 سعودياً، مبينة أن البنوك استجابت لهذا الطلب الوارد في نشرة صدرت هذا الأسبوع، غير أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد تلك الحسابات.

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي رفض اللجنة اقتراحين أحدهما يلزم الوافدين إجراء فحص طبي في المطار والمنافذ الحدودية قبل دخول البلاد، والآخر يحظر «إدخال المسيئين للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية» الكويت؛ لتضمنه شبهة دستورية.وصرح السبيعي، أمس، بأن «اللجنة رفضت الاقتراح الأول لتدخله في الحياة الشخصية لجميع من يدخل الكويت، إذ يشمل المستثمرين والسياح ومن أتي للعلاج والدراسة، ولم يقتصر على فئة محددة»، موضحاً أن «الدولة غير جاهزة حالياً لمثل هذه الإجراءات، ولو كانت هناك إرادة لفحص فئة معينة دون غيرها مع وجود الأسباب لوافقنا على الاقتراح، لكن شموليته سبب رفضه».وأشار إلى أن «اللجنة رفضت اقتراح منع إدخال المسيئين الكويت لأنه اختص بالمسيئين للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين والذات الأميرية فقط، بما يحتوي على شبهات دستورية، إذ لم يتضمن الأنبياء والرسل، ولم يحدد من هم الصحابة، كما أنه لم يحدد كيفية إثبات الإساءة سواء عبر حكم قضائي أو تقرير أو تغريدة».وأكد أن «اللجنة التشريعية تنظر للأمور بحيادية ودستورية، ولن نجامل أو نحابي أحداً، ولن نمرر أي شيء غير دستوري أو قانوني»، لافتاً إلى أن «اللجنة دونت أسباب الرفض في تقريرها، والمقترحات تعود للجان المختصة، وهي التي ستجري التعديلات اللازمة عليها، لأنها محالة، ولا علاقة لنا بإقرارها، والتعديل عليها سيتم في قاعة الشيخ عبدالله السالم».

أعلن النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات البرلمانية سيكون لديها اجتماع الأسبوع المقبل لبحث آلية التعامل مع الحسابات الختامية التي رفضها مجلس الأمة وآلية مناقشة تقارير الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومناقشة أهم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية في إعداد الميزانية المالية 2016/2017 وفقا للنظام الجديد.من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة رفضت مقترحين هما: فحص الوافدين في المطار، وإدخال المسيئين للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين، والذات الأميرية للكويت. وأضاف السبيعي ان اللجنة رفضت هذه المقترحات لأنها تتدخل في الحياة الشخصية لجميع من يدخل الكويت، ولم تكن مقتصرة على فئة محددة.حيث ان مقترح الفحص شامل حيث يشمل المستثمرين والسياح ومن اتى ليتعالج والطلبة الدارسين في الكويت ولم يكن مقتصرا على فئة محددة. وقال السبيعي ان الدولة غير جاهزه لمثل هذه الاجراءات حتى الآن ولو كانت هناك إرادة لفحص فئة معينة دون غيرها مع وجود الأسباب لوافقنا ولم نعترض، مشيرا الى ان شمولية الاقتراح هي السبب في رفضه.واشار السبيعي إلى ان رفض اللجنة للاقتراح المقدم لعدم ادخال المسيئين للكويت لأنه شمل المسيئين للذات الإلهية والصحابة وامهات المؤمنين والذات الأميرية فقط وذلك لوجود شبهة دستورية ولم يكن يتضمن الأنبياء والرسل ولم يحدد من هم الصحابة كما انه لا يحدد كيفية الإثبات سواء عن طريق حكم قضائي او تقرير او تغريدة ولذلك رفضنا المقترح لأنه ناقص وفيه شبهات كثيرة.وقال السبيعي اننا في اللجنة ننظر للأمور بحيادية ودستورية ولن نجامل ولن نحابي اي احد واي شيء غير دستوري او قانوني لن نمرره. وكشف أننا كتبنا آراءنا بالرفض مما سيجعل المقترحات تعود للجان المختصة وهي من ستجري التعديلات اللازمة عليها لأن مقترحات محالة لا علاقة لنا في اقرارها والتعديل عليها في قاعه الشيخ عبدالله السالموأضاف العدساني اننا سنوضح جميع الحقائق استنادا على تقارير ديوان المحاسبة، حيث أكدنا على فحص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة التي شابها العديد من المآخذ نظرا لافتقار الرقابة أبسط قواعد الرقابة، مما ترتب عليه انعدام وإعاقة أعمال الجهات الرقابية الأخرى بالرغم من وجود الملاحظات والتجاوزات. وأشار العدساني الى ان كل ما قلناه في المساءلات السياسية أو لجنة الميزانيات يثبت وجود خلل في المشاريع والإدارات الحكومية بشكل عام، وعلى رئيس الحكومة ضرورة فحص المخالفات وتلافيها في كل الجهات، وذلك لأن التعاون مرتبط بالمصلحة العامة.وقال العدساني ان رئيس الوزراء قد أكد في بادرة إيجابية في ٢٠١٧/١١/٧ على انه سيطلع على تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ الميزانية وتلافي المخالفات كافة، مشيرا الى اننا نؤكد على البر بالقسم والرقابة والتشريع هي الأصل، ورئيس الوزراء عليه رسم السياسة العامة الحكومة، وسنشد من أزرها إن عالجت المخالفات وإن لم تعالج وشهدنا اعوجاجا فإن دورنا في الرقابة قائم ولن أتغير عن هذا النهج والمحاسبة الرقابية بعيدة كل البعد عن الشهوانية، وعلى رئيس الوزراء حسن اختيار وزراء أكفاء قادرين على القيام بدورهم بشكل صحيح ويتحملون أكبر قدر من المسؤولية. وقال العدساني ان هناك بعض النواب يصرحون باستعجال عن أشياء مالية منها اختفاء ٦٨ مليار دولار أي ما يقارب ٢٠ مليار دينار من ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وهذه أشياء تؤثر على اقتصاد البلد وفي الجلسة الختامية لمجلس الأمة أكدت الحكومة ان الاقتصاد الكويتي متين وقواعده صلبة. وأشار العدساني الى ان النفط اليوم مرتفع واحتياطي الأجيال القادمة رصيده فوق الممتاز، ولن أذكر قيمة المبالغ فيها ويجب اليوم أن نشعر بالتفاؤل والحرص واجب والخوف يجب أن نبعده والظروف الإقليمية لله الحمد مازالت الكويت بخير وستستمر إن شاء الله، والكلام اننا نسير إلى الهاوية غير صحيح ونتمنى عودة سمو ولي العهد بين محبية ووطنه الغالي. وطالب العدساني بعدم التصوير ان البلد مقبل على عجز حقيقي لأنه في السنوات الماضية إيرادات الاستثمارات فاقت الإيرادات النفطية وميزانية الدولة لا يوجد فيها عجز نهائيا والكويت من أفضل اقتصادات دول العالم وقال العدساني انه يجب الحفاظ على تنويع مصادر للدفع بعجلة التطوير، مشيرا الى انه ان تم الأخذ بعين الاعتبار فائض الإيرادات الاستثمارية والنفطية فإن ١٦% سيكون فائضا في سنة ٢٠١٨ وهذه دراسة حكومية عبر وزارة المالية مستذكرا كلام أحد النواب في المجلس الماضي وعن وجود سلبيات في الإدارة العامة للاستثمار أدى بالنهاية الى إيقاف الاستثمار في استراليا، وذلك بسبب كلام هذا النائب. وكشف العدساني ان الحكومة من المفترض ألا تتجه لزيادة الأسعار والضرائب، خاصة انها أرسلت القيمة المضافة الى لجنة الشؤون الخارجية، التي بدورها حولتها إلى اللجنة المالية ومن الآن أقولها لكم انا سأرفضها لأن القيمة المضافة لا نعلم أين ستوزع وعلى ماذا ستوزع؟ والنتيجة في تصويت المجلس. وأكد العدساني ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، واستغرب تصريح أحد النواب عن وجود مقاطعة ونثق بحكمة سمو الأمير في الأزمة الخليجية وهي بين جيران وإخوان وأشقاء ولن نجعل الكويت ساحة لتصفية الحسابات.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة احترام رجال سلك القضاء للقوانين لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.وكشف المستشار المطاوعة لـ«الأنباء» أن جميع رجال القضاء بمن فيهم الطاعنون على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي رفضته المحكمة الدستورية أمس الأول، قد تقدموا سابقا بإقرارات بذممهم المالية في المواعيد المحددة والتي كانت قبل الفصل في الطعن الدستوري.وأشار إلى أن القضاة الطاعنين لم يبتغوا من طعنهم على قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد سوى التحقق من دستورية القانون المطعون عليه حفاظا على الدستور والحقوق الدستورية، مشيرا إلى أنهم حريصون قبل غيرهم على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي، طلب من البنوك والشركات المالية المحلية، تحديد مدى انكشافها على الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفتهم السلطات السعودية قبل أيام على خلفية تورطهم بقضايا فساد (بينهم 11 أميراً).وأكدت المصادر أن «المركزي» لم يطلب من هذه الجهات تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص (إنْ وجدت)، على اعتبار أن ذلك يستدعي إجراءات رقابية غير مقررة حتى الآن، موضحة أن السؤال هو عن مدى تشابك المؤسسات المالية المحلية مع هذه الشخصيات، سواء في شكل تمويلات، أو تقديم ضمانات أو مساهمات، وذلك في إطار التحوط والتدابير الاحترازية والتقديرات المستقبلية.ولفتت المصادر إلى أنه «لا يقف وراء السؤال الرقابي في هذا الشأن أي طلب من قبل السلطات السعودية، وانه مجرد سؤال تقليدي، يتكرر بشكل مستمر مع جميع الشخصيات محل التحقيق».من جهتها، دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى «المغادرة فورا نظراً إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة».وقال مصدر مسؤول في الوزارة إنه «نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصاً منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان المغادرة فورا».وطلبت الوزارة من المواطنين «عدم السفر إلى لبنان»، متمنيا للأشقاء في لبنان «تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم».ودعت المواطنين إلى «الاتصال بسفارة الكويت في بيروت على هاتف الطوارئ التالي (0096171171441) في حال حاجتهم إلى أي مساعدة».من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية لوكالة «رويترز»، أمس، إن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً. وأوضحت أن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وأن البنوك استجابت، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.وفي حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أمراً بترقية 26 قاضياً وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل، أعلن النائب العام الشيخ سعود المجيب أنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في قضايا الفساد وتقرر الإفراج عن سبعة منهم من دون توجيه اتهامات.وأضاف: «بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نُقدِّر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود».وجدد التأكيد أن الأنشطة التجارية لم تتأثر بحملة مكافحة الفساد، وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمّدت.

من كرسي الموالاة الذي جلست عليه في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلى كرسي المعارضة الذي «ركبت» معه موجة الحراك في «الشارع» تزامناً مع الربيع العربي، تعود الحركة الدستورية اليوم إلى كرسيها العتيد محتضنة العباءة الحكومية الكويتية بكثير من «السمع والطاعة» تاركة شعارات «الربيع» و«الرئيس الشعبي» و«تضحيات الشباب» و«القيود الأمنية» و«ملفات الجناسي» في مكتبة «الاخوان» مؤرشفة بعنوان «الغاية تبرر الوسيلة».هكذا يبدو المشهد اليوم متجلياً بلا مواربة، يرصده المراقبون بوضوح بعد الانقلاب «الميكيافيلي» الذي مارسته «حدس» منذ محطة «الحنث بالقسم»، ورفع ملف الجناسي المسحوبة شعاراً رئيساً لتبرير المشاركة في انتخابات «الصوت الواحد»، وصولاً إلى البيان الذي أصدرته أول من أمس بعنوان «الوحدة الوطنية مصير وليس اختيارا» وفيه غابت المطالبة بإعادة الجناسي مكتفياً بدعوة على استحياء «لإنهاء الملفات العالقة والحساسة».لكن في المقابل خرج البيان «النقي» الذي أصدره شباب الحراك، «صادقاً» وواضحاً حاملاً مطالبات وطنية تنشد الصلاح والاصلاح بعد تأكيدهم على «أن تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي لا يتحقق الا بارجاع حق المواطنين المسحوبة جناسيهم ظلماً وجوراً لأسباب سياسية» باعتباره «أمرا لايمكن المساومة عليه أو تأخيره»، في اشارة واضحة على مخاوف دخول «ملف الجناسي المسحوبة» ضمن أجندة «التسويات» و«المساومات» التي تديرها «حدس» وتتقنها جيداً لاسيما في حسابات الزمن والوقت والتوقيت و«الكر والفر».ففيما كان بيان الشباب الموقع من ناشطين بينهم خالد الفضالة ويوسف الشطي والدكتور مشاري المطيري وآخرون ملتزماً بمطالباته السابقة بـ«الاصلاحات السياسية» و«تنظيم العمل السياسي» كونه «اليوم أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى»، تراجع بيان الحركة الدستورية عن مطالبات سابقة وردت في مشروع ائتلاف المعارضة الذي صدر في 2014 متضمناً الدعوة إلى «اقامة نظام انتخابي ديموقراطي برلماني كامل وصولاً إلى الحكومة المنتخبة». وفي حين أيضاً، تنصلت «حدس» من عناوين هذا المشروع في بيانها بقيت مطالبة الشباب ثابتة لجهة «احترام ارادة الأمة وصون الضمانات والمكتسبات الدستورية والتي على رأسها أن الأمة صاحبة السيادة ومصدر جميع السلطات».وبين (المواقف النقية) و (المتلونة) لم يجد مراقبون بداً من التأكيد على ان (الحركات المتسلقة) التي تصعد على أكتاف الصادقين وتستثمر مساعيهم وتضحياتهم في الوصول إلى اهداف مصلحية ستسقط مثلما سقط كثير من (اخوانها) في الدول الاخرى».ويعيد المراقبون إلى الأذهان كيف «تأسدت» الحركة الدستورية في منتصف اكتوبر 2012 واستفحلت أمام «وسطاء» طلبوا من ممثليها البرلمانيين آنذاك تأجيل تجمع «كفى عبثا» في ساحة الارادة لتزامنه مع مؤتمر التعاون الآسيوي الذي نظمته الكويت وحضره عدد غير قليل من قادة دول العالم... يومها كانت موازين القوة تتبدل لمصلحة حركات الاخوان في مصر وتونس وليبيا واليمن، لذلك رفضت الحركة الكويتية الوساطة لتأجيل التجمع الشعبي مقررة المشاركة فيه بكامل عدتها وعتادها رغم تنظيمه في ظروف استثنائية كان الاستقرار الداخلي فيها مهدداً خصوصاً في ضوء ما حدث في كثير من الدول العربية.وفي هذا المشهد، يتذكر النائب رياض العدساني كل هذه التفاصيل، مؤكداً في مواقفه أن «الكويت حالياً أكثر استقراراً من 2012»، لأن «الشارع هادئ بلا تظاهرات ولا مسيرات»، بخلاف تلك الفترة التي كانت فيها «الحركة تحرك الشارع»، بحسب قوله، في تأكيد مباشر على أن مطالبات «التهدئة السياسية» التي تقودها «حدس» حالياً خاضعة لمصلحتها قبل مصلحة الكويت بعدما كانت طرفاً مشاركاً في مسيرات شعبية ضخمة شهدتها الكويت تزامنت مع تظاهرات عربية سقط فيها آلاف القتلى، وهي الفترة التي أجمع «الوطنيون» على خطورتها في تاريخ الكويت وكانت تتطلب هدوءاً لتجاوزها بخلاف الوضع الراهن الذي يشهد استقراراً داخلياً وتكاتفاً شعبياً لافتاً مع النظام.غير أن المثير في هذه «الاستدارة» والعودة إلى كرسي الموالاة وفق مقتضيات «المصلحة التنظيمية» يتجسد بموقف الحكومة التي تحولت على ما يبدو «حضناً دافئاً» لاحتواء «عدو الأمس» متناسية مسيراته ودخانه ونيرانه، في ظل ما يحكى عن صفقات يجرى الاعداد لها، منها الدخول في الحكومة الجديدة بحسب المفاوضات التي جرت وتجري، وسط تواتر معلومات عن اصرار «حدس» على تولي حقيبتي «العدل والأوقاف».ويتساءل مراقبون في هذا السياق: هل تدرك الحكومة ماذا فعلت «حدس» فيها منذ اعلان مقاطعتها انتخابات «الصوت الواحد» في العام 2012 ؟ ويعيد هؤلاء التذكير بأن «الحركة» خلال جولتين انتخابيتين غابت عنهما كانت وقوداً للتأجيج والتأزيم والتصعيد حتى نفد الوقود، فقدت القدرة على التحريك والتهييج اثر سقوط مشاريع ائتلاف المعارضة وانتهاء «مطالبات» السقف العالي، واستنفدت كل المحاولات قبل ان يتحول المزاج الشعبي بالاجماع رافضاً الخروج للشارع ومفضلاً الاحتكام إلى الصناديق.ويرى المراقبون أن أي استجابة من الحكومة مع مشاريع «حدس» ورغبتها في احياء التحالف من خلال تسويق موقفها على انها قائدة للمشهد البرلماني وقادرة على أن تكون غطاء حامياً لها خلال المرحلة المقبلة، هي «خطوة غبية» ستفشل حتماً في في أول اختبار لها لاسيما بعد موقفها الأخير «الصادم» في استجواب الوزير الشيخ محمد العبدالله الذي انتهى بتوقيع «النواب الحدسيين» جميعهم كتاب طرح الثقة، ما يؤكد ان الحركة ستبقى دائماً متقلبة وأمام عينها الفريسة لاصطيادها متى ما ضعفت وتهاوت.ويرى المراقبون ان الحركة الدستورية «ستواصل خلال الفترة المقبلة تقديم المواقف الداعمة لفكرة الالتفاف خلف النظام في مثل هذه الظروف لاسيما بعد الحديث عن لقاء سيجمع النواب بالقيادة السياسية قريباً للدخول بوجه أبيض بعد أن كان أسود طوال 5 سنوات».

أثار ما نشرته «الراي» عن صرف وزارة الصحة دواء لتكتشف بعد شهر أنه غير مطابق للمواصفات، والنقص في الأدوية، ورفض بعض أفراد الهيئة التمريضية في المستشفيات والمراكز العلاجية بوزارة الصحة استخدام أمبولات فيتامين (د) لاحتوائها على ترسبات وشوائب، حفيظة عدد من النواب ترجموها دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في هذا الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.وأعلن النائب عبدالله فهاد عن تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في ما أثير بخصوص الشوائب في أمبولات فيتامين (د) وفي حقيقة نقص الفيتامين، متسائلاً: «هل حقيقة جميع الكويتيين يعانون من النقص في فيتامين (د) رغم أن الشمس ساطعة، أم أن الأمر تجاري بحت وفق ما تم تداوله؟».وقال فهاد لـ «الراي»: «نحن سنطالب بتشكيل لجنة التحقيق، وسيوكل أمرها إلى اللجنة الصحية البرلمانية»، مطالباً وزارة الصحة «بالتحلي بالشفافية والموضوعية في معالجة الأمور. وعموماً نحن لن نتهاون في صحة المواطنين ويجب معالجة ما أثير بشأن نقص الأدوية وطرح أدوية مخالفة للمواصفات».واستغرب النائب خالد العتيبي حجم المخالفات في وزارة الصحة، داعياً وزارة الصحة إلى إجراء تحقيق موسع لكشف حقيقة ما أثير بشأن نقص الأدوية وطرح أدوية مخالفة للمواصفات قبل اعتمادها من المصدر والشوائب المتعلقة بأمبولات فيتامين (د).وأكد العتيبي لـ «الراي»: «سنسعى رقابياً وفي اللجنة الصحية إلى الوقوف على حقيقة ما أثير والإجراءات التي قامت بها الوزارة لمعالجة الأمر»، مشدداً على ضرورة محاسبة من تثبت بحقه أي تجاوزات أو مخالفات.وشدد النائب ثامر السويط لـ «الراي»: «لن نتوانى في استخدام حقنا الدستوري في حماية المواطن، وصحة المواطنين مقدمة لدينا على أي اعتبار آخر، ويجب أن تكون هناك محاسبة لمن يتجاوز أو يتسبب في التأثير على صحة المواطنين».

الآن- صحف محلية