النائب العام القطري: وزارة سيادية بإحدى دول الحصار متورطة باختراق 'قنا'

قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، الأربعاء، إن وزارة سيادية بإحدى دول الحصار متورطة باختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف المري في مقابلة على قناة الجزيرة الفضائية: 'لا أستطيع أن أكشف الآن عن اسم الدولة المتورطة في هذا العمل؛ لأن التحقيقات ما زالت مستمرة'، مؤكداً أن بلاده ليس لديها ما تخفيه، 'وقد تعودنا على الشفافية في التعاطي مع المعلومات'.

وأشار المري إلى أن 'جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية مكتملة الأركان، وتعاقب عليها كل القوانين الدولية'.

وبخصوص قانونية الحصار على بلاده، استدرك بالقول: 'القانون هو المنطق الذي يقبل به أي عاقل، ودول الحصار قامت بخرق كل القوانين العامة والخاصة والدولية، وحتى خرق العقود الرسمية'، مشيراً إلى أن قطر تتخذ 'إجراءات قانونية دولية ضد جرائم دول الحصار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية'.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الخليج التي نتج عنها حصار دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 مايو 2017، وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتكون سبباً في الأزمة.

وعلى إثر الاختراق بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ونقلت صحف أمريكية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق.

وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي للوكالة.