عبدالله المسفر ينتقد التصريح 'التايه' للشمالي بإن قانون دعم الاستقرار الاقتصادي سيصدر بمرسوم فى حال حل المجلس، ويعتبر ذلك استفزازا للطبقة الكادحة

 
وزير المالية والتصريح التايه! 
 
كتب عبدالله المسفر

وزير التوهان.. لقب أطلقه النائب مسلم البراك على وزير المالية ونشر في كل الصحف.. فماذا كان يقصد البراك من وزير التوهان.. حيث أن للتوهان أنواعا متعددة..
المهم اللقب والتوهان هما مسؤولية البراك والوزير.. وهما حرين فيما يقولان.. وما يعنينا هنا هو التصريحات للوزراء حيث قرأنا تصريحا لوزير المالية قال فيه انه إذا حُل المجلس فإن قانون دعم الاستقرار الاقتصادي سيصدر بمرسوم ضرورة.. وللحقيقة استغرب هذه التصريحات من وزير يُفترض فيه أنه مطلع على ما يحدث وما يمكن أن تؤدي إليه الأوضاع المتردية في البلاد.
التصريح التايه في الحقيقة كان مفاجأة للجميع.. فنحن نعيش في حالة شد وجذب وأجواء مضطربة بين المجلس والحكومة.. والاستجواب على الأبواب.. والحل قادم.. والأمور كلها معقدة وهذا الوزير الذي أطلق عليه البراك وزير التوهان جاء لنا بتصريح يشعل الفتيل للأزمة ويزيد الطين بلة.. وهو تصريح استفزازي بكل المقاييس سواء لمجلس الأمة أو للشعب الكويتي من أبناء الطبقة الكادحة وعلاوة على ذلك ينم عن جهل سياسي كبير.. وهنا نقول لوزير المالية الموقر.. «حلاة البيع جملة» فلماذا لا تصرح أيضا بإسقاط ديون العراق في غياب المجلس بمرسوم ضرورة؟! وغيره من القرارات الأخرى التي يحلو للحكومة تنفيذها في غيبة المجلس.
السؤال المهم هنا هو هل تصريح الوزير هذا جاء بدوافع شخصية وحماس زائد منه أم أنه بتنسيق تم في مجلس الوزراء؟ فإذا كان تصريح الوزير من وجهة نظر شخصية فهذه مصيبة أن يترك الوزير للسانه العنان ويصدر تصريحا في قمة التوهان.. أما إذا كان بتنسيق مع مجلس الوزراء فالمصيبة أعظم وعلى البلد السلام.. وكان من الأجدر أن يصرح الوزير بإقرار القانون بمرسوم ضرورة ولكن مع إضافة «مع النظر بعين الاعتبار والعطف لدراسة جدولة ديون المواطنين».. أما ما صرح به الوزير فهو يؤكد ما يقوله نواب الأمة من أن هناك قصورا ولعبا ومحاباة وتطاولا على المال العام.. والتفرقة بين المواطنين وكل هذه جرائم ضد الدستور ولا نرضى بها مهما كان.
هنا نقول لسمو رئيس الوزراء.. يا سمو الرئيس هل من مصلحة البلد استفزاز الطبقة الكادحة التي تشكل معظم أفراد الشعب.. ولماذا هذا التصريح الذي يحابي فئة الأقلية على حساب الأغلبية.. فمثل هكذا تصريحات تشق الصف وتزيدنا فرقة وتجعلنا ننظر لبعضنا نظرات مريبة تنم عن شعور وأحاسيس معينة فلماذا لا نساوي بين الغني والفقير.. التاجر والعامل.. مع الاسف الحكومة في بلدنا لا تعرف تلعب سياسة ولا تعرف كيف تمتص غضب الشارع وتعمل على المساواة بالفعل لا القول بين المواطنين.
 
خارج نطاق الموضوع
جلسة الخميس الماضي والخاصة بمناقشة البطالة لم يكتمل نصابها ورفعت بسبب غياب الكثير من النواب وأعضاء الحكومة.. فهل يعقل أن جلسة هامة مثل هذه لا يكتمل نصابها.. وهي التي تخص 15 ألف عاطل عن العمل في بلادنا.. وهؤلاء النواب كما قال النائب الكندري يتحملون المسؤولية كاملة.. ونتمنى أن نخرج من هذه الأزمة بخروج النواب الذين لا يكترثون بمشاكل المواطن ويأتي لنا من هم أفضل منهم.. كذلك نتمنى أن تأتي لنا حكومة فاهمة لا جاهلة حتى في السياسة.
النائب علي الهاجري صرح قبل يومين: لم يتقدم اي نائب بطلب للجنة التشريعية بتحويل قانون الحيتان «ضمان الودائع والاستقرار الاقتصادي» الى الافتاء، وهنا نقول للنائب الفاضل علي الهاجري لماذا لم تبادر انت بصفتك ممثلا للشعب أسوة برئيس اللجنة التشريعية الذي اقترح تحويل قانون المساكين الى الافتاء؟!
- المادة (43) من الدستور:
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة.