أنجزنا 944 مشروعا بحثيا

اكد المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية ناجي المطيري ان المعهد انجز حتى الآن 944 مشروعا بحثيا منها 655 مشروعا تعاقديا لصالح هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة.
واكد المطيري في حديث خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) الحاجة الى ارادة سياسية داعمة لاسيما من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 'الذي يحرص على تطوير نشاط البحث العلمي في الكويت وتوظيفه بالشكل الامثل لخدمة النهضة الحضارية والمسيرة التنموية في الكويت'.
وقال 'عرضنا امام سموه نشاط المعهد وانجازاته وبرامجه وخططه ما اثار اهتمامه وتشجيعه' مؤكدا ان المعهد ينفذ خطة استراتيجية هي السادسة تنتهي عام 2010 تحت شعار 'فرص وتحديات جديدة للتنمية'.
واوضح انه تم استخلاص اهداف تلك الخطة من التوجهات التنموية في البلاد وخطط الدولة الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستخدامات والتطبيقات الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا.
وحول مستوى تطبيق نتائج الابحاث قال ان امرها بيد الجهات المتعاقدة لانجاز البحوث والدراسات بالنسبة للمشاريع التعاقدية مؤكدا اسهام المعهد في تنمية قطاعات عدة والتي تعتمد على النفط ونجاحه في تطوير التقنيات وبناء قواعد معلومات.
وقال ان المعهد يحرص على تنفيذ مشروعات تستثمر في مصادر طبيعية اخرى للطاقة غير النفط كالطاقة الشمسية مؤكدا سعيه الى تصميم برنامج لتكنولوجيا (النانو) وهي تقنية المستقبل.
ومضى يقول 'العمل جار على تأسيس برنامج تبادل الكفاءات المتميزة التخصصية بين المعهد ومؤسسات تكنولوجية لاستقطاب خبراء عالميين من جامعات امريكية واوروبية واسترالية للمشاركة في تطوير مراكز وانشطة البترول والمياه والطاقة المتجددة.

 - واقترح المطيري انشاء دائرة لادارة الازمات ونظم الانذار المبكر 'التي اصبحت ضرورة وليست رفاهية تتحقق في دول دون اخرى كما اكد اهمية تطوير وحدة الجيو-معلوماتية لتكون مركزا للمعرفة يتضمن دائرة للجيو-معلوماتية واخرى لدعم القرار وثالثة لادارة الازمات تختص ببناء نظم وتطبيقات الانذار المبكر 'على ان تقوم هذه الدائرة بوضع سيناريوهات لكوارث طبيعية وبشرية واقتراح الحلول لمواجهتها.
ووصف المعهد بأنه 'نقطة الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقوم بالتنسيق معها لتنفيذ مشاريع حول استخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية وخطط مواجهة الكوارث الاشعاعية'.
واثنى على دور المعهد 'المميز' تجاه البيئة الكويتية وحرصه على ان تتعافى من التأثيرات السلبية للغزو العراقي منها استصلاح واعادة تأهيل قيعان البحيرات النفطية الذي 'يعتبر نموذجا لما قدمه في هذا الاتجاه'.
ومضى يقول 'يطور المعهد تقنية مناسبة لمعالجة قيعان البحيرات النفطية وارساء قواعد اساسية لمعالجة التربة الملوثة بالنفط حيث سهل استخدام هذه التقنيات بكفاءة تامة ومعالجة 12 الف متر مكعب من التربة الملوثة في فترة زمنية تراوحت بين 9 و15 شهرا.
واشار الى نموذج آخر يعبر عن جهود المعهد في تعمير المناطق التي تلوثت بالنفط نتيجة العدوان العراقي مثل مشروع استصلاح واعادة تأهيل حديقة (الجعيدان) حيث توصل الباحثون الى ثلاث طرق تمكن من ازالة التلوث النفطي بنسبة تتراوح من 64 الى 85 في المئة.
وقال ان المعهد انجز مشاريع 'تقييم حجم الدمار في النظم البيئية الارضية' و'تقييم الآثار البيئية لحرب الخليج وانعكاساتها على الموارد الطبيعية في صحراء الكويت' و'تقييم الاضرار التي لحقت بالبيئة الصحراوية والساحلية من جراء الغزو العراقي'.
واردف ان الامم المتحدة ناقشت نتائج المشروع مع المعهد والهيئة العامة لتقدير التعويضات قبل ان تقرر لجنة تقدير التعويضات صرف 2ر8 مليار دولار للكويت.
وفي قطاع المياه قال انه تم اعتماد نتائج ابحاثه في تطبيق تقنيات تحلية مياه البحر وانشاء محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات المتقدمة وخفض ارتفاع مناسيب المياه تحت السطحية في مناطق عدة بالكويت

  - ووصف المطيري ابحاث المعهد في مجال تطوير تقنية التناضح العكسي ب'الرائدة' في المنطقة والتي قال ان دولا خليجية استفادت منها في انشاء محطات انتاجية ذات سعات كبيرة.
وفي قطاع التشييد والبناء قال انه تم تطبيق نتائج ابحاث المعهد لاستخدام اللدائن المدعمة بالالياف كبديل لحديد التسليح لزيادة العمر الافتراضي للمنشآت بما لا يقل عن 25 في المئة والحد من تآكل أجهزة التكييف المركزي بما سهل توفير سبعة ملايين دينار من ميزانية الصيانة السنوية لبعض البنايات العامة وتطوير اسمنت (بورتلاندي) من مواد اولية محلية تنتجه شركة (اسمنت الكويت) لخفض التكاليف بنسبة 10 الى 15 في المئة.
وفي قطاع الطاقة قال ان المعهد نجح في تطوير طرق الحفاظ على الطاقة موفرا على الدولة 90 مليون دينار سنويا كما قام بنقل وتطبيق تقنيات التدقيق على الطاقة لتوفير 20 في المئة من الاستهلاك.
وقال ان المعهد اهتم بتنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم ثروة بشرية بحاجة الى رعاية ودعم خاص عبر تشكيل فريق بحثي متخصص في مجال الاتصال والمعلوماتية والحاسب الآلي والالكترونيات لتطوير حلول هندسية ملائمة وتقنيات تعليم مناسبة لهذه الفئة.
واثنى المطيري على الباحثين والفنيين والمهنيين الذين يعملون في المعهد وعددهم 852 موظفا تبلغ نسبة الكويتيين منهم 78 في المئة موضحا ان المعهد يضم 169 من الحاصلين على درجة الدكتوراه نسبة الكويتيين منهم 65 في المئة و124 من الحاصلين على الماجستير نسبة الكويتيين منهم 84 في المئة و347 حاصلين على بكالوريوس نسبة الكويتيين منهم 85 في المئة.
كما اشاد بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي قال انها 'جهة رائدة في تمويل مشاريع البحث العلمي وتحتل مكانة مميزة على مستوى الكويت وعلى النطاق الاقليمي والدولي'.
واكد الحرص على دعم وتطوير علاقات التعاون العلمي والبحثي مع جميع الجهات من خلال تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة او المشاركة في لجان وطنية 'وعلى المستوى الخليجي نشارك في لجان مشتركة منها فريق العمل التابع للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المكلف باعداد دراسة خاصة ببرنامج نووي مشترك'.

 - واشار المطيري الى تنفيذ المعهد حاليا مشروع المسح الشامل لمخزون الاسماك القاعية في مياه الخليج العربي وخليج عمان مستخدما سفينة (باحث) المزودة بأجهزة ومختبرات دقيقة 'وهناك مشاريع بين المعهد ومؤسسات ومنظمات خليجية اخرى مثل شركة (أرامكو) السعودية والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي انشئت بمقتضى اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية'.
ودعا الى تأسيس جهاز مستقل ضمن هيكل الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي يهتم بقضايا التنمية العلمية والتقنية في هذه الدول كما اكد امكانية الاستفادة من ذلك في اجراء دراسة تضع خططا عملية للاستفادة من تجميع الموارد البشرية والمادية لزيادة فرص النجاح للعمل المشترك في مؤسسات البحث العلمي الخليجي.
كما حث على 'تأسيس شركة خليجية لتسويق الابتكارات ونتائج الابحاث المنجزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي'.
بيد انه اعرب عن اسفه ازاء تدني المخصصات المالية للانفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية الى اقل من نصف في المئة من الدخل القومي وحيال نسبة الانفاق على البحث والتطوير في الدول العربية التي قال انها 'لا تتجاوز 0ر2 في المئة من الناتج القومي'.
وقال ان 89 في المئة من الانفاق على البحث والتطوير في البلدان العربية يأتي من مصادر حكومية ولا تتجاوز مساهمة القطاعات الانتاجية والخدمية نسبة ال3 في المئة بينما تزيد هذه النسبة في الدول المتقدمة عن 50 في المئة.
لهذا دعا المطيري الدول العربية الى رسم سياسات وطنية للعلوم والتكنولوجيا تحدد من خلالها مخصصات مالية مناسبة للصرف على البحث العلمي والتطوير والوصول بها الى الحد الادنى المقرر من الامم المتحدة (1 في المئة من الناتج الاجمالي).
واشاد بدور علماء المعهد وباحثيه 'النشط' في مجال النشر العلمي وقال انه وفي المتوسط يتم نشر 350 منشورا علميا في السنة تنشر في مجالات علمية عالمية محكمة وفي مجلات علمية محلية واقليمية اضافة الى الاوراق والابحاث العلمية التي تقدم الى منتديات علمية يشارك فيها باحثو المعهد.