الكويت تؤكد حرصها على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية

أكدت دولة الكويت حرصها على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني حيث تشارك المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الدولة.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ أمام مجلس الأمن بشأن «تحقيق إمكانات جدول أعمال المرأة والسلام والأمن وضمان تنفيذها الكامل بما في ذلك مشاركة المرأة» مساء أمس الجمعة.

وأضاف المنيخ أن المرأة الكويتية أصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الدبلوماسية حول العالم ولم تنأ الكويت عن الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع.

وأشار إلى أن دولة الكويت سعت إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات عدة متعلقة بتمكين المرأة حيث سعت الدولة إلى مراجعة وتحديث جميع التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية بما يسهم في إزالة كل أشكال التمييز ضدها.

وأضاف أن دولة الكويت تمكنت من ايجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بأشكاله المجتمعي والأسري كافة من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري.

وذكر المنيخ أنه على الرغم من الالتزامات الواردة في القرارات الثمانية المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن التي اعتمدها مجلس الأمن من المهم ملاحظة أن جدول أعمال هذه القضية لايزال في حاجة إلى المزيد من الالتزامات لضمان تنفيذه بالكامل.

وأفاد أنه يتعين على الأعضاء بذل المزيد من الجهود لضمان إدماج توصيات المرأة والسلام والأمن في جدول أعمال الأمم المتحدة لا سيما في نطاق عمل مجلس الأمن.

وقال المنيخ أن الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أصبحت بالفعل ركيزة أساسية في الشؤون العالمية وأداة ضرورية لتعزيز فعالية جهود الأمم المتحدة في مجال منع نشوب النزاعات وحلها وفي العمل الإنساني وتمثل هذه الخطة شرطين مسبقين من شروط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتابع المنيخ قائلاً «إنه بمناسبة مرور الذكرى الـ 17 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي أقر المجتمع الدولي من خلاله بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منع وتخفيف آثار الصراعات وتسويتها أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم التزام دولة الكويت بالمبادئ المكرسة في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن».

وأضاف أن دولة الكويت تؤمن إيماناً راسخاً بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية حقوق المرأة هي عناصر جوهرية للتنمية المستدامة ومنع نشوب الصراعات وأن المشاركة الفعالة للمرأة في حل الصراعات والجهود الإنسانية وبناء السلام والعمليات السياسية تعد عوامل أساسية للحفاظ على السلام.

وفي هذا الصدد، أعرب المنيخ عن شكره إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تقريره السنوي حول تنفيذ القرارين رقمي 1325 (2000) و2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن والذي يستعرض آخر المستجدات حول التقدم المحرز مع التركيز على كيفية الاسهام المباشر في تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن بصورة مباشرة.

وأكد ترحيب دولة الكويت بالتوصيات الواردة في هذا التقرير علماً بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شرطان مسبقان للوقاية وعاملان أساسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدفان الـ 5 والـ 16 وكما ورد في التقرير حيث تسهم الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في تحقيق التغيير التحولي على نطاق ركائز الأمم المتحدة الثلاث وهي الأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

وقال المنيخ أن العقدين الماضيين أظهرا ما يكفي من الأدلة الموثوق بها على أن المشاركة المجدية للمرأة تعزز الجهود المبذولة لتوفير الحماية وتسرع وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتعمق جهود بناء السلام مجدداً التأكيد على التزام دولة الكويت بالعمل من أجل تمكين المرأة ودورها الفعال لضمان استدامة السلام والأمن وأهمية وضع مشاركة النساء والفتيات في مقدمة جدول أعمالنا.