أبرز عناوين صحف السبت:- «الديوان»: أبناء الكويتيات لا يجوز تسجيلهم بالنظام.. السفارة الأميركية: بدء إنشاء بوابة متقدمة بالمطار.. «بدائل التصعيد».. إنجازات حكومية.. أدوية «الصحة» قاربت على النفاد

في إجابة قد تكون الأخيرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بعد ما آلت إليه نتائج استجوابه الثلاثاء الماضي، كشف الوزير أن «نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية لا يسري على غير الكويتيين، وأن أبناء الكويتيات لا يعدون مواطنين، ومن ثم لا يجوز تسجيلهم في نظامه».جاء هذا في رد أرسله العبدالله على سؤال برلماني قدمه إليه أحد مستجوبيه النائب، د. عبدالكريم الكندري، وصل إلى مجلس الأمة يوم استجوابه، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن إعطاء أولوية التعيين لغير الكويتيين من أمهات كويتيات.ونصت مذكرة لديوان الخدمة، أرفقها الوزير مع الرد، على أن المرسوم 2017/17 الذي منح أولوية التعيين لأبناء الكويتيات «لا يوجب على الديوان اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتسجيلهم أو ترشيحهم أو توفير فرص عمل لهم في الجهات الحكومية».وأوضحت المذكرة أنه رغبة من الديوان في ضمان تطبيق الجهات الحكومية هذا المرسوم، فقد بادر إلى إصدار تعميمه رقم 3/2017 لعمل قاعدة بيانات لطالبي العمل من هذه الفئة في الوظائف التي يغلب عدم توافر كويتيين لشغلها، بهدف تلبية احتياجات الجهات الحكومية لدى وجود عقود شاغرة بها.

رغم الأجواء الجيدة التي أحاطت بزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لطهران، أمس الأول، والبيانات الصحافية الإيجابية التي صدرت عقبها، علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع، أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أكد بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية، أن قوات «الحشد الشعبي» يجب ألا تُحلّ، وذلك بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إيران وميليشياتها إلى الخروج من العراق، وتعهُّد العبادي بنزع سلاح أي فصيل عراقي يرفض الانصياع لإمرة الحكومة.وقال المصدر إن المرشد أبلغ العبادي أن بقاء «الحشد» حتى انتهاء العراق من جميع مشاكله الأمنية ضروري جداً، وأن «الحشد» يجب أن يكون مثل قوات «الباسيج» (قوات التعبئة الشعبية) سنداً للحكومة، وأن مكافأته على كل ما قام به من جهد يجب ألا تكون بحله، لافتاً إلى أن العبادي تحدث بصراحة وأبلغ خامنئي أن واشنطن مصرة على حل «الحشد» وإيجاد صيغة لذلك، مثل دمجه تماماً في القوات المسلحة، وألا تكون هناك قوات تأتمر بإمرة طهران داخل العراق.وأشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية قال للمرشد إن تيلرسون أكد له أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل دعم خطوات حكومة بغداد المركزية تجاه إقليم كردستان العراق، وإعادة سيطرة الجيش العراقي على كل أراضي البلاد، بشرط ألا يخرج «الحشد الشعبي» عن الحدود الموجود فيها حالياً، وألا يدخل أبداً إلى أراضي الإقليم.وكان مجلس أمن إقليم كردستان اتهم أمس الأول إيران و«الحشد» بتنفيذ هجوم من أربعة محاور في شمال غربي الموصل على قوات البيشمركة في منطقة زمار.وقال بيان صادر عن مكتب المرشد الإيراني، أمس الأول، إن خامنئي حذر العبادي من خطر واشنطن، وقال له إن «الوحدة أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم، لا تأمنوا أميركا، ستضركم في المستقبل»، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة العبادي للسعودية وتوقيعه على إنشاء مجلس تنسيقي مشترك برعاية واشنطن.وقال تيلرسون أمس الأول إن العراق يجب أن يقف بنفسه في وجه النفوذ الإيراني، مع اعترافه بأن البلدين يشتركان في حدود طويلة ومصالح اقتصادية مشروعة.في غضون ذلك، أكدت المصادر لـ«الجريدة» أن العبادي التقى قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني، قبل مغادرة طهران، وتقرر أن يتم التنسيق كي يقوم حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني المقرب من طهران بتسليم المعابر الحدودية التي يسيطر عليها للحكومة المركزية، ولا يتم فتح أي معبر آخر ليس تحت إشراف بغداد.وبحسب المصادر، أعاد العبادي التشديد، خلال اللقاء، على ضرورة ألا يدخل الحشد الشعبي إلى المناطق الكردية.وفي تطور إيجابي، أمر العبادي بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان 24 ساعة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترمي إلى «إفساح المجال أمام فريق فني مشترك لنشر القوات الاتحادية بهذه الأماكن».وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توصل القوات العراقية إلى اتفاق مع البيشمركة الكردية لوقف إطلاق النار في مناطق خطوط التماس على جميع الجبهات.

كشفت نائبة السفير الأميركي لدى البلاد باتريشيا فيتز أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات رسمية مع الجانب الكويتي لإنشاء بوابة متقدمة للسفر إلى أميركا، في مطار الكويت الجديد، تتوفر فيها خدمات الهجرة والجمارك، لتكون نقطة تفتيش مشابهة للموجودة حالياً في أبوظبي، لافتة إلى أن وفداً أميركياً سيجتمع الأسبوع المقبل مع الجمارك وأمن الحدود في الكويت لمناقشة الملف وآلية تطبيقه بأعلى مراحل الأمن والسلامة.وقالت فيتز لـ«الجريدة» إن إنشاء هذه البوابة في بلد ما يستلزم أمرين، أولهما رحلات سفر مباشرة إلى أميركا، والآخر وجود فريق أميركي مختص لممارسة إجراءاته الأمنية داخل المطار، مؤكدة أن بلادها سعيدة بهذا المقترح الكويتي الذي قدم خلال زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأخيرة لواشنطن.وعن الاتفاقيات التي أبرمت خلال زيارة سموه الأخيرة، أوضحت نائبة السفير أن هذه الزيارة تضمنت توقيع 7 اتفاقيات على جميع الصُّعُد الاقتصادية والأمنية والثقافية، مبينة أن منها ما دخل حيز التنفيذ، مثل مكافحة الإرهاب وزيادة الجانب الاستثماري بين البلدين، ودراسة التسهيلات المقدمة للطلبة الكويتيين الدارسين في أميركا، وغيرها.وبينما اعتبرت أن زيارة سمو الأمير الأخيرة لبلادها لا تضاهيها أخرى، أشارت إلى أن هناك زيارة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد للكويت ضمن رحلة خليجية له للوقوف على آخر مستجدات المنطقة، فضلاً عن زيارة أخرى الأسبوع المقبل لمساعد وزير الشؤون السياسية والعسكرية.

يعكف أغلب النواب على صوغ مقترحاتهم التي ستطرح خلال الاجتماع المرتقب في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الأسبوع الجاري.مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن هناك مقترحا سيطرح هدفه منع أو التخفيف من التصعيد غير المبرر وذلك بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، يقتضي أن تقدم الحكومة بدائل عن التصعيد، أهمها إنجازات ملموسة لدى المواطن.وأشار المصدر الى ان هذا التوجه من شأنه الوصول الى وفاق سياسي بين السلطتين للتركيز والتفرغ لإقرار القوانين ذات الطابع التنموي التي تحتاج اليها البلاد خلال المرحلة المقبلة.وأوضح المصدر ان النواب يعتزمون التركيز على تفعيل لجنة الأولويات، بحيث تأخذ دورها المنوط بها وبالصورة التي يجب ان تكون عليها وبدعم من رئيسي السلطتين على ان تكون قرارات اللجنة خارطة طريق المجلس خلال المرحلة المقبلة.وقال المصدر ان الرئيس مرزوق الغانم سيطرح على النواب عدة رؤى وأفكار من شأنها الإبقاء على مبدأ التعاون بين الحكومة والمجلس وعدم المبالغة في الممارسة السياسية بحيث تكون المبادئ الدستورية موجهة لأهدافها الحقيقية والصحيحة.

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديلات جوهرية على المساحات الخاصة بالمحور الخدمي لمدينة صباح الاحمد السكنية بهدف جذب المستثمرين العالميين والمحليين واتاحة خيارات أكبر تساهم في فتح الباب بشكل أوسع أمام الراغبين في الاستثمار.وكشفت المؤسسة عن مخطط المحور الجديد الذي من المقرر أن يكون رابطا بين ضواحي المدينة الخمسة لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة متوقع أن تقطن في المدينة ومتميزا بالمساحات الخضراء بهدف توفير التهوية النقية لهم.ولفتت إلى أن المحور الخدمي بتصميمه الجديد يشمل خمس تقسيمات تحتوي على «منطقة تجارية ترفيهية اقليمية وضواح سكنية تستوعب أكثر من 40 ألف نسمة ومنطقة للأعمال التجارية وأخرى للثقافية وحديقة عامة على مساحة 30 هكتارا ومركزا اقليميا تجاريا في الناحية الجنوبية منه».وأشارت إلى أن المحور المركزي للمدينة سيكون المنطقة الخدمية التي من المقرر أن تحتوي على مبان عامة واستهلاكية اضافة إلى وحدات سكنية وفق نظام البناء الحديث لتقديم جوهر جديد لنمط الحياة فيها وإضفاء عناصر فنية ذات هوية انسانية عمرانية وساحات عامة ومسارات خضراء يستفيد منها السكان.وبينت أن المحور سيحوي كذلك ميدانا رئيسيا للتجمعات التجارية يزدهر بمظاهر فن عام وستكون منطقة حيوية تلبي حاجات السكان الاستهلاكية من خلال توفير سوق رئيسي وساحات على الطراز الحديث للمطاعم وأماكن اجتماعية بجانبها حديقة عامة مثالية لتنزه العائلات ومساحات أخرى للمشي والرياضة والألعابوأردفت أن الجهة المقابلة للمحور الخدمي تحوي منطقة ثقافية بها عدد من الفنادق بمستوياتها المختلفة ومركز ثقافي وآخرا للمؤتمرات وساحة للعروض الفنية اضافة إلى منطقة أخرى توفر مركزا اقليميا يتضمن مجمعات تجارية وعددا من المحلات وتضم مسجدا كبيرا وجزءا من المجتمعات المستقبلية لتوفير المحلات العالمية والتكنولوجية ومباني تعليمية اضافة إلى جامعتين خاصتين.وعلى صعيد التنفيذ للمحور الخدمي الجديد بينت تقارير «السكنية» أنها انتهت فعليا من أعمال البنية التحتية الخاصة به، كما وقامت الإدارات المعنية وبعد عدة اجتماعات وبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بوضع اعتبارات جديدة لآلية التنفيذ والطرح المتوقع على أن تبدأ خلال السنة المالية الحالية وستكون مبنية على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.ولفتت إلى توصل المسؤولين في السكنية إلى ضرورة أن يكون المحور الخدمي للمدينة جاذبا للاستثمار وفق خيارات عدة مميزة وملائمة لإمكانات ومتطلبات المستثمرين.وبينت التقارير أن التعديلات التي أجريت على المحور الخدمي تضمنت تجزئة بعض المساحات المخصصة للاستثمار لتكون الفرص سانحة لأكبر عدد من المستثمرين للتنافس عليها، لافتة إلى أن الرؤية الجديدة للمشروع تضمنت أن يكون خيار تجزئة بعض الأراضي يشكل دافعا أمام الكثيرين للتقدم خلافا لطرح مساحات استثمارية كبيرة يجعل فرص الاستفادة منها محصورة في عدد قليل.وأشارت إلى أن إعادة تخطيط المحور الخدمي جاء بهدف اضافة ماهو جديد وعصري على المدينة بهدف تحويل المشاريع الإسكانية لتكون مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص وتحقيق الدعم للاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية وبدلا من قصرها على السكن فقط كما هو الآن.وزادت أن المحور الخدمي للمدينة سيكون بمنزلة الشريان الاستثماري والتجاري والإداري للضواحي السكنية بامتداده بين الضواحي بمسافة كبيرة حيث نفذ وفق أفضل تصميم عمراني للمدن السكنية الحديثة بحيث يكون ذا طابع عمراني مميز وستتنوع الفرص الاستثمارية فيها ما بين السكن الاستثماري ومناطق تجارية وصناعية ومنطقة مخازن.

طلبت وزارة الصحة مبلغ 228 مليون دينار، ميزانية تعزيزية لتغطية احتياجات المرضى و المستشفيات من الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان «المخزون الاستراتيجي من بعض انواع الأدوية بلغ حد الاقتراب من نقطة الصفر، وان الوزارة تواجه مشكلة آخذة في التفاقم في ظل تأخرها عن دفع مستحقات الشركات الموردة».ودق ناقوس الخطر، كتاب موجه من المستودعات الطبية إلى وكيل الوزارة بالوكالة الدكتور محمد الخشتي، حصلت «الراي» على نسخة منه، يشير إلى عدم كفاية المتبقي من المعتمد المالي لتغطية احتياجات المرضى والمستشفيات للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.وأوضح الكتاب ان «اجمالي الارتباطات للوزارة حتى 27 يوليو الماضي بلغ 310 ملايين دينار، وان المتبقي من المعتمد المالي للسنة المالية الحالية 45 مليون دينار، لا تكفي لتغطية احتياجات المرضى والمستشفيات حتى نهاية السنة المالية الحالية بتاريخ 31 مارس 2018»وأفصح الكتاب عن ان «مبلغ التعزيز المطلوب هو 210 ملايين دينار بالاضافة إلى 18 مليوناً لفواتير لم تصرف أو تعلى بحساب الامانات من السنة المالية السابقة».وطالب الكتاب وكيل الوزارة بالايعاز لمن يلزم بالاستعجال بمخاطبة وزارة المالية بالتعزيز المطلوب على بند الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية للسنة المالية الحالية للاهمية.واستغربت مصادر مطلعة «طلب تعزيز ميزانية شراء الادوية والمستلزمات الطبية على الرغم من زيادة المعتمد المالي لهذا البند بما يزيد على 45 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، وأنه وفقاً للمبلغ المطلوب حال ان حصلت عليه الوزارة، فان الميزانية المخصصة لبند شراء الأدوية ستبلغ ما يزيد على 565 مليون دينار وهي الأكبر في تاريخ وزارة الصحة».وأشارت المصادر إلى ان المعتمد المالي لتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والمستشفيات للسنة المالية الحالية يبلغ 355.429 مليون دينار مقارنة بـ 310 ملايين دينار خلال السنة المالية السابقة، مستغربة ان تقفز الميزانية من 310 ملايين إلى 355 مليوناً، فضلاً عن طلب الوزارة لتعزيز بقيمة 210 ملايين دينار.وأبدت المصادر التي رأت ان الوزارة لم تطلب على وجه الخصوص ميزانية تعزيزية لبند شراء الأدوية على مدار نحو 25 سنة، أبدت استغرابها من طلب 210 ملايين تعزيزاً لهذا البند خلال السنة المالية الحالية، بما يعادل نحو 60 في المئة من أصل الميزانية المخصصة.ورأت المصادر أن معدلات الاستهلاك لا يمكن ان تكون قد زادت بهذه الوتيرة، خصوصاً مع قرار تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وما نجم عنه من تراجع معدلات المراجعين للمستشفيات، فضلاً عن قرارات خفض أسعار بعض انواع الأدوية على مستوى لجنة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الخليجية، مرتئية ان العوامل سالفة الذكر مجتمعة كان ينبغي ان تقود لخفض المعتمد المالي لبند الأدوية لا طلب تعزيزه.وأضافت ان الوزارة بدأت في السحب من المخزون الاستراتيجي من بعض انواع الأدوية، والتي وصلت إلى الاقتراب من درجة الصفر، وان الوزارة تواجه مشكلة آخذة في التفاقم في ظل تأخرها عن دفع مستحقات الشركات الموردة، لاسيما وأن مبلغ الـ 45 مليون دينار المتبقة من المعتمد المالي يكون قد نفد.

أوقفت وزارة الأشغال هدراً كلف الدولة ملايين الدنانير، نتيجة خطأ في ترجمة مصطلح فني عُمل به منذ العام 1987.واجرت الوزارة دراسة للمواصفات العالمية المعمول بها في المشاريع الإنشائية، بينت أنها كانت تنفذ أحد البنود الخاصة في مشاريعها الإنشائية منذ ذلك الحين بطريقة خاطئة، تسببت في هدر مئات الملايين نتيجة خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من اللغة الإنكليزية إلى العربية.وكشف وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش لـ «الراي» عن «تعديل القرار الذي كان معمولاً به منذ 1987 وتسبب بهدر المال العام، وبعد تغيير القرار وتعديل الترجمة نجحنا في توفير 7 ملايين دينار في أول مشروعين يتم تنفيذهما بالصيغة الصحيحة للترجمة»، معرباً عن أسفه الكبير للمشاريع التي نفذت سابقاً وحمّلت المال العام مبالغ بالملايين.وأوضح شلاش أن «البند المعني يختص بالمياه الجوفية، واحتساب مستوى منسوب المياه الذي على أساسه يتم وضع الخرسانة ليكون المبنى معادلاً لقوة المياه الجوفية»، مبينا أن «الترجمة الخاطئة لذلك المعنى تسببت في عمل حسابات مبالغ بها جداً بتكلفة مالية ضخمة لا داعي لها».وقال: «قمنا في قطاع المشاريع الإنشائية بدراسة المواصفات العالمية ومراسلة المكاتب العالمية بهذا الخصوص، فاكتشفنا أن المواصفات في اللغة الإنكليزية كانت صحيحة لكن ترجمتها وتفسيرها إلى اللغة العربية كان خاطئاً، وبعد عرض الأمر على مسؤولي الوزارة، صدر قرار عاجل بالتعديل».

بين نظرتين، إحداهما داعمة لزيادة الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، من باب التوفير على ميزانية الدولة، وأخرى إنسانية، تدعو إلى مراعاة ذوي الدخول المتدنية، يطل ملف زيادة الرسوم على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية في القريب، من أجل تعديل بعض بنودها، خصوصاً ما يتعلق منها بكلفة العمليات الجراحية الكبرى، وتركيب الأطراف الاصطناعية.فقد أعلن عضو اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي، عن توجه اللجنة إلى المطالبة بتخفيض بعض الرسوم الصحية التي أقرت أخيراً على الوافدين، داعياً إلى إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم التي أعلنت عنها وزارة الصحة، خصوصاً في بعض العمليات الجراحية المكلفة وتركيب الأطراف الاصطناعية.وقال العتيبي لـ «الراي»: «نحن من الداعمين لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، غير أننا في الوقت نفسه نطالب بمراعاة الجانب الإنساني، خصوصاً أن هناك مقيمين رواتبهم قليلة بل وضئيلة، وهم إن احتاجوا إلى عمليات جراحية فتجب مراعاة ظروفهم».وكشف العتيبي عن أن تخفيض قيمة بعض الرسوم الصحية سيكون على جدول أعمال اللجنة تمهيداً لمناقشتها وإعداد تقرير في شأنها، لا سيما وأن هناك مطالبة بإعادة النظر في بعضها، مشيراً إلى أن رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الأسعار المعمول بها في بعض دول الجوار، ما يحتم إعادة النظر في أسعار بعض الرسوم.ولفت العتيبي إلى أنه سيتم عرض الزيادة التي تمت على الوافدين في ما يتعلق ببعض الخدمات الصحية، من أجل تعديلها، رغبة منا في خفض أسعارها ومنها العمليات الجراحية المكلفة وتركيب أطراف اصطناعية.

الآن- صحف محلية