480 ألف مصرى بالكويت بينهم 18 ألف مخالف للإقامة

* قضية 'وحش حولي' فردية .. والسلطات الكويتية اتبعت كل أساليب النزاهة والحيادية * الاستثمارات الكويتية في مصر واضحة في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والنفط والنقل وصف السفير المصري لدي دولة الكويت عبدالرحيم شلبي العلاقات المصرية الكويتية بأنها وطيدة ومتجذرة وعضوية في جميع المجالات الرسمية والشعبية ولا تحتاج إلي توصيف، لافتا إلي أن التنسيق والتشاور بين البلدين واضح في جميع قضايا المنطقة. وتحدث السفير المصري في لقاء مطول أجراه مراسل «المصري اليوم» فى الكويت أسامة أبوالسعود عن عدد من القضايا المهمة، والتي تخص المصريين العاملين في الكويت، وأكد أن قضية «وحش حولي» تظل قضية فردية مستبعدا أن يؤثر مثل هذا الحادث علي العلاقات المصرية الكويتية أو أوضاع الجالية المصرية في الكويت. وعن أوضاع الجالية المصرية في الكويت أشار شلبي إلي أن عددها يفوق حالياً 480 ألفاً بينهم 18 ألف مخالف للإقامة، لافتا إلي أن السلطات الكويتية بدأت خطة لتنظيم سوق العمالة الوافدة وهو توجه رسمي أخطرت به السفارة المصرية سيتم بموجبه تحديد أعداد ونوعيات العمالة الوافدة القادمة للعمل لديها مشددا علي أنها تبذل قصاري جهدها حاليا للحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات. ورفض شلبي القول بوضع العمالة المصرية في الكويت علي «القائمة السوداء»، مؤكداً أن الجالية المصرية هي ثاني أكبر جالية في الكويت وبالطبع ستكون أكثر الجاليات تأثرا بعد الجالية الهندية بأي عملية تنظيم تفرضها السلطات الكويتية. وإلي تفاصيل اللقاء... * بدأت عملك كسفير لمصر في الكويت قبل 4 سنوات.. ماذا قدمت خلالها لخدمة مصر.. والمصريين العاملين؟ ـ العلاقات المصرية الكويتية علاقات وطيدة ولا تحتاج إلي توصيف، فهي علاقات متجذرة وعضوية في جميع المجالات الرسمية والشعبية، وتصادف قدومي إلي الكويت في سبتمبر 2003، في خضم أحداث إقليمية غير عادية منها الأوضاع في العراق وما تلاها من ملفات أخري في المنطقة تأتي في مقدمة اهتمامات مصر والكويت مثل القضية الفلسطينية ـ قضية العرب الأولي ـ والأوضاع في لبنان والملف النووي الإيراني والأوضاع في السودان والصومال وغيرها. وهناك تنسيق وتشاور دائمان بين مصر والكويت، وأخذا في الاعتبار الظروف المحيطة بنا كان من الضروري تحقيق المزيد من التنسيق والتشاور في كل تلك الملفات وقد تم هذا. *من ينظر إلى حجم التبادل التجارى والأقتصادى بين البلديت يجد رقماً ضعيفاً جداً لا يرقى لمستوى العلاقات التى وصفتها؟ ـ نعم الرقم لا يرقي لمستوي العلاقات بين البلدين، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الحجم تضاعف خلال الأربع سنوات الماضية من 120 مليون دولار إلي 250 مليون دولار سنويا، والعلاقات الاقتصادية ليست فقط التبادل التجاري، وإن كان مهما ونعمل علي تنشيطه وزيادته بشكل كبير، وربما يتضاعف خلال العامين القادمين مرة أخري. ولكن الشيء المهم أن هناك تعاونا في مشاريع اقتصادية كبري بين البلدين في مجالات عديدة، فالاستثمارات الكويتية في مصر واضحة في مجالات مختلفة مثل قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والنفط والنقل وغيرها وأصبح هنا استثمارات مصرية في الكويت. وكذلك السماح لمصر باستخدام المنافذ الكويتية لإعادة التصدير لدول مجاورة، خاصة العراق، وأيضاً استخدام الكويت المنافذ المصرية للتصدير للمغرب العربي وأفريقيا وربما لأوروبا أيضا. * ولكن هناك غياب شبه كامل للمنتج المصري عن الأسواق الكويتية المستهلكة في موازاة تنامي وجود المنتج السوري وغيره من المنتجات، بم تفسرون ذلك؟ ـ المنتج المصري الجيد موجود في الكويت، والكويت دولة مستوي المعيشة فيها مرتفع، وقادرة علي الاستيراد من جميع أنحاء العالم. وبالتالي علي المصدر المصري أن يعي ذلك، ولكن أؤكد أن المنتج المصري ذا النوعية المرتفعة والجيدة متوفر في الكويت. * قضية وحش حولي.. كيف تنظرون لها.. وما مدي تأثيرها علي أوضاع الجالية المصرية في الكويت؟ ـ القضية لاتزال تنظر أمام القضاء ولا أستطيع الجزم بأي شيء، وإن كانت المعلومات الأولية ـ طبقا للتحقيقات التي أظهرتها الجهات الأمنية المعنية ـ تؤكد تطابق البصمة الوراثية للمتهم حجاج المصري مع أدلة الاتهام، وبافتراض أن الشخص الذي قبض عليه مدان، فهي قضية في النهاية فردية وأنا لا أنفرد بهذا الرأي والقول، لكن العديد من المسؤولين الكويتيين أنفسهم أكدوا أنها قضية فردية. وأنا هنا أعبر عن أسفي وكنت أتمني ألا يقع هذا الحادث أصلا، كما كنت أتمني ـ إن وقع ـ ألا يكون فاعله مصريا، ولكن هذا هو الوضع. وأما عن تأثيرها علي العلاقات بين البلدين أو أوضاع الجالية وغيرها من الأمور فهذا أمر مستبعد تماما. * لماذا لم تقم السفارة المصرية بتوكيل محام للدفاع عنه.. أليس مواطنا مصريا؟ ـ لم يتمكن مندوب السفارة حتي الآن من الالتقاء بالمتهم حتي نتعرف علي مطالبه، ولكن معلوماتنا أن ذويه هنا في الكويت قاموا بتوكيل محام للدفاع عنه، وقد أوضح محاميه ذلك، في الإعلام الكويتي والإعلام المصري. وللأسف نحن مازلنا في انتظار رد النيابة العامة علي طلب السفارة السماح لمندوبي السفارة بالالتقاء بالمتهم. *البعض يشكك فى أن المتهم السعدى هو «وحش حولى».. ويقال إنه كبش فداء لجرائم لم يرتكبها.. بم تردون على ذلك؟ ـ اتبعت السلطات الكويتية في هذه القضية كل أساليب النزاهة والحيادية المعروفة عنها، وكثيرا ما يشاع في أي دولة من دول العالم عندما تكون هناك قضية رأي عام أن يبحث الأمن عن كبش فداء حتي لا يتهم بالتقصير، ولكن فيما يتعلق بـ «وحش حولي» فالقضية بدأت منذ ما يقارب العام ونصف العام، وتم إلقاء القبض علي عدد كبير جدا من المشتبه فيهم، وطبقا لأرقام الأمن الكويتي وصل عدد المشتبه فيهم حوالي 2000 مشتبه فيهم، أغلبيتهم مصريون، لأن معظم المبلغين كانوا يؤكدون أن لهجة المعتدي مصرية، وتم إخلاء سبيلهم. إذن لم يكن هناك بحث عن «كبش فداء»، وحينما تم إلقاء القبض علي المتهم الحالي تم تثبيت التهمة عليه بناء علي التحقيقات الأولية، وأعتقد أن الأمن الكويتي تعامل مع هذه القضية بدقة وحرفية، وهناك ثقة في القضاء الكويتي النزيه. وهنا أود أن يتفهم الرأي العام المصري أن هذا الرجل، وإن كان له حقوق كمواطن مصري في الدفاع عنه، فلا نستطيع لكونه مصريا يحاكم في الخارج أن يكون لدينا تشكك في نزاهة القضاء الكويتي. ولمعلوماتي الشخصية فإن وكيل النيابة الذي يحقق معه مصري الجنسية، وغالباً سيكون من بين أعضاء هيئة المحكمة التي ستحاكمه وسيكون بينهم قضاة مصريون وحتي القانون الكويتي مبني علي القانون المصري، وهناك تعاون قضائي كبير بين الكويت ومصر. وقبل كل هذا وذاك هناك نزاهة القاضي سواء كان مصرياً أو كويتياً. أنا أتفهم انزعاج الرأي العام المصري في هذه القضية وله حق في ذلك، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن غالبية الضحايا المعتدي عليهم هم أطفال مصريون في منطقة «حولي» التي يقطنها غالبية من المصريين، وعلينا أن ننتظر النتائج ولا نسبق الأحداث. وأدعو إلي التعامل مع هذه القضايا بموضوعية واتفهم أن يتعاطف معه أهله وذووه في ذلك ولكن لا أتفهم أن يقوم بذلك مسؤولون أو جهات إعلامية في مصر لأن ذلك قد يأتي بأثر عكسي. * أوضاع العمالة المصرية في الكويت لن تتأثر بهذه الحادثة من وجهة نظرك؟ - أوضاع العمالة الوافدة في الكويت بصفة عامة ومن قبل هذه الحادثة وبصرف النظر عنها، غير مرتبطة بها، فهناك توجه كويتي لتنظيم هذه العمالة، وهذا توجه رسمي كويتي وأخطرنا به في حينه، وهذا حق سيادي لدولة الكويت أن تحدد أعداد ونوعيات العمالة الوافدة طبقاً لاحتياجات السوق الكويتية، وطبقاً لاعتبارات أخري خاصة بالجانب الكويتي. ومع ذلك فهناك تزايد في أعداد المصريين، فالعملية ليست منع العمالة، ولكن تحديد النوعية طبقاً لاحتياجات العمل وهذا لا يخص المصريين فقط ولكن يخص جميع جنسيات العمالة الوافدة إلي الكويت. * ولكن هناك من يؤكد أن العمالة أو الجالية المصرية في الكويت وضعت علي ما يمكن وصفه بـ«القائمة السوداء»، وهناك توجه لتصفية الجالية المصرية إلي نصف العدد الموجود حالياً، ما ردكم علي ذلك؟ - لا توجد قائمة سوداء، فالجالية المصرية التي يقدر حجمها بحوالي 480 ألف مواطن هي ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، ومن الطبيعي إذا كان هناك تنظيم بالنسبة لأعداد ونوعيات العمالة الوافدة، فستكون الجاليتان الهندية والمصرية هما الأكثر تأثراً باعتبارهما الأكبر حجماً ولكن هذا لا يعني المنع، ولكن يعني التنظيم، أما عملية التصفية فنحن لا نتحدث عن تصفية، ولكن نتحدث عن تنظيم العمالة القادمة. وفي الواقع هناك قانون معمول به دائماً ولكن لم يكن هناك تشدد أو حزم في تطبيقه إلا ويقضي بعدم السماح بعمل الوافد لدي غير كفيله، وهذا الموضوع يدخل تحت بند التلاعب بالقوانين المنظمة لسوق العمل في الكويت، وينوي الجانب الكويتي أن يتعامل مع هذه الظاهرة بحزم، وسيؤدي ذلك إلي إبعاد من يقع في هذا الخطأ ومن الطبيعي أيضاً أن يكون أكثر المتأثرين الجاليات الكبيرة مثل المصرية والهندية. * كم عدد العاملين المصريين المخالفين الذين تتوقعون إبعادهم من الكويت خلال الفترة المقبلة؟ - من الصعب تحديد الأعداد، ولكن ما أعلمه أن السلطات الكويتية ستبذل قصاري جهدها للحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات، وأما بالنسبة لمن تم استغلالهم بدون علم فسيمنحون فرصة لتوفيق أوضاعهم - إن تمكنوا من ذلك. * هناك مشاكل عديدة يتعرض لها المصريون في الكويت خاصة سكان خيطان، حيث يتم تهجيرهم من المنطقة بشكل منظم لهدم مساكنهم وعدم توفير مساكن بديلة، كيف تتعاملون مع تلك القضية؟ - لنكن هنا أكثر وضوحاً، فالمصريون في خيطان تم إنذارهم منذ سنوات عديدة بوجود مخطط لإعادة تخطيط منطقة خيطان، وأنا شخصياً قدمت إلي الكويت منذ 4 سنوات علي هذا الوضع، والسلطات الكويتية أكدت لنا أن هناك إعادة تخطيط لمنطقة خيطان، وهناك تنسيق تام مع السفارة ويتم الموضوع بأسلوب متدرج حيث إنه بدأ منذ 7 سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن. والسكن البديل موجود وربما ليس بنفس قيمة السكن في خيطان حيث كان يسكن 4 أو 5 من المصريين ليس في شقة واحدة وإنما في غرفة واحدة، وخيطان تقع علي مشارف الكويت وفي الطريق إلي المطار، ومن وجهة النظر الكويتية كان لابد من إعادة تخطيطها جمالياً، ومن وجهة نظر أخري أن خيطان كانت بؤرة لمشاكل أمنية باعتبار أنها منطقة عزاب وأن كثيراً من العائلات سواء الكويتية أو المصرية هجرت المكان بسبب هذه المشاكل. * كيف تؤثر العمالة المصرية الهامشية علي سوق العمالة المدربة في الكويت؟ - من يعمل في أي مهنة كانت، ومهما كانت متدنية الراتب، فهو ليس من العمالة الهامشية، ومشكلات العمالة المصرية في الكويت، ليست كجاليات أخري، جالبة للمخدرات والاتجار بالخمور والدعارة وغيرها، ولكن مشاكل المصريين في الكويت تنحصر أساساً في تجارة الإقامات ومخالفي الإقامة، وهي أصبحت ظاهرة فأعداد مخالفي الإقامة المصريين طبقاً لتقارير وزارة الداخلية الكويتية - بلغت ما يقارب 18 ألف مخالف للإقامة، وهؤلاء مع كل الجنسيات الأخري يمنحون فترات سماح لتوفيق أوضاعهم أو المغادرة فيستفيد منها البعض ولا يستفيد منها الغالبية.