أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- العبدالله على منصة الاستجواب والجناسي.. «فيتش»: استنزاف «الاحتياطي العام» خلال 10 سنوات.. رسائل الحكومة تحدد سير جلسة الاستجواب.. 15 مليون دولار من الكويت للاجئي الروهينغا

بجدول أعمال يتضمن استجواباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مقدماً من النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري، يفتتح مجلس الأمة صباح اليوم دور انعقاده الثاني.هذا الاستجواب هو الأول للعبدالله في المجلس الحالي، والثالث له منذ دخوله الحكومة، غير أن ظروفه مختلفة وأكثر تعقيداً من سابقَيه، فهل يتكرر سيناريو وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود كما يتوقع النواب المطالبون بعودة الجناسي المسحوبة، أم يمر برداً وسلاماً كما يرى نواب آخرون؟ويعلم الوزير أن استجوابه الحالي يحمل خمسة محاور مكتوبة في صحيفة العدساني والكندري، إلى جانب محور من خارجها عنوانه «عودة الجناسي» وقّعه أمس، النواب د. جمعان الحربش، ممثلاً للحركة الدستورية الإسلامية،ود. عادل الدمخي، ومحمد هايف، عقب اجتماع ضمهم في مكتب الأخير. وعلى أثره، علمت «الجريدة» أن المجتمعين اتفقوا على «الذهاب إلى أبعد مدى في استجواب العبدالله»، بطرح الثقة فيه، وهم يمثلون أكثر من عشرة نواب في المجلس.في مقابل ذلك، يرى النواب المقربون إلى الحكومة، أن هذا «الاستجواب سيمر برداً وسلاماً»، مبينين أنه إذا قُدِّم طلب لطرح الثقة، فإن هناك أغلبية متوافرة لإسقاطه.أما الوزير العبدالله، الذي لم يجد أية صعوبة في عبور استجواب 2013 الذي قدمه له آنذاك النائب السابق حسين قويعان، رغم وصوله إلى طلب طرح الثقة، وكذلك لدى مواجهته في المجلس المبطل الأول استجواب حسين القلاف، الذي كان «تحصيل حاصل»، بوصفه محمياً من كتلة الأغلبية، فيصعد المنصة اليوم مدركاً جيداً أن الموقف النيابي من استجوابه هذا تحديداً مختلف تماماً، فبغض النظر عن قدرته على تفنيد المحاور أو عدمها، فإن المواقف النيابية محددة سلفاً، سواء من المؤيدين له أو الذاهبين إلى طرح الثقة به.ويبقى للحكومة خيار «تقديم التنازلات»، إذا أرادت إفشال طلب طرح الثقة بالوزير وتعزيز حظوظ العبدالله في عبور الاستجواب بسلام، عبر تقديم التعهدات المطلوبة برد الجناسي قبل الدخول في جلسة الاستجواب أو التصويت على طرح الثقة، مع تحديدها موعداً قريباً لإعادتها، فعندئذ ستتراجع كتلة هايف عن تصعيدها، وستصطف مجدداً في زاوية «التحصين»، وقد لا يجد المستجوبون العشرة النواب اللازمين لتقديم طلب طرح الثقة.ومع صعود الوزير منصة الاستجواب اليوم تبقى هناك جملة من التساؤلات: هل سينجح الوزير في العبور اليوم، ليكون ذلك بداية لتعديل وزاري أم سيكون انطلاقة لاستجوابات أخرى؟ وهل يعني نجاحه قدرة الوزيرين عصام المرزوق وهند الصبيح على اجتياز استجوابيهما المزمع تقديمهما خلال أيام أم إن لكل استجواب ظروفه؟... اليوم تتضح الصورة.على صعيد متصل، جدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تأكيده تضامن مجلس الوزراء مع العبدالله، مضيفاً، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، والذي شهد مناقشة الاستعدادات لافتتاح دور الانعقاد والاستجواب، أن «مجلس الوزراء سيرد على محاور الاستجواب وفق الأطر الدستورية».

بينما اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بتشديد الإجراءات الإدارية حيال بعض المخالفات المرورية بدءاً من الأسبوع المقبل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أبرز هذه الإجراءات يتمثل في حجز مركبة من يُضبط مستخدماً الهاتف النقال في أثناء القيادة، أو غير ملتزم بربط حزام الأمان شهرين.وأوضحت المصادر أن الإجراءات تتضمن كذلك سحب السيارات المتوقفة بالأماكن الممنوع التوقف فيها أو فوق الرصيف المبلط، إلى جانب التي تتسبب في عرقلة حركة السير و«التسكير» على الآخرين، بواسطة الونش، وإيداعها كراج الحجز مدة شهرين متواصلين.وأفادت بتجهيز قسم المرور المتاخم لمخفر شرطة السالمية ليكون مقراً لاستدعاء مَن ترصده كاميرات الضبط المروري يقود مركبته بسرعة عالية، علماً بأن عقوبة ذلك تقضي بحجز السيارة شهرين أيضاً.

مع تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2017 عند المرتبة «A.A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، توقعت وكالة «فيتش» الدولية استنزاف صندوق الاحتياطي العام خلال 10 سنوات، في حال بقائه المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة العامة، واستمرار هذا العجز عند المستوى المتوقع في السنة المالية «2017-2018»، مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وتوقعت «فيتش» أن يكون مزيج التمويل مكوناً بشكل أكبر من الدين في السنة المالية «2017-2018»، لافتة إلى أن هذا مرهون بإقرار قانون الدين العام الجديد، مما يضاعف سقف الاقتراض الحكومي.

«لا يوجد أي تأخير في عمل القضاء أو البت في الدعاوى القضائية في محكمة الاستئناف».. بهذه الجملة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي الحرص على عدم تعطيل المتقاضين وسعي المحكمة للفصل في أكثر عدد ممكن من الدعاوى القضائية المنظورة، مشيرا إلى أنها فصلت خلال العام القضائي المنصرم في 87.1% من الدعاوى فيما أرجع عدم البت في 398 دعوى قديمة إلى عدم إنجاز تقاريرها من قبل إدارة الخبراء.وشدد المستشار بن ناجي خلال حوار أجرته معه «الأنباء» على ضرورة أن يتمتع القاضي على الأقل بالاستقلالية الإدارية لا المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينهي مشاكل يعاني منها رجال القضاء وتمنعهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل.

في اتجاهين مختلفين سارت الأحداث في أروقة مجلس الأمة أمس أولهما لجهة الاستعداد لمراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، والثاني الاستعداد لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.الأمانة العامة للمجلس انهت استعداداتها ل‍حفل الافتتاح الذي سيتفضل صاحب السمو الأمير خلاله بإلقاء النطق السامي إيذانا ببدء الدور، وفي المقابل عكف العديد من النواب على صوغ اقتراحاتهم لأحداث وسير جلسة الاستجواب.مصادر نيابية مطلعة أبلغت «الأنباء» ان عددا من النواب عقدوا اجتماعا حاسما في مكتب النائب محمد هايف ترقبا لأي اشارات ايجابية من قبل مجلس الوزراء الذي كان مجتمعا امس وخصوصا ما يتعلق بقضية إعادة الجناسي.وأوضحت المصادر انه وبعد انقضاء الأمل من أي رسالة حكومية تحمل طابع الايجابية لحلحلة قضية الاستجواب سواء حول الجناسي أو التدوير الوزاري تأكد لدى الحضور ان الحكومة مصرة على المواجهة ودخول جلسة الاستجواب اليوم.وأكدت المصادر أن المجتمعين أعدوا ورقة لطرح الثقة بعد ان أضاف 3 نواب اسماءهم. كما قام النائبان د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني بإجراء بروڤة للاستجواب استعدادا للمواجهة المحتملة.وأوضحت المصادر النيابية أن قضية التدوير الوزاري كانت مطروحة إلا أن الوزير العبدالله أصر على المواجهة وذلك لتأكده من سلامة موقفه وقدرته على تفنيد محاور الاستجواب بالشكل الصحيح والمقنع للمجلس.ولم تغفل المصادر «المفاجآت» من كلا الجانبين مستدركة: قد تنجح الحكومة في احتواء الموقف وتتجاوز الاستجواب.

علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرر خلال اجتماع عقده أخيراً إيقاف مناقصة مشروع الغاز الجوراسي المطروحة حالياً بالسوق والمقدرة قيمتها بنحو 1.2 مليار دينار، على ان يتم إعادة دراسة البدائل الأفضل على حسب المتغيرات.وأوضحت مصادر مطلعة ان طرح المناقصة «قد يتم بشكل آخر غير المطروح حالياً أو البحث في بدائل أخرى تتناسب والظروف الفنية المتاحة».وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر قال في تصريح لـ «الراي» أول من أمس «إن إغلاق مناقصة مشروع مرافق الغاز الجوراسي سيتم في نهاية العام والترسية بحلول مارس المقبل».

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن مجلس الوزراء أحيط علماً أمس بتشكيل لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية و«المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة»، مؤكداً إمكانية أن «تذهب الحكومة إلى أبعد مدى لحل مشكلة زيادة أسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الأسعار وتذليل الصعاب، والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية».وقال الروضان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول، وبالتالي فإن وزارة التجارة ستقارن أسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع أسعار مكاتب العمالة المنزلية».وأكد أنه «إذا لاحظت وزارة التجارة أن هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الأسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن، فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 - 2012 القاضي بتحديد الأسعار».وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لمدة شهر، تتولى دراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وفقاً للمادة السادسة من قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.ويأتي القرار بعد صدور قانون تأسيس شركة الدرة، ورغبة من «التجارة» بمراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية وتحديد أسعارها.وستكون اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن وزارات «الخارجية»، و«الداخلية» و«التجارة والصناعة»، علاوة على مستشار الوزير، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن إدارة شركة الدرة، وعن اتحادات مكاتب العمالة المنزلية حسب تعددها إن وجدت.

يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بنطقه السامي، وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وعلى مقربة من فعالية الافتتاح، يكمن مؤشر «البداية» في علاقة السلطتين، متمثلاً في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، والذي سيؤشر بدوره من على المنصة، إلى سير انتخابات اللجان، ومن «سيقبض» على المهم منها، بعد ملاحظة سعي الحكومة إلى الإمساك بمفاصل «مطبخ المجلس»، تحت سقف التضامن الحكومي في التصويت بانتخابات اللجان.وعلى إيقاع من الثقة بموقف الوزير العبدالله، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة في شأن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري، مضيفاً أن الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.وقال العزب في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقاً للدستور ووفقاً للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».وجدد العزب تأكيد مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الأمة، استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.ووصف النائب صلاح خورشيد الاستجواب المقدم من قبل النائبين العدساني والكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة بأنه استجواب «نيابي - نيابي» بمعنى أنه استجواب مقدم من نواب لنواب.وتوقع خورشيد في تصريح لـ «الراي» أن ترجئ الحكومة مناقشة هذا الاستجواب، مؤكداً ان من حق الوزير طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين، على ان يصوت المجلس على هذا الطلب بعد ان تقدم أسبابه ويقتنع بها المجلس.ومن جهة أخرى، عزت مصادر نيابية «رسائل الساعات الأخيرة» ما قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني، والصادرة من بعض المجاميع النيابية بأنها «ضغوطات» ترمي للدفع بإجراء تعديل وزاري يسبق افتتاح دور الانعقاد ومناقشة استجواب الوزير العبدالله، أو حتى إرجاء مناقشته لحين حلحلة بعض الملفات التي من شأنها أن تتيح هامشاً أوسع لتعاون السلطتين.وستشهد الجلسة الافتتاحية انتخابات أمين السر والمراقب، بالإضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، ويحق للوزير العبدالله صعود المنصة عقب انتخاب المراقب مباشرة.ومن المرجح أن تشهد انتخابات اللجان منافسة محتدمة أشبه بـ «كسر العظم» لوجود فريقين يسعيان للاستحواذ على لجان «مطبخ المجلس»، بعد أن عقد الفريقان اجتماعات تنسيقية، اذ اجتمع فريق في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين وحدد اللجان التي يسعى الترشح لها والحصول على أغلبيتها التصويتية وعدد الفريق لا يتجاوز 18 نائباً، اما الفريق الآخر الذي يناهز عدده 24 نائباً، فقد بذل منسقه النائب أحمد الفضل جهداً لتقريب وجهات النظر، ولجأ للقرعة لحسم الترشح لبعض اللجان، مع ملاحظة أن من ينسق مع الحكومة هو من سيحصل على الغالبية في اللجان البرلمانية الدائمة.وذكرت مصادر نيابية أن فريق الفضل طلب من أعضائه المنسقين التركيز على خمس لجان، هي المالية والتشريعية وحماية الأموال العامة والصحية والداخلية والدفاع والتعليمية.واجتمع أمس النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في مكتب الأخير، وبحثوا ملف إعادة الجناسي، في ظل وعود حكومية تلقاها النواب تصب في قالب حلحلة هذا الملف.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: «إن المجتمعين ناقشوا الوعود الحكومية التي لم تعد ملزمة لأعضاء في الحكومة، لا سيما وأن اجتماعاً جمع عدداً من النواب برئيس الحكومة وعد من خلاله بإرجاع الجناسي المسحوبة، وأن كشفاً سيعلن عنه قبل بدء دور الانعقاد»، مستغربة أن «الأيام مضت ولم تلتزم الحكومة بوعودها التي قطعتها على نفسها».ولوّحت المصادر بـ «تصعيد الموقف وعدم الالتزام بالتعهدات النيابية السابقة بخصوص تحصين سمو رئيس الوزراء، لأن الحكومة لم تلتزم بالملفات التي في ضوئها حصل سمو الشيخ جابر المبارك على تحصين من قبل مجاميع نيابية»، منوهة إلى أن «المجتمعين اتفقوا على تأييد طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة المدرج على جلسة اليوم في حال عدم ارجاع الجناسي».وذكرت المصادر أن «المجتمعين اتفقوا على استجواب رئيس الوزراء فور الانتهاء من استجواب العبدالله، إن لم يتم ارجاع الجناسي المسحوبة، خصوصاً بعد أن تبخرت الوعود، ما يعني أن النواب أصبحوا الآن في حل من أي تعهد أو تحصين سابقين».من جهة أخرى، سألت النائب صفاء الهاشم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن عدد الموظفين الوافدين في ديوان الخدمة المدنية وطبيعة وظائفهم.وطلبت الهاشم في سؤال برلماني إلى العبدالله تزويدها بكشف بعدد الموظفين الوافدين العاملين حالياً في ديوان الخدمة المدنية، مع جدول توضيحي يبين مساهماتهم في التطوير الإداري ومدى الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية وقطاعات العمل، وما إن كانت توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم للتعيين؟

تبرعت الكويت أمس بـ15 مليون دولار اميركي لمساعدة لاجئي الروهينغا في مخيمات بنغلاديش وذلك خلال مؤتمر دولي للمانحين عقد في جنيف أمس ورعته الكويت والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.وتسعى المبادرة الثلاثية الى جمع أموال لمساعدة حوالي 900 ألف شخص من المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش. وحدد «مؤتمر الوعود لأزمة اللاجئين الروهينغا» هدفا جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير 2018 بينها 100 مليون تم دفعها او قطع وعود بذلك. وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1,2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنغلاديش 300 الف عدد السكان المحليين و900 الف لاجئ قديم او جديد من الروهينغا.واعلنت الكويت امام المؤتمر التزامها بمساهمة جهات رسمية وشعبية بمبلغ قدره 15 مليون دولار لتخفيف معاناتهم. وقال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في افتتاح اعمال المؤتمر «ان هذا المبلغ الذي تسهم فيه الجهات الرسمية والشعبية يأتي ضمن المساعي الكويتية للتخفيف من حدة المأساة واستجابة للجهود الدولية الرامية الى التخفيف من معاناة لاجئي الروهينغا». وأكد الجار الله ان هذا التجمع يشكل حلقة في مسيرة عطاءات الكويت مركز العمل الانساني وبتوجيهات سامية من قائد الانسانية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى ان هذه الحملات لاتزال مستمرة ومتواصلة في الكويت للهدف ذاته، مشددا على ان «العالم اليوم ولاسيما مجلس الامن التابع للامم المتحدة يقف امام مسؤولية اخلاقية وانسانية قبل ان تكون سياسية أو قانونية لوقف تلك الفظائع المقززة والانتهاكات المجرمة وحفظ حقوق هذا الشعب الأعزل وحماية حياته». وناشد الجار الله دول العالم الى «المسارعة في ايجاد حل لهذه المأساة ووقف ابادة شعب مسالم ومسح هويته الوطنية ومعالجة اسبابها وضمان عدم تكرارها في المستقبل».

أعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان البلدية سوف تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء استقبال طلبات الراغبين في استخراج رخص البناء في منطقة غرب عبد الله المبارك.وأضاف: وسيتم اصدار التراخيص عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية آليا خلال ساعات شريطة استيفاء المستندات اللازمة وفق البرنامج الآلي الذي تم بموجبه ميكنة آلية تراخيص البناء وتعهدات الاشراف والذي تم تدشينه في 4 فروع للبلدية في اربع محافظات بالإضافة إلى تشغيله اعتباراً من اليوم في فرع بلدية الفروانية لأجل تصدير رخص البناء لأهالي غرب عبدالله المبارك.

الآن- صحف محلية