أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتسمى الهيئة العامة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية .
المادة الثانية: تتولى الهيئة العمل على معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية ، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن ولها في ذلك ما يلي
1- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بأوضاع المقيمين بصوره غير قانونية
2- مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إطار التشريعات والقرارات المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3- إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما تراه من معالجات ومقترحات بخصوصها .
4- الاتصال بالوزراء والمسئولين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق معهم في سبيل إنجاز اعمال الهيئة ، وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجية
المادة الثالثة: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – رئيسا
2- الرئيس التنفيذي للهيئة – نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة الخارجية – عضوا
4- وكيل وزارة التربية – عضوا
5- وكيل وزارة الصحة – عضوا
6- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية – عضوا
7- رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي – عضوا
8- أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – عضوا
9- خمسة أعضاء من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة المنتسبين الى الجمعيات الحقوقية و يتم ترشيحهم من قبل اعضاء مجلس الـأمة
(ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس)
المادة الرابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة أو نائبة أو بناء على طلب ثلاث أعضاء .
ويجب دعوة المجلس للاجتماع مره كل شهر على الأقل ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته .
يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويقوم بتحديد اختصاصات نواب المدير .
المادة الخامسة: تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصه به تدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية ، وتبدأ اعتمادات السنة المالية للجهاز من أول إبريل من كل عام وتنتهى في 31 مارس من العام التالي ، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهى في 31 مارس من السنة المالية التالية .
المادة السادسة: تقوم الهيئة بمراجعة جميع قرارات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السابق وله الحق في الإلغاء او التعديل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة
المادة السابعة: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله جميع الصلاحيات في ذلك بما لا يخالف القانون أو الهدف الرئيسي من أنشاء الهيئة ألا وهو (تسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية)
المادة الثامنة: ينقل جميع العاملين الحاليين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصوره غير قانونية السابق الي الهيئة العامة لشئون المقيمين بصورة غير قانونية مع احتفاظهم بكافة حقوقهم الوظيفية، يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بخصوص نقل المنشأت والأدوات والمعدات الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى الهيئة
المادة التاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون كما يلغى المرسوم رقم 467 لسنة 2010م بشأن أنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
المادة العاشرة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي :
قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» تهم كل كويتي من الناحية الأمنية، ومن الناحية الإنسانية نحن في بلد إنساني وسمو الأمير لقب بالقائد الإنساني، مشيرا إلى معاناة أبناء هذه الفئة في نواحي التعليم والعلاج والسكن، بالتالي تم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكان من المفترض أن تأخذ القضية حقها من العناية والرعاية ووضع الحلول العملية لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، «ولكن للأسف ما نشهده خلال الفترة الماضية هو تعسف وتشديد في الإجراءات من قبل القائمين على العمل بالجهاز»، بعدما يقارب سبع سنوات أظهر التطبيق العملي لممارسات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إخفاقات كثيرة من جهة وتخبط وسوء إدارة من جهة أخري فضلا عن عجزة عن حل هذه القضية مما أدى الى تردي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة فقد لذلك وجب علينا أقتراح بقانون لأنشاء هيئة عامة للمقيمين بصورة غير قانونية تنظم أمورهم وتقوم بحل المشكلات والموضوعات المتعلقة بهم.
تعليقات