الجبري: الحكومة لا تجزع من الاستجوابات

أكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الاحد ان الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب.

وقال الوزير الجبري في تصريح للصحفيين خلال جولة تفقدية قام بها لمبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار ان «للنائب حق الاستجواب ولا نشكك فيما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئا او على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور».

وأعرب عن الامل ان تسود على الفترة المقبلة، لا سيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي.

وقال إن مبنى المجلس البلدي الجديد يتميز بالطابع المعماري الحديث مع الحفاظ على التراث الخاص للبلدية، ميينا بأن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومواقف السيارات متعددة الأدوار قد بلغت 60 في المئة فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مبنى مواقف متعددة الأوار بمنطقة دسمان 62 في المئة.

وأوضح الجبري بأنه قد تم تدعيم واجهه المبنى بالزجاج المقاوم للحرارة إلى جانب تدعيمه بحجر الترافرتينو والذي يتميز بالقوة والصلابة لمواجهة الظروف المناخية و العوامل البيئية لدولة الكويت.

وكشف الجبري عن المساحة الكلية للمشروع والتي قد بلغت 77600م2، مبينا بأن هذه المساحة قد تم تقسيمها إلى مبنيين حيث تم تخصيص المبنى الأول كمواقف للسيارات ويتكون من دور أرضي و 6 أدوار بمساحة 3300 م2 للدور الواحد و يتسع ل 632 سيارة.

ولفت الجبري إلى أن المبنى الثاني قد تم تخصيصه كمقر رئيسي للمجلس البلدي بمساحة 7750 م2 و يتكون من دور أرضي و عشرة أدوار.

بدوره أوضح مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بأنه قد تم بناء هذا المشروع على أحدث الأنظمة العالمية في البناء الحديث، حيث أنه يعتبر من المباني الموفرة للكهرباء وقد تم دعمه بنظام إضاءة ( (LEDو نوافذ خاصة كما تم تزويده بنظام ( (capacitor bank الخاص بتوفير الكهرباء كما أن المبني مزود بمحطة كهرباء خاصة به.

وأكد المنفوحي على أن المبنى تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي تتناسب مع مناخ دولة الكويت و الذي يعمل على تقنية ( thermal tank ) و هو يعتبر أول مبني يتم إستخدام فيه هذه التقنية حيث تعتمد على تجميد الماء ليتم استخدامها في التبريد بوقت الذروة.

ولفت المنفوحي إلى أن مشروع مبنى المجلس البلدي يعتبر من أحدث المباني لمطابقته للمعايير العالمية و المحلية حيث تم اعتماد هذه المعايير من قبل عدة جهات و من أهمها وزارة الكهرباء والماء و الإدارة العامة للإطفاء و الدفاع المدني.