حول ما أثير عن حل مجلس الأمة

أكد النائب محمد الصقر أنه لم يصدر أي شيء رسمي من الديوان الاميري بشأن ما أثير من شائعات عن حل مجلس الأمة حلا دستوريا أو غير دستوري، ففي تصريح على هامش جلسة اليوم العادية اشار الصقر أن هناك شائعات حول تعديل الدوائر الانتخابية ، مؤكدا أن قرار حل مجلس حلا دستوريا هو حق دستوري لسمو الامير وليس لدي أي اعتراض على ذلك، وأن اعتراضه الوحيد هو إن كان هناك بالفعل تعديل على قانون الانتخابات، وهو ما ينبغي أن يتم من خلال مجلس الامة، واوضح الصقر أن تعديل قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة والمعنية في المقام الأول بأوضاع استثنائية كالفيضانات والحروب والزلازل أز أزمة اقتصادية حادة وليس تعديل قانون الانتخابات، وردا على سؤال حول دمح رئاسة الوزراء مع ولاية العهد قال الصقر' أن هذا الامر من صلاحيات سمو الامير.