فلسطينيون يطالبون الحكومة بإلغاء قانون 'الجرائم الإلكترونية'

شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في مسيرة تطالب بإلغاء قانون 'الجرائم الكترونية'.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها 'لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات'، وهي ائتلاف يضم 'قوى وفصائل ومؤسسات أهلية، وشخصيات'، من أمام مقر المجلس التشريعي (البرلمان) وسط رام الله، باتجاه مقر مجلس الوزراء، بمشاركة نواب وشخصيات ونشطاء.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي تزامنت مع عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، لافتات تطالب بإلغاء القانون.

واعتبرت عضو لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، ماجدة المصري، أن القانون يمثل 'اعتداء على الحريات'.

وطالبت المصري في تصريح خاص لوكالة الأناضول، على هامش المسيرة، بضرورة 'الإسراع بإلغاء القانون، والبدء بنقاش مسودة قانون جديد مع مختلف المؤسسات والكتل البرلمانية'.

وأثار القانون الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية الفلسطينية، التي رأت فيه قانوناً 'يكمّم الأفواه ويمس بحرية التعبير'.