أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- حل «البلدي»... ولجنة مؤقتة لإدارته.. «مشورة التمييز» ترفض التماس المحكومين بقضية خلية العبدلي.. التريث في استجوابي الصبيح والمرزوق

وافق مجلس الوزراء على مشروعَي مرسومين بحل المجلس البلدي، مع تشكيل لجنة مؤقتة من بعض الجهات المختصة، وعدد من الكوادر ذات الخبرة، للقيام بأعماله.وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس إنه نظراً لتعثر انعقاد جلسات «البلدي» لعدم اكتمال نصابه القانوني، إثر تقديم بعض أعضائه استقالاتهم، فقد «تمت الموافقة على حله، حرصاً على المصلحة العامة».وأضاف الجبري أنه «تنفيذاً للمادة 29 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصات البلدي».يذكر أن المادة 29 تنص على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات وتعيين مجلس جديد في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل، على أن يدعى المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون».وتقضي المادة بأنه «في حالة حل المجلس تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول اجتماع له».

نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب صحة ما أثير أخيراً بشأن التدوير الوزاري، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في أداء عملها وواجباتها الدستورية.في سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مدة ثلاث سنوات.وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أمس، بأن الأعضاء المعينين هم عدنان الراشد نائباً للرئيس، ومحمد العواش وصالح اللوغاني وخلود الفيلي أعضاء.

رفضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، التماس المتهمين المحكومين في قضية خلية العبدلي المسلحة بإعادة محاكمتهم، بعدما دانتهم «التمييز» في يونيو الماضي بتهم حيازة السلاح، والانتماء لحزب الله اللبناني، والتخابر مع إيران، وحكمت عليهم بأحكام متفاوتة بين الحبس ٥ سنوات والسجن المؤبد.على صعيد متصل، حددت المحكمة الكلية جلسة 26 الجاري لمحاكمة المتهمين بالتستر على المدانين في القضية قبل القبض عليهم، وبالانتماء إلى حزب الله والتخابر مع إيران.وستواجه المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، ومن المتوقع أن يطلب دفاعهم في الجلسة المقبلة تأجيل نظر الدعوى لتمكينه من الاطلاع على أوراقها.ومن جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار علي الدريع، أمس، تحديد جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اقتحام مجلس الأمة، بعدما استمعت لمرافعات بعض المتهمين فيها.وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، غير أن الأخيرة طعنت على هذا الحكم أمام «الاستئناف».

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اشتراط تقديم الشهادة الأصلية الموثقة لتجديد إقامات الوافدين الجامعيين.وقالت الوزيرة الصبيح في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان شمول فئات أخرى بهذا الشرط وارد حيث يخضع للدراسة الآن على ان يصدر بذلك تعميم للتطبيق.وردا على سؤال حول ما يتردد عن إيقاف تجديد الإقامات لبعض الوافدين في التخصصات الهامشية الذين يشكلون عبئا اضافيا على سوق العمل لدرجة عدم تمكنهم من العثور على فرصة عمل، أجابت وزيرة الشؤون: بالفعل هذا ما تتم دراسته الآن في إطار قرارات تنظيمية جديدة لضبط سوق العمل والتخلص من العمالة الهامشية التي تنتشر في الشوارع للبحث عن فرصة عمل دون جدوى.وشددت الوزيرة الصبيح على ان مثل هذه القرارات تهدف إلى حماية العمالة من اي استغلال، الى جانب تلافي الآثار السلبية التي قد يضطر اليها بعض ضعاف النفوس الذين يلجأون الى وسائل غير قانونية لتوفير مصدر للدخل يتعايشون منه.وشددت الصبيح على ان إجراءات تنظيم سوق العمل لا تقتصر على العمالة الوافدة بل تمتد الى أصحاب الشركات الكويتيين الذين يتم التيقن بالدليل القاطع أنهم لجأوا الى أساليب غير قانونية لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج فيما يعرف بالاتجار في البشر.وكشفت عن أن الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء تتضمن احترازيا إيقاف ملفات أصحاب هذه الشركات عقب اتخاذ قرار بإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وإيقاف إصدار أي إذن عمل لهم بعد قرارات النيابة بالإدانة التي تمثلت في الغرامات المالية.

كشف المستشار في الديوان الأميري رئيس لجنة إعادة الجناسي المسحوبة علي الراشد عن أن اللجنة ستجتمع خلال الشهر الجاري.وردا على سؤال عن موعد اجتماع اللجنة بعد توقف اجتماعاتها خلال فترة الصيف، أفاد المستشار علي الراشد في اتصال هاتفي أجرته معه «الأنباء» بأن اللجنة ستجتمع خلال هذا الشهر بعد أن تعقد اجتماعها الأول مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقد وجهنا إليه سؤالا آخر حول شهادته الأخيرة التي أدلى بها أمام محكمة الاستئناف والخاصة في قضية دخول المجلس والمتهم بها عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين وعدد من الشباب.أفاد المستشار علي الراشد بأنه حضر أمام المحكمة بناء على طلبها، حيث تم سؤاله عن التلفيات التي وقعت بقاعة عبدالله السالم أثناء دخول المتهمين إلى القاعة، وقد أوضحت أن الأضرار داخل القاعة كانت بسيطة، وأن السبب الرئيسي لعدم انعقاد الجلسة في اليوم التالي للاقتحام، طلب الإدارة العامة للأدلة الجنائية رفع البصمات وفحص القاعة كإجراء احترازي.وزاد المستشار الراشد قائلا: إن شهادته كانت ردا على سؤال محدد في هذا الخصوص.وبسؤال الراشد عن موقفه ورأيه في القضية وما استجد بها، قال: إن رأيه لم يتغير، وما زال يرى أن ما حصل هو اقتحام للمجلس بغرض سياسي.واختتم حديثه مؤكدا احترامه الكامل للقضاء الكويتي واحترام كل الأحكام التي تصدر عنه.

شيئاً فشيئاً تقترب لجنة التحقيق النيابية في تجاوزات وزارة الصحة من وضع تقريرها، الذي سيدين مسؤولين من دون شك، وفقاً لمصادر اللجنة، ويُنتظر منهم أن يكشفوا عن مصير مئات ملايين الدولارات التي حُوّلت إلى سلوفينيا، دون معرفة وجهتها بعد أن استقرت في أحد المصارف هناك.ولعلّ اللافت في مسار التحقيقات وما آلت اليه من نتائج، ما كشفته مصادر اللجنة من «نفي الشقيق لتصريح الشقيق» والمتمثل في إنكار المدير الأسبق لمكتب ألمانيا الصحي الدكتور سليمان الحربش، ما أدلى به شقيقه النائب الدكتور جمعان الحربش ومفاده أن «وزيراً عرض على سليمان لدى رئاسته المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للعلاج هناك».ويفصل لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» اجتماعان تقريباً عن إنجاز تقريرها المتوقع تضمنه تقييد ملاحظات ترتقي إلى شبهة التعدي على المال العام والكسب غير المشروع، ومخالفات إدارية ومالية ناجمة، إما عن تعمد في بعضها أو إهمال في بعضها الآخر أديا إلى حصول تجاوزات.وأكدت مصادر لجنة التحقيق لـ «الراي» أن «التقرير سيتم إنجازه بكل حيادية وموضوعية، دون مجاملة أو تجن على أحد في أيّ من القضايا المنظورة أمامها،» مشيرةً إلى أن «أعضاء اللجنة لن يدخروا جهداً في إعداد تقرير حيادي وموضوعي يُحمّل كل طرف مسؤولية ما اقترفه إزاء المهام الملقاة على عاتقه أثناء توليه مهام عمله، وستتضمن هذه المسؤوليات تجاوزات وملاحظات يتسم بعضها بوجود شق جنائي في التعدي على المال العام، وبعضها الآخر ناتج عن إهمال، إضافة إلى مخالفات إدارية وفنية».وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق في ما يتعلق بتجاوزات مكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو الملف الأبرز في التحقيق بالمكاتب الصحية في الخارج «توصلت إلى مكاتبات رسمية لنصوص عقد أبرمه الرئيس الأسبق للمكتب الصحي في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش مع شركة ipc كشركة (وسيطة) للتعاقد مع مستشفيات ألمانية».وقد زُوّدت اللجنة أيضاً بكتاب من الرئيس الحالي للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا الدكتور مبارك القبندي وحصلت «الراي» على نسخة منه، يفيد به وزارة الصحة بأن «الدكتور سليمان الحربش وقع عقداً مع شركة ipc يتم بموجبه دفع فواتير عدد من المستشفيات والمصحات عن طريق الشركة كوسيط»، لافتاً (الدكتور القبندي) إلى انه «سوف يجتمع من جهته مع هذه المصحات والمستشفيات بشكل رسمي دون تدخل من قبل أي شركة وسيطة، وإبرام عقود جديدة معها بشكل مباشر وحتى يكون الاجراء قانونياً وبشكل رسمي، وبما يعني ان الإجراء السابق لم يكن قانونياً ورسمياً».وكشفت مصادر لجنة التحقيق لـ «الراي» أن «الاموال التي دفعت للشركة الوسيطة، وهي بمئات الملايين من الدولارات، تم تحويلها من المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا إلى مصرف في جمهورية سلوفينيا، ولا يُعلم إلى أي جهة تم تحويلها من هناك».واستغربت المصادر ان «يتم تحويل أموال المكتب الكويتي الصحي في ألمانيا والمدفوعة للمستشفيات الألمانية إلى سلوفينيا وبقيمة علاجية تقارب ضعف ما تتقاضاه المستشفيات الألمانية للمريض الواحد»، مشيرة إلى ان «هذا الأمر يستدعي تكليف إحدى الشركات العالمية لتتبع الأموال الكويتية التي وجهت إلى سلوفينيا، لمعرفة اتجاهها، خصوصاً وان هناك شبهة للكسب غير المشروع فيها وهناك شكوك حول استغلال هذه الأموال».وكشفت المصادر عن «مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في نفي الدكتور سليمان الحربش ما ذكره شقيقه النائب جمعان الحربش في أحد اللقاءات عن عرض وزير على أخيه اثناء توليه رئاسة المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للطبابة في ألمانيا».وفي ما يتعلق بقضية عقود الممرضات من الجنسية الهندية مع وزارة الصحة، نقلت مصادر الى اللجنة عن أن «وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي نفى علاقة وزارة الصحة بما أثير بشأن المبالغ التي تم تحصيلها من ممرضات هنديات، تعاقدت معهن الوزارة، مؤكداً سلامة هذه العقود من الناحية القانونية، وان جزءاً من المراسلات المرتبطة بتأهيل شركات عقود التمريض ارسلها وزير الصحة الحالي الدكتور جمال الحربي أثناء توليه مهام وكيل وزارة الصحة بالإنابة»، وقد زود السهلاوي لجنة التحقيق بنسخ من هذه المراسلات.

فيما نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ما تم تداوله أخيراً في شأن التدوير الوزاري قائلاً: «لا صحة لإشاعة التدوير الوزاري»، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي، ومشروع مرسوم آخر بتشكيل لجنة موقتة للقيام باختصاصاته.وأكد العزب عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ان «الحكومة مستمرة في أداء عملها وواجباتها الدستورية لما يخدم الوطن والمواطن».من جهته، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه «نظراً لتعثر عقد جلسات المجلس البلدي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها بعد تقديم بعض اعضاء المجلس البلدي استقالاتهم، وحرصاً على المصلحة العامة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي».وأضاف «تنفيذاً للمادة 29 من قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة موقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، ممثلة ببعض جهات الدولة ذات الاختصاص وبعض اصحاب الخبرة».وعلمت «الراي» ان اللجنة الموقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي تألفت من 15 عضواً، 8 منهم ممثلون عن جهات حكومية بالإضافة إلى 7 أعضاء آخرين.ويرأس اللجنة وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري، ورنا الفارس نائبة للرئيس، وعضوية ممثل واحد عن عدد من الجهات الحكومية لا يقل منصبه عن وكيل مساعد، وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي.وضمت اللجنة 7 أعضاء آخرين هم: المهندس منصور كامل، عبدالله الضويحي، خالد الهاجري، مبارك المطيري، مبارك الخضير، دلال البناي وعمار المقطوف.

فتح ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن «القرارات التراجعية بالجملة» لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، ما يفتح باب المساومات من بوابة الاستثناءات، في غياب الضوابط، فتح الأبواب أمام النواب على «هجمة ارتدادية» تجلت في دعوة النائب صالح عاشور لوزير الصحة إلى الاختيار «إما أن تحترم قراراتك المدروسة أو توقف الاستثناءات، فالكويت لا تحتاج عمالة تحمل أمراضاً معدية أو فيها أمراض عقلية ونفسية، ولترحل من حيث أتت»

علمت «النهار» ان مجموعة من النواب فضلوا التريث في استجوابي وزيرة الشؤون هند الصبيح ووزير النفط والكهرباء عصام المرزوق الى حين معرفة ما سيسفر عنه استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.وبين مصدر أن استجواب الصبيح من قبل النائبين نايف المرداس ومبارك الحجرف جاهز بمحاوره، وكذلك استجواب الحميدي السبيعي لها، لكنهم رأوا التمهل في تقديمهما لكي لا تتم مزاحمة استجواب العبدالله وتشتت الأجواء السياسية، لافتا الى ان المستجوبين سيعقدون اجتماعات تنسيقية فيما بينهم، مؤكدا ان تقديمهم الاستجوابات سيكون في بداية دور الانعقاد لتكون المناقشات لاحقة على استجواب العبدالله. بدوره أكد النائب ماجد المطيري أن الاستجوابات ظاهرة صحية إذا التزمت بالضوابط اللائحية والدستورية، متوقعا تقديم المزيد من الاستجوابات في الفترة المقبلة، ومطالبا الوزراء بمواجهة الاستجوابات وتفنيد محاورها.وأكد أن الاستجوابات جزء من الممارسة الديموقراطية وأن النائب لا يلام في تحريك المساءلة السياسية إذا لم يجد تجاوبا من الوزير، مضيفا أن المساءلة لن تمنعه من إنجاز أولوياته وخصوصا ذات البعد الشعبي مثل إعادة التصويت على مكافأة العسكريين والتقاعد المبكر وإلغاء فوائد التأمينات.، معتبرا ان التدوير أو إعادة التشكيل الوزاري الجديد هروب من المواجهة.

أكدت هيئة التعليم التطبيقي والتدريب أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها تصويب الأخطاء الادارية التي قد يترتب عليها تعيينات مشبوهة تتم بسبب عمليات التزوير والتضليل.وذكرت في بيان امس ان مديرها العام د.أحمد الأثري سحب قرارات تعيين صادرة لـ4 أعضاء هيئة تدريب في قسم التربية العملية بكلية التربية الأساسية تم تعيينهم أخيراً، بالاضافة الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاههم واحالتهم الى النيابة.وأوضح البيان أن الأعضاء الأربعة قدموا مستندات وشهادات خبرة مغايرة للحقيقة ولا تعكس الخبرة الوظيفية الحقيقية لكل منهم، ما نتج عنه تضليل الجهات المختصة والمسؤولين في التطبيقي وتعيينهم في الوظائف التي يشغلونها حاليا..وأشار الى أن مدير عام الهيئة سحب القرارات الصادرة لهؤلاء بالاضافة الى انه احال ملفات المتلاعبين الى النيابة، ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات وأوراق رسمية لا تتفق مع الواقع.

الآن - صحف محلية