أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الدستورية» تنتصر للحرية الشخصية.. الفصل في سلامة «مكافحة الفساد» 8 نوفمبر.. الغانم: بوش الأب شخصية لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي.. السماح بالخيام أمام المنازل من دون ترخيص

في حكم أسدلت به الستار على قانون البصمة الوراثية، المطعون عليه، والذي يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت، بإعطاء عينة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك، وإلا تعرضوا لعقوبة الحبس أو الغرامة، انتهت المحكمة الدستورية أمس إلى الحكم بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لانتهاكه آدمية الإنسان وخصوصيته، مشددة على أن حق الفرد في الأمن يجب ألا يتعارض مع كرامته وحريته التي كفلها الدستور.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدستور نص في المادة 30 على أن الحرية الشخصية مكفولة، كما قضى في المادة 31 بأنه 'لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون'، كما لا يجوز 'تعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بكرامته'، دلالة منه على 'اعتبار تلك الحرية أساساً للحريات العامة الأخرى، وحقاً أصيلاً للإنسان، ويندرج تحتها تلك الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها'.وأوضحت أن من بين هذه الحقوق 'حق الفرد في صون كرامته والحفاظ على خصوصياته التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها، بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها، إعمالاً لحقه في احترام خصوصيته، ذلك أن ثمة جوانب خاصة بالفرد تمثل أغواراً لا يصح النفاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها، فكل ما يتعلق بخصوصية الفرد جزء من كيانه، لا يجوز لأحد أن يناله أو يطلع عليه إلا بإذنه الصريح'.وأضافت أنه 'إذا كان تنظيم الحرية الشخصية يقع في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في موضوع تنظيم الحقوق، فمن غير الجائز أن يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيوداً يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق أو الانتقاص منه أو إفراغه من مضمونه'، مبينة أن 'المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان غموض النصوص التشريعية عامة يعيبها، إلا أن غموض النصوص، لاسيما المتعلقة منها بنواحٍ جزائية خاصة، وانغلاق فهمها يصمانها بعدم الدستورية'.وشددت على أن النصوص المطعون عليها جاءت عامة ينطبق حكمها على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، ودون رضاهم أو حتى صدور موافقة أو إجازة سابقة منهم تتعلق بحق لهم، وهو انتهاك لحق خصوصية الفرد، لافتة إلى أنه 'لا يغير من ذلك ما قد يسهم فيه ذلك القانون عند تطبيقه من الحفاظ على الأمن والمساعدة في كشف الجرائم، وتحديد ذاتية مرتكبيها، والتعرف على هوية الجثث المجهولة، إذ إن ممارسة الدولة لحقها في حماية الأمن العام يحدها حق الفرد الدستوري في الحرية الشخصية، بما يقتضيه ذلك من الحفاظ على كرامته واحترام خصوصيته، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية'.

حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، إلى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، للحكم، وذلك بعد استماعها إلى دفاع وكيل الطاعنين المحامي عادل عبدالهادي ودفاع «الفتوى والتشريع».وقال دفاع الحكومة المستشار علي مناور إن وجود قانون هيئة مكافحة الفساد مستمد من القانون رقم 47 لسنة 2006، بخصوص الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فلا يجوز بحث دستوريته بمعزل عن هذا الأخير.وأضاف مناور أن أحكام الذمة المالية وما فيها من إقرارات قد حصنها المشرع وأحاطها بالسرية ورتب عقوبات وجزاءات على كل موظف يقوم بتسريبها، ضماناً لخصوصيتها.

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن إبطال المحكمة الدستورية قانون البصمة الوراثية انتصار كبير للحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.وقال الصايغ، في تصريح أمس، إن المحكمة أشارت في حكمها إلى الغموض الذي يخل بنصوص هذا القانون «وهو ما كنا نحذر منه دائماً في رسم التشريعات بألا تكون صياغتها غامضة، مع تجنب إعداد قوانين موجهة لحالات فردية في المجتمع، مثل قانون حرمان المسيء الذي لا يزال قائماً»، معتبراً أن إسقاط هذا القانون «يمثل تطبيقاً رائعاً لأحد أهم القوانين التي سعى التحالف إلى إقرارها، وهو حق لجوء الفرد إلى الدستورية مباشرة».

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الكوادر المالية الحالية المقرة لموظفي بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مستمرة.وأوضحــت المصـــادر انـــه لا نية لدي مجلس الخدمة المدنية لإلغائها، والاستعاضة عنها بالبديل الاستراتيجي للرواتب ـ الذي يلغي الكوادر المالية عن المعينين الجدد ـ مشيرة الى ان تطبيقه يحتاج الى قانون بموافقة مجلس الأمة.وأضافت أن إلغاء البدلات وإقرار المكافآت يتم بقرار من مجلس الخدمة المدنية.وأشارت المصادر الى ان إلغاء بدلات المهندسين تم لانتفاء العوامل التي أدت لإصداره، وإقرار مكافآت العاملين في الإدارة العامة للجمارك، تم بناء على قرار من مجلس الخدمة المدنية، والذي بناء عليه أصدر رئيس الديوان م.أحمد الجسار تعميما الى الجهات المعنية بنص القرار.

تلبية لدعوة منه، التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في مقر إقامته بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأميركية، وذلك خلال زيارته القصيرة لأميركا، والتي جاءت تلبية لدعوة من فخامته، حيث سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وحضر اللقاء عقيلة الرئيس الأميركي الأسبق بربارة بيرس بوش ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، فيما حضره من الجانب الكويتي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر.وقال الغانم في تصريح صحافي عقب اللقاء «في لمسة وفاء تعبر عن أصالة الشعب الكويتي تجاه شخصيات لن ننساها، تشرفت مع زميلي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بتسليم الرئيس الأميركي الأسبق وصديق الكويت جورج بوش الأب رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يعبر فيها عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل له ويؤكد فيها تقديرنا ككويتيين لدوره البطولي أثناء تحرير الكويت».وحول توقيت اللقاء ودافعه الرئيس، أوضح الغانم «قصة هذا اللقاء تتعلق بحقيقة أننا كبرلمان كويتي تواصلنا مع الرئيس بوش أثناء مرضه، وبعد شفائه وجه لنا قبل أشهر دعوة لم نتمكن من تلبيتها في حينها، لكننا استطعنا تلبيتها في الوقت الحالي».وعن أجواء اللقاء قال الغانم: «شهدنا التأثر الكبير للرئيس بوش في هذا اللقاء الذي حضرته زوجته السيدة الأولى أثناء تحرير الكويت ووزير الخارجية آنذاك جيمس بيكر اللذين كانا فعلا متأثرين بحقيقة ان الشعب الوفي مازال بعد أكثر من ربع قرن يحفظ المودة لهذه الشخصيات».ووصف الغانم اللقاء بأنه كان «حميميا جدا وأن الرئيس بوش بدا بصحة جيدة رغم تقدمه في السن».وقال الغانم: «تحدثوا عن الكثير من الأمور التي نسمعها لأول مرة والتي تتعلق بالأحداث التي وقعت حدثت أثناء الاحتلال العراقي الغاشم للكويت وأثناء عمليات التحرير»، مشيرا الى أن الرئيس بوش أبدى تقديره الكبير وامتنانه لرسالة سمو الأمير الحميمية ولمشاعر الشعب الكويتي ممثلا بممثلي الأمة.وقال الغانم «أعتقد ايضا أن الانطباع سيكون إيجابيا جدا عند الرأي العام الأميركي عن هذه الزيارة التي تؤكد أننا شعب وفيٌّ ولا ننسى هذه الشخصيات ولا ننسى من وقف معنا في وقت الأزمات والأيام الصعبة».وأضاف: «عرضنا على الرئيس بوش خلال اللقاء فيديو يوثق دوره أثناء الاحتلال العراقي الغاشم ويعبر عن رسائل من أبناء الشعب الكويتي له».واختتم الغانم تصريحه قائلا: «نشكرهم على الحميمية التي استقبلونا بها وتقديرهم لرسالة صاحب السمو ولزيارة ممثلي الأمة للاطمئنان على صحة صديق الكويت الرئيس الأسبق جورج بوش، تلك الشخصية التي لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي».من جهته، أشاد عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بلقاء وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.وقال الفضالة في تصريح صحافي عقب اللقاء إن الرئيس الغانم نقل له تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية وتحيات الشعب الكويتي كافة.ووصف الفضالة الزيارة بالتاريخية لما للرئيس جورج بوش من «دور غير عادي» أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، لافتا إلى أن اللقاء تطرق الى تلك الحقبة و«استطلعنا آراءه حول الأحداث السياسية في العالم وفي الولايات المتحدة بشكل خاص».وأوضح الفضالة أن الوفد أوصل رسالة مهمة الى الرئيس الأميركي الأسبق بأن الكويتيين جميعهم يردون التحية اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على تحرير الكويت.من جانبه، أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن وفد مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم تشرف بمقابلة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، حيث سلم الغانم الرئيس الأميركي الأسبق رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونقل له تحيات سمو الأمير والقيادة والشعب الكويتي.وأوضح السفير أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة الرئيس بوش الأب ونقل سلام الشعب الكويتي الى فخامته، لافتا إلى أن الوفد ذكّره بأيام الاحتلال العراقي الغاشم وأن الكويت لم ولن تنسى ما قدمه لها كدولة وشعب منذ 27 عاما.وأشار إلى أن الوفد أكد له أنه رغم مرور زمن طويل «إلا ان الكويت لم تنس مواقفه الشجاعة في أسوأ ساعة مرت عليها كدولة وشعب»، مشيدا بالترحيب والتقدير الكبيرين من الرئيس جورج بوش ومشاعره الفياضة تجاه الكويت ووفد مجلس الأمة الكويتي.

لم ينتظر النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري حلول دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، فأفرغا «شحنة» المواقف «الصيفية» في استجواب على مشارف نهاية العطلة البرلمانية، وكان «أول الغيث» من نصيب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.على أن «الشحنة» التي قد تكرّ سبحتها في اتجاه غير وزير، لم تقتصر على الوزراء فقط، حيث وجه العدساني سهام نقده إلى النواب جمعان الحربش وراكان النصف وعودة الرويعي، بصفتهم يشكلون لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معتبراً ان هناك «من أصبحوا درعاً بشرية لحماية رئيس الوزراء»، ملوحاً باستجواب المبارك، إن تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية.وأعلن النائبان العدساني والكندري عزمهما التقدم الأحد المقبل باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مكون من خمسة محاور، تدور حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، والاعلام، و«الفتوى والتشريع»، والبطالة.وأوضح العدساني والكندري في مؤتمر صحافي انهما تقدما بالاستجواب (أمس) ولكن الأمانة العامة للمجلس رفضت تسلمه بسبب انتهاء الدوام الرسمي.وأوضح العدساني ان هناك الكثير من التجاوزات والهدر في الأموال العامة، وعدم الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية وضرب قواعد الميزانية التي تتعلق ايضاً بأمور البطالة والتراكمات والفساد، بالإضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة وقانون المناقصات العامة وقواعد تنفيذ الميزانية.وجاء في صحيفة الاستجواب أنه «كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية، وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية، على استباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم مخالفاتها وزيادة الهدر وعدم الضبط والالتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة، وإن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها آثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام».من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أنه استند إلى رأي كبير الخبراء الدستوريين الدكتور عبدالفتاح حسن في عدم تسلمه لصحيفة استجواب النائبين العدساني والكندري بعدم جواز تقديم أو تسلم الاستجواب بعد الدوام الرسمي.من جانب آخر، وجه العدساني «رسالة» إلى لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء، بأن بعض اعضاء اللجنة يدلون بين فترة وأخرى بتصريحات مغالطة، وأحياناً لا تنفي اللجنة المصادر التي تنشر بالصحف مما يؤكد صحة الخبر.وأضاف: «نحن لم نذكر أن هناك 18 ألف مواطن عاطل عن العمل ولم يرد هذا الأمر في صحيفة الاستجواب، بل ذكرنا ان عدد العاطلين عن العمل من الوافدين هو ما يقارب الـ 18 ألفا، وان العاطلين من المواطنين يقارب الـ 12 ألف مواطن».وأوضح العدساني أنه حصل على الرقم الأخير من وزارة المالية «وبالتالي من باب أولى أن يحاسب وزير المالية اذا كان الرقم خطأ، واذا كان الرقم صحيحاً فلماذا التشكيك به؟».ورأى العدساني «ان هذه اللجنة ليس لها غطاء دستوري وهناك تناقض، لان الاستجواب نوقش بشكل سري، بينما يناقش تقرير اللجنة بشكل علني، وهذا يؤكد ان الهدف حماية رئيس الوزراء، وهناك من اصبحوا درعاً بشرياً لحمايته».وقال ان «الاعضاء الثلاثة في لجنة دراسة المحاور وقفوا مع رئيس الوزراء ولم يسجلوا اسماءهم في طلب عدم التعاون، ويصرحون بأن الحكومة متعاونة، وبالتالي فليس من الطبيعي أو المنطق ان يدينوا الحكومة».وأكد العدساني ان تقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس «شأن يعنيها ولكن اذا تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية فسأقدم استجواباً لرئيس الوزراء».

أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن اللجنة استعرضت في اجتماعها أول من أمس بند استقدام الممرضات، وفق ما أثاره السفير الهندي لدى الكويت، فيما أوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أنه لم تتم مخاطبة ديوان المحاسبة بخصوص ملف التمريض، وأن اللجنة استمزجت رأيه في أمور تتعلق بالمكاتب الصحية، خصوصاً لجهة تحويل حسابات بنكية إلى دول أخرى.وقال خورشيد إن ما أثاره السفير الهندي بخصوص الممرضات كان محل نقاش في اجتماعات اللجنة، واستفسرنا من وزيري الصحة السابق والحالي والوكلاء عما تم ذكره في هذا الموضوع، وسيتم استدعاء رئيسة التمريض السابقة، «وعموماً نحن نقبل التعليق على محتوى العقد المبرم من أي جهة رقابية ولكن لا نقبل الدخول في التفاصيل».وأكد خورشيد أن كل ما أثاره السفير الهندي سيكون محل نقاش في اللجنة، خصوصاً ما يتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.وكان السفير الهندي سونيل جين، أكد لـ «الراي» في قضية «غاسلي أموال» الممرضات الهنديات أن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين الكويت والهند، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت، ما حدا بهن إلى اللجوء للاقتراض من البنوك أو بيع منازلهن وحُليهن».

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن السماح للمواطنين بإقامة الخيام أمام المنازل فترة المخيمات الربيعية فقط بـ «التفاهم»، دون أي ترخيص.وقال المنفوحي إن «الخيام القائمة حالياً أمام البيوت غير قانونية، وإلى الآن لا تزال البلدية تنظر في أمرها، كما أن البلدية لا ترخصها، أما في فترة التخييم فقط سيسمح بإقامتها بالتفاهم ودون أي ترخيص شرط ألا تضر بالمارة، ولا تسبب ازعاجاً للجار».وأشار المنفوحي، على هامش الفاعلية التي نظمتها البلدية بالتعاون مع وزارة التربية أمس في منطقة المباركية استعداداً لتكريم المعلم في يوم المعلم السنوي، إلى «وجود لجان مشتركة بين البلدية والهيئة العامة للبيئة في شأن تنظيم موسم المخيمات الربيعية، ونظراً لعدم وجود عقوبة رادعة للبلدية تمت الاستعانة بمحاضر الهيئة العامة للبيئة لمخالفة المخيمات التي لا تتقيد بالنظام للموسم الحالي».وأوضح أن «محاضر هيئة البيئة حددت غرامة مالية تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار لمن يخالف القانون أو يقيم مخيماً دون ترخيصه أو يضر بالبيئة، كما أن للهيئة الحق في إحالة الجهة الحكومية المخالفة للنيابة».

الآن - صحف محلية