أبرز عناوين صحف الاربعاء:- 10 مطالب نيابية للتهدئة مع الحكومة.. إجراءات أمن احترازية في المنطقة الدبلوماسية.. تجار الإقامات تحت «سيف» القضاء.. «الشؤون» توقف النقل بين موظيفها

مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، وفي ظل تهديدات بتوجيه استجوابات لعدد من الوزراء، كشف النائب د. وليد الطبطبائي أنه أطلق مبادرة تحت شعار «الإنجاز أو المحاسبة، ولا توسط بينهما»، تقضي بمنح الحكومة مهلة شهرين لإنجاز 10 قضايا، مع التزام النواب خلالهما بعدم تقديم أي استجواب، مشدداً على أنها إذا لم تنفذ تلك المطالب، فسيواجه رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك استجواباً مباشراً مع بداية العام الجديد.وقال الطبطبائي لـ«الجريدة» إن القضايا العشر التي تتضمنها المبادرة المقرر عرضها على الحكومة «هي نفسها التي قدمناها في دور الانعقاد الماضي، ومنها عودة الجناسي وإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء، وتخفيض الحبس الاحتياطي، وعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت، إضافة إلى افتتاح مستشفى جابر وجامعة الشدادية ووضع خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية».وكشف أنه تلقى اتصالات من النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومحمد المطير وآخرين، «وتلاقينا على الأفكار ذاتها، إذ أيدوا ما تضمنته المبادرة»، لافتاً إلى أن هؤلاء النواب أكدوا خلال الاتصالات «ضرورة تنفيذ الحكومة المطلوب خلال نوفمبر وديسمبر وإلا فستتم مساءلة رئيس الوزراء».وعن توقعه تقديم استجوابات بداية دور الانعقاد من النواب الملوحين بها، قال الطبطبائي: «لا أتوقع أن هناك أي جدية لتقديمها، وأعتقد أن الأمر مجرد تلويح».وفي سياق ذي صلة، أعلن النائب الحميدي السبيعي أن استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح «بات شبه جاهز»، مبيناً أنه «سيكون أكبر استجواب في تاريخ الكويت من حيث عدد المحاور»، إذ سيتضمن ما بين 10 إلى 12 محوراً.وقال السبيعي لـ«الجريدة» إنه تم الانتهاء من %90 من صحيفة هذا الاستجواب، متعهداً بأنه لن يتحدث، خلال جلسة المناقشة التي ستكون حافلة بالمفاجآت، إلا بالأدلة المدعمة لحديثه.وأشار إلى أنه جارٍ حالياً التنسيق مع النواب على توقيت تقديمه، قبل جلسة 24 أكتوبر أو بعدها، وستشهد الأيام المقبلة اجتماعات نيابية بهذا الصدد، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من النواب يؤيد هذا الاستجواب ويدعمه.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك اتفاقاً بين أعضاء لجنة دراسة محاور استجوابَي رئيس الوزراء على مناقشة تقريرها في جلسة علنية ليطلع المجلس بالأرقام على ما انتهت إليه في كل قضية تضمنتها هذه المحاور.وعقدت اللجنة، أمس، اجتماعاً مع ممثلي ديوان المحاسبة، ولاحقاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وفريق وزارته، لمناقشة صفقة طائرات اليوروفايتر.وصرح مقرر اللجنة النائب راكان النصف، عقب الاجتماع، بأن التقرير النهائي للجنة سيصدر بعد شهر من الآن، مبيناً أنها استمعت أمس لرأي ديوان المحاسبة الفني بشأن صفقة الطائرات، إلى جانب ردود وزارة الدفاع التي جددت ثقتها بالإجراءات الرسمية للصفقة، وأكدت صحة قرارها بشراء هذه الطائرات.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً اليوم لاستكمال مناقشة موضوع التركيبة السكانية وارتفاع نسب البطالة، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين.

اتخذت القوى الأمنية المكلفة حماية السفارات في منطقة الدعية إجراءات احترازية، أمس، تمثلت بإغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى المنطقة الدبلوماسية، إضافة إلى رفع حالة التأهب والحماية.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن تهديدات أمنية لإحدى السفارات العربية اقتضت هذه الإجراءات، موضحة أن الجهات الأمنية أغلقت البوابة الخلفية لمنطقة السفارات ليقتصر الدخول عبرها على الدبلوماسيين، وهو ما تسبب في ازدحام السيارات على شارع الخليج في الجهة المقابلة، بعد أن طلب رجال الأمن من قائديها إيقاف مركباتهم هناك.

على الرغم من أنه لا يوجد نص دستوري صريح يحدد شروطا للاقتراحات النيابية، فإن مصادر أوضحت أنه أمام الحكومة 5 خيارات للتعامل مع قضية التقاعد المبكر منها: تنظيم مؤتمر ودعوة مختصين للتحدث عن سلبيات التقاعد المبكر، وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية، الاستمرار في خطة التوظيف الاستثنائية التي بدأتها وأثمرت تعيين 11 ألف مواطن ومواطنة خلال شهر، القبول بالقانون وتخفيض المعاشات عن نسبة الـ 75% الحالية، إحالة قانون التقاعد المبكر في حال صدوره الى المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستوريته لآثاره السلبية على الأمن الاجتماعي، والمركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فضلا عن الآثار السلبية الأخرى، أو رد القانون.وعددت المصادر الآثار السلبية قائلة: إنه يضاعف خلل التركيبة السكانية للسماح للخبرات الوطنية بالتقاعد ويزيد من أعداد الوافدين، وينتقص حقوق الأجيال القادمة لاضطرار الحكومة إلى تغطية العجز من صندوق هذه الأجيال وإلى الاقتراض، ويهدد الأمن الاجتماعي للأسر الكويتية ويفقد الأبناء المثل الاعلى لهم، ونسبة الـ 25% المحصلة من الموظف لمدة 25 عاما لا تغطي المعاش التقاعدي البالغ 75% لمدة 25 سنة أخرى.الحكومة تحتاج إلى تعيين 10 موظفين جدد لتغطية معاش متقاعد واحد، فضلا عن الآثار السلبية ماليا التي ستؤدي إلى عجز مؤسسة التأمينات عن الاستمرار في أداء دورها.وزادت المصادر: إذا تمت معالجة مبررات الطلب النيابي لتعديل قانون التقاعد والتي أهمها البطالة بين الشباب فإن الحاجة تنتفي وبالتالي دستورية القانون تلقائيا، هذا ما تحاول الحكومة جاهدة تحقيقه، بعدما نجحت الحكومة في توظيف 11 ألفا و28 مواطنا ومواطنة خلال شهر واحد.واستطردت المصادر: نستطيع القول إن الحكومة في طريقها للقضاء تماما على مشكلة البطالة بين الشباب وهي المبرر الأول لتعديل القانون.وقالت المصادر إن القضايا التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق كاملين مع المجلس هي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية، المزيد من ضوابط الاستعانة بالعمالة المنزلية، وتوفير احتياجات سوق العمل من خلال إغلاق بعض التخصصات التي احدثت البطالة المقنعة.

أعلن مصدر أمني مطلع أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية رفعت قوائم طلاب يقدرون بالمئات انطبقت عليهم اشتراطات الانتساب ل‍وزارة الداخلية كطلبة ضباط، الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.ورجح المصدر ان يعطي الشيخ الجراح أوامره باتخاذ الإجراءات التكميلية لقبولهم للدراسة على ان تقوم الأكاديمية باستكمال هذه الإجراءات الممثلة في الفحوصات الطبية، بحيث تبدأ دراسة الطلبة الضباط للدفعة الـ 46 في نوفمبر المقبل ولمدة 4 سنوات.

في مؤشرين ذوي دلالة على «تحرك» ملف التركيبة السكانية، بات تجار الإقامات تحت «سيف» أحكام القضاء، فيما كان لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين «ترمومتر» تنبغي قراءته، بإشارته الى انخفاض أعداد مراجعي بعض أقسام المستشفيات من الوافدين بنسبة 30 في المئة، في اليوم الثالث من تطبيق قرار الزيادة.فقد أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس عن «بشارة خير» تمثلت في صدور أحكام قضائية بتوقيع غرامات مالية وصلت في بعضها إلى 90 ألف دينار على بعض الشركات التي احالتها الهيئة العامة للقوى العاملة الى القضاء، بتهمة تجارة الاقامات.وكشفت الصبيح عن صدور 38 حكماً قضائياً ضد تجار الإقامات من أصل 337 شركة أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة الى القضاء خلال الأعوام 2015 و2016 و2017، وألزمت الأحكام صاحب كل ملف بدفع غرامة وصل بعضها الى 90 ألف دينار، بعد أن أقر مجلس الأمة تغليظ عقوبة الاتجار.وأكدت الصبيح أن «لدينا أملا في عدالة قضائنا بصدور أحكام في ما تبقى من قضايا بهذا الشأن، للقضاء على ظاهرة تجارة البشر، خصوصاً اننا في بلد الانسانية وتحت ظل قائد العمل الانساني سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وكي يتسنى لنا تنظيم سوق العمل وسد الثغرات في هذا الجانب»، مشيرة الى ان «الهيئة تعمل الان بكل جهدها لتضييق الخناق على تجارة الاقامات وتجارها من خلال سن القوانين وسد الثغرات القانونية امامهم»، كاشفة عن انخفاض العمالة في القطاع الزراعي بواقع 7 آلاف عامل نتيجة قرار وقف النقل من القطاع الزراعي إلى بقية القطاع الاهلي.وتابعت وزارة الصحة زيادة رسوم الخدمات على الوافدين من قبل مديري المناطق الصحية، معلنة عن وجود انخفاض في أعداد المراجعين في بعض الأقسام بالمستشفيات وصل إلى 30 في المئة في قسم الحوادث، فيما ارتفعت النسبة في قسم المختبرات، وطالبت مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية تزويدها بإحصائية أسبوعية عن أعداد المراجعين الوافدين للمستشفيات والمراكز الصحية، لمناقشة الملاحظات في ما يخص الزيادة.وذكرت الوزارة أن القرار في ما يخص الوافدين من أصحاب الحالات الطارئة ممن يحتاجون عناية مركزة دقيقة سواء أكانت جراحية أو باطنية أو قلب أو أطفال سيعود إلى رؤساء الاقسام ومديري المستشفيات لإمكانية استثناء حالات من الرسوم، مشيرة إلى عدم شمول العمالة المنزلية بقرار زيادة الرسوم، وستستمر بنفس الرسوم السابقة دون زيادة عليها.وأكدت الوزارة إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية لمدة شهر واحد فقط من الرسوم، من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة إلى أن يتم تجديدها، مشيرة إلى إعفاءات أخرى تشمل الأطفال الوافدين حتى سن الـ 12 عاماً من المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية، فضلا عن إعفاء أزواج وزوجات الكويتيين والكويتيات وأبنائهم.

أعلن مقرر لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، النائب راكان النصف، ان التقرير النهائي للجنة سيصدر بعد شهر من الآن.وقال النصف «إن لجنة التحقيق استمعت اليوم (أمس) الى الرأي الفني لديوان المحاسبة بشأن صفقة طائرات (يوروفايتر) ثم إلى ردود نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وفريقه»، كاشفا أن اللجنة ستضيف إلى تقريرها النهائي ملاحظات ديوان المحاسبة على الصفقة ورد وزارة الدفاع على تلك الملاحظات.وأوضح النصف ان وزارة الدفاع جددت ثقتها بالإجراءات الرسمية لصفقة (يوروفايتر)، وأكدت صحة قرارها بشراء هذه الطائرات، مشيرا إلى ان تحقيقات اللجنة مستمرة في بقية المحاور، وستجتمع غدا (اليوم) مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال عملها.وعلى صعيد متصل نقلت مصادر الاجتماع لـ«الراي» أن ممثلي وزارة الدفاع عرضوا خلال الاجتماع الردود على الملاحظات المثارة بشأن صفقة الطائرات بالوثائق والمستندات، «ومنها ما يثبت اختلاف مواصفات الطائرات التي تعاقدت الكويت بشأنها، وهي تعد من نوع الجيل الثالث لـ(يوروفايتر) التي تختلف عن تلك التي شرعت بشرائها المملكة العربية السعودية ويعد نوعها من الجيل الثاني».وأوضحت المصادر أن «وزارة الدفاع بررت مسألة عقدها هذه الصفقة بالأمر المباشر، وهي ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة، بأن طبيعة عقود شركات التسليح تتم بهذه الصيغة، نظراً لوجود اتفاق ضمني بين الشركات المصنعة للاسلحة بعدم الدخول في مزايدة ومنافسة على أي صفقات».وبينت المصادر وجود «تباين واضح بين الملاحظات التي قدمها ديوان المحاسبة عن عدم سلامة إجراءات صفقة شراء طائرات (يورو فايتر) وبين موقف وزارة الدفاع المتمسك بسلامة الاجراءات وقيمة الصفقة وآليات عقدها، مبررة ذلك بتناول ديوان المحاسبة لتفاصيل فنية بعيدة عن اختصاصه».وكشفت المصادر ان التحقيق كشف في ما يخص محور ارتفاع نسبة البطالة عدم صحة هذا المحور «اذ بالرجوع للارقام التي زودت بها اللجنة تبين ان أعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين انخفض خلال السنوات الأربع الماضية من 18 ألفاً الى 14 ألفاً بخلاف ما أثير في جلسة مساءلة رئيس الوزراء».

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق «موافقة الكويت على العرض العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه».وقال المرزوق في تصريح على هامش احتفال السفارة الالمانية بعيدها الوطني مساء أمس إن «الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حالياً تفاصيل السعر»، لافتا الى ان «البداية ستكون بـ ٥٠ مليون مليون متر مكعب وتصل الى ٢٠٠ مليون متر مكعب».وكانت الكويت طلبت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية الباقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار.وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة في جنيف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس الماضي تضمنت أربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين (وهو الخيار الذي أكد المرزوق اعتماده) ، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، مبيناً أن البديل الثالث هو تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقاً لقواعد (تفاهم باريس)، فيما ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.

أصدر وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز قراراً بوقف نقل موظفي الوزارة في جميع الوحدات التنظيمية اعتباراً من الثاني من أكتوبر الحالي وحتى إشعار آخر.وأوضح أن القرار يتوافق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحداث استقرار وظيفي في هذه الفترة من العام حتى يتسنى إعداد تقارير التقييم السنوية للموظفين بطريقة موضوعية ومن دون ايقاع الظلم على أي موظف.

طلبت الكويت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية والبالغة 4?6 مليارات دولار.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة امام الدورة الـ 83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف أمس إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل إلى 4?6 مليارات دولار.وأضاف: ان مجلس إدارة الهيئة مدَّد تأجيل سداد مبالغ التعويضات حتى عام 2018، كاشفا عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس الماضي تضمنت اربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، فيما ينص البديل الثالث على تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقا لقواعد تفاهم باريس، بينما ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين. ولفت إلى تشجيع الأمم المتحدة لكل من الكويت والعراق على التعاون من أجل بحث الخيارات المستقبلية لتسديد المبالغ المتبقية بما في ذلك عقد اجتماعات ثنائية وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث المقترحات المقدمة من الطرفين.وأكد أن الكويت تعمل دوماً على إحاطة الأمانة العامة للجنة بكل المناقشات عملا بمبدأ الشفافية، مشدداً على أهمية استمرار الدور المنوط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع التأكيد على التعاون معها لإنجاز واجباتها الدولية.

الآن - صحف محلية