أبرز عناوين صحف الاحد:- بورصة الكويت سوقاً دولياً ناشئاً.. مناورات إيرانية - عراقية على تخوم كردستان.. أولى جلسات النظر في إلغاء «زيادة رسوم الوافدين».. غداً.. الروضان: جهود «هيئة السوق» وراء ترقية «البورصة»

رفعت شركة «فوتسي راسل» مستوى بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الدولية، بعد ترقيتها أمس الأول من سوق مبتدئ إلى ناشئ اعتباراً من سبتمبر 2018، في حين أجّلت ترقية سوق السعودية للمراجعة خلال مارس المقبل.وتعليقاً على تلك الترقية، قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ورئيس فريق العمل الخاص بترقية بورصة الكويت مشعل العصيمي لـ«الجريدة»، إن القواعد التي استوفتها البورصة من «فوتسي» تعد الأكثر مهنية وصرامة على مستوى المؤشرات العالمية.وشدد العصيمي على أن من الأمور الفنية المهمة التي دعمت الترقية هي توحيد فترة التسويات إلى(T-3)، حيث بدأ العمل على تنفيذها منذ 5 سنوات.وأوضح أن قواعد الحوكمة التي وضعتها هيئة أسواق المال وتم تطبيقها خلال العامين الماضيين جعلت بورصة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، خصوصاً في ظل نسبة الالتزام العالية التي تصل إلى %97، مما يجعل السوق الكويتي على مستوى عال من الشفافية التي يتطلبها الانضمام إلى الأسواق الناشئة.

عقب ترقية البورصة، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بأن رفع تصنيف السوق ما كان ليتم لولا الجهود الجبارة والمضنية التي بذلها المسؤولون المعنيون، مقدماً شكره إلى مسؤولي هيئة أسواق المال، وشركتي بورصة الكويت، والمقاصة، 'بدءاً من مستوى الإدارة العليا، وانتهاءً بأصغر موظف وموظفة، على عملهم المضني والدؤوب المتعلق بالشروط والالتزامات المطلوبة للترقية'.وأعرب الغانم عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على البورصة وتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إليها، والنشاط الاقتصادي والاستثماري في الكويت.من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن تلك الترقية كانت ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء في مارس 2016، معتبراً أنها خطوة ستسهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.في السياق، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الترقية جاءت 'نتاج جهد كبير وعمل دؤوب قامت بهما هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت'، آملاً أن تصب في تحسين جذب الاستثمارات الخارجية واستقطابها.وفي إشادة بالجهود الجماعية المخلصة التي بذلت خلال السنوات الماضية وأسفرت عن هذه الترقية، هنأ النائب راكان النصف العاملين في هيئة الأسواق، والبورصة، وشركة المقاصة بقرار الترقية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة. كما بارك النائب رياض العدساني 'لبلدنا الغالي الكويت'، معرباً عن شكره لهيئة أسواق المال وإدارة البورصة، على جهودهما التي أدت إلى رفع التصنيف.

وسط التوتر الإقليمي الشديد الذي تعيشه المنطقة بعد الاستفتاء الكردي والتغييرات الميدانية في سورية التي تواكبها حركات إعادة تموضع إقليمية، أعلنت إيران إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع العراق على طول الحدود بينهما، رداً على ما اعتبراه استفتاءً «غير شرعي» على استقلال إقليم كردستان.وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني الجنرال مسعود جزايري إن المناورات ستُجرى عند عدد من المعابر على الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، وذلك إثر موافقة طهران على طلب بغداد نشر وحدات من الجيش العراقي عند هذه المعابر.وشارك الجيش العراقي أخيراً في مناورات عسكرية مشتركة مع نظيره التركي في منطقة قريبة من الحدود العراقية.في غضون ذلك، وفي خطوة قد تساهم في دفع التسوية الدولية لحل الأزمة السورية، بدأت الشرطة العسكرية التركية تنفيذ انتشار في محافظة إدلب، شمال غرب سورية، الوحيدة الخارجة عن سيطرة النظام السوري بالكامل، على وقع غارات روسية وسورية تهدف إلى تصفية ما تبقى من جماعات مسلحة هناك.جاءت الخطوة التركية غداة اللقاء الذي جمع بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الذي بحث باستفاضة التسوية في سورية وإنهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك، وانتهى بتأكيد عزم الجانبين على تكثيف الجهود لتفعيل «منطقة خفض التوتر» في إدلب، المقرر أن تنتشر فيها قوات روسية وتركية وإيرانية حسب مفاوضات أستانة.وفي وقت قتل 28 مدنياً على الأقل ليل الجمعة- السبت في غارات جوية على بلدة ارمناز في إدلب، حلّت أمس الذكرى السنوية الثانية لانطلاق عمليات القوات الروسية في سورية.

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان انسيابية الحركة المرورية اليوم ستكون التحدي الأكبر والأخير امام تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 176 سنة 2017 بشأن تعميم نظام بصمة الحضور والانصراف على جميع موظفي الوزارات بمن فيهم اصحاب الوظائف الاشرافية ومن خدم 25 عاما.وأوضحت المصادر ان هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين وزارتي الداخلية والإعلام لتحقيق أقصى انسيابية ممكنة للحركة المرورية، خصوصا في المواقع التي تشهد اختناقات، بحيث يتم الاعلان عنها مباشرة مع طرح الطرق البديلة.وأعلنت انه سيتم رصد تأثير وتداعيات القرار من مختلف الجوانب، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين والعمل على تشجيعهم بكل الوسائل الممكنة، على ان يتم عمل تقرير عن الحركة المرورية لمزيد من التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية واطلاعه على الواقع خصوصا اذا حدثت اي اختلافات جذرية.من جانبها، طالبت مصادر أخرى بضرورة تعميم نشرة تتضمن العقوبات المنصوص عليها في لوائح ديوان الخدمة المدنية في حالتي التأخير لدقائق عن البصمة، او الامتناع عن تنفيذ البصمة، لافتة الى ان بعض الجهات اعلنت عن إيقاف الراتب، وجهات حكومية اخرى أعلنت الحق القانوني في التأخر لدقائق معينة خلال الشهر من دون اي خصم او إيقاف للراتب.وجددت المصادر التأكيد على اقتراح تعديل مواعيد الدوام، اذا زادت بالفعل الاختناقات المرورية اليوم وعدم التأخر في تنفيذ ذلك، حتى لا يضطر البعض بعد إيقاف الراتب الى التقاعد مجبرين وهم في أمسّ الحاجة إلى الاستمرار في العمل.

تعقد المحكمة الإدارية أولى جلساتها غدا للنظر في الدعوى بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي.وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ستقدم مذكرتها أولا في مواجهة الخصم وإذا خسرت فستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا ربحت فستقدم مذكرة تفند رأي المحامي الذي بالطبع سيقدم طلب استئناف، وهكذا حتى محكمة التمييز.وأعلنت ان حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، فحتى لو جاء منطوق الحكم بإيقاف الرسوم مع النفاذ فلن يتم إيقاف الرسوم إلا إذا قررت الحكومة تجميد أو إيقاف الزيادة.واستطردت المصادر قائلة: أما اذا لم تجمد أو توقف الزيادة وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة المضي قدما في إجراءات التقاضي فتستطيع تقديم استشكال لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وفي الوقت ذاته تستأنف وتطلب من محكمة الاستئناف إيقاف نفاذ الحكم لحين صدور الحكم من محكمة الاستئناف مع مبررات طلب إيقاف النفاذ.وزادت المصادر قائلة: بل تستطيع الحكومة إيقاف نفاذ الحكم حتى العرض على محكمة التمييز، وأيضا تملك أي محكمة في أي من درجات التقاضي إيقاف الدعوى واللجوء للمحكمة الدستورية، إذا رأت أن القانون فيه شبهة عدم الدستورية وتنتظر الحكم الذي له حجية على السلطات الثلاث.وكانت «الأنباء» قد أكدت وجود شبهة قانونية في قرار زيادة الرسوم إلى جانب أن القانون رقم 1 لسنة 1999 - وفقا لعددها الصادر 30 سبتمبر الماضي - بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نص على أن تقدّم الخدمات الصحية في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون، الذي نص في المادة 3 منه على أن تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.ونصت المادة 4 على «يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون - والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب العمل - 7 خدمات صحية أساسية».

في موازة «هبّة» نيابية داعية الى سرعة معالجة قضية «البدون»، وفق منهج وطني يراعي سيادة القرار، مع تنويه يحمل «أعلى درجات الاستحقاق» بما بذله ويبذله رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، وضعت مصادر مطلعة «الراي» في صورة كثير من الإنجازات التي حققها الجهاز.وبلغة الأرقام، أوضحت المصادر القريبة من الجهاز المركزي، أن ما يزيد على 91 ألفاً من «البدون» عدّلوا أوضاعهم خلال الفترة الممتدة مما بعد الغزو العراقي حتى اليوم، إن لجهة الكشف عن جنسياتهم الحقيقية، أو المغادرة إلى مواطنهم الأصلية، كاشفة أيضا عن تجنيس 16942 شخصا في الفترة نفسها.وشددت المصادر على ان الأرقام المعلنة اعلاه، إضافة الى ما سبق نشره عن توصل الجهاز المركزي الى الجنسيات الأصلية لـ 11628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى 2017، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الجهاز والقائمين عليه على معالجة هذه القضية بمنتهى الحصافة والدقة والتأني، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا في موضوع مهم مثل الجنسية.وطالبت النائب صفاء الهاشم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى عقد مؤتمر صحافي موسع، يشرح فيه بالأرقام ويفند الادعاءات.وقالت الهاشم لـ «الراي» إنه كلما طال أمد الحل تعقدت المشكلة أكثر، معلنة «جميعنا نتعرض للهجوم، فعندما أثرت موضوع تزوير الجنسية تعرضت للشتم والسب وهوجمت وتطاولوا عليّ بأقذع الألفاظ، ومع ذلك لم اتوقف وواصلت حمل الملف، وها هي الأرقام والأيام تثبت صحة كلامي».وقال النائب أحمد الفضل لـ «الراي»: «في التاسع من نوفمبر 2010 تم انشاء الجهاز المركزي بغية ايجاد معالجة حقيقية لقضية البدون، ولأن تلك الفئة عبرت عن معاناتها واشتكت من اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، من عدم انصافهم، أنشئ الجهاز وأصبح مستقلاً عن وزارة الداخلية»، ملاحظا أن «الشكوى والادعاء من عدم منح (البدون) حقوقهم استمرت، إذاً المشكلة لم تعد في مسؤولي اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، وليس في الجهاز المركزي التابع لمجلس الوزراء، واجزم ايضا انها ليست من فئة (البدون) الشرفاء الذين لم تتلطخ ملفاتهم، فالمتسبب في ذلك هم اولئك الذين ثبت تعاونهم مع الاحتلال العراقي، او ممن مزقوا جوازات سفرهم واخفوها، فهؤلاء هم المشكلة».وأكد الفضل «أن الحملات تُشنّ على كل وطني يسعى للمعالجة الحقيقية لقضية (البدون)، فـ (البدون) إما هم ضحية ذويهم، أو ضحية الخلل في لجان التجنيس انذاك، وهناك نوع ثالث ممن ادعوا انهم (بدون) او ممن تعاونوا مع الاحتلال العراقي، وهو امر لا نقبل به، كما لا نقبل أن تتاح لهم فرصة للتأثير على القرار السياسي او توجيه الرأي العام والشارع، وأي مسؤول يخضع للترهيب، سواء كان من طرف الحكومة او مجلس الامة ليس أهلا لأمانة المسؤولية».وأشار الفضل الى أن «مشكلة البعض مع الفضالة أنه لا يقبل الواسطة والمجاملات، لأنه نظيف فهو لا يهادن على الحق، خاصة اذا كان بشأن مصلحة الكويت وأمنها، وهذا ما يتضرر منه بلا شك من يحاول ان يتكسب بمعاملة هنا او هناك، لرفع قيد أمني او إخفاء حقيقة جنسية من يدعي انه (بدون)، ويجب ان نضع علامات استفهام حول كل من يتوسط لمن يخفي أوراقه الحقيقية».

بمكاشفة تحمل في طياتها الشفافية الكاملة والوضوح، فتح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عدداً من الملفات التربوية المهمة في وزارتي التربية والتعليم العالي، بإنجازاتها ومعوقاتها والعوامل الرئيسية المصاحبة لآلية تنفيذها على أرض الواقع التربوي والتعليمي، مبشراً بأن «نسبة الإنجاز في جامعية الشدادية تفوق 80 في المئة، وكلية الهندسة اولى كلياتها التي ستسلم، والمباني الرئيسية للحرم الجامعي ستكون جاهزة بنهاية العام 2019».ومن ديوانية «الراي» تناول الوزير الفارس كثيرا من القضايا المهمة، وزف البشرى للمتذمرين من قرارات النقل الإجباري في مدارس صباح الأحمد معلناً عن مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لإقرار بدل مالي بقيمة 120 دينارا على غرار مدينة علي صباح السالم «أم الهيمان» إضافة إلى بعض التسهيلات الأخرى كتوفير 8 حافلات لنقل المعلمين والإداريين وغيرها من الخدمات.وطمأن الفارس حملة الماجستير والدكتوراه، أنه لا خصم لبدلاتهم وإن كانوا يشغلون مواقع لا تتفق ومؤهلاتهم، ولكن يجب وضعهم بقالب إيجابي تستفيد منه الوزارة فيما أعلن أن «المنظومة التربوية تأثرت بالترشيد، وتحديداً في باب الإنشاءات والصيانة» معلناً في الوقت نفسه عدم رضاه عن الإجراءات الحالية المتبعة في التعليم الخاص «لذلك تم وضع خارطة طريق لتحديد آلية منح التراخيص وتوزيع الأراضي وتقييم الرسوم الدراسية».وتطرق الفارس إلى المشاريع الإنشائية للوزارة مبيناً أن «أغلب مشاريعنا وضعت في قالب الإحباط والسبب مشاكل تنفيذية ودورة مستندية معقدة وطرح تقليدي للمناقصات وقضايا مقاولين» فيما أبدى أسفه من «عدم وجود استراتيجية ثابتة لوزارة التربية إذ إنها قد تتغير بشخطة قلم الوزير، وهذا مؤسف فلا استمرارية لوزير أكثر من عامين».

جدد السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين تأكيد أن «شرط دفع كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار للراغبين باستقدام عمالة منزلية نسائية من بلاده، والذي كان مطبقاً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، قد تم إلغاؤه للكويت»، موضحاً ان «قرار الإلغاء جاء مشروطاً بالتعامل مع 6 وكالات توظيف هندية حددتها حكومة بلاده».وشدد جين في تصريح لـ«الراي» على أن «السفارة الهندية على تواصل مباشر مع وزارة الخارجية الكويتية، للعمل على وضع آلية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند إلى الكويت».وفيما أشار جين إلى أن الحكومة الهندية حريصة على أن تكون الأمور واضحة وشفافة في ما يخص آلية استقدام العمالة النسائية من بلاده، والضمانات لحفظ حقوق العمالة، خصوصاً من حيث الالتزام بحسن المعاملة ودفع الرواتب، علمت «الراي» أن وزارة الداخلية بدأت فعلاً إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية النسائية من الهند بعد إلغاء الكفالة البنكية.وكانت «الراي» قد انفردت في 4 سبتمبر الماضي بإعلان السفارة الهندية لدى الكويت إلغاء شرط التأمين البنكي البالغ 2500 دولار لاستقدام عمالتها المنزلية من النساء، وتأكيدها أنها لن تقبل إجراء أي طلب يأتيها لاستقدام العمالة إلا عن طريق 6 وكالات هندية للتوظيف تم اعتمادها.وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً في 17 سبتمبر الماضي رفع منع استقدام العمالة المنزلية (إناث) من رعايا جمهورية الهند، مبينة أنه «تم الاتفاق على زوال الأسباب بإلغاء الضمان البنكي الخاص بالعاملات المنزليات والمتبع من قبل سفارة جمهورية الهند، والذي يضمن كافة حقوقهن المالية طبقاً لما ورد بنصوص القانون رقم 68 /2015 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وعودة استقدام كافة العمالة المنزلية من الإناث بجمهورية الهند كما كان في السابق».وفي شأن آخر، كشف السفير الهندي لـ «الراي» ان «عفواً أميرياً شمل 15 هندياً محكومين بالإعدام بتخفيض الحكم إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى تخفيض مدة محكومية 119 آخرين»، لافتا إلى أن «وزارة الخارجية الكويتية أبلغت السفارة رسمياً بهذا القرار».وأعرب جين عن شكر بلاده العميق للكويت ممثلة بقائد الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد على هذا العفو الكريم، الذي شمل أبناء جاليتهم المسجونين في الكويت بتهم مختلفة، مشيرا إلى أن السفارة «ستسخر كل امكاناتها لتقديم المساعدة لجميع الذين سيطلق سراحهم».ومن جهتها، أعربت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج عن امتنان الهند لهذه اللفتة الرحيمة من سموه، موضحة أن «البعثة الهندية ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة للهنود المفرج عنهم في الكويت».

ثمَّن عدد من الاقتصاديين الكويتيين خطوة ترقية البورصة، متمنين ان تكون بورصة الكويت على خريطة الكثير من المهتمين بالاستثمار في تلك البورصة التي تضم شركات كبيرة تحظى بسمعة جيدة محليا واقليميا. وأضافوا في تصريحات متفرقة: لقد وصلنا الى مصاف الاسواق العالمية ما يعني ضرورة جذب انظار الصناديق الاستثمارية العالمية وهي مرحلة ستفيد الكثير من الشركات التي ستدخل مؤشر (فوتسي) ما يعزز من متانة البورصات الخليجية ومنها بورصتا الامارات وقطر.

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ حسب تصنيف شركة فوتسي راسيل هو نتاج جهد كبير وعمل دؤوب قامت بهما هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، آملاً أن تأتي هذه الترقية والجهود المبذولة لتحسين عملية جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.وأضاف الروضان في تصريح صحافي أن الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية تأتي كدليل كبير على ما قامت به هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية من تطويرات كبيرة لبورصة الكويت صبّت في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الترقية ستنعكس بالتأكيد ايجاباً على سمعة بورصة الكويت عالمياً والاقتصاد الوطني بشكل عام.وأكد الروضان أن هذا الانجاز كان هدفه منذ اقرار وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، عندما وضعت الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة لها كأهداف رئيسة لها، حيث ركزت على رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016 - 2017، بالاضافة الى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي.

الآن - صحف محلية