ترقية بورصة الكويت لمصاف الاسواق الناشئة

توقع اقتصاديون كويتيون ارتفاع أحجام السيولة المتداولة الناجمة عن تعاملات مستثمرين محليين وأجانب في بورصة الكويت بعد ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة ما يعزز من مكانة الكويت اقتصادياً.

وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن خطوة الترقية ستجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في ثاني أهم أسواق المنطقة والتي تضم أكبر البنوك والشركات التي تنتشر مشروعاتها الاستثمارية في دول عديدة.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي خطوة الترقية متمنياً أن تكون بورصة الكويت على خريطة الكثير من المهتمين بالاستثمار في تلك البورصة التي تضم شركات كبيرة تحظى بسمعة جيدة محلياً وإقليمياً.

وأضاف السلمي «لقد وصلنا إلى مصاف الأسواق العالمية ما يعني ضرورة جذب أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية» وهي مرحلة ستفيد الكثير من الشركات التي ستدخل مؤشر «فوتسي» ما يعزز من متانة البورصات الخليجية ومنها بورصتا الإمارات وقطر.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي في شركة «الريادة للتمويل والاستثمار» مهند الصانع هذه الترقية بأنها خطوة جيدة لمرحلة جديدة للاقتصاد الكويتي بشكل عام وليس البورصة فقط التي اجتهد مسؤولوها من أجل بلوغ هذا الأمر الذي سينعكس ايجاباً على معظم الشركات التشغيلية والقيادية المدرجة.

وأضاف الصانع أن عملية الترقية جاءت تزامناً مع توافر العديد من المميزات التي بلغتها الكويت حيث هيأت الحكومة البيئة الاستثمارية من جهة واصلاحات تشريعية في قوانين ذات صلة بالشق الاقتصادي، مبيناً أن الترقية جاءت نتاجاً للاصلاح الاقتصادي التي بدأته الكويت وبزوغ دور هيئة أسواق المال.

وأوضح أن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية ما يلفت الانتباه أيضاً إلى البنوك والشركات الخدماتية وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والأفراد ويزيد من أحجام السيولة المتداولة.

وأضاف أن هذه الخطوة «مهمة للتاريخ الاقتصادي الكويتي ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة».

وأعرب عن أمله في أن تواكب شركة بورصة الكويت هذه الخطوة بإضافة خدمات استثمارية جديدة تلبي طلبات المستثمرين وايجاد صيغ توازنية بين التشريعات وحزمة التسهيلات بدلاً من «التشديد في تنفيذ القوانين وألا يكون هناك قصور أو تباطؤ في معالجة أي خلل بغية الحفاظ على المستثمر العالمي».

من جانبه، قال مستشار شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان أن الترقية تعتبر «ثمرة طبيعية» للخطوات التي قامت وما زالت تقوم بها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت التي يديرها القطاع الخاص لتلبية كل الشروط المطلوبة ليكون السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة.

ورأى السلطان أن النتائج المتوقعة بعد الترقية ستتمحور حول عدة ايجابيات في مقدمتها نشاط زائد في اجمالي حركة التعاملات للبورصة سواء من ناحية كميات الأسهم المتداولة أو عدد الصفقات خلال الجلسة الواحدة فضلاً عن اجتذاب صناديق أجنبية «ما يرفع من مستويات السيولة».

وبين أن المتابع لأداء مسار جلسات البورصة خلال شهر سبتمبر يلاحظ أن هناك محافظ مالية وصناديق استثمارية استشرفت الترقية وكانت تقوم بعملية التجميع على الأسهم القيادية والكبيرة خاصة المنضوية تحت مكونات المؤشر الأهم (كويت 15) متوقعاً أن تستمر على هذا النهج خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تشهد مجريات الحركة في البورصة مطلع الأسبوع انتعاشاً لافتاً ما سينعكس على المؤشرات الرئيسية الثلاثة ويفسح المجال لبلوغها مستويات قياسية من جراء التركيز على أسهم الشركات المرشحة لدخول مؤشر «فوتسي».

من جهته، قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح أن ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة تعني الكثير للمستثمرين من الناحيتين الفنية والتنظيمية لتلحق بركب البورصات العالمية وتكون «أكثر جاذبية» ما سيعود بالنفع على الشركات المعنية وأنشطتها التي ستنعكس أيضاً على معدلات دوران أسهمها.

وأضاف الطراح أن الترقية جاءت «متأخرة» لأن الجهود التي قامت بها إدارة شركة بورصة الكويت كانت تؤهلها منذ فترة لكن ما تم حالياً سيكون مردوده جيداً على وضعية البورصة بصورة شاملة ما قد يزيد من أحجام «السيولة الأجنبية الساخنة» حيث الثقة في الشركات الكويتية في أفضل أوضاعها وجلها تمتلك سمعة جيدة خارج حدود الدولة.

وذكر أن المتابع للحركة العامة لتداولات البورصة سيجد أن الكثير من المتعاملين كانوا يقومون بعمليات شراء انتقائية على الأسهم المتوقع دخولها ضمن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة ومعظمها كان ضمن الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15) الذي تعرض للضغط وفقدان مستوى التأسيس عند 1000 نقطة ولكنه عاد لبلوغه مجدداً.

وتوقع الطراح أن تدخل بعض الاستثمارات غير الكويتية في تعاملات البورصة بعد إعلان الترقية ما سيرفع من الثقة بين المتعاملين وبالتالي سيكون الأمر ايجابياً على مسار الحركة على كل الشركات المدرجة وستعود السيولة إلى سابق عهدها كما كانت من قبل لتصل إلى 100 مليون دينار «نحو 327 مليون دولار» في الجلسة الواحدة.

بدوره، قال المدير الشريك في شركة «نيو بيري للاستشارات» عصام الطواري أن الترقية تعد «مؤشراً ايجابياً» للبورصة الكويتية باعتبارها سوقاً جاذباً متوقعاً وجود ثلاثة تحديات ستواجه تلك الخطوة هي حساسية السيولة الواردة وعمق السوق وخريطة الملكيات للمجموعات الاستثمارية في الشركات الكويتية الرائدة.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي حين يدخل على أسهم هذه الشركات سيكون مصيره في أيدي «مصلحة هذه المجموعة أو تلك» على العكس من دخوله إلى أسواق أخرى تكون فيها «الملكيات موزعة بطريقة عادلة والشفافية كبيرة ما يعطيه أماناً أكثر لأمواله».

وذكر أن من ايجابيات الترقية دخول الكويت في مؤشر «فوتسي» لكن الجهد سينصب على قدرة الاستمرار ضمن هذا المؤشر لفترات طويلة من ناحية درجة المخاطر والشفافية وحماية مصالح المستثمرين مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الداعمة للاستمرار في المؤشر.

وتوقع أن تعزز الترقية من دخول أموال جديدة عبر محافظ مالية أو صناديق استثمارية ما يتطلب توفير السبل مثل دخولها بسهولة وافساح المجال وقتما تشاء لتخرج بسهولة وقت المخاطر.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد قال في تصريحات صحفية أنه منذ أن تولت هيئة أسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنى التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول في البورصة فإن «العمل جار لاستيفاء الشروط الأولية المطلوبة لترقيتها» مشيداً بجهودها الحثيثة في هذا الشأن.

وأكد الخالد آنذاك أن ترقية بورصة الكويت له أثر ايجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق سعياً لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة فضلاً عن اثبات نجاح التوجه الحكومي نحو الدفع بالقطاع الخاص ايماناً بدوره في بناء اقتصاد الوطن.

وأوضح أن بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة وهي منظومة متبعة في بعض الأسواق العالمية ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة.

وذكر أن التصور المطروح حالياً يتضمن وجود ثلاثة أسواق وهي سوق أولي وسوق رئيسي وسوق المزادات حيث تم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي وتدفع به نحو الارتقاء.

وكانت «بورصة الكويت» قد انضمت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ضمن المراجعة السنوية للمؤشرات التي أعلنت مساء أمس.

يذكر أن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الذي يضم 12 بلداً بقيمة سوقية تتجاوز ترليوني دولار أطلق عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار إلى سوق الكويت .

ويهدف المؤشر إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة في العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 51 في المئة تليها الهند بنسبة 23 في المئة ثم روسيا 8.3 في المئة.

وتصنف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي العالمية لأسواق الأسهم إلى أربع فئات الأولى هي الأسواق المتقدمة والثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والرابعة هي الأسواق المبتدئة.