أبرز عناوين صحف الجمعة:- «التمييز» تؤيد زيادة البنزين.. موعد تسجيل أبناء الكويتيات.. يتضح الثلاثاء.. إيران تحتجز مواطناً كويتياً دخل منطقة عسكرية بالخطأ.. الكويت تصدّر النفط الخفيف لأول مرة

أعلن نائب العضو المنتدب للتسويق بمؤسسة البترول وليد البدر أن الكويت تعتزم تصدير النفط الخفيف لأول مرة بحلول يناير المقبل، وإنفاق 120 مليار دولار على مدى خمسة أعوام للتوسع في أنشطة المنبع والمصب.وكشف البدر أن الكويت تتوقع إبرام صفقات جديدة لتزويد مشترين صينيين بالخام وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا، لافتاً إلى أن تخفيضات «أوبك»، التي تسعى لكبح معروض الخام العالمي ويتوقع أن تمدد اتفاق الخفض إلى ما بعد مارس 2018، أوجدت هوامش تكرير صحية جداً.وأفاد بأن «الخام المتوسط العالي الكبريت عليه طلب جيد جداً، وتلقينا مخاطبات من عدة عملاء بشأن عقود جديدة في الصين، وللحصول كذلك على شحنات إضافية»، لافتاً إلى أن إنتاج النوع الجديد من النفط قد يصل إلى 120 ألف برميل يومياً، غير أن الشركة مازالت تدرس آلية تسعيره.وأوضح أن من بين المشترين بعض شركات التكرير الصينية المستقلة الصغيرة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، لافتاً إلى أن بعض استفسارات المشترين «المؤكدة» تعلقت بشكل أساسي بشحنات أولية منفردة بمقدار مليوني برميل مع إمكانية مناقشة عقود محددة المدة للعام المقبل.من جهته، أوضح الخبير النفطي محمد الشطي أن أي إنتاج جديد للنفط لابد أن يأخذ وقتاً لتجربته من الزبائن والتأكد من ثبات مواصفاته لقبوله سوقياً في مختلف المصافي المستهدفة، مبيناً أن حيازة بعض المنتجين أكثر من نوع من الخام أمر يصب في مصلحتهم التفاوضية.وذكر الشطي أنه «عادة قبل التزام الزبون بالشراء، فإنه يحتاج إلى تجربة قد تمتد أشهراً يشتري فيها النفط على أساس فوري، إلى أن يطمئن لنوعيته وملاءمته للمصفاة المستهدفة»، مع دراسة وبحث وتقييم كل الفرص المتاحة، موضحاً أنه «لابد من اعتبار السوق حالياً متخماً بالنفط الخفيف».

مع تأكيده أن الكويت ستواصل جهودها لرأب صدع الأزمة الخليجية، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن هناك تفاؤلاً كبيراً بطي صفحة هذا الخلاف في القريب العاجل.وصرح الجارالله لوكالة «د ب أ»الألمانية، على هامش مشاركته أمس الأول في حفل أقامته سفارة الفلبين لدى الكويت، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس رابطة دول «أسيان»، بأن الكويت مع وحدة العراق واستقلاله، مشدداً على ضرورة ألا يؤثر استفتاء كردستان على جهوده في مواجهة الإرهاب وتحرير أراضيه من «داعش».وعن اتخاذ الكويت إجراءات تجاه كردستان بعد الاستفتاء، أجاب بأنه «لن يكون هناك سوى إعلان موقفنا الداعي إلى ضرورة وحدة العراق لمواجهة الظروف والأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة».وفي مجال آخر، أعلن الجارالله التواصل مع السلطات الإيرانية بشأن المواطن فالح العازمي الذي أعلنت طهران توقيفه بسبب دخوله منطقة عسكرية، مع احتجازه من السلطات المعنية والتحقيق معه، مبيناً أنه دخل بالخطأ في تلك المنطقة.وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة بأشقائنا وأصدقائنا في إطلاق سراح العازمي، كما التقينا القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت حسن زرنكار وأطلعناه على هذه القضية، ووعدنا بتكثيف الاتصالات مع بلاده، وأعطانا تطمينات بالإفراج عن المواطن في القريب العاجل».

قضت الدائرة المدنية والإدارية في محكمة التمييز، أمس، برفض الطعن المقدم من مواطنين بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى المقامة من المحامي نواف الفزيع والنائب السابق هشام البغلي.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات لعدم حصول الحكومة على موافقة المجلس الأعلى للبترول، لأنه المعني بذلك، غير أن «الاستئناف» رأت عدم اشتراط المشرع هذه الموافقة.

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تحديد موعد تسجيل أبناء الكويتيات للترشيح للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية آليا، سيتضح في الاجتماع الذي دعا اليه وكيل ديوان الخدمة المدنية ورئيس لجنة التوظيف محمد الرومي، في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل.وردا على سؤال حول إمكانية إعلان موعد التسجيل بعد الاجتماع، أجابت المصادر: نستطيع الإعلان عن تحديد الموعد بشرط ان تكون الإدارة المركزية عالجت المشكلة الفنية التي أدت إلى تعطل التسجيل في الموعد: الذي اتفق أن حددته اللجنة في 15 الجاري.وقالت المصادر: يحضر الاجتماع الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات المركزية، المختصون بتجهيز إجراءات التسجيل الآلي المركزي لهذه الفئة.وبينت المصادر ان شروط التسجيل لأبناء الكويتيات من محددي الجنسية، وأيضا غير محددي الجنسية، ستكون موحدة لان «العبرة» ان تكون الأم كويتية.وأضافت المصادر أن التسجيل لحملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم متفق عليه حتى الآن، اما السماح بتسجيل حملة الشهادات الأخرى مثل الثانوية العامة وغيرها، فيتفق عليه اثناء اجتماع اللجنة المذكور. وكشفت عن ان معايير أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات ستكون تقريبا هي المعايير نفسها، التي تطبق الآن على أبناء الكويتيين.وزادت المصادر قائلة: ان البيانات المطلوبة للتسجيل في النظام الآلي للتوظيف ستكون البيانات ذاتها التي يتم طلبها الآن عند تسجيل الكويتيين مثل الاسم، الشهادة الدراسية، البطاقة المدنية أو البطاقة الأمنية، او أي بيانات أخرى تراها اللجنة ضرورية.وأشارت المصادر إلى ان عدد أبناء غير الكويتيات يبلغ اكثر قليلا من 24 ألف ذكر وأنثى، مشيرة إلى ان الديوان ليس لديه بيانات عن تفصيل العدد وفق الشهادات الدراسية.ولفتت إلى ان البت في مراجعة بعض المسجلين آليا بمبنى الديوان لاستيفاء بعض البيانات قد يكون ضروريا وبناء على اتضاح العدد سنحدد فترتي التسجيل والمراجعة ما بين شهر وشهرين.وردا على سؤال حول أولويات التوظيف لهذه الفئة أجابت المصادر: كل ما يتعلق بالتوظيف سيكون في المرحلة اللاحقة للتسجيل الذي بموجبه تتضح لنا بيانات بصورة اكثر تفصيلا.

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أصدر تعليماته الى جميع إدارات المرور في محافظات الكويت الست تتضمن تفعيل القانون بشأن المركبات التي يتم سحب لوحاتها لمدة 15 يوما، خاصة تلك التي يتم تحرير مخالفات لها، وسحب لوحاتها جراء توقفها في الممنوع، والتي تتوقف في «صف ثان» وعدم جواز تسليم لوحة المخالف إلا بعد 15 يوما من تحرير المخالفة على ان تنفذ هذه التعليمات على المواطنين والوافدين على حد سواء.وبحسب المصدر، فإن تعليمات وكيل المرور بالإنابة جاءت في أعقاب رصد عدم مبالاة المخالفين بالقانون وقيامهم بدفع قيمة المخالفة وإعادة اللوحات مرة اخرى في غضون أيام.وأردف المصدر: الهدف من تطبيق القانون ليس تحصيل مبالغ مالية، وإنما الحد من الاختناقات التي تشهدها المناطق السكنية والتجارية جراء توقف المركبات بصورة مخالفة.وكشف المصدر عن ان اللواء الشويع بصدد تفعيل إجراء سحب المركبات التي تتوقف على الأرصفة لتحال الى كراج الحجز.

انتهت لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الصحة، التي عقدت اجتماعا أمس الى أن التقرير الذي سيوضع «لن يخلو من الإدانة» فيما أتى «نذير خير» من بوابة اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بإعلان الموافقة على اقتراح قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف.وقال مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد «لقد دعونا أمس وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي، واستمعنا إلى إفادتهما بخصوص البنود الثمانية التي كلفت بها اللجنة، واستمعنا أيضاً إلى رئيس مكتب لندن الصحي السابق يعقوب التمار، وسنستمع إلى رئيس مكتب ألمانيا الصحي، ولقد قدموا لنا مستندات نحن بصدد دراستها ومقارنتها بإفادة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، لمعرفة التضارب بين الاثنين، وسنقارن الأمر، وعلى العموم فإننا نحتاج إلى أكثر من اجتماع لإعداد التقرير».ووصف حماد اجتماع الأمس في تصريح لـ «الراي» بأنه «كان مهماً في سير التحقيق، لأنه ضم أشخاصاً لهم تأثير على المشهد الصحي وعلى صلة بالأحداث»، لافتاً إلى أن «اللجنة كلفت ببحث 8 بنود واجتهدت في التحقيق وتوصلت إلى نتائج لا تخلو من إدانة بعض الأشخاص، خصوصاً في بند المكاتب الصحية الخارجية».ولفت حماد إلى أن «التحقيق شمل البنود كافة المكلفة بها لجنة التحقيق، بما فيها بند استقدام الممرضات، وهو ملف إنساني وأخلاقي، وبند المكاتب الخارجية وبقية البنود، وعموماً نحن اقتربنا من كتابة التقرير الذي لا يخلو من الإدانة، والأمر سيرفع إلى المجلس، والحكم لنواب الأمة في قاعة عبدالله السالم».وبصفته رئيساً للجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي عقدت اجتماعها أمس أيضاً، أعلن حماد عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على اقتراح بشأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، والذي يتألف من 35 مادة، مؤكداً أنه تم إقرار الاقتراح وسيحال إلى مجلس الأمة لإقراره.وحضر الاجتماع بالإضافة إلى حماد كل من النائبين أحمد الفضل وخليل عبدالله، وغاب النائبان عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لارتباطهما بمهمة رسمية.وقال حماد «نحن نتعامل بشفافية، فبالإمكان عرض التقرير على المجلس والموافقة عليه كمداولة أولى وإرجاعه للجنة إن كانت هناك تعديلات على القانون، سواء من قبل النواب أو الرياضيين».وبدوره، قال مقرر اللجنة النائب الفضل: «هناك بشرى سارة، لقد قمنا بإقرار قانون الرياضة وهو سيحقق لنا نقلة نوعية تكون مصدر فخر لنا كأعضاء ولي شخصياً لأنني مقدم الاقتراح»، معلناً «ناقشنا القانون مادة مادة ونقحناها»، مثمناً دور أعضاء المكتب الفني للجنة شاكراً المستشارين في هيئة الرياضة.وأشار الفضل إلى أن اللجنة ستبين شكل القانون ومضامينه، لافتاً إلى أن هذا القانون لا علاقة له بالقانون العام للرياضة «فهذا نشاط خاص وملكيته خاصة وغير ملزم عرضه على اللجنة الأولمبية الدولية، ونبارك للشارع الرياضي، وإقراره نصف الإنجاز والنصف الآخر سيكون في قاعة عبدالله السالم، ونحن نتقبل النقد العلمي وليس الخرافات».

تسبب دخول المواطن فالح جمعان العازمي والملقب «بأبو يمعة» عن طريق الخطأ إلى إحدى القواعد العسكرية الإيرانية على الحدود الإيرانية - التركية بانقطاع الاتصال معه منذ الثلاثاء الماضي، حيث أعلنت وزارة الخارجية أنه يخضع للتحقيق من جانب السلطات الإيرانية التي وعدت بإخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن وأكدت وزارة الخارجية ان احتجاز العازمي مسألة إجرائية وسيفرج عنه فور الانتهاء منها، مشيرة إلى ان سبب احتجاز السلطات الإيرانية للمواطن العازمي أنه كان قد ضل طريقة داخل الأراضي الإيرانية ودخل منطقة عسكرية بالخطأ.وشددت الوزارة على انها تبذل جهوداً واتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني والجهات المعنية عبر السفارة الكويتية في طهران، فور علمها بنبأ احتجاز الرحالة فالح جمعان العازمي.وقال خال المفقود طلق الهيم لـ «الراي» ان «العازمي وبحكم هوايته الترحال بين الدول، خرج من الحدود التركية باتجاه ايران قائداً سيارته ومستخدماً نظام الملاحة، حتى وصل إلى بوابة للحدود الإيرانية عن طريق الخطأ، حيث اتضح انها بوابة لإحدى القواعد العسكرية تبعد عن المنفذ الرسمي لبوابة الجوازات سبعة كيلومترات تقريباً».وبيّن ان العازمي «يملك تأشيرة دخول رسمية لإيران وبسيارته الخاصة التي تحمل لوحة كويتية».وعلى الصعيد نفسه، أشار ابن خال المفقود فهد الهيم لـ «الراي» إلى «أن آخر اتصال مع فالح كان صباح الثلاثاء الماضي من خلال صورة نشرها عبر حسابه في (انستغرام) بعد دخوله الحدود الإيرانية بلحظات، معلقاً (الحد التركي والإيراني والحمدلله تم الدخول)، ومن وقتها انقطعت اخباره عن أصدقائه وذويه في الكويت».وقال ان العازمي «ليس لديه أي ميول عدوانية وهوايته الترحال بين الدول بسيارته الخاصة حيث زار أكثر من 30 دولة وهو غير متزوج ويبلغ من العمر 24 عاماً».

استغرب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري موقف النائب السابق خالد السلطان من «المعاشات الاستثنائية»، متمنياً عدم زج الأمانة العامة في الأمور السياسية وجعلها ساحة للانتقام السياسي.وفنّد الكندري كلام السلطان، على دفعتين، في شأن المعاشات الاستثنائية، و«تقويله» ما لم يقله، معلناً أن المعاشات الاستثنائية للاعضاء اجراء معمول به منذ مجلس 1992، وانه اختياري، فهناك بعض النواب لم يتمتع بهذه المزايا، ومنهم الرئيس الأسبق المغفور له جاسم الخرافي، والرئيس الحالي مرزوق الغانم.واشار الكندري إلى انه فوجئ بتغريدة للسلطان يقول فيها «ان الميزة هذه لم تعط إلا (لمجالس الصوت الواحد كما يدّعي) والحمد لله تم الرد على هذا الأمر بكتاب هو وقعه في مجلس 2012 والذي هو ليس مجلس صوت واحد ولم أرد على هذا الأمر، ولكنني فوجئت مرة أخرى من السلطان يكتب تغريدة ثانية قوّلني فيها كلاما لم يصدر مني، ففي التغريدة الأولى كذّب كلامي، وفي التغريدة الثانية يقول إنني أنا من شرح له بأن الراتب التقاعدي استحقاق للنواب وليس مشروطاً بطلبهم».وأوضح الكندري أن السلطان ركز على نقطتين، بأن «الأمين العام ابلغني بأنه استحقاق وليس شرطاً بطلب النواب، وعموماً اريد ان افند هذه المزاعم، فالكلام الذي ذكره السلطان عارٍ عن الصحة تماماً، فكيف أقول له استحقاقا وفي صدر الكتَاب الممهور بتوقيعه انه وفق مادة استثنائية؟ وكيف أقول له ان هذا الأمر يكون دون الرجوع للأعضاء، مع العلم ان هناك اعضاء لم يتمتعوا ببعض الميزات، على سبيل المثال الرئيس الأسبق جاسم الخرافي الذي لم يتمتع بسيارة، وايضاً الرئيس الحالي مرزوق الغانم وبعض الأعضاء الحاليين والسابقين لم يتمتعوا بكثير من المزايا».واستغرب الكندري «صدور هذا الأمر من خالد السلطان، كونه عاصر مجلس الأمة لأكثر من دورة».وتساءل الكندري «لماذا يا خالد السلطان أن الكتاب الذي وقعته يحتوي على 12 اسماً فقط وليس 40 نائباً، لأن ذلك جاء بموافقتهم كي يتمتعوا بهذه الميزة؟»، مبيناً انه «اثناء توقيع السلطان على الكتاب لم أكن في الكويت، انما كنت مشاركاً في مهمة دولية في أوغندا مع الرئيس الأسبق وقتذاك أحمد السعدون».

الآن - صحف محلية